تورم دی ماه به 12.2 درصد رسید

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1387 از بانک مرکزی معادل 2/12 درصد اعلام شد.

به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در دی ماه 1388 به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 1388 نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است . در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ، شاخص مذکور 8/7 درصد رشد داشته است .

همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1388 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1387 معادل 2/12 درصد است .

واکاوی نرخ تورم

تورم دی ماه در حالی 12.2 درصد اعلام شد که این نرخ اگر تحت یک ساختار برنامه ریزی شده و مبتنی بر سیاست های عقلایی اتفاق افتاده بود قطعا زمینه ساز افزایش رونق تولید و اشتغال می شد اما در وضعیت فعلی کارشناسان کاهش نرخ تورم از 25.4 ابتدای سال به 12.2 درصد را به دیده تردید نگریستند.

تورم در واقع یکی از نبض های اقتصاد است. نوسانات آن اغلب معناهای واحدی ندارد. به عبارت دیگر کاهش آن ضرورتا به معنای بهبود وضعیت اقتصادی نیست و افزایش آن نیز الزاما به معنی تشدید وخامت اقتصادی نیست. از اینرو باید زیر پوست تورم را واکاوید.

در زیر به حداقل هفت مورد از اتفاقاتی که در ارتباط با تورم 12.2 درصدی دی ماه روی داد اشاره شده است.

ماهنه 1.32 درصد کاهش نرخ تورم

کاهش نرخ تورم از 25.4 به 12.2 درصد به معنی کاهش نرخ تورم به میزان 13.2 درصد طی 10 ماه است. به عبارت دیگر نرخ تورم ازابتدای سال جاری هرماه 1.32 درصد کاهش داشته است. این میزان متوسط کاهش ماهانه در سال جاری به معنای آن است که چنانچه این روند ادامه پیدا کند نرخ تورم باید در ÷ایان سال جاری 15.84 درصد کاهش پیدا کند و به 9.56 درصد برسد. آیا تحقق چنین نرخ تورمی ممکن است؟ ضمن اینکه باید تا پایان سال صبر کنیم به نظر می رسد رسیدن به نرخ تک رقمی اکنون اولویت جامعه نیست.

منحنی نرخ تورم امسال

از سوی دیگرکاهش نرخ تورم طي ماه هاي اخير نشان مي دهد كه قدر مطلق كاهش ماهانه تا مهرماه سال جاری روند صعودي و از آبان روند نزولی آرامی داشته است. به این معنی که نرخ تورم در فروردين 24.5 درصد، ارديبهشت 23.6 درصد، خرداد22.5 درصد، تير 21.5 درصد، مرداد 20.2 درصد ، شهريور ماه 18.5 درصد، مهر ماه 16.7، آبان ماه 15 درصد و آذر ماه 13 نیم درصد و دی ماه 12.2 درصد بوده که در نتیجه این اعداد نشان می دهند طی ماه های سال جاری نرخ رشد تورم در فرردين و ارديبهشت ماه هریک معادل 0.9 درصد کاهش یافته است.

در خرداد،تير و مرداد نیز هرماه به ترتيب 1.1، 1 و 1.3 درصد کاهش نشان داد. در شهريور و مهر 1.7 و 1.8 درصد و در آبان و آذر با برگشت به رواند نزولی هر ماه 1.5 درصد و در دی ماه 1.3 درصد کاهش یافته است.

این روند احتمالا با کمی نوسان نزولی تا پایان سال ادامه خواهد داشت. به عبارت دیگر نرخ تورم تا پایان سال جاری 2 تا 2.6 درصد کاهش می‌یابد و نرخ کلی تورم به 9.6 تا 10.2 دردرصد می رسد.

مثلث اتفاقات

نرخ تورم 12.2 درصدی تقریبا همزمان با سه اتفاق مهم رخ داده است یکی ارائه لیست لیست های جدیدی از بنگاه های صنعتی و تعاونی که خواستار استمهال بدهی خود هستند و دیگری طرح ایده «خرید دین» از سوی پارلمان بخش حصوصی و رسیدن مطالبات معوق بانک ها به 48 هزار میلیارد تومان است.

این سه اتفاق در واقع بیان کننده وضعیت واقعی اقتصاد و عمق رکود اقتصادی است. در واقع علت اصلی رکود را در نهایت باید ناشی از بحران تقاضا دانست.

اگر چه یکی ازعوامل رکود اقتصادی در کشور ما بحران اقتصادی جهان است اما این مسئله کمک زیادی بر کاهش تورم کرد به طوری که اگر جهان دچار بحران مالی نمی شد، نه تنها ما شاهد کاهش تورم نبودیم بلکه بحران اقتصادی در کشور ما در قالب افزایش تورم تداوم پیدا می‌کرد که طبعا نظام تولید باز هم با مشکل روربرو بود.

بحران اقتصادی جهان خوب یا بد؟

از سوی دیگر بحران اقتصادی جهان کمک کرد تا قیمت برخی از محصولات استراتژیک تولید داخلی چون فولاد و سیمان و فراورده های نفتی که بر اساس قیمت جهانی تعیین قیمت می شدند با کاهش یا تثبیت قیمت روبرو شوند.

در کنار این مسئله رکود بخش مسکن در کند شدن گردش نقدینگی باعث شد کشور از انفجار رشد شدید نقدینگی و تورم رهایی یافت.

در این میان البته باید به اقدامات طهماسب مظاهری هنگام ریاست وی بر بانک مرکزی اشاره کرد که یکی از زمینه های اصلی در کند شدن رشد نقدینگی و به کاهش تقاضا را در اقتصاد کشور فراهم کرد. شاید نقش وی کمتر از بحران جهانی در کاهش تورم نباشد و شاید در واقع همدیگر را تکمیل کردند.

ریشه های بحران تقاضا

بحران تقاضا باعث شد تا بسیاری از متقاضیان پول ارزان قیمت عطش خود برای دریافت پول را از دست بدهند. همچنین صاحبان بسیاری از طرح های بنگاه های زود بازده که ظاهرا توجیه اقتصادی داشتند به واسطه رکود بازار های مسکن از اجرای طرح خود منصرف شوند و از سیل تقاضاهای شدید تسهیلات بانکی کاسته شود.

در بخش های مسکن و افرادی که قصد یا مجوز تاسیس بنگاه داشتند عملا در عملیاتی کردن تقاضی وام خود دست نگه داشتند در نتیجه متقاضیان تسهیلات بانک ها عملا سرمایه در گردش و پروژه های نیمه تمام بوده است.

حتی این بنگاه ها نیز به دلیل کاهش تقاضا با ظرفیت های پایین فعال هستند و روند اتمام پروژه ها نیز کند شده است.

کندی گردش نقدینگی

کاهش تقاضای تسهیلات عملا به کندی گردش نقدینگی منجر شد. آمار پنج ماه در باره تسهیلات دریافتی بخش های مختلف از سیستم بانکی طی 5 ماهه اول سال تنها 4 درصد رشد کرده است.

البته بانک ها نیز از منابع خالی هستند و پول چندانی دراختیار ندارند که تا به متقاضیان سرمایه در گردش و پروژه های در حال ساخت بدهند.

افزایش مطالبات معوق

شاید یکی از مهمترین مسائل مرتبط با نرخ تورم 12.2 درصدی جریان یافت افزایش 30 درصدی به میزان 10هزار میلیارد تومان معوقات بانکی طی 8 ماه اول امسال بود.

در سال های گذشته عمده نگرانی در افزایش نرخ نقدینگی قرار داشت اما امسال ناتوانایی بسیاری از بنگاه ها برای پرداخت بدهی شان موجب نگرانی است. در حال حاضر لیست متقاضی استمهال بدهی وزارت صنایع و تعاون نزدیک 10 هزار شرکت است. این وزارت خانه ها متقاضی استمهال بین 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بدهی خود شرکت های تحت مدیریت خود هستند.

بخش خصوصی نیز بحث خرید دین را برای انتقال یا تعویق پرداخت بدهی بنگاه های اقتصادی را طرح کرده که همه این ها نشانه افزایش معوقات بانکی و خالی تر شدن بانکها از منابع است که تبعا همه اینها در واقع تورم 12.2 درصدی را رقم زده است. این اتفاقات آیا تورم را تک رقمی خواهد کرد؟ طبعا باید تا پایان سال صبور باشیم.