ضوابط افزايش حقوق کارمندان
براساس لايحه بودجه سال 89 کل کشور، ضوابط افزايش حقوق کارمندان دولت در سال آينده تعيين شد.در حکم ششم لايحه بودجه سال آينده آمده است: به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود مبلغ هشتصد ميليارد ريال درآمد مندرج در رديف 1301410 جدول شماره 5 اين قانون را به صورت ماهانه يک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي کسر و به درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز نمايد، معادل صد درصد درآمد حاصله از اين بند از محل اعتبار جزء 47 رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.
به گزارش مهر، براساس بند الف حکم هفتم لايحه بودجه سال آينده، در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و لغو کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوري و پرداختهاي قانوني درزمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک هاي رفاهي مستقيم وغير مستقيم با پيشنهاد مشترک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.
در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد که دريافتي آنان از بابت تطبيق کاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، کارکنان کشوري و کارکنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احکام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذکور در جزء هاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات کشوري مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.
همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احکام صادره از سوي دستگاه ها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبيل ارتقائ گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيئت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حکم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين کسري احتمالي ناشي از اجراي اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير تا سقف بيست درصد هر يک از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د - اعمال افزايش هاي قانوني موضوع اين بند در مورد دستگاه هاي مشمول که از بودجه عمومي استفاده نمي کنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غير نقدي شرکت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، بانک ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان خود در سال 1389 توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال 1389 اجراي بودجه شرکت هاي مذکور در سقف ياد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمک هاي نقدي و غير نقدي به کارکنان و مديران نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و شرکت هاي دولتي و شرکت هايي که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1389 مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار ريال در سال تعيين مي شود.
و - در ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370" مي گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد يک، 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي"
ز - دستگاه هاي اجرايي مکلفند نسبت به اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري از جمله در مورد تصدي هاي موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيئت امنايي و نيز طرح هاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ک - قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده 95 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتداي سال 1389 ملغي الاثر مي باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقي تا سي سال، موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در قالب بودجه هاي سنواتي حداکثر تا پنج سال، شامل افرادي خواهد بود که تا پايان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادي که در اجراي قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختيار بکارگيري موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نمي باشند. برقراري بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقي نمي باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاري سهام براي رد ديون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه مي باشد.
به گزارش مهر، براساس بند الف حکم هفتم لايحه بودجه سال آينده، در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري و لغو کليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري، به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوري و پرداختهاي قانوني درزمان فوت، از کارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک هاي رفاهي مستقيم وغير مستقيم با پيشنهاد مشترک معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تصويب هيئت وزيران، دولت مجاز است ضرايب ريالي موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.
در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد که دريافتي آنان از بابت تطبيق کاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، کارکنان کشوري و کارکنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد.
ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احکام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذکور در جزء هاي اين بند از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون خدمات کشوري مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.
همچنين مصوبات، تصميمات، اقدامات و احکام صادره از سوي دستگاه ها، مراجع و يا مقامات در خصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبيل ارتقائ گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيئت علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هر مورد نيز مشمول همين حکم است.
ج - افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين کسري احتمالي ناشي از اجراي اين بند يا ساير هزينه هاي اجتناب ناپذير تا سقف بيست درصد هر يک از رديف هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي باشد.
د - اعمال افزايش هاي قانوني موضوع اين بند در مورد دستگاه هاي مشمول که از بودجه عمومي استفاده نمي کنند از محل منابع داخلي و با تصويب مجامع عمومي و يا عناوين مشابه آنها در چارچوب مصوبات هيئت وزيران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي هاي نقدي و غير نقدي شرکت هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، بانک ها و بيمه ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان خود در سال 1389 توسط هيئت وزيران تعيين مي گردد. از ابتداي سال 1389 اجراي بودجه شرکت هاي مذکور در سقف ياد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحيه بودجه سال 1389 افزايش پرداخت نقدي و غير نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين کمک هاي نقدي و غير نقدي به کارکنان و مديران نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و شرکت هاي دولتي و شرکت هايي که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداخت هاي قانوني منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت هاي مزبور (مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون ماليات هاي مستقيم براي سال 1389 مبلغ پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار ريال در سال تعيين مي شود.
و - در ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370" مي گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد يک، 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي"
ز - دستگاه هاي اجرايي مکلفند نسبت به اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري از جمله در مورد تصدي هاي موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيئت امنايي و نيز طرح هاي دانشگاهي با رعايت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهاي 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ک - قانون بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت و نيز قوانين عام و خاص مغاير با ماده 95 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات ملي دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتداي سال 1389 ملغي الاثر مي باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقي تا سي سال، موضوع قانون بازنشستگي پيش از موعد در قالب بودجه هاي سنواتي حداکثر تا پنج سال، شامل افرادي خواهد بود که تا پايان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادي که در اجراي قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختيار بکارگيري موضوع ماده 95 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نمي باشند. برقراري بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقي نمي باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاري سهام براي رد ديون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه مي باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
