ریال ایران در بحبوحۀ مذاکرات هسته ای و تمدید مهلت بار دیگر افت کرد

گروه اقتصادی- برخی رسانه های غربی پیش بینی کرده اند که به دنبال تمدید مهلت 4 ماهه برای توافق هسته ای، شاخص های اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و باعث کاهش ارزش ریال خواهد شد و این تاخیر در مذاکرات که با فشار کشورهای غربی بر اقتصاد ایران همراه شده، باعث تضعیف حقوق ایران در تجارت آزاد با دنیا و فروش نفت و  تبادلات ارزی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، بابی مایکل در تاریخ  در 19ژوئیه   2014  در آی بی تایمز انگلیس در مقاله ای با عنوان "ریال ایران در بحبوحۀ مذاکرات هسته ای و تمدید مهلت آن،  بار دیگر افت کرد" به بررسی اثر تحریم ها در چند سال اخیر پرداخته است. 

ایران به مذاکره با 6 قدرت جهانی برای معامله هسته ای که مقبول دو طرف باشد ادامه می دهد و همزمان تلاش می کند تا نفت خود را در خارج کشور به فروش برساند تا علاوه بر تقویت و رشد اقتصادی از بحران ارزی رهایی یابد. 
 
تجارت نفتی ایران در حال حاضر 53 درصد ضعیف تر از سال گذشته است یعنی زمانیکه تحریم های گستردۀ نفتی به اجرا در آمد.

ایران، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین تصمیم گرفتند تا مهلت 20 ژوئیه را برای تکمیل قرارداد بلند مدت هسته ای با ایران، چهار ماه دیگر تمدید کنند.

انتظار می رود این قرارداد مناقشات برنامه هسته ای ایران را حل و فصل کند و به این کشور کمک کند تا بتواند نفت خود را آزادانه در بازارهای بین المللی به فروش برساند.


وزیر خارجه آمریکا جان کری در گزارش خود از مذاکرات وین گفت:" ما همراه با اتحادیه اروپا، شرکایمان در 1+5 ، و ایران تصمیم گرفته ایم تا مهلت طرح اقدام مشترک را تا 24 نوامبر، یعنی درست تا یکسال پس از امضای قرارداد موقت ژنو تمدید کنیم."

"این کار فرصتی نسبتا کوتاه برای ما فراهم می سازد تا کار را بهتر پیش ببریم و به توافقی مطلوب و جامع دست پیدا کنیم، توافقی که به اعتقاد ما خود حاصل تلاش ها و پیشرفت هایی بوده که تاکنون صورت گرفته است، و می تواند ما را به آنچه که مورد نظرمان بوده برساند."

ریال ایران، که امروز به عنوان یکی از ضعیف ترین واحدهای پولی جهان شناخته می شود، در ماه جولای بیش از 1.6 درصد و در سال جاری 4.85 درصد در برابر دلار ایالات متحده، کاهش ارزش داشته است. در18  ژوئیه، دلار امریکا به قیمت 26065  ریال ایران معامله شد.

تصمیم قدرت های جهانی مبنی بر گسترش تحریم های اقتصادی علیه ایران در ژوئیه 2013 موجب سقوط 50 درصدی ارزش ریال شد و قیمت دلار امریکا از حدود 12,300به24,800 ريال رسید.

ایران همچنین حتی با وجود کنترل شدید بانک مرکزی این کشور بر بازار بین بانکی،  بازار سیاه فعالی در عرصۀ خرید و فروش ارز دارد. از زمان گسترش تحریم های بین المللی، شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار سیاه ارز نیز در ایران بیشتر شده است.

بانک مرکزی ایران (CBI)  در بررسی سالانه خود که در وب سایت این بانک منتشر شده، سال ایرانی منتهی به ماه مارس 2013 را به عنوان یکی از مخاطره آمیزترین سال ها معرفی کرده، و چند عامل را در این مورد موثر دانسته است.

بانک مرکزی اعلام کرده: " تاثیر سیاست های اقتصادی به شدت انبساطی سال قبل، اثرات طرح اصلاح یارانه ها، افزایش شدید نرخ ارز و محدودیت های بین المللی در معاملات مالی و تجاری ایران تنها چند مورد از این عوامل است. "

"این تحولات منجر به ایجاد فضایی بسیار راکد و تورم اقتصادی داخلی شده، هر چند بخشی از این تبعات پس از اجرای طرح اصلاح یارانه ها مشاهده شد."

بر اساس این گزارش CBI . رشد تولید ناخالص داخلی ایران به دنبال روندی به شدت رو به کاهش ، از 5.8 ٪ در سال مالی 2011 – 2010 به 3 ٪  در سال مالی  2012- 2011 رسید و سپس در سال مالی 2012 - 2013 روندی منفی طی کرد و به  منفی 5.8 ٪ رسید.

در همین حال، نرخ تورم به شدت افزایش یافت و از 12.4 درصد در سال 2010- 2011 به   21.5 درصد در سال 2011- 2012  و 30.5 درصد در 2012 - 2013 رسید.

بانک مرکزی اشاره می کند که مهم ترین عواملی که این وضعیت وخیم اقتصادی را ایجاد کرده، عدم اطمینان در فضای کسب و کار ایران طی چند سال گذشته است که به رفتاری سوداگرانه و بروز بی ثباتی کلی در سرمایه گذاری های خصوصی و به ویژه در فعالیت های تولیدی منجر شده است.
 
این بانک همچنین اذعان می کند که طرح اصلاح یارانه ها که از طریق افزایش شدید قیمت انرژی در زمستان 2010 اجراشد، به افزایش شدید هزینه های حمل و نقل به ویژه در فعالیت های انرژی بر وکاهش شدید قدرت خرید خانوارها انجامید.

در عین حال، ناظران بازار، از بانک مرکزی به خاطر تصمیم این بانک مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده های بانکی تا حد نزدیک به 20 ٪ انتقاد می کنند آن هم در شرایطی که نرخ تورم در حدود 30 ٪ گزارش شده است.

این حرکت به عقیدۀ ناظران موجب افزایش فعالیت های مصون سازی سرمایه های شخصی از طریق خرید کلی طلا یا ارز می شود و بدین ترتیب، روند تضعیف پول ملی را تشدید می کند.