کد خبر: ۲۱۱۵۳
تاریخ انتشار:

منافع تجارت ايران و سوريه در جيب بانک ‌هاي غربي

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: منافع حاصل از تجارت ايران و سوريه بدليل فقدان نهادهاي مالي مشترک به جيب بانک‌هاي غربي مي‌رود.
به گزارش ايرنا، "سيدشمس الدين حسيني" ‌در ديدار با "عامر حسني لطفي" وزير اقتصاد و تجارت خارجي سوريه با مفيد خواندن برگزاري کميسيون‌هاي مشترک اقتصادي بين دو کشور، افزود: روابط ايران با سوريه پلي براي روابط با ساير کشورهاست و دربردارنده منافع بسياري براي دو طرف است.
وي، سطح فعلي تجارت بين دو کشور را ناکافي دانست و اظهار داشت: سطح تجارت دو جانبه ايران و سوريه 300 ميليون دلار است و اين رقم با حجم تجارت خارجي ايران و همچنين سوريه نسبتي ندارد.
به گفته وزير اقتصاد، بايد چرايي کندي رشد تجارت خارجي دو کشور آسيب‌شناسي شود.
وي با بيان آنکه‌ پايه تجارت خارجي دو کشور از ابتدا کوچک بود و حدود يک دهه قبل با رقم 20 تا 30 ميليون دلار شروع شد، گفت: به هر حال پس از 10 سال اين رقم 10 برابر رشد داشته و اکنون به 30 ميليون دلار رسيده است.
حسيني گفت: اگر به رقم فعلي ضريب مناسبي بدهيم در آينده به چند برابر خواهد رسيد که مي‌تواند رقم قابل اتکايي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارائي سپس بر ضرورت ايجاد نهادهاي مشترک مالي و بانکي بين دو کشور پرداخت و گفت: در روابط اقتصادي و تجاري بين دو کشور ايران و سوريه جاي خالي يک نهاد مالي از جمله يک بانک مشترک حس مي‌شود به همين دليل بايد در تاسيس بانک مشترک ايران و سوريه سرعت عمل بيشتري داشته باشيم.
حسيني با اشاره به تلاش هاي دو کشور در زمان حاضر در خصوص افزايش تجارت ميان دو کشور‌، ‌گفت: اين در حالي است که يک بانک ثالث که معمولا يک بانک غربي است بعنوان واسطه بين دو طرف تجارت قرار مي‌گيرد و منافع عمده اين تجارت را به خود اختصاص مي‌دهد.
به گفته وي،‌ نبود نهادهاي مشترک يکي از ضعف‌هاي دو کشور است، به همين دليل تاسيس بانک مشترک ايده درستي بود.
حسيني با انتقاد از کندي در روند تاسيس بانک مشترک ايران و سوريه از عزم جدي وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران در تسريع پذيره‌نويسي اين بانک خبر داد و گفت: ايجاد نهادهاي مشترک محدود به بانک مشترک ايران و سوريه نخواهد بود و در اين زمينه مي‌توانيم بيمه مشترک، موسسات مالي مشترک و صندوق‌هاي مشترک را نيز تاسيس کنيم.
وي يکي از دلايل آسيب‌پذير بودن اقتصادهاي مستقل را نحوه ارتباط آنها با بانک‌هاي غربي دانست و گفت: يکي از مهمترين دلايلي که موجب آسيب‌پذير شدن اقتصاد کشورهايي چون ايران و سوريه شده، اين است که مسير تجارت دو کشور از طريق بانک‌هاي غربي است.
وزير اقتصاد اظهار داشت:‌ ايران در جهت توسعه روابط بانکي، بيمه، بازار سرمايه و سرمايه ‌گذاري از هيچ تلاشي فروگذار نخواهم کرد.
حسيني گفت: بحران اقتصاد جهاني از مجراي تجارت کالا و خدمات بر اقتصاد ايران اثر گذاشت و افت بازارهاي مالي و سرمايه بين‌المللي تاثيري بر اقتصاد کشور نداشت.
وي گفت: هرچه روابط دو و چند جانبه بين ايران، سوريه، ترکيه و ساير کشورهاي منطقه افزايش يابد آسيب‌هاي ناشي از اين گونه بحران‌ها نيز کمتر خواهد شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اهميت نقش بخش خصوصي دو کشور در توسعه روابط اقتصادي و تجاري، گفت: بايد براي نزديک کردن بخش خصوصي دو کشور تلاش کنيم، زيرا دستيابي به درک بهتر از ظرفيت‌ها و موانع موجود بين دو کشور از طريق بخش خصوصي نيرومند و فعال امکان‌پذير است.
"عامر حسني لطفي"وزير اقتصاد و تجارت خارجي سوريه نيز با اشاره به برگزاري نشست کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور در ماه آينده، گفت: قبل از نشست کميسيون مشترک دو کشور در فوريه سال جاري در دمشق همايشي با حضور بازرگانان ايراني و سوري برگزار خواهد شد و اين همايش فرصت مناسبي است تا راه حل‌هاي مناسبي براي رفع مشکلات و موانع حضور بخش خصوصي دو کشور ارايه کنيم.
وي در پايان تسريع در ايجاد بانک مشترک ايراني – سوري را خواستار شد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین