پشت پردۀ استعفای مدیری دیگر در سازمان میراث (+سند)

گروه میراث فرهنگی و هنرهای سنتی، هر سال برپایی نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در روز جهانی آن که 20 خرداد است با مناقشه همراه بوده و هست. مناقشه های مربوط به نمایشگاه امسال هم با عزل یکی از مدیران کل صنایع دستی مواجه شد.

به گزارش بولتن نیوز، مصطفی قاسمی مدیرکل صادرات صنایع دستی که یکی دو روز از برگزاری نمایشگاه آن طور که کارکنان این معاونت می گویند، به علّت مخالفت در نحوه برگزاری مناقصه برپایی نمایشگاه، به یکباره عزل شد، معتقد بود این نمایشگاه روال قانونی خود را طی نکرده است.

این درحالی است که بهمن نامور مطلق در نخستین دقایق امروز (دوشنبه 12 خرداد) با تکذیب خبر عزل قاسمی و با تأکید بر این‌که این تصمیم یک جابه‌جایی بوده، نه عزل‌ و با ایشان تفاهم شده که از این پس به عنوان مشاور به همکاری با سازمان ادامه دهد، و نیز با اشاره به ماجرای مخالفت مصطفی قاسمی با برگزاری یک مناقصه، افزود: برگزاری آن مناقصه تصمیم سازمان بود برای کاهش چشمگیر هزینه‌هایی که تا پارسال صرف می‌شد؛ همین دوستان پیش‌بینی کرده بودند، نزدیک 400میلیون تومان برای یک بخش خدماتی نمایشگاه صنایع دستی، بودجه لازم است و برگزاری این مناقصه و واگذاری این بخش به یک شرکت خصوصی، آن هزینه را به نصف کاهش داد. در آن جلسه، خود من از این کار دفاع کردم و مناقصه به‌خوبی برگزارشد.

او همچنین توضیح داد: همه‌ی کارها به شکلی است که شفاف و قانونی عمل کنیم. این باعث می‌شود از بعضی رانت‌ها جلوگیری کنیم. این اتفاق به سود بیت‌المال بود. ضمن آن‌که برگزاری آن مناقصه، خیلی به رفتن آقای قاسمی ربط نداشت، چون وجود یک نظر متفاوت، دلیل تغییر یک مدیرکل نمی‌شود.

و اما اصل داستان مناقصه

برپایی نمایشگاه بین المللی صنایع دستی باید توسط بخش خصوصی انجام شود به این معنا که طراحی داخلی و غرفه بندی ها یا خدمات مربوط به آن را طی فراخوان مناقصه ای در روزنامه ها اعلام و پس از آن برنده مناقصه موظف به ارائه این خدمات می شود. اما بنابه ادعای مصطفی قاسمی، این مناقصه روال قانونی خود را طی نکرده است و تنها از چند نفر در جلسه ای که هفته پیش برگزار شد، دعوت به عمل آمد و هر کسی پیشنهادات خود را داده و در نهایت برنده مناقصه موظف شده با هزینه 200 میلیونی این نمایشگاه را برگزار کند.

مصطفی قاسمی که در دوره اسفندیار رحیم مشایی به عنوان معاون صنایع دستی انتخاب شده بود و در دوره محمدعلی نجفی به عنوان مدیرکل صادرات و بازرگانی حکم انتصاب گرفت، نه با برگزاری این مناقصه؛ بلکه با به نحوه برپایی آن انتقاد داشته و به همین دلیل نیز از امضای آن خودداری کرده است.

پس از آن برخی از هنرمندان صنایع دستی نیز به مخالفت با بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی کشور و موافقت با قاسمی پرداختند. هرچند که قاسمی درباره این موضوع حاضر به گفتگو با خبرنگاران نشد ولی باتوجه به نامه ای که توسط یکی از هنرمندان در اختیار بولتن نیوز قرارگرفت، پیداست که از آن جا که نمایشگاه بین المللی صنایع دستی سال 93 در 2 سالن برگزار شده و نه 3 سالن، بنابراین برگزاری ورک شاپ های صنایع دستی در آن امکان پذیر نیست به همین علّت معاونت صنایع دستی اعلام کرده که هر یکی از ادارات در نمایشگاه های استانی خود ورک شاپ برگزارکنند؛ چراکه این بخش از نمایشگاه بین المللی در تهران حذف شده است.

گفتنی است سالن تولید زنده(work shop) آثار یکی از 2 رکن اصلی نمایشگاه(تولید و بازرگانی) بوده و وظیفه معرفی پتانسیل کلان تولید صنایع دستی را عهده دار است و تجربه سال های گذشته این نمایشگاه نشان می دهد که امسال مخاطبین نمایشگاه از مواجهه با این اتفاق موردپسند عموم، محروم ماندند.

از آن سو اما بهمن نامور مطلق معتقد است با برگزاری این مناقصه هزینۀ 400میلیون برگزاری نمایشگاه را به نصف این مبلغ یعنی 200میلیون تومان کاهش داده است و می گوید: در گذشته رسم بر این بود که همیشه با یک پیمانکار برای برگزاری نمایشگاه قرارداد می بستند، اما امسال اعلام کردیم که باید مناقصه ای برای این کار برگزار شود و با ایجاد رقابت میان پیمانکاران، برنده مناقصه خدمات بهتری ارائه کند. منتها این موضوع برای برخی از دوستان سخت به نظر می آمد. چون رویه شفاف قانونمند و تازه ای درحال حاکم شدن بود. این موضوع هیچ ارتباطی به آقای قاسمی ندارد چون ایشان یکی از همکاران قدیمی ما هستند و بعد از این به عنوان مشاور با ما همکاری می کنند. منتها ممکن است در برخی از عملکردها و روش ها اختلاف نظر وجود داشته باشد. ولی مدیرکل بودن انقدر ساده نیست که با یک اختلاف کوچک ایشان را حذف کنیم.

وی ادامه می دهد: امسال این مناقصه را پنج شنبه گذشته برگزارکردیم. پیش بینی شده بود که این نمایشگاه با 400 میلیون تومان برگزار شود اما برنده مناقصه این نمایشگاه را با 200میلیون تومان برگزار خواهدکرد. نگاه من این است که باید صنایع دستی به سمت خودکفایی برود و استقلال خود را حفظ کند و به نهادهای مردمی و خصوصی انقدر کمک شود که آنها بتوانند روی پای خود بایستند و دولت کم کم حضورش را در یک فرایند مشخص کمتر کند. اما برخی از دوستان روی بخش دولتی تاکیدداشتند و اعلام می کردند که باید اعتبارات بیشتری را برای برگزاری نمایشگاه بگیریم ولی من معتقدم باید زیرساخت های صنایع دستی محکم شود و هنرمندان صنایع دستی از رویه سوبسید دادن تا حد امکان خارج شوند.

البته این پایان حواشی مربوط "عزل و برکناری" قاسمی یا به تعبیر نامورمطلق "جابه جایی" ایشان نیست. گویا مصطفی قاسمی، مدیرکل پیشین صادرات همچنین اعلام کرده بود که با پولی شدن نمایشگاه برای هنرمندان شرکت کننده مخالف است و اگر چنین شود استعفا می دهد، که البته برخلاف نظر نامورمطلق امسال هم این نمایشگاه به صورت رایگان برای هنرمندان برگزار شد اما بهمن نامور مطلق با بیان مخالفتش با این شیوه ی برگزاری گفت: رایگان بودن نمایشگاه ها برای هنرمندان صنایع دستی را فقط در ایران امکان پذیر می داند و معتقد است که در هیچ کجای دنیا این طور نیست که به هنرمند بگویند در نمایشگاه شرکت کنید بدون پرداخت پولی. نامور مطلق که یاد دادن ماهیگیری را بهتر از ماهی دادن به هنرمندان می داند، می گوید: ما نقشه راهی داریم که در آن قرار است برای زیرساخت ها سرمایه گذاری شود و کم کم واحدهای صنایع دستی را مستقل کنیم و دولت کمتر به هنرمندان سوبسیدبدهد. با این حال در نمایشگاه امسال اسکان، غرفه و پذیرایی برای هنرمندان رایگان اعلام شد ولی عده ای می خواهند ما به هنرمندان صنایع دستی ماهی بدهیم درحالی که ما می خواهیم امکان رشد و شکوفایی آن ها را فراهم کنیم تاهمیشه در انتظار حمایت های دولتی نباشند و خودشان بتوانند فعالیت کنند.

معاون صنایع دستی کشور برای اثبات درستی رویکردهای خود ارائه تسهیلات بانکی به هنرمندان بعد از 10سال را مدنظر قرار می دهد و می گوید: پیش بینی کردیم که نزدیک به 100 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به هنرمندان بدهیم. کاری که در سال های گذشته انجام نشده است چون معتقدیم هنرمندان باید به نیروهای توانمند تبدیل شوند.

اگرچه رویکرد معاون صنایع دستی کشور برداشتن چتر حمایت دولتی 100درصدی از هنرمندان صنایع دستی طی روندی طولانی مدت است اما هنرمندان صنایع دستی این رویکرد را نمی پذیرند و اعلام می کنند که حمایت از قشر کم درآمد صنعتگر و هنرمند صنایع دستی زمانی می تواند کمتر شود که تمام زیرساخت ها برای فروش محصولات شان، رونق بازار عرضه و تقاضا، صادرات محصول، پایین آمدن نرخ مواد اولیه برای تهیه کالا و... فراهم شده باشد. درحالی که اکنون بسیاری از همین قشر افراد در تهیه مواد و یا برپایی کارگاه های صنایع دستی خود دچارمشکل هستند بنابراین اگر قرار باشد همین سوبسید نیز به آنها تعلق نگیرد، فراموش کردن صنایع دستی از چرخه تولید چندان بعید نخواهد بود.

به هر تفسیر این نمایشگاه نیز با همه کمی و کاستی ها برگزارگردید و آن چه مسلم این است که وضعیت صنایع دستی کشورمان که قادر است به یکی از مهمترین منابع درآمدزایی غیرنفتی کشورمان تبدیل شود به هیچ عنوان مناسب نیست و مهمترین معضلی که این بخش را که مدیریت آن درکنار «میراث فرهنگی» و «گردشگری» زیر نظر سازمان میراث و نهاد ریاست جمهوری است، تهدید می کند، همچنان عدم ثبات مدیریتی است. معضلی که لااقل در یک دهۀ گذشته، اگر نگوییم مهمترین مشکل باید اعتراف کنیم که یکی از مهمترین مشکلات این بخش بوده و این طور که پیداست باوجود تغییراتی که از سال گذشته در دولت شاهد بودیم، همچنان غیرقابل حل مانده است.

سازمانی که در همین حدود 10 ماهی که از عمر دولت «تدبیر و امید» می گذرد، 2 نفر را در پست ریاستش تجربه کرده و باوجود این که بیش از 4 ماه از استعفای دکترنجفی از ریاست سازمان می گذرد، حتی دلیل این استعفا نیز مشخص نشده است و عده ای معتقدند فعل مناسب برای تصمیم دکتر نجفی، این مرد نیک انقلابی درخصوص میراث، "فرار کردن" بوده و نه صرفاً یک "استعفا"ی معمولی!