خودنویس:‌ حکومتی که جلو سایت های پورنو و فحاشی را بگیرد، مستبد و سانسورچی مطبوعات است (+18)

گروه سیاسی- سایت ضد انقلاب خودنویس در مطلب با تیتر " پرونده سانسور: رویای آزادی بیان" به قلم  امین قضایی که در 24 فروردین 1393 منتشر شده است به موضوع حق حکومتها برای سانسور پرداخته و می نویسد: " پرسش از حق حکومت‌ها برای سانسور با این پرسش گره خورده است که آیا آزادی بیان بی‌قید و شرط است و یا اینکه باید محدودیت‌هایی بر آن اعمال کرد؟

به گزارش بولتن نیوز، به نوشته امین قضایی در سایت جرس: « سانسور مستقیما حق بنیادین بشر یعنی آزادی بیان را هدف حمله قرار می‌دهد. معمولا هنگام صحبت از سانسور، ممیزی مطبوعات و محدودیت در انتشار کتب به اذهان خطور می‌کند. اما اگر بنا به بر تعریف اعمال هر گونه محدودیتی در گردش اطلاعات و ممانعت از بیان افراد در جامعه را سانسور بدانیم، متوجه خواهیم شد که سانسور یکی از ابزارهای قدرتمند و ضروری برای استبداد است.

وظیفه یک حکومت مدرن تنها و تنها تصویب و اعمال قوانینی است تا مانع آسیب رساندن افراد به جان و مال یکدیگر شود. بدین معنا، مردم در انتخاب سبک زندگی و اعمال و رفتار خود آزاد هستند مگر اینکه اعمال و رفتار مانع آزادی عمل فرد دیگری یا موجب آسیب فیزیکی به وی شود. بنابراین، وظیفه حکومت هدایت اخلاقی مردم برای انجام اعمال نیک و بد نیست، بلکه تنها باید از بروز ظلم و ستم ممانعت به عمل آورد. به عبارت کلی‌تر، حیطه اختیارات دولت نه با اخلاق بلکه با حقوق مشخص می‌شود.

بهترین مثال برای روشن کردن تمایز میان اخلاق و حقوق، مثال دزدی و دروغگویی است. دزدی نه اخلاقی است و نه حق کسی محسوب می‌شود. چرا که با ارتکاب عمل دزدی، حق مالکیت دیگری را از او سلب کرده‌ایم و این مشخصا با تعریف ما از حق در تناقض است. اما دروغ، با اینکه عملی غیراخلاقی است اما موجب ضرر و آسیب فیزیکی به کسی نمی‌شود (مگر شهادت دروغ و درست به همین خاطر تنها در هنگام شهادت در دادگاه است که دروغ جرم محسوب می‌شود.) و از اینرو حق هر کسی است که سخنی ولو کذب را بیان یا منتشر کند.

سخن گفتن و اظهار نظر، حتی اگر سخنی کذب باشد و یا شامل اظهاراتی غیرمنصفانه و یا توهین به اشخاص باشد، اگرچه عملی غیراخلاقی است، اما بخشی از حقوق فرد محسوب می‌شود زیرا این عمل آسیب فیزیکی به کسی وارد نمی‌کند (یک ضرب المثل هلندی می‌گوید که فحش درد نمی‌اره). از اینرو، حق آزادی بیان بدون قید و شرط به اثبات می‌رسد.

در نتیجه سانسور نقض آزادی بیان است و از اینرو مطلقا ظلم محسوب می‌شود.

ممکن است برخی ادعا کنند که توهین منجر به آُسیب روانی به افراد می‌شود و یا مثلا پورنوگرافی و خشونت در رسانه‌ها آسیب‌های روانی جدی بر کودکان وارد خواهد آورد. ما در تعریف حق، گفتیم که فرد آزادی انجام هر عملی را دارد مگر آنکه آن عمل موجب آسیب فیزیکی به وی شود. آُسیب روانی امری مبهم است و قابل اثبات نیست. هر کسی می‌تواند ادعا کند که سخن دیگران موجب آسیب روانی به وی شده است. همچنان که ذکر آن رفت، وظیفه حکومت حفاظت از جان و مال افراد است و نه روح و روان آنان.

ما نباید آزادی و حق انسانی را قربانی چیز مبهمی به نام هدایت اخلاقی و پرورش صحیح کنیم. در تمامی کشورهای غربی، محافظه کاران با این بهانه‌ها تلاش می‌کنند که به نوعی آزادی رسانه‌ها را محدود نمایند که البته این مغلطه‌ای بیش نیست و مطلقا در تضاد با فلسفه وجودی حکومت مدرن قرار دارد».

سوالات بولتن نیوز بر اساس حق آزادی مطلق بیان

خوب، حالا سوالاتی را بر اساس حق آزادی بیانی که آقای امین قضایی به ما داده است از او می پرسیم. امیدواریم که اقای قضایی و سایت خود نویس با رویی گشاده و  با لبی خندان جوابهای ما را در چند رو آینده بدهند و مملکتی را از نگرانی نداشتن آزادی بیان برهانند.

ضمنا پیشاپیش از خواندگان محترم بولتن نیوز به خاطر اینکه آزادی بیانمان را سانسور نکردیم عذر خواهی می کنیم. آخر می خواهیم ببینیم آزادی بیان مطلق چه لذتی به سایت جرسی ها و امین قضایی می دهد که اینقدر برایش بی تابی می کنند!.

سوال یک: آقای امین قضایی! بر اساس حقی که هر فردی به واسطه حق آزادی بیان دارد اگر شخصی در خیابان در زمانی که همسر شما دست در دست شما قدم می زند جلو بیاید و از چشم و گونه ها و هیکل و اندام و دلفریبی او سخن براند و به او ابراز تمایل کند و دعوتش کند که به هتل یا منزلش برود، در این صورت بر اساس حق آزادی بیان آیا شما با گشادگی خاطر از او استقبال می کنید و به همسرتان می گویید به خاطر آزادی بیان به شما اجازه می دهم بروید!. البته شرطش این است که آسیب فیزیکی در کار نباشد!

پاسخ خود ما این است که چه در آمریکا و چه در اروپا و چه در هر جای دیگر جهان و حتی خود دبیرکل سازمان ملل دهن استفاده کننده از چنین آزادی بیانی را خورد می کند و صفا می دهد!. البته در رابطه با جناب قضایی گویا موضوع فرق می کند. در ایران به افرادی مثل او می گوییم سیب زمینی!.

سوال دو: اگر دختر آقای امین قضایی در خانه نشسته باشد و فردی از ان طرف برای او عکسهای تحریک آمیز بفرستد و با دروغ و البته استفاده از آزادی مطلق بیان دخترش را اغفال کند و دخترش هم به خاطر ازادی انتخاب به نزد فردی که اور را اغفال کرده برود و بعد بفهمد که این فردی که از آزادی بیان استفاده کرده یک عضو باند قاچاق دختران بوده است، در این زمان آقای امین قضایی چه عکس العملی خواهد داشت. حتما آقای قضایی می گویند چون سیستم آزادی در اینجا safe عمل کرده و برابر عرف سازمان ملل و کشورهای توسعه یافته است پس تا زمانی که آسیب فیزیکی رخ نداده است و دخترشان شکایتی نکرده اند مشکلی وجود ندارد!.

پاسخ خود ما این است که حتی در آمریکا و اروپا که مهد تمدنهای آزادی بیانی و جنسی هستند هم برای گروه های سنی مختلف محدودیتهایی قایل می شوند و اصولا کد و پسور را برای همین روی برنامه های رسیورها و ماهواره ها گذاشته اند که یک وقتی آزادی بیان بعضی ها چپ نکند. این کار برای پیشگیری از جرم است و دقیقا اجرا می شود.

سایتهای پورنو هم تقریبا در تمام کشورهایی که دارای آزادی مطلق بیان! هستند به صورت هوشمند فیلتر هستند و هر شخصی اجازه استفاده از ان را ندارد.

اما گویا اقای قضایی می گویند که یک سایت پورنو نباید فیلتر شود و باید اجازه استفاده آزاد ان برای همه باشد. هر وقت جرمی رخ داد دولت انوقت باید وارد عرصه شود!.

چه کنیم که متاسفانه این سرزمین لختی ها که ذهن بیمار امین قاضی آن را پرورش داده و خودنویس به دنبال اشائه آن است حتی در آمریکا هم غیر قانونی است و با آن برخورد می شود. البته جزایری وجود دارد در جهان که آقای قاضی می توانند با خانواده به آنجا تشریف ببرند و با آزادی کامل در آنجا آزادی بیانشان را توسعه بدهند. جزایری که کاملا از دسترس مردم عادی دور است و مناطق شناخته شده است که هر کسی اجازه ورود به آنجا را به خود نمی دهد. مگر افرادی که آزادی بیانشان خیلی قوم لوطی باشد مانند آقای قاضی سیب زمینی فشندی!.

سوال سه: برابر اخرین اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده کاخ سفید گزارش داده است که اطلاعات همه مردم خودش و مردم کشورهای دیگر را ضبط و ثبت می کند و قرار است با استفاده از اینترنت و گوگل و چراغهای  LED  و خطوط برق به حریم خصوصی افراد وارد شده و حتی در زمانی که در حمام و یا رخت خواب هم هستند از آنها فیلم گرفته شود و در مواقع مورد لزوم از ان استفاده شود و با این وسیله  از انجام جرمهای احتمالی در آینده جلوگیری شود!.

از انجایی که امریکا مدافع اصلی حقوق بشر و آزادی بیان در جهان است و با این حرفها برای همه اعضای دیگر سازمان ملل کور کوری می خواند! از آقای قاضی می پرسیم که نظر ایشان در این باره چیست!. ایا اینکه دوربینهای گوگل و سرویسهای جاسوسی آمریکا از ثانیه به ثانیه زندگی همسر و فرزندان آقای قاضی و بچه های جرس قرار است فیلم تهیه کند هم جزوی از آزادی بیان می تواند باشد. در  اینجا دقت کنید که گوگل فیلمهای افراد خانواده آقای قاضی را قرار است در زمانی که در حمام هستند و یا در اتاق خواب هستند و ... به وسیله ال ای دی های نوری و از طریق کابلهای برق ثبت و ضبط کند و ارشیو نماید تا اگر روزی خلافی قرار شد انجام بدهند اسناد آن ثبت و ضبط شده باشد. در اینجا طبق بیان آقای قاضی چون جرم فیزیکی رخ نداده است! مشکلی وجود ندارد و نباید به کاری که انجام می شود واکنش نشان دهد.

آیا از آنجایی که هیچ جرم فیزیکی رخ نداده است و فقط مقداری فیلمهای خصوصی خانوادگی آقای قضایی در اختیار سایتهای اینترنتی قرار گرفته، آقای قاضی و سایت جرس معتقد است اشکالی ندارد و این از اصول اولیه آزادی و حق آزادی بیان است.

چهارم: به نظر نویسنده مقاله سایت جرس فرد اجازه دارد در خیابان فحش ناموسی به هر شخصی بدهد و هر چیزی که خواست به افراد نسبت بدهد و همچنین سایتها و روزنامه ها هم می توانند هرچقدر که خواستند دروغ بنویسند و هر کسی را که خواستند بی آبرو کنند چون آزادی بیان یعنی این. هر کس یا دولتی که در برابر این آزادی بیان مقاومت کند مستبد است و آزادی بیان را خدشه دار کرده است.

حالا آقای قاضی باید به این سوال پاسخ دهند که اگر روزنامه واشنگتن پست عکس او را به عنوان یک همجنس گرا که فرزند و خانواده خود را می فروشد منتشر کند و این مطلب در سطح جهانی پخش شود و رادیو و تلویزیون و رسانه های مختلف با فوتوشاپ عکسهایی از او و خانواده اش منتشر کنند، بعد مردم بسیاری جلو خانه وی صف بکشند. آیا این آزادی بیان است و هیچ اشکالی ندارد که چنین اتفاقی بیافتد.

پنجم: این مقاله نشان می دهد نویسنده مقاله جرس هیچ اطلاعات اجتماهی و فرهنگی و علمی در رابطه با مسائل حقوقی و قوانین آزادی بیان در کشورهای مختلف ندارد و تنها برای اینکه حرفی زده باشد این مطلب را نوشته است و متاسفانه به عنوان یک سیب زمینی فشندی دیگران هم مطلب او را منتشر کرده اند.

حال از مردممان می پرسیم که ایا آزادی بیان همین چیزهایی است که آقای قضایی و سایت جرس به آن معتقدند یا اینکه همانطوری که قوانین در کشورهای مترقی و غیر مترقی و اسلامی و غیر اسلامی آزادی بیان را محدد به مسائل روانی و غیر روانی و فیزیکی کرده انددرست است و باید نسبت به آن اقدام شود.

در اخر بابت متن صریح این گزارش از خوانندگان محترم عذرخواهی می کنیم