کدام نقض حقوق؟ کدام استبداد؟

گروه سیاسی- سید مجتبی نعیمی:سایت کلمه مقاله‌ای به قلم علی بردبار منتشر کرده است تحت عنوان "اجرای بی‌تنازل قانون اساسی، راه جبران نقض حقوق اقوام و اقلیت‌ها" و در آن به مسئله‌ی ساختگی بی‌توجهی نظام جمهوری اسلامی به قومیت‌های مختلف و اقلیت‌های دینی پرداخته است. در بخش‌های از این مقاله و به عنوان علت‌یابی اولیه می‌خوانیم:

به گزارش بولتن نیوز، «به قول میرحسین موسوی "از دیر باز اکثر مناطق دور دست و مرزی کشور علیرغم برخورداری از منابع طبیعی سرشار و موقعیت ویژه جغرافیایی و بهره‌مندی از نعمت مرزهای آبی و خاکی، در رتبه‌های پایین توسعه و در معرض شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و محرومیت‌ها و محدودیت‌ها قرار داشته‌اند.”»

و در بخش دیگری از این مطلب و به عنوان علت‌یابی ثانویه و نهایی، علی بردبار می‌نویسد:

«در یک کلام می توان گفت بخش اقتدارگرای حاکمیت که با اصالت دادن به قدرت، مانع حاکمیت "اصالت حق” در اداره امور کشورند. برای پیدا کردن رد پای مجریان و حامیان اقتدارگرایی کار سختی پیش رو نیست. همه آنهایی که راه حل همه مسائل کشور را در زور سرنیزه و ادبیات تهدید و امنیتی و نظامی خلاصه کرده اند، در این دسته از مخالفان اجرای کامل قانون و احقاق حقوق مردم قرار می گیرند که در نتیجه آن بی عدالتی و گاه ناامنی در کشور پدید می آید.»

در تحلیل و بررسی این مقاله باید گفت که این نوشته نیز مثل اکثر مطالب سایت کلمه و البته عین ذات فتنه‌ی سبز (که سایت کلمه تریبون اصلی آن است) دارای ماهیتی فتنه گونه است. یعنی شاهد مخلوط کردن بخش اندکی از واقعیت با کوهی از ابهامات و غیرواقعیات هستیم که امر را مشتبه کرده و تصویر نادرستی از آنچه که به اسم عدم پیشرفت مناطق مرزی و دور افتاده هست را به مخاطب انتقال می‌دهد.

در اینکه مناطق مرزی و یا دورافتاده‌ی کشور دچار محرومیت هستند شکی نیست و ما هم این واقعیت نامطلوب را قبول داریم. اما اینکه بیاییم اولا محرومیت این مناطق را بزرگ‌نمایی کنیم و ثانیا علت اولیه‌ی چنین محرومیتی را به بی‌اعتنایی نظام به قومیت‌ها و اقوام نسبت داده و ثالثا علت نهایی را به مستبد بودن نظام ربط دهیم، کاملا اشتباه و رد گم کردن است که هیچ کمکی به حل مشکلات نمی‌کند.

گرچه مناطق مرزی و دورافتاده‌ی ایران نسبت به سایر مکان‌های کشور مبتلا به نوعی عدم پیشرفت است، اما اولا حجم گسترده‌ای از این عقب‌افتادگی ارث رسیده از نظام شاهنشاهی‌ست که هیچ توجهی به آنها نداشته و ثانیا باید پذیرفت که در این سی و چهار اخیر خصوصا در هشت سال گذشته چهره‌ی بسیاری از این مناطق تغییر زیادی کرده است که نشان‌دهنده‌ی عزم نظام برای پیشرفت این مناطق است. هرچند قبول داریم که هنوز هم موقعیت آنها با ایده‌آل ترسیم شده تفاوت دارد و باید اقدامات بیشتری انجام داد.

اما اینکه بیاییم و دلیل عقب افتادگی مناطق دورافتاده و مرزی را در این ببینیم که نظام جمهوری اسلامی به قومیت‌ها بی‌توجه است کاملا اشتباه است. چون خیلی راحت می‌توان نمونه‌های متضاد را نشان داد که در بسیاری از مناطق دیگر و در نزد بسیاری از قومیت‌های دیگر، سطحی از توسعه‌یافتگی رخ داده است که در مراکز کشور وجود ندارد. ایجاد مراکز آزاد تجاری در بعضی از مناطق محروم مثل ارس و چابهار نمونه‌ی این ادعاست. پیشرفت مناطقی مثل عسلوبه نیز در همین راستا قابل تحلیل است.

اما حقیقت این است که مناطق محروم به این دلیل عقب‌افتاده نمانده‌اند که نظام به قومیت‌ها بی‌توجه است. بلکه دلایل دیگری دارد که توضیح آنها مجال دیگری می‌طلبد. اما برگزاری انتخابات‌های مختلف در همه‌ جای کشور به یک کیفیت، وجود نماینده در مجلس برای اقلیت‌های مذهبی، آزادی‌های مدنی این اقلیت‌ها و تأسیس شبکه‌های تلویزیونی استانی از نمونه‌هایی است که ثابت می‌کند نظام جمهوری اسلامی به قومیت‌های مختلف و اقلیت‌های مذهبی احترام بسیاری می‌گذارد.

و نهایتاً اتهام استبداد به نظام که بیشتر شبیه بروز یک عقده‌ی شخصی و قبیلگی‌ست تا یک دلیل بررسی شده. همه‌ی ما می‌دانیم که جنبش سبز بعد از تودهنی خوردن از مردم و از دست دادن پایگاه اجتماعی اندکش و تبدیل شدن به گروه معاند نظام و حتی دین مبین اسلام، سعی کرده است تا همه‌ی مشکلاتش را به دلیل واهی مستبد بودن جمهوری اسلامی نسبت دهد.

آنقدر این مطلب نخ‌نما شده است که به نظر می‌رسد حتی برای پر شورترین طرفدار خودشان هم این قضیه لوث شده باشد، چه برسد به اینکه حالا ما بیاییم و اثبات کنیم نظام ما مبتلا به استبداد نیست. تنها برای یادآوری عرض می‌کنیم اگر جمهوری اسلامی مستبد بودن، هیچ‌وقت تا این اندازه نسبت به قانون‌شکنان رأفت اسلامی به خرج نمی‌داد که متهم به سهل‌انگاری شود.