نسبت رفتارهای غیر قانونی بعد از انتخابات با جرم سیاسی

هوالمحبوب

با سلام

مسئله‌ى اصلى در اين قضاياى اخير، اصل انتخابات بود؛ زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود كه انجام گرفت. چرا شما نسبت به اين جرم چشمتان را ميبنديد؟! اين همه زحمت كشيده بشود، مردم بيايند، يك شركتِ به اين عظمت، يك نصاب‌شكنى، يك ركودشكنى در دنيا در مردمسالارى، در دمكراسى‌اى كه اينقدر ادعايش را ميكنند، انجام بگيرد، بعد يك عده مفت و مسلّم بيايند بدون استدلال، بدون دليل، همان فرداى انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين كار كوچكى است؟! اين جرم كمى است؟! »

بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون مسائل سیاسی کشور همواره فصل الخطاب بوده و تعیین کننده چگونگی برخورد ملت و دولت را با این مسائل مشخص می کند. آنچه در صحنه سیاسی کشور بعد از انتخابات و از سوی برخی افراد و جریانات در قالب اغتشاش و نافرمانی مدنی و مبتنی بر طرح ریزی یک دروغ بزرگ به نام "تقلب در انتخابات" جهت زیر سوال بردن آن دنبال شد، از دیدگاه مقام معظم رهبری بزرگترین جرمی بود که اتفاق افتاد. معظم له این مسئله را در دیدار با نخبگان علمی کشور(6/8/88) و در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مطرح کردند و فرمودند:

« مسئله‌ى اصلى در اين قضاياى اخير، اصل انتخابات بود؛ زير سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترين جرمى بود كه انجام گرفت. چرا شما نسبت به اين جرم چشمتان را ميبنديد؟! اين همه زحمت كشيده بشود، مردم بيايند، يك شركتِ به اين عظمت، يك نصاب‌شكنى، يك ركودشكنى در دنيا در مردمسالارى، در دمكراسى‌اى كه اينقدر ادعايش را ميكنند، انجام بگيرد، بعد يك عده مفت و مسلّم بيايند بدون استدلال، بدون دليل، همان فرداى انتخابات بگويند: انتخابات دروغ است! اين كار كوچكى است؟! اين جرم كمى است؟! »

سخن رهبرمعظم انقلاب در چرایی جرم دانستن اقدام مذکور از صراحت لازم برخوردار است؛ اما اگر بخواهیم پیرامون این چرایی بیشتر فکر کنیم موارد ذیل نیز به نظر می رسد که بزرگی گناه و جرم قانون شکنانان را نمایان می کند:

1- انتخابات ریاست جمهوری دهم در شرایطی برگزار شد که کشور از عزت و اقتدار بی سابقه ای در سطح بین المللی برخوردار بود. مقاومت وایستادگی دولت نهم بر سر حقوق هسته ای ایران، به چالش کشیدن بی عدالتی در سطح جهانی از طریق تریبون های بین المللی، تبلیغ ماهیت دروغین رژیم صهیونیستی و... که همگی مبتنی بر استراتژی رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایستادگی در مقابل نظام سلطه است، سبب شد تا مقامات غربی به ویژه آمریکائیها از مواضع سرسختانه خود در قبال ایران عقب نشینی کنند. وقوع حماسه 22 خرداد و حضور 85 درصد از واجدین شرایط در انتخابات می توانست این عزت و اقتدار را دوچندان افزایش دهد؛ چرا که یکی از فاکتورهای اصلی اقتدار یک نظام برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی است و میزان حضور مردم در انتخابات شاخص سنجش این فاکتور محسوب می شود.

اما زیر سوال بردن انتخابات و طرح فریب کارانه "تقلب" سبب شد تا نظام سلطه که از رسانه های قوی و گسترده ای برخوردار است با تبلیغ این موضوع در سطح وسیع وجهه نظام را مخدوش کرده و جایگاه رئیس جمهور قانونی کشور را زیر سوال ببرند.

2- زیر سوال بردن انتخابات و در ادامه عدم تمکین در مقابل قانون و دعوت مردم به اردوکشی خیابانی سبب شد تا فضای ناامنی بر کشور حاکم شده و عده ای قربانی این ناامنی ها شوند.در این شرایط حتی ضد انقلاب خارج نشین زمینه نفوذ به داخل کشور را مهیا دید و کشورهای غربی نیز از فضای ایجاد شده نهایت بهره برداری علیه کشور را کردند.

3- فضای ناشی از زیر سوال بردن انتخابات به گسترش شایعه و افتراء علیه نظام اسلامی و تهیه مستندات دروغین جهت خدشه دار کردن وجهه نظام منجر شد تا جائیکه رسانه های غربی ودنباله های داخلی آنها نظام را به کشتن مردم متهم کردند. این فضا به صورت عینی و عملیاتی سبب بی بندوباری رسانه ای و فساد در گفتار - که چندی پیش رهبر معظم انقلاب، آن را تهدیدی برای کشور تلقی کردند- شد و بی اعتماد شدن مردم به نظام را به دنبال داشت.

4- سلب اعتماد مردم از نظام گناه کوچکی نیست؛ اعتماد مردم جان مایه اصلی حضور میلیونی آنها در انتخابات بود که اعمال غیر قانونی سران اصلاح طلب و شارلاتانیسم مطبوعاتی روزنامه های آنها، آن را ذبح کرده و یکی از سکوهای پرش نظام به سوی اقتدار حقیقی خود در آستانه ورود به دهه چهارم انقلاب را تخریب کردند. هرچند با روشنگری های رهبر معظم انقلاب، سپاه و بسیج، و همکاری سایر دستگاههای کشور، مردم به ماهیت حقیقی قانون شکنان پی بردند و اعتماد آنها به نظام بازسازی شده است؛ اما جرم آنان که انتخابات را زیر سوال بردند همچنان باقی است.

نگاهی حقوقی به این مساله نیز موضوع را اثبات می کند. بر اساس تعاریفی که از جرم سیاسی در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است، افعالی همچون زیر سوال بردن انتخابات آن هم با ادعاهای کاذب و سپس عدم تمکین در مقابل قانون مشروع و دعوت مردم به تجمعات غیر قانونی مصداق بارز جرم سیاسی تلقی شده است. در مصوبات دستگاه قضائی کشور نیز حدود جرم سیاسی روشن شده که مطالعه آن قضاوت کردن در مورد رفتارهای غیر قانونی فوق را آسان می کند.

«در جلسه مسوولان عالي قضايي که به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي در9 اردیبهشت 1387 برگزار شد، در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ، ماده 4 اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند .براساس ماده 4 هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد. این موارد عبارتند از:

یک: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام اسلامی؛

دو: برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی؛

سه: نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي،انتشار در رسانه‌ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل‌هاي داده (ديتا) و امكان آن.

چهار: تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري مؤثر در آنها؛

پنج: تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه‌هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.
تبصره يك: چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.

تبصره دو: صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسئولان كشور يا دستگاه‌هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي‌شود.»

نگاهی به رفتارهای غیر قانونی اصلاح طلبان و نامزد های آنان در انتخابات ریاست جمهوری دهم و در نظر گرفتن حدود جرم سیاسی نشان می دهد که مصادیق جرم سیاسی به صورت آشکاری در این رفتارها نمایان است. تبلیغ تقلب در انتخابات، دعوت به تجمعات غیر قانونی، نشر اکاذیب صریح در مطبوعات، اتهام به نظام و... از جمله رفتارهایی است که به روشنی شامل جرم سیاسی می شود.

در حالیکه این مساله از صراحت واستدلال حقوقی لازم برخوردار است، برخی از اصلاح طلبان می خواهند واژه بد اخلاقی انتخاباتی را به جای جرم انتخاباتی فوق به جامعه القاء کنند تا مجرمین را در یک فضای امنی قرار داده و از پی گیری قضائی اعمال آنها جلوگیری کنند. این در حالی است که بداخلاقی انتخاباتی زمینه شکل گیری متفاوتی با جرم انتخاباتی و یا جرم سیاسی دارد. جرم سیاسی دارای یک تعریف مشخص و مورد اجماع قضائی است؛ اما واژه بد اخلاقی انتخاباتی اولین بار از سوی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم مطرح شد و البته این مساله در حالی بود که وزارت کشور خاتمی خود مسئول برگزاری انتخابات بوده و به نوعی تبدیل به ستاد های انتخاباتی معین شده بود. در این شرایط مهدی کروبی معتقد به تقلب در انتخابات، شکایت خود را به نزد مقام معظم رهبری برد و در آن از کارشکنی ها وسوء استفاده های وزارت کشور سخن گفت.

تعبیر بد اخلاقی خاتمی در چنین شرایطی مطرح شدکه مصداق بیرونی آن هم تا حد زیادی مبهم ونامعلوم بود؛اما آنچه در جریان انتخابات دهم ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان دنبال شد، را نمی توان صرفا بد اخلاقی انتخاباتی دانست و به راحتی پرونده آن را مختومه اعلام کرد؛ بلکه مطابق با تعاریف جرم سیاسی می‌باشد؛ جرمی که هنوز مرتکبین آن در حاشیه امن به سر می برند و در برابر همه پرسش های موجود بویژه ارائه دلایل طرح تقلب سکوت پیشه کرده اند. با این حال وظیفه قوه قضائیه است تا با پذیرش این واقعیت که در انتخابات جرمی رخ داده است، مجرمین را طبق قانون مجازات کند؛ چرا که در صورت عدم برخورد باب ارتکاب جرم های بزرگتر نیز باز خواهد شد.