به گزارش بولتن نیوز، دستپخت دولت و مجلس در اجراي هدفمندي يارانهها که قرار بود اوضاع اقتصادي مردم را بهبود بخشد، اکنون معضلي شده است...
دستپخت دولت و مجلس در اجراي هدفمندي يارانهها که قرار بود اوضاع اقتصادي
مردم را بهبود بخشد، اکنون معضلي شده است براي دولت يازدهم، که چگونه بودجه
پرداخت ماهانه يارانهها را تأمين کند؟
هنگامي که کليد اجراي اين طرح حدود ۳سال پيش زده شد، رئيسجمهور وقت يعني
آقاي احمدينژاد، در دفاع از طرح تحول اقتصادي که تنها يک بند آن در زمان
وي اجرا شد سخن گفت و آن بند هم هدفمندي يارانهها بود.
او از پرداخت نقدي يارانهها به مردم همواره دفاع ميکرد. احمدينژاد در
همين زمينه گفته بود؛ «اجازه دهيم مردم ما توانمند شوند اصلاً چرا ما بايد
از ۷۵ ميليون، يک نفر را هم از دريافت يارانه نقدي کم کنيم. به چه دليل؟ با
کدام دليل شرعي؟ ... پول مردم را بدهيم دست خودشان، خودشان مديريت کنند،
ديديم که مردم چقدر خوب مديريت کردند.»
حتي او ميخواست يارانههاي ۴۵ هزار توماني براي هر نفر را تا ۲۵۰ هزار
تومان افزايش دهد، اما نشد. يا شايد هم نشدني بود. فاز دوم در زمان او اجرا
نشد چون با مخالفتهايي روبرو گشت و اين مخالفتها بيشتر بر سر شيوه اجراي
آن بود. اکنون پس از گذشت ۳ سال از اجراي هدفمندي يارانهها، دولت تدبير و
اميد، همچون دولت احمدينژاد از طرح تحول اقتصادي، به اين محور از طرح
تاکيد دارد و ميخواهد هدفمندي يارانهها را آنگونه که ميخواهد اجرا کند.
تغييراتي که در اجراي مرحله بعدي هدفمندي از سوي مجلس و براساس طرحي که
دولت به بهارستان داده بود اکنون همگان و يا آنهايي که خواهان دريافت
يارانه هستند، دوباره بايد ثبتنام کنند. البته با شرايطي که در سامانه
رفاهي قيد شده است.
دولت از همان زمان که بر سر کار آمد، هدفش اين بود که متقاضيان دريافت
يارانه را کم کند و بر روي ترغيب مردم براي اين کار تاکنون اقداماتي را
انجام داده است. از تبليغات تلويزيوني گرفته تا سخنان مستقيم مسئولان با
مردم براي انصراف از دريافت يارانهها و حتي تدابير تنبيهي براي افرادي که
خلاف واقع، خود اظهاري کردهاند، نشان دهنده عزم دولت براي کم کردن بار
مالي پرداخت يارانههاست.
اما مردم چه ميگويند؟ چه انتظار و توقعي دارند؟ در نظرسنجيهايي که برخي
سايتها منتشر کردهاند، درصد آنهايي که خواهان دريافت هستند زياد است يا
آنهايي که انصراف دادهاند؟
مردم که طعم تورم و گراني پس از اجراي هدفمندي يارانهها را چشيدهاند
اکنون ميگويند، اگر قرار است، يارانهها با شيوه جديد هم، بار تورمي را بر
دوش آنها سوار کند، از دريافت آن چشمپوشي ميکنيم و با همين وضعيت که
اکنون در زمينه حاملهاي انرژي وجود دارد سپري ميکنيم به شرطي که درآمد
حاصل از حاملهاي انرژي صرف امور توليد و بهداشت و درمان شود.
اجراي هدفمندي يارانهها بيشتر براي اين بود که مصرف حاملهاي انرژي به
ويژه بنزين کاهش چشمگيري يابد، اما پس از گذشت ۳ سال افزايش هم يافته است.
چرايي آن به اين موضوع برميگردد که ساختارها و سيستمهاي استفاده از
سوختهاي فسيلي در کشورمان فرسوده، از رده خارج شده و غير استاندارد است و
مصرف آنها از حد استاندارد بسيار فراتر است.
خودروهاي توليد داخل در مقايسه با خودروهاي خارجي ميانگين مصرف بنزين بالايي دارد.
بسياري از کارخانههاي توليدي کشورمان با دستگاهها قديمي حتي از رده خارج شده به کار خود ادامه ميدهد.
سيستم گرمايشي و سرمايشي خانهها بهينه نيست و مصرف آنها بالاست.
خانهها و آپارتمانها از عايقبندي لازم براي جلوگيري از ورود سرما و گرما برخوردار نيست و هدر رفت انرژي بسيار بالاست.
با اين اوصاف آيا ميتوان مصرف انرژي در کشور كاهش داد و بهينه کرد؟!
سيستم حمل و نقل عمومي در کشور به ويژه در کلانشهرها براي رفت و آمد مردم
همچنان لنگ ميزند، بسياري از مردم نيز هنوز وسيله شخصي را براي رفت و آمد
در شهر و حتي سفرهاي بينشهري مناسب و به صرفهتر ميدانند.
همين عوامل به ظاهر ريز و کوچک، تأثير بسياري در جلوگيري از مصرف بهينه
سوخت در کشور دارد. البته بخشي از دليل بالا بودن مصرف انرژي در کشور به
نوع الگوي مصرف و نحوه استفاده از آن از سوي مردم نيز باز ميگردد.
در هر صورت با توجه به اين که دولت با شيوهاي که براي اجراي فاز دوم دنبال
ميکند، فضايي ايجاد شده که مردم احساس ميکنند اکنون دولت آنها را به دو
طبقه و دو قشر تقسيم کرده، چون در گفتههاي مسئولان ديده ميشود که منصرفين
از دريافت يارانه ارج و قرب پيدا ميکنند! و نام آنها به عنوان قهرمان
اقتصادي کشور مطرح خواهد شد و حتي قرار است، نام آنها در سايتي ويژه منتشر
شود! و آنهايي كه دريافت خواهد كرد كوچك شمرده ميشوند!
چه تضميني وجود دارد که دولت پس از تدبير و اميد، با طرحي تازه وارد شود و
هدفمندي يارانهها را دگرگون سازد و آن را به دلخواه خود اجرا کند؟! اگر
قرار است طرحي که پيش از اين باعث گرفتاريهاي اقتصادي کنوني شده است، در
يک آزمون و خطاي ديگر چنين اتفاقي را سبب شود، بهتر است همه مردم قهرمان
اقتصادي شوند!
سياوش كاوياني
والا همه مردم قهرمان هستن اما انگار دولت متوجه نيست. با مردم ليبرالي برخورد ميكنه