نقد طرح دبیر مجمع تشخیص در کیهان
تا آنجا که به نظر می رسد اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را وزارت نفت! معرفی می کرد!
کیهان : در این طرح که ظاهراً یکی از کاندیداهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری پی گیر آن است، آمده است که نظارت بر فرآیند اجرایی انتخابات برعهده کمیسیون ملی انتخابات است. این در حالی است که اصل 99 قانون اساسی صراحتاً اعلام می کند شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
اما به رغم این تصریح قانونی، طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دوراه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رای مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رای کمیته مذکور، قطعی خواهد بود!
گفتنی است این طرح علاوه بر آن که با نص صریح قانون اساسی در تضاد است، به لحاظ حقوقی نیز بسیار ناشیانه و با نگاهی دم دستی تنظیم شده است. تا آنجا که به نظر می رسد اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را وزارت نفت! معرفی می کرد!
از سوی دیگر بسیار بعید به نظر می رسد که ارائه کننده این به اصطلاح طرح! از تضاد پیشنهاد خود با قانون اساسی و غیر عملی بودن آن بی خبر باشد، بنابراین، به نظر می رسد که باید انگیزه اصلی ایشان از ارائه این پیشنهاد دم دستی را در جای دیگری جستجو کرد. کجا؟!...
اما به رغم این تصریح قانونی، طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دوراه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رای مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رای کمیته مذکور، قطعی خواهد بود!
گفتنی است این طرح علاوه بر آن که با نص صریح قانون اساسی در تضاد است، به لحاظ حقوقی نیز بسیار ناشیانه و با نگاهی دم دستی تنظیم شده است. تا آنجا که به نظر می رسد اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را وزارت نفت! معرفی می کرد!
از سوی دیگر بسیار بعید به نظر می رسد که ارائه کننده این به اصطلاح طرح! از تضاد پیشنهاد خود با قانون اساسی و غیر عملی بودن آن بی خبر باشد، بنابراین، به نظر می رسد که باید انگیزه اصلی ایشان از ارائه این پیشنهاد دم دستی را در جای دیگری جستجو کرد. کجا؟!...
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
