سیاست قبیله ای و تبارشناسی استراتژی «نرمش چرخشی»

مَن غَرّتهُ الامالی کَذّبَتهُ الاجالُ کسی که آرزوهایش او را فریب دهد فرصت‌ها نیز به او دروغ می‌گویند. امام علی(ع)

---------------------

گروه سیاسی- دکتر مظفر نامدار: هر جامعه‌ای در حیات سیاسی خود مانند یک رود زنده با تظاهرات عمقی و سطحی بی‌شماری سروکار دارد. آنچه عمقی است کمتر ظاهر می‌شود و به همین اعتبار به ندرت ناظران و دیده‌بانان سیاست به آن توجه می‌کنند و به صورت عمیق و دقیق بدان می‌پردازند و آنچه سطحی است توجه همه را به خود جلب می‌کند و بیش از ارزش واقعی نمایانده می‌شوند. آدم‌ها چون تظاهرات عمقی را نمی‌بینند و یا توانایی دیدن آن‌ها را ندارند، یا درباره آن‌ها سکوت می‌کنند و یا با جهالت آن‌ها را ناچیز جلوه می‌دهند و ارزش ناشی از تظاهرات سطحی را بیش از واقع ارزیابی می‌کنند. در این خلع و لبس‌ها، نقش اساسی را گروه‌ها و احزاب سیاسی و رسانه‌های جمعی و تبلیغات فراگیر آن‌ها بازی می‌کنند. آن‌ها با تبلیغات وسیع تلاش می‌کنند تظاهرات عمقی از چشم تحلیل‌گران سیاست پنهان بماند و علائم عمومی تغییرات، جای علائم اختصاصی را بگیرد.

علائم عمومی دگرگونی‌های اجتماعی در اغلب جنبش‌ها مشترک هستند و جنبش‌های اجتماعی را که مهم‌ترین نشان دگرگونی‌های اجتماعی است نمی‌توان با مطالعه علائم عمومی شناسایی کرد و آن‌ها را از هم تشخیص داد. مانند بیماری‌ها که اغلب آن‌ها در علائم عمومی مشترک هستند و هیچ پزشک حاذقی نمی‌تواند از طریق مشاهده و یا مطالعه علائم عمومی مثل تب، لرز، بی‌حالی، بی‌اشتهایی، زردی و امثال این‌ها که در اغلب بیماری‌های معمولی و مزمن مشترک هستند توفیق درمان بیمار را به دست آورد.

شناخت دقیق دگرگونی‌های اجتماعی مانند شناخت بیماری‌ها نیاز به عبور از تظاهرات سطحی و تمرکز بر مطالعه تظاهرات عمقی دارد. تظاهرات سطحی تنها به ما نشان می‌دهد که دارد اتفاقاتی می‌افتد که اگر به دقت رصد نگردد و دیده‌بانی نشود ممکن است نظام دچار مشکل شود اما هیچ‌گاه به ما نمی‌گوید که این اتفاقات از چه جنسی است. همان‌طوری که علائم عمومی بیماری‌ها به ما هشدار می‌دهد که در جسم و جان ما دارد اتفاقاتی می‌افتد اما هیچ‌گاه به ما نمی‌گوید که این اتفاقات از چه جنسی است؟ آیا یک سرماخوردگی ساده و معمولی است یا نشان از یک بیماری مزمن و مخرب دارد؟

هدف اصلی این مقاله آن است که به ما تلنگری بزند تا ویژگی‌های احتمالی بعضی از اتفاقات عمقی را که در حال وقوع در کشور ماست به دقت نظاره کنیم و چهره واقعی افسانه‌های جدیدی که تحت عناوین موجه و معتدل و در قالب استراتژی‌های سیاست داخلی و خارجی در حال شکل‌گیری است را با بصیرت دیده‌بانی نماییم. افسانه‌هایی که همیشه در قالب پوشش‌های موجه و عوام پسند سر بر می‌آورد و اعتماد مردم را به خود جلب می‌کند ولیکن بدان سان که می‌نمایند و یا رسانه‌های گروهی می‌نمایانند با واقعیت‌های این نمایش‌ها در حد باور نکردنی ناهمساز نشان می‌دهند.

برای این که تصور نکنیم اینها اتفاقاتی عادی و طبیعی در فرآیند گذار از یک دولتی به دولت دیگر است می‌توانیم با رجوع به همین دوره‌های گذار، تظاهرات سطحی و تفاوت‌های بنیادین آن با تظاهرات عمقی را به دقت ارزیابی کنیم. ملت ما به اندازه کافی مستندات تاریخی، حتی در همین سه دهه اخیر در اختیار دارد تا با چشمانی باز و حاضر و ناظر در صحنه، این وقایع را دیده‌بانی نماید. دولت‌های گذشته با همه خوبی‌ها و نقص‌هایشان به ما فهماندند که اعتماد به آن‌ها و کارگزارانشان به معنای سلب حق نظارت و دیده‌بانی مردم و مخصوصاً رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از سیاست‌ها، تصمیم‌سازی‌ها، انتصاب‌ها و بده بستان‌های سیاست داخلی و خارجی نیست.

حتی اگر چنین مستنداتی وجود هم نداشت باز به خاطر تفاوت‌های عجیبی که بین تظاهرات سطحی و دگرگونی‌های عمقی دولت آقایان موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد با گوشت و پوست احساس شد به ملت ما حق می‌داد که رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی دولت آقای روحانی و دولت‌های آینده را عمیق‌تر از گذشته دیده‌بانی نمایند.

زیرا ملت ما در سه دهه گذشته با چشمان خود دید که چگونه تصاویر نمایشی دولت سازندگی و کارگزارانش و اصلاح‌طلبی «خاتمیسم» و خدمه‌هایش و انقلاب‌سوزی و جنبش‌سازی «موسویسم» و همپالکی‌هایش و خلوص‌گرایی آخرالزمانی احمدی‌نژاد و محفل‌هایش، بدان سان که رسانه‌های داخلی و خارجی با بوق و کرنا بدان پرداخته بودند با واقعیت‌های این تصاویر ناهمساز بود و بیش از آن که دل ملت ایران را شاد سازد و مشکلی از مشکلات کشور را حل نماید در نهایت با سرود تحسین امریکا، انگلیس، صهیونیسم، منافقین شقی، سلطنت‌طلب‌های متعفن، فرق ضاله و مضله و سایر دشمنان قسم خورده ملت ایران و ضد انقلابیون رذل داخل و خارج و منحرفین فرصت‌طلب بدعت‌ساز، همراه شد.

ملت ایران با چشمان خود دید چگونه سرکرده‌های اصلاح‌طلبی و خدمه‌هایشان، که در تظاهرات سطحی و ظاهری انتخابات هفتم ریاست‌جمهوری، خود را رسولان نجات ایران! از سیطره استبداد و ناکارآمدی و اشرافی‌گرایی رئیس دولت سازندگی می‌نمایاندند و او را اکبر شاه، پدرخوانده و عالی‌جناب سرخ پوش می‌دانستند، پس از رسیدن به قدرت، گرفتار توهم انقلاب از بالا شدند و خیلی زود و راحت تظاهرات عمقی خود را برملا کردند و گفتند که منابع مشروعیت‌های نظام جمهوری اسلامی کار‌ایی خود را از دست داده است.

آن‌ها که بیش از همه از خزائن آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام خمینی و ملت ایران برای رسیدن به قدرت، استحصال کرده بودند، منافقانه اعلام کردند که به دلیل استحصال بی‌رویه و خشن از منابع مشروعیت کاریزمایی امام و مشروعیت سنتی روحانیت در ایران این منابع ناکار‌آمد شده‌اند و ما برای بقای خود باید از منبع عقلانی ـ قانونی قدرت یعنی «جمهوریت نظام» نه «اسلامیت نظام» استحصال کنیم.[1] در حقیقت مدعیان اصلاح‌طلبی اگر چه در ظاهر دم از امام و انقلاب اسلامی می‌زدند اما در باطن و عمق افکار و اندیشه‌های خود، اعتقادی به آنچه که در ظاهر می‌گفتند نداشتند.

از نظر آن‌ها نظام جمهوری اسلامی سه منبع مشروعیت داشت:

1. ادامه مشروعیت انقلابی امام

2. منابع سنتی مشروعیت که شبکه روحانیت در پشت سر آن قرار دارد.

3. مشروعیت عقلانی ـ قانونی که به واسطه جمهوریت و حضور مردم به وجود آمده است.[2]

این تقسیم‌بندی نوعی تقلید ساده‌لوحانه‌ از تقسیم‌بندی‌های ماکس‌وبر در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی بود و مبنای مشروعیت را مبتنی بر سه مرتبه از اقتدار و سیادت تعریف می‌کرد: سیادت عقلانی، سیادت سنتی و سیادت کاریز‌مایی.[3] وبر معتقد بود که بشر در عصری زندگی می‌کند که دیگر مبنای اقتدار کاریز‌مایی و سنتی توانایی باز‌ تولید فرهنگی و سیاسی ندارند، لذا تنها منبع مشروعیت اقتدار در عصر مدرن منبع اقتدار عقلانی است.

منافقان جدید در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که دو منبع اولیه مشروعیت در ایران یعنی ادامه مشروعیت انقلابی امام و منابع سنتی مشروعیت که شبکه روحانیت در پشت سر آن قرار داشت، ناکار‌آمد شده‌اند به این دلیل که استحصال بی‌رویه‌ای از آن‌ها انجام گرفته است و هر منبعی که استحصال آن را خشن و بی‌رویه کنیم ناکار‌آمد می‌شود. بنابراین منابع کاریزماتیک قدرت و منابع سنتی قدرت (اسلامیت نظام)[4] دیگر ارزشی ندارد و باید دور ریخته شود. تمام تظاهرات عمقی دولت خاتمی بر اساس چنین اعتقاداتی می‌چرخید و چه خسارت‌های سنگینی که بر نظام جمهوری اسلامی وارد نکرد و اگر نبود دیده بانی های مقام معظم رهبری و بیداری های مردم معلوم نبود امروز ما چه با شکلی از نظام های سیاسی استبدادی وابسته به غرب روبرو بودیم.

مستندات مذکور تنها نمونه ناچیزی از صدها نمونه است که به ما می‌آموزد نباید فقط به تظاهرات سطحی دولت‌ها و کارگزاران آن‌ها توجه کرد بلکه باید عمق این تظاهرات را نیز دید.

اکنون دولت یازدهم با انبوهی از شعارهایی که بیانگر تظاهرات سطحی این دولت است بر مسند خدمت (نه قدرت) در کشور ما تکیه زده است. رئیس این دولت و کارگزاران آن، چهره‌های ناشناخته‌ای در کشور نیستند که نتوان با افکار و اندیشه‌های آنان رابطه برقرار کرد و همسازی و سازگاری سطوح ظاهری و سطوح عمقی باورها، برنامه‌ها و رفتارهای این دولت را به آزمون گذاشت. رئیس‌جمهور محترم هم از جنبه کار سیاسی، هم از جنبه کار فکری و فرهنگی و هم از جهت کار اجرایی در طول سه دهه گذشته در خدمت جمهوری اسلامی ایران بوده است. مهمترین نهادی که می‌توان با مطالعه تولیدات آن به سطوح ظاهری و عمقی دولت یازدهم و کارگزارانش اعم از وزرا، معاونین، مشاوران، تصمیم‌سازان و تئوری‌پردازان رسید مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به‌ویژه در ده سال اخیر، بخش اعظم تولیدات فکری، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و راهبردی این مرکز به سرپرستی، نظارت، سفارش و تایید رئیس‌جمهور و کسانی انجام پذیرفته است که اکنون مسئولیت‌های استراتژیک دولت یازدهم بر دوش آن‌ها گذاشته شده است مثل: نهاوندیان، واعظی، ربیعی، سلطانی‌فر، نوبخت، صالحی امیری، آشنا، سریع القلم[5]و... در کنار این‌ها بخش قابل توجهی از محققان، کارشناسان و برنامه نویسانی قرار دارند که قبلاً تمامی آن‌ها در خدمت اهداف و سیاست‌های مرکز بودند و اکنون دولت از آن‌ها در بدنه فکری و اجرایی خود بهره می‌گیرد و یا در آینده بهره خواهد گرفت.

با تفاصیل مذکور، توصیه راهبردی‌ای که عقل سلیم و تجربه تاریخی ما ارائه می‌دهد آن است که اگر می‌خواهیم مانند دولت‌های گذشته، گرفتار تناقض‌های احتمالی سطوح ظاهری و سطوح عمقی کارگزاران دولت یازدهم نگردیم و ملت ما برای آن هزینه‌های سنگین پرداخت نکند منشورات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران ریاست آقای دکتر روحانی بر این مرکز به دقت رصد گردد تا شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تری از برنامه‌های استراتژیک رئیس‌جمهور و کارگزاران همراه ایشان در حوزه‌های مختلف، به‌‌ویژه در سیاست خارجی پیدا نماییم. این رصد برای رسانه‌ها و محققانی که دل در گرو انقلاب اسلامی دارند و قلبشان برای نظام جمهوری اسلامی و ارتقا ملت ایران می‌طپد یک ضرورت تاریخی است و به دولت کمک می‌کند تا تظاهرات سطحی مجموعه خود را با تظاهرات عمقی که ممکن است از چشم ناظران پنهان مانده و تبدیل به یک آفت مزمن شود، همسان نماید.

نگارنده به عنوان دانشجوی سیاست معتقد است که استراتژی دولت یازدهم به‌ویژه در حوزه توسعه و سیاست خارجی، آرمان‌های منتشر شده مرکز تحقیقات استراتژیک در دهه گذشته است. می‌توان از این آرمان‌ها تحت عنوان استراتژی «نرمش چرخشی» یاد کرد. این استراتژی اقتضائات و صورت‌بندی‌هایی دارد که نپرداختن به آن ممکن است برای نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در سیاست خارجی پیامدهایی را به همراه داشته باشد. حداقل پیامد این استراتژی در حوزه سیاست خارجی اعتزال یعنی کنار رفتن از مناقشاتی است که به نوعی با هر سه سطح منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی منافع حیاتی، منافع حساس و منافع محیطی رابطه مستقیم دارد.

در این مختصر تلاش می‌کنم دو ویژگی برجسته چنین دولتی را تبیین کنم.

ویژگی اول: دولت اعتزال، سیاست قبیله‌ای و قبیله‌گرایی سیاسی

از همین ابتدا باید خواننده را متوجه این نکته کرد که این مقاله به دنبال آن نیست که اوضاع فعلی درون دولت و تصمیم‌سازی‌های آن را با استفاده از شخصیت رئیس‌جمهور و خصوصیت‌های فکری و ایدئولوژیکی نسل فعالان حزبی و محفلی هم‌ دوره و هم‌ رای ایشان توضیح دهد. زیرا به نظر نگارنده ویژگی‌های شخصی محفل‌های سیاسی و خصوصیت‌های نسلی مظاهر قدرت در کشور ما، فقط تا بدین حد نقشی مهم در فراگردهای تاریخی چرخه سیاست ایفا می‌کنند که با امکان‌ها و صورت‌بندی‌های چنین فراگردهایی منطبق باشند. این امکان‌ها و صورت‌بندی‌ها به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب عموماً وابسته به قبیله‌گرایی سیاسی است و با فراز و فرود عصبیت‌های قبیله‌ای در حوزه سیاست که گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی را تولید و باز تولید می‌کند، پایین و بالا می‌شوند. بنابراین تا مادامی که ویژگی‌های شخصیتی، تحت تأثیر این عصبیت‌های قبیله‌ای باشند، توانایی تولید قدرت، نظریه و سرمایه اجتماعی ندارند و صرفاً مصرف‌کننده محض در این حوزه‌ها هستند. مگر این که مثل معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی از حوزه سیاست قبیله‌ای خارج شوند و با آرمان‌ها و باورهای فرا قبیله‌ای مثل آرمان‌های اسلامی رابطه برقرار نمایند.

بنابراین مقاله حاضر نام شخصیت‌ها را فقط بدان جهت می‌برد که آن‌ها مأموران شبه حزبی و عامل ارتباط قدرت و عصبیت‌های قبیله‌ای سیاست و مظهر پدیده‌های خاص و زود گذر در فرآیند قدرت می‌باشند و با فراز و فرود عصبیت‌های کسب، حفظ و بسط قدرت پایین و بالا می‌شوند. همان‌‌طوری که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند؛ در رفتار قبیله‌ای، تأیید یا تخطئه اقدامات افراد بر اساس ماهیت عمل آن‌ها انجام نمی‌شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آن‌ها به قبیله مورد نظر مرتبط است.[6]

اگر دنبال نمونه‌هایی برای این ادعا باشیم رفتارهای متناقض جریان مدعی اصلاح‌طلبی و عمله‌های وابسته به آن در مورد پدرخوانده خود یعنی رئیس دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات موسوم به دوم خرداد و بعد از آن و تنزل مقام و موقعیت وی تا حد آمر قتل‌های زنجیره‌ای و پایه‌گذار استبدادی به مراتب بدتر از استبداد رضاخانی در رسانه‌های دوم خردادی، توسط لمپن‌های سیاسی چون سعید حجاریان، اکبر گنجی، ابراهیم نبوی، مصطفی تاج‌زاده، مرتضی کاظمیان، کدیور، و امثال این‌ها و سپس چرخش‌های سیصد و شصت درجه‌ای در دولت نهم و دهم و مجیز‌گویی‌هایی اسطوره‌ای از همان پدرخوانده‌ای که در تمام دوران سلطه دوم خردادی‌ها بر دولت و رسانه‌های جمعی، کسی جرات نوشتن حتی یک کلمه در دفاع از ایشان را نداشت؛ بهترین نمونه و مؤید آن است که به راستی تأیید یا تخطئه اقدامات افراد بر اساس ماهیت عمل آن‌ها انجام نمی‌شود بلکه به نحوه وابستگی آن‌ها به قبیله مورد نظر مرتبط است.

این بحث از آن جهت مطرح شد تا گفته شود، هر دولتی که تحت تأثیر قبیله‌گرایی سیاسی و سیاست قبیله‌ای در ایران شکل بگیرد بی‌تردید دولتی است که به اعتزال کشیده خواهد شد. دولت اعتزال اگرچه ممکن است در تظاهرات سطحی خود پیوسته از اعتدال و فراگیری و فراجناحی و امثال این‌ها سخن بگوید ولی در تظاهرات عمقی به گوشه‌ای پرتاب خواهد شد و آرام آرام راه خود را از راه مردم و راه انقلاب جدا خواهد کرد و بخش اعظمی از پشتوانه‌های حمایتی دولت از بین خواهد رفت. از آن جایی که نشانه‌های قبیله‌گرایی هم در آموزه‌های مرکز تحقیقات استراتژیک، هم در نوشته‌های رئیس‌جمهور محترم و هم در رفتارهای دولت یازدهم به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی قابل مشاهده است باید تأکید کرد که آفت اعتزال در کمین این دولت نشسته است و آن را به همان مسیری خواهد برد که دولت‌های گذشته را در پاره‌ای از امور به دام خود کشید.

متأسفانه نزدیکی دولت به بعضی از جریان‌های منفور و مطرود در میان ملت و انتخاب بعضی از افراد که در حافظه تاریخی ملت ایران موقعیت مناسب و قابل دفاعی به‌ویژه در فتنه 88 ندارند، به عنوان وزیر و مشاور و معاون؛ توهمات بسیاری را در غرب و نوچه‌های داخلی آن‌ها برانگیخته است که دولت یازدهم مانند دولت دوم خرداد نه تنها از سیاست قبیله‌ای مانند اسلاف خود پیروی می‌کند بلکه در آینده نزدیک چرخش‌های قابل توجهی را از آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد داشت.

یکی از دلایل اصلی پیدایش این توهم، چرخش‌های سیاست خارجی این دولت به‌ویژه در مسائل هسته‌ای و توافقات ژنو هست. اکنون رسانه‌های جمعی هوادار دولت و محفل‌های وابسته، با قدرت تمام به دنبال آن هستند که تظاهرات سطحی این مذاکرات را مهم‌تر از تظاهرات عمقی آن نشان دهند و این‌گونه القا نمایند که سیاست خارجی دولت یازدهم ماهرانه‌تر و زیرکانه‌تر و در عین حال انقلابی‌تر از دولت‌های گذشته است. البته ملت ما خوشحال خواهد شد که چنین باشد اما به صرف ادعای رسانه‌ای نمی‌توانیم از تظاهرات عمقی این سیاست خارجی غافل شویم. مخصوصاً از این جهت که محفل‌هایی نیز در داخل وجود دارند که به حق یا ناحق این سیاست خارجی را با سیاست خارجی کارگزاران دولت قاجاریه در عصر فتحعلی شاه و جنگ‌های ایران و روس شبیه سازی می کنند.

هر چندچنین شبیه سازی هایی برای دولت نظام جمهوری اسلامی منصفانه نیست؛ زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران در ساختار حقوق اساسی خود با داشتن دیده بان بصیر، آگاه، شجاع و سازش ناپذیری بنام ولی فقیه، از جهت های ساختاری غیر قابل نفوذ و نظام زنده و پویایی است و مردم بصیر و آگاه و سرزنده و شاداب این دوران در صحنه هستند و هر حرکتی از هر مسئولی را با تمام وجود نظاره می کنند و خدمت گزاران صادقی در بدنه نظام هستند که هیچ شباهتی به کارگزاران دوران قاجاری ندارند و همین ساختارها باعث می شود که هیچگاه نا اهلان، مغرضان و یا سر سپردگان به بی بیگانه نتوانند با نفوذ خود در بدنه های نظام به آن خللی وارد سازند،  لیکن به تعبیر رهبر معظم انقلاب علیرغم  تمامی اطمینانی که به دولت وجود دارد نمی توانیم از بعضی پیامدهای توافقاتی شبیه توافق ژنو که می تواند با پیامدهای معاهدۀ گلستان و ترکمانچای شبیه سازی شود غافل شویم و در همین غفلت ها منافع ملت ایران به خطر بیفتد.

این که برخی از ناظران داخلی و خارجی معتقدند که ظهور دولت اعتدال و توافق ژنو علامت امیدوارکننده‌ای برای بهبود روابط ایران با غرب و در راس آن امریکاست، اگر چه نشانه آن است که آن‌ها در شناخت ماهیت واقعی سیاست خارجی امریکا نسبت به ایران تا چه اندازه در اشتباه هستند. اما همین خوشبینی ها باعث می شود که نسبت به این توافقات حساس باسیم. امریکایی‌ها نشان دادند که توافق ژنو به معنای پایان ستیزه جویی امریکا با ملت ایران و انقلاب اسلامی نیست بلکه آغاز یک مرحله خطرناک و دشواری است که امتیازات ژنو تنها بخش بسیار ناچیزی است که غربی‌ها فعلا توانستند به دست آورند. بنا براین بر خلاف فتواهای به ظاهر خیرخواهانه برخی از نخبگان سیاسی بین الملل گرا ! در ایران مثل محمود سریع القلم، و دیگران!! که خیلی به انبار معلومات رسانه ای خود غره هستند و یا برخی از سرمقاله نویسان روزنامه‌های زنجیره‌ای و همکاران تحلیل‌گر رئیس‌جمهور در مرکز تحقیقات استراتژیک؛ امریکا، صلح، امنیت، عدالت، توسعه، آزادی، حقوق بشر و دموکراسی را به شکلی که ما خواهان هستیم، خواهان نیست.

در سی سال گذشته ما بخت مذاکره با تمامی رؤسای جمهوری امریکا را داشتیم و بیش از آن که ملت ما مشتاق این مذاکره بوده باشد غربی ها برای بدست آوردن راهی جهت برقراری ارتباط با ما منت کشی سیاسی می کردند. حداقل دولت آقای هاشمی علی قول رئیس‌جمهور این دولت، چه در جریان مک فارلین و چه در موقعیت‌های دیگر بخت خود را برای مذاکره با امریکا و حل مناقشات دو طرف به آزمون گذاشت. اما چه نتایجی برای ملت ایران به ارمغان آورد؟ مگر رئیس دولت دوم خرداد، آزموده رئیس دولت سازندگی را از طریق رایزنی با فرستاده‌های امریکا مثل جرج سورس و دیگران مجدداً نیازمود؟ اما آیا عقب‌نشینی‌های کارگزاران هسته‌ای دولت خاتمی که محصول این رایزنی‌ها بود نتایجی جز بحران تابستان سال 1382 که کشور را تا مرز حمله نظامی امریکا پیش برد به همراه داشت؟ رئیس‌جمهور فعلی ایران آقای دکتر روحانی که در آن دوران به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئولیت هسته‌ای را به عهده گرفت در آخرین گزارش اقدامات هسته‌ای خود به خاتمی رئیس‌جمهور وقت ایران، از این بحران به عنوان «شوک سپتامبر» یاد می‌کند.

آقای دکتر روحانی در مقدمه کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای می‌نویسند وقتی از 23 مرداد 1381 تبلیغات و هجمه رسانه‌ای غرب، مذاکرات هسته‌ای به صحنه نزاعی دیپلماتیک وارد شد و در 21 شهریور 1382 منجر به صدور شدیدترین قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران گردید و ایران را با چالشی بزرگ رو‌به‌رو نمود که می‌توانست ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد. من با تصمیم جلسه سران نظام و مسئولین عالی‌رتبه با حکم رئیس‌جمهور و با تأکید مقام معظم رهبری از 14 مهر 1382 مسئولیت مستقیم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران را بر عهده گرفتم. 678 روز به همراه همکاران پر تلاشم کوشیدم تا خطر را از میهن اسلامی دور کنم و حافظ دستاوردهای بزرگ در رمینه فناوری هسته‌ای باشم. همزمان شاهد ماجراجویی برخی در داخل و خارج کشور باشم.[7]

متاسفانه آقای دکتر روحانی به‌دلیل همان تمایلات معطوف به سیاست قبیله‌ای جایز نمی شمارد که بگوید این بحران خطرناک که میهن اسلامی با آن روبه‌رو بود در دولت هم‌ فکر و هم رای ایشان یعنی دولت آقای خاتمی دامن کشور را گرفت و آن ماجراجویانی که کشور را به روزی انداختند که به تعبیر ایشان ابعاد مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد ماجراجویان دولت آقای خاتمی بودند.

اکنون یکی از نگرانی‌هایی که دلهره نرمش در برخورد با مستکبران و زورگویان غربی و چرخش در آرمان‌ها و اعتزال از اثرگذاری‌های منطقه‌ای و جهانی در دولت یازدهم را تقویت می‌کند همین است که مردم فکر می‌کنند آزموده دو دهه گذشته در دولت سازندگی و دولت اصلاحات و همچنین آزموده روابط ایران با غرب در رژیم‌های گذشته به‌ویژه در دوران ملی شدن صنعت نفت و همچنین در دوران قاجاری به‌ویژه مذاکرات مربوط به معاهده گلستان و ترکمانچای دوباره در دولت یازدهم از نو تجربه نگردد و هزینه‌های جبران ناپذیری از ملت ایران نگیرد.

شاید یکی از دلهره‌هایی که باعث شد تا مذاکرات دولت یازدهم در مسئله هسته‌ای و تعجیل در رسیدن به یک توافق مبهم در ماه‌های اول دولت، با معاهده ترکمانچای مقایسه گردد ناشی از آن باشد که در آن واقعه نیز عباس میرزا نایب السلطنه بدون توجه به نصایح خیرخواهان خیلی زود فریب عشوه ناپلئون و فرانسوی‌ها و عوامفریبی انگلیسی‌ها را خورد و به وعده‌های پوشالی آن‌ها در کمک به ایران جهت باز پس‌گیری سرزمین‌های از دست رفته در معاهده گلستان از روسیه، دل بست و به‌رغم نصیحت‌های پیشکار مورد اعتمادش قائم مقام فراهانی مبنی بر عجله نکردن در حمله به روس‌ها وارد ورطه هولناک جنگ دوم با روسیه شد. جنگی که تاوان آن تنها قرار داد ترکمانچای و از دست رفتن سرزمین‌های مرغوب ایالت‌های شمال غربی ایران تا کوه‌های قفقاز نبود بلکه برای همیشه پای استعمار روس و انگلیس را در نظام سیاسی ایران باز کرد.

نه عباس میرزا نایب السلطنه در تاریخ ایران بدنام است و نه میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که نسخه فارسی قرارداد ترکمانچای به خط وی نوشته شده است و مرزهای کنونی رود ارس نیز به توصیه او در قرارداد گنجانده شده است. اما تصمیم این دو در آغاز جنگ و سپس معاهده ترکمانچای غیر از صدمه‌های جبران ناپذیر بر تمامیت ارضی ایران، استقلال سیاسی ایران را نیز از بین برد. اگرچه عده‌ای می‌گویند جنگ دوم ایران و روس و انعقاد معاهده ترکمانچای تنها نقطه سیاه زندگی سیاسی عباس میرزا و قائم مقام در تاریخ بود اما مدافعان سیاست قبیله‌ای عباس میرزا می‌گویند که قائم مقام از طرف شاه و نایب‌السلطنه مأمور بود و معذور و اگر برفرض قائم مقام با رضایت خاطر آن مطالب را در عهد نامه ترکمان چای گنجانیده باشد می‌توان گفت به رعایت «جواز ارتکاب شر قلیل در مقابل خیر کثیر» بوده است و اگر قائم مقام مرز ایران را رود ارس قرار نمی‌داد روس‌ها از تبریز خارج نمی‌شدند و امروز تبریز و شاید زنجان نیز جز روسیه بود.

اما با همه این مطالب می‌توان گفت که اگر عباس میرزا و قائم مقام فراهانی بر مناسبات جهانی آگاهی داشتند و سیاست‌های روس، انگلیس و فرانسه را در اروپا و آسیا و آفریقا بر مبنای واقعیت‌های آن، نه آرمان‌های خود و یا تحلیل‌های وارونه فرانسه و انگلیس رصد می‌کردند و اگر دربست به وعده‌های پوچ و بدون پشتوانه فرانسه و انگلیس دل خوش نمی‌کردند و اگر در ورود به جنگ و از همه بدتر در انعقاد معاهده ترکمانچای تعجیل نمی‌کردند آن خسارت سنگین جبران ناپذیر به ایران وارد نمی‌شد.

هر چند امروز کسی عباس میرزا و قائم مقام را با همه آن خسارت‌هایی که به کشور وارد کردند نه تنها خائن به مملکت معرفی نمی‌کند و در تاریخ نام ننگی از آن‌ها نمانده است بلکه بعضی از تاریخ‌‌سازان وابسته به سیاست قبیله‌ای عباس میرزا او را پدر اصلاحات ایران و پایه‌گذار مکتب تجدد‌گرایی تبریز نیز می‌دانند. ولی چه کسی می‌تواند خبط عباس میرزا و قائم مقام فراهانی را در گنجاندن ماده هفتم معاهده ترکمانچای که ناظر به حمایت و تعهد پادشاه روسیه نسبت به سلطنت عباس میرزا است را نادیده بگیرد و این را هم ناشی از نا آگاهی نسبت به مناسبات جهانی و یا جواز دفع شر قلیل به خیر کثیر قلمداد کند. این ماده برای همیشه راه دخالت مستقیم و آشکار روسیه در نظام سلطنت ایران را باز کرد و بهانه‌ای به دست روس‌ها داد تا جای پای محکمی در سلطنت قاجارها پیدا کنند.

تعیین ولیعهد ایران و تضمین سلطنت آن توسط پادشاه روسیه ربطی به مناقشات مربوط به سرزمین‌های اختلافی بین ایران و روسیه نداشت اما مناسبات قبیله‌ای سیاست که آفت بزرگ حکمرانی در ایران است باعث شد که چشم و گوش کسانی مثل قائم مقام فراهانی نسبت به این اقدام خطرناک بسته بماند و خسارتی بر ایران وارد کند که تا سال‌های متمادی جبران ناپذیر باشد.

متاسفانه ما شبیه استدلال «جواز ارتکاب شر قلیل در مقابل خیر کثیر» را که عباس میرزا و قائم مقام فراهانی به استناد آن، برای انعقاد قرار داد ترکمانچای تعجیل به خرج دادند هم در اقدامات عجولانه دولت یازدهم برای مذاکرات هسته‌ای و سایر مسائل مربوط به سیاست خارجی مشاهده می‌کنیم و هم در فرمایشات و اعتقادات رئیس‌جمهور؛ ایشان در همان مقدمه بر کتاب امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای می‌نویسند:

«در دنیای سیاست و در مقاطع بحرانی و حساس، کمتر انتخابی بین خوب و بد وجود دارد، معمولاً انتخاب بین بد و بدتر است. برای قضاوت نسبت به یک اقدام تنها نباید فواید و آثار مثبت آن را اندازه‌گیری کرد، بلکه باید توجه کرد که اگر آن کار انجام نمی‌شد کشور با چه شرایطی روبه‌رو می‌گردید. شاید تأخیر در راه‌اندازی یک مرکز تولیدی و یا تعلیق تولید برای چند ماه در نگاه اولیه عملی مفید ارزیابی نشود ولی هم زمان باید به این سؤال هم پاسخ گفت که اگر همان عمل صورت نمی‌گرفت با چه پیامدهایی مواجه می‌شدیم. در این موارد است که ترجیح بد در برابر بدتر ضرورت می‌یابد.[8]»

دولت یازدهم با چنین باورهایی وارد مذاکرات هسته‌ای شده است و این همان باورهایی است که دلسوزان کشور و مردم را شدیداً نگران می‌سازد زیرا رئیس‌جمهور محترم پرسش‌ها را به گونه‌ای طراحی کرده‌اند که تنها «جواز ارتکاب شر قلیل در مقابل خیر کثیر» از آن استخراج شود در حالی‌ که شقوق متعدد دیگری وجود دارد که می‌تواند در محاسبات وارد شود. مثلاً: از کجا که اگر آن کار انجام نشود خسارت‌ها سنگین‌تر باشد؟ از کجا که تأخیر در انعقاد معاهده ترکمانچای خسارتی به مراتب سنگین‌‌تر از آن خسارت‌های شوم وارد می‌کرد؟ و... در هر صورت شبیه‌سازی‌های توافق ژنو با ترکمانچای اگر چه منصفانه نبود ولی بی‌وجه یا ناشی از بی‌سوادی نبود بلکه مبتنی بر یک تجربه تلخ تاریخی است که متأسفانه آن‌هایی که سواد تاریخی نداشته و ندارند نتوانستند انطباق دقیقی از آن ارائه دهند. این تعجیل‌های بی‌وجه و آن استدلال‌های منطبق برهم، برای ملت ایران تداعی‌کننده آن واقعه شوم تاریخی است و ما نمی‌توانیم به‌ خاطر سیاست‌های قبیله‌ای خود، مردمی را که به درستی نگران این گفت‌وگوها و توافق‌ها هستند بی‌سواد خطاب کنیم و آن‌ها را تهدید یا نکوهش کنیم.

همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند سیاست قبیله‌ای عقل و انصاف را تعطیل و غرض را حجاب قضاوت‌ها می‌سازد.

چون غرض آمد هنر پوشیده شد                                              صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد

مناسبات قبیله‌ای سیاست در دوره مصدق نیز باعث شد، پیرامون عملکرد رهبر جبهه ملی در دوران مشروطه و عصر استبداد صغیر محمدعلی شاه، که فرزندان این مرز و بوم برای آزادی از سیطره استبداد، خون خود را تقدیم نهضت می‌کردند، کسی حتی روابط مستحکم مصدق و محمدعلی شاه را مورد پرسش قرار ندهد. رابطه‌ای که مصدق در کتاب تقریرات با تبختر خاصی از آن یاد می‌کند که گویی به ریش همه آن‌هایی که برای آزادی مبارزه می‌کردند، می‌خندد.

وی می‌نویسد: محمدعلی شاه روزی در صاحبقرانیه به من گفت چون شما با آقا سیدعبدالله بهبهانی مربوطید آیا ممکن است میانه او را با من گرم کنید؟ گفتم شاه چه احتیاجی به ایشان دارند. ایشان دکانی باز کرده‌اند و در آن متاعی می‌فروشند که آن مشروطیت است و مشتریان زیادی خریدار این متاع‌اند. شما هم اگر چنین دکانی باز کنید من تردید ندارم که دکان ایشان تخته می‌شود و مشتریان ایشان همه در مقابل دکان شما جمع می‌شوند.[9]

وقتی مشروطیت از نظر رهبر جبهه ملی کالایی هست که می‌تواند به راحتی هم در دکان شاه فروخته شود و هم در دکان رعیت، هم در دکان ارباب و هم در دکان کدخدا و به تعبیر مرحوم شیخ فضل الله نوری هم از دیگ پلوی سفارت انگلیس‌ها خارج شود و هم در قزاقخانه لیاخوف روسی و رضاخان میرپنج و غیره معلوم هست که می‌توان چنین نظامی را با هر کسی معامله کرد و مزد این معاملات را گرفت. مصدق خود در کتاب تقریرات اعتراف می‌کند که مزد معامله مشروطه با شاه را که عبارت از مجوز تحصیل در خارج از ایران به پول دولت بود از محمدعلی شاه گرفت و درست در همان دورانی که شور مبارزه با استبداد و کسب آزادی، بعضی از مشروطه‌خواهان را به سفارت انگلیس و بعضی‌ها را به سفارت عثمانی و بعضی‌ها را هم به سفارت روس کشاند و عده‌ای را هم به چوبه‌دار سپرد، رهبر «بعداً آزادی خواه» جبهه ملی را نیز به فراغت بال با پول مردمی که قربانی مشروطه‌خواهی می‌شدند به اروپا فرستاد تا قبیله‌گرایی جدیدی در سیاست شکل گیرد و تظاهرات عمقی دگرگونی‌های اجتماعی را پشت تظاهرات سطحی پنهان سازد.

پیوند قبیله‌گرایی سیاسی و سیاست‌های استعماری رنج دیگری است که منشاء بی‌اعتمادی مردم ایران به غرب و گروه‌های غرب‌گرای داخلی است. مردم به این اعتبار سیاست‌‌های دولت یازدهم را با بعضی از اتفاقات تاریخی شبیه‌سازی می‌کنند که نشان‌های قبیله‌گرایی را در آن مشاهده می‌نمایند. البته قبول ضعف‌های دولت مردان و نقد سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌های آن‌ها به معنای آن نیست که مردم اعتماد خود را نسبت به دولت جمهوری اسلامی از دست داده باشند بلکه بر عکس، چون این دولت ها را بر گزیدۀ خود می دانند نسبت به رفتارهای آن حساس مس باشند. وگرنه هر عاقلی می داندتلاش برای تطبیق‌دادن دولت‌ها با طرز تفکر خود و همچنین سعی دولت ها برای تطبیق‌دادن مردم با طرز تفکر خود کار عبثی است. هر دولتی باید دستاوردهای مفید گذشتگان خود را حفظ کند و در صورت امکان به آن بیافزاید. به شرطی که قبیله‌گرایی سیاسی را سرلوحه سیاست‌های خود نسازد و از مردم نخواهد پس از رای دادن به ما به خانه هایتان برگردید و بگذارید ما هر کاری که دلمان می خواهد انجام دهیم.

ویژگی دوم: دولت اعتزال و استراتژی «نرمش چرخشی»

استراتژی «نرمش چرخشی» برآمد آثار مختلفی است که در دو دهه گذشته در نوشته‌های مرکز تحقیقات استراتژیک که آقای دکتر روحانی ریاست آن را برعهده داشته‌اند، نمود داشته است و اکنون تحقیقاً می‌توان ادعا نمود که برنامه‌های دولت یازدهم مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی تحت تأثیر این راهبرد قرار دارد. این مقاله ظرفیت ارزیابی تمامی آثاری را که تحت عنوان همین راهبرد در مرکز منتشر شده است را ندارد تنها به دو اثر در حوزه سیاست خارجی و توسعه اشاره خواهد شد. اولی کتاب سیاست خارجی توسعه‌گرا که زیر نظر محمود واعظی گردآوری شد و دومی کتاب ایران و جهانی شدن اثر محمود سریع القلم.

کتاب سیاست خارجی توسعه‌گرا از این جهت اهمیت دارد که در آن دیدگاه‌های بخش اعظمی از کارشناسان مرکز که اکنون بعضی از آن‌ها به عنوان وزیر، مشاور و معاون در بدنه دولت هستند آورده شده است و کتاب ایران و جهانی شدن نیز از آن جهت اهمیت دارد که نویسنده در آن تلاش می‌کند به نوعی تقابل بین توسعه و استقلال یا توسعه و هویت را که مشغله ذهنی آقای دکتر روحانی نیز هست را البته به نفع توسعه حل کند.

خواننده محترم بی‌تردید عنایت دارد که تبین راهبرد مذکور با همه صورت‌بندی‌هایش در یک مقاله امکان ندارد لذا پیشاپیش از این که مجبور می‌شود این صورت‌بندی‌ها را به صورت عنوانی مطالعه کند پوزش می‌طلبم.

سیاست خارجی توسعه‌گرا که کانون اصلی راهبرد «نرمش چرخشی» می‌باشد بنا بر تعریف کتاب مذکور عبارت از سیاستی است مبتنی بر زمینه‌سازی برای تحقق فرآیند توسعه پایدار که اصل را بر «همکاری و هماهنگی» در عرصه روابط بین‌الملل می‌گذارد.[10] تظاهرات سطحی این تعریف همان است که نویسنده می‌گوید: اصالت یافتن همکاری در این سیاست همان‌طور که از تنش و رویارویی با نظام بین‌الملل پرهیز می‌کند به معنای وادادگی و پذیرش وضع موجود در عرصه بین‌المللی نیست.[11] واین از نظر تئوریک همان مفهوم نرمشی است که نظریه‌پردازان مرکز تحقیقات استراتژیک و شخص رئیس‌جمهور معتقدند که تاکنون در سیاست خارجی ایران وجود نداشته است. از نظر ایشان ما تاکنون در سیاست خارجی فقط اعلام مواضع کرده‌ایم در حالی که مبادله افکار هم می‌خواهیم.[12] دولت یازدهم محل آزمون این پرسش در حوزه سیاست خارجی و توسعه است: آیا حاضریم برای توسعه سوبسید پرداخت کنیم؟ تاکنون از جیب اقتصاد کشور برای سیاست خارجی هزینه شده است آیا می‌شود جهت را عوض کنیم و برای رسیدن به توسعه مقداری از جیب سیاست خارجی خرج کنیم؟[13]

البته تا به امروز هیچ متفکر سیاستی ادعا نکرده است که دولت‌ها محل آزمون نظریه‌ها، کسب تجربه و تست پرسش‌ها می‌باشند. اما ظاهراً دولت یازدهم نیز قرار است سنت قبیله‌گرایی سیاسی اسلاف خود را همچنان ادامه دهد و دولت را محل آزمون نظریه‌ها، کسب تجربه و تست پرسش‌های نظریه‌پردازان، کارگزاران بی‌تجربه و پرسش‌های بی‌پاسخ قبیله‌ای که از مرکز تحقیقات به قوه مجریه نقل مکان کرده‌اند قرار دهد! تاکنون تمام بی‌سوادان دانشگاه‌ها فکر می‌کردند که دولت‌ها محل هزینه‌کردن تجربه‌ها، نظریه‌های آزمون شده و پرسش‌هایی که به پاسخ نشسته‌اند، هستند. اما ظاهراً مرغ سیاست قبیله‌ای در آموزه‌های ایران یک پا بیشتر ندارد و آن این است که هیچ جایی بهتر از نهادهای حکومتی و اعتبارات عمومی برای کسب تجربه، آزمون نظریه و کسب انواع مدرک تحصیلی در حین اشتغال به کار در داخل و خارج و کسب ثروت و قدرت نیست.

با این همه مشکل اساسی این راهبرد در تظاهرات سطحی این استراتژی نیست بلکه در تظاهرات عمقی آن نهفته است و به مفهومی در تعریف سیاست خارجی توسعه‌گرا باز می‌گردد که پیروان این راهبرد به راحتی از این مفهوم عبور کردند و خود را ملزم ندانستند که درگیر این مفهوم شوند و آن مفهوم «هماهنگی» در کنار مفهوم «همکاری» است. عده‌ای با تکیه بر تجربیات و مستندات تاریخی می‌گویند مفهوم هماهنگی با نظام بین‌الملل با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی و ماهیت نظام بین‌الملل، ره آوردی جز چرخش از آرمان‌های انقلاب اسلامی و قانون اساسی به سمت و سوی خلاف آن را ندارد و این راهبرد وقتی نگرانی‌ها را بیشتر می‌سازد که توصیه‌های تئوریک کتاب سریع ‌القلم به عنوان مکمل در کنار این کتاب قرار گرفته و تمام دیدگاه‌های سیاست توسعه در داخل وسیاست خارجی دولت یازدهم بر مبنای آن‌ها پایه‌ریزی شود.

آقای رئیس‌جمهور ظاهراً با این نگرانی‌‌ها موافق نیستند و این افراد نگران را بی‌سواد می‌دانند و معتقدند که بیش از آنکه غرب امنیتی و ترسناک باشد ما امنیتی و ترسناک هستیم. این ما هستیم که فکر می‌کنیم باید در سیاست خارجی حرف‌هایی بزنیم که تکبیر آفرین باشد. این ما هستیم که سیاست خارجی را به معنای درشت گویی تعریف کرده‌ایم. این ما هستیم که سر سلوک و سازش با دنیا را نداریم. این ما هستیم که به دنیا می‌گوییم شما نمی‌فهمید و همه بیایید در برابر ما تواضع کنید و سر فرود آورید. این ما هستیم که مرز بین تعامل، رویارویی و تسلیم را نمی‌دانیم.[14]

آقای رئیس‌جمهور معتقدند در دنیا قواعد، هنجارها، عرف بین‌المللی و ساختاری وجود دارد که می‌توان با آن‌ها به نتیجه رسید. آقای رئیس‌جمهور معتقدند در دنیا راه‌هایی برای چانه‌زنی وجود دارد. آقای رئیس‌جمهور معتقدند که در میان دو استراتژی موجود در کشور یعنی استراتژی «حفظ محوری» که متکی به کسب قدرت است و استراتژی «رشد محوری» که متکی بر تعامل با نظام بین‌الملل است سند چشم‌انداز " توسعه محوری" را مبنا قرار داده است و توسعه اقتضائاتی دارد که مهم‌ترین آن همکاری و هماهنگی با نظام بین‌الملل است و کوتاه آمدن در استقلال و هویت گرایی است.

تراکنش‌‌های عملیاتی این دیدگاه را، که به اعتقاد نگارنده ممکن است نرمش سیاست خارجی ما را در دولت یازدهم به چرخشی بنیادین از آرمان‌های انقلاب‌ اسلامی هدایت کند در آثار سریع‌ القلم باید جست‌وجو کرد تا از برآیند این دو اثر درک عمیق‌تر و دقیق‌تری از سیاست‌های احتمالی آینده دولت به دست آورد.

کتاب سریع القلم[15] بیش از هر چیز در پی آن است که به یکی از مهمترین نهادهای قانون‌گذاری و رفع اختلاف قوا و تدوین راهبردهای استراتژیک نظام جمهوری اسلامی، یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام بقبولاند که توسعه با استقلال و یا به عبارتی توسعه با هویت در تضادی آشتی‌ناپذیر است و پیشرفت عمومی جمهوری اسلامی بدون سر سپردگی به قدرت‌های استعماری و استکباری امکان‌پذیر نیست. سریع القلم در این اثر بی‌پرده به ما می‌گوید که در متون و ادبیات جهانی‌شدن لفظ استقلال منسوخ شده است.

به عبارت دیگر این اثر با بهره‌گیری از تمامی امکانات، امتیازات و موقعیت‌های مرکزی که از اعتبارات عمومی دولت استفاده می‌کند رسماً به ملت ایران اعلام می‌کند که برای دستیابی به پیشرفت و توسعه باید یکی از پایه‌های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران و یکی از ارکان نمادین انقلاب اسلامی و یکی از اساسی‌ترین محورهای قانون اساسی کشور یعنی استقلال را منسوخ اعلام کرد، تا ابرقدرت‌ها بر ملت ایران منت گذاشته نه این که ما را به رسمیت بشناسند بلکه به ما اجازه دهند رشد کنیم!

این اثر برای موجه نشان دادن افسانه‌های نظری خود، مقدمات ساده‌ای را که یک بخش در خیال و یک بخش در واقعیت و بخشی هم در مرز خیال و واقعیت است، آنچنان کنار هم می‌چیند تا مبین اهداف از پیش تعیین شده باشد. در اینجا تلاش می‌کنم به بخشی از این مقدمه چینی‌ها اشاره کنم:

1. «تفکر اسلامی با سرمایه‌داری، نظم موجود بین‌المللی و مناسبات قدرت در خاورمیانه بسیار مشکل دارد.» (واقعیت است و کسی در آن تردیدی ندارد)

2. اگر کسی و حکومتی بخواهد به تمامی اصول و مقررات اسلامی عمل کند طبعاً نمی‌تواند با غرب همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشد.» ( خیال است چون همزیستی مسالمت‌آمیز ربطی به حفظ اصول ندارد مگر این که طرف مقابل اصرار داشته باشد اصول خود را تحمیل کند. نویسنده به‌گونه‌ای القا می‌کند که گویی ما به خاطر حفظ اصول به جنگ نظام بین‌الملل رفته‌ایم در حالی که این قدرت‌ها هستند که احترامی برای اصول دیگران قائل نیستند و فضا را برای درگیری و تنش آماده می‌کنند و سپس خلاف آن را تبلیغ می‌نمایند.)

3. «موضوع را پیچیده‌تر کنیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن نه آنکه اختلافاتی دارد بلکه در تضاد اصولی است.» (مرز خیال و واقعیت است چون عکس آن هم صادق است. معلوم نیست چرا نویسند اصرار دارد که اثبات نماید ابرقدرت‌ها با ایران در جنگ نیستند بلکه ایران یک طرفه به آن‌ها اعلان جنگ داده و آن‌ها مظلوم واقع شده‌اند! اثرات این القائات در نوشته‌های رئیس‌جمهور محترم نیز هست)

4. «فرآیند جهانی شدن با ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تناقض است... بنابراین جمهوری اسلامی ایران با محیط بین‌المللی در صلح نیست که بتواند از امکانات آن بهره‌برداری کند.»[16] (خیال محض است. جمهوری اسلامی با محیط بین‌المللی در جنگ نیست بلکه فقط با امریکا و اسراییل که بعد از پیروزی انقلاب به ایران اعلان جنگ دادند درگیر است. معلوم نیست چرا نویسنده ساده‌لوحانه اصرار دارد که امریکا و اسراییل را مساوی با تمام محیط بین‌المللی معرفی کند و بقیه کشورها را به حساب نیاورد. آثار این القائات در نوشته‌های رئیس‌جمهور هم هست)

5. ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن از یکدیگر قابل تفکیک نیستند... پیشرفت عمومی جمهوری اسلامی بدون هماهنگی با قدرت‌های بزرگ امکان‌پذیر نیست.[17] «(خیال محض است. چون قدرت‌های بزرگ از اساس با پیشرفت عمومی کشورها مشکل دارند و گرنه قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به پنجاه سال در ایران حضور داشتند و با تمام توان از رژیم قاجار و پهلوی حمایت کردند پس چرا توسعه‌ای در ایران پیدا نشد؟! ضمنا در اینجا نویسنده به درستی مفهوم هماهنگی را که معنایی جز وادادگی در مقابل غرب ندارد را به خوبی معنا کرده است.)

6. اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد ماهیت خود را حداکثر گرا حفظ کند، طبیعی است که نمی‌تواند در فرآیندهای جهانی شدن وارد شود[18].» (واقعیت است.)

نویسنده این مقدمات را به گونه‌ای کنار هم می‌چیند تا در آخر نتیجه بگیرد که بقای جمهوری اسلامی در ایران با توسعه نایافتگی مترادف است و ایرانیان اگر بخواهند به آرمان‌های انقلاب اسلامی وفادار باشند باید همچنان در حسرت تجدد و ترقی باقی بمانند. مگر این که دگرگونی‌هایی نه در سطوح ظاهری بلکه در سطوح عمقی نظام جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد که فرمول پیچیده «پارادوکس استقلال و توسعه» را تنظیم کند!

نتیجه و جمع‌بندی

اکنون زمام امور داخلی و خارجی و تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های و سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور ما در دست رئیس‌جمهوری قرار دارد که متاسفانه این گونه نسخه‌ها را در دوران مسئولیت ایشان بر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و زیر نظر و حمایت ایشان پیچیدند و به عنوان یک سند رسمی در میان مردم پخش کردند. در هیچ جا هم نه تنها جناب آقای دکتر روحانی از چنین نسخه‌هایی اعلام برائت نکرد و یا نقدی بر آن وارد نساخت، بلکه با نوشتن مقدمه‌هایی به این آثار و نوشته‌های شبیه به آن (که زیاد هم هست و در حوصله این مقاله نمی‌گنجد) به طور تلویحی دیدگاه‌های مطرح در این نوشته‌ها را تأیید کردند.

این در حالی است که هم خود ایشان و هم ملت بزرگ ایران می‌داند امام راحل و رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند: برخی می‌خواهند بگویند چون نظام جمهوری اسلامی بر مبانی خود ایستادگی کرده اعتبار بین‌المللی ایران تنزل یافته است. در حالی که در برخی دوران‌ها که متاسفانه مسئولان در مقابل غرب کوتاه می‌آمدند برخوردهای آن‌ها تندتر و توهین آمیزتر بود.[19] اکنون دیگر نیاز نیست برای اثبات این واقعیت به دنبال مستندات تاریخی باشیم چون برخورد سخیف و تند و مستکبرانه امریکا با دولت مردان ایران، بعد از مذاکرات ژنو، به‌رغم اتخاذ استراتژی «نرمش چرخشی» و عقب‌نشینی‌های دیپلماتیک سیاست خارجی دولت یازدهم، نشان داد که استکبار و استعمار در هیچ حالتی قابل اعتماد نیستند. اگر این اخبار رسانه ای را که می گویند آرام آرام مراکز هسته ای ما تعطیل می شوند و کارشناسان آن اخراج و یا به بخش های بی وجه منتقل می گردند را نیز باور کنیم آنوقت باید حق داد که نگرانی ملت ایران مضاعف گردد. اگر دولت یازدهم نخواهد فارغ از قبیله گرایی سیاسی و عتاب و خطاب قرار دادن های دیپلماتیک این نگرانی ها را بر طرف نسازد بی تردید خطر اعتزال دولت یازدهم را تهدید خواهد کرد.

با تفاصیل مذکور بدیهی است ملتی که به پایداری، استقلال و آزادی نظام جمهوری اسلامی می‌اندیشد و به آرمان‌های خمینی کبیر و انقلاب اسلامی پایبند هست حق دارد با وسواس بیشتری رفتارها و تصمیمات دولتی را که رئیس و بعضی از وزرا، معاونین و مشاوران آن در معرض دفاع تئوریک از چنین استراتژی‌ها و دیدگاه‌هایی هستند با دقت بیشتر و عمیق‌تر رصد نموده و مورد پرسش و نقد قرار دهد.

هیچ‌کس نمی‌تواند تصویری از آینده را در اندیشه خود داشته باشد چرا؟ چون زمانی که ما در آن هستیم آینده نیست. اما ما از تصاویر و برداشت‌های گذشته و رجوع به متون و منابعی که در آن نکات عبرت‌آموز زیاد آمده است آینده‌ای را می‌پرورانیم. به عبارت دیگر این گزاره که گفته‌اند گذشته چراغ راه آینده است، ناظر به همین مسئله است که انسان‌ها عموماً گذشته را زمینه‌ای برای آینده می‌سازند. آینده فقط با پژوهش‌ها و پرسش‌گری های عمیق و علت یابی‌های دقیق و عبرت گیری‌های آگاهانه شکل خواهد گرفت.

دولت مردان ما اگر درک درستی از آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته باشند و اگر شناخت عمیق و دقیقی از ماهیت مخالفت‌های غرب و در راس آن امریکا با ایران داشته باشند در می‌یابند که توافق واقعی با امریکا بر سر مسائل هسته‌ای پایان مناقشه غرب با انقلاب اسلامی و ایران نیست بلکه وسیله‌ای است برای زندگی کردن در کنار مناقشه؛ و به مجرد این که این توافق برقرار شد تدوام آن به توجه پیگیر نیاز دارد. ملت ایران آرمان‌گراست و آرمان‌گرایان آرزوی جهان بدون مناقشه را دارند جهانی که در آن تمام اختلاف‌ها بین کشورها از بین رفته باشد و تمام جاه‌طلبی‌ها، تجاوزگری‌ها، سلطه‌طلبی‌ها، جنگ‌افروزی‌ها، تولید سلاح‌های کشتار جمعی و... به اقدام‌هایی به سود ملت‌ها تبدیل شده باشد. ما نباید به عبث در جست‌وجوی توافق کامل با سردمدار استکبار جهانی یعنی امریکا باشیم، بلکه برای دستیابی به یک توافق واقعی باید بکوشیم. توافق کامل به معنای پایان مناقشه است. اما توافق واقعی یعنی زندگی کردن با مناقشه بی‌پایان.

دولت مردان ایران اغلب توافق کامل را با توافق واقعی اشتباه می‌گیرند. ما هرگز با امریکایی‌ها به توافق کامل نخواهیم رسید مگر این که یا امریکایی‌ها از خوی استکباری، تجاوزطلبی و زورگویی خود عدول کنند یا ملت ایران آرمان‌های امام خمینی و انقلاب اسلامی را کنار بگذارد. بنابراین وظیفه ما تلاش برای از میان بردن تمام مناقشه‌ها که غیرممکن است، نیست بلکه اداره مناقشه‌هاست برای این که به جنگ تبدیل نشود. در هر صورت آرمان‌های ما با امریکایی‌ها در تضاد است ملت ما استقلال و آزادی در پناه جمهوری اسلامی می خواهد. امریکا همه جهان را می‌خواهد. سیاست خارجی ایران به آزادی دیگر ملت‌ها احترام می‌گذارد ولی سیاست خارجی امریکا سعی در نابودی دیگر ملت‌‌ها و ادغام آن‌ها در سیاست جهانی را دارد. ما صلح و حقوق بشر و دموکراسی را برای بشر می‌خواهیم آن‌ها تنها زمانی که تمام این‌ها در خدمت هدف‌هایشان باشد خواهان حقوق بشر و دموکراسی و آزادی هستند.

بزرگترین صدمه‌ای که می‌توان بر ملت ایران وارد کرد  تبلیغ این افسانه است که مشکل بین ایران و امریکا تنها یک سوء تفاهم بزرگ است. واقعیت درست مخالف این است. مشکل ملت ما با امریکا این نیست که یکدیگر را درک نمی‌کنند بلکه مشکل این است که ما دقیقا درکی از امریکا داریم که این درک مغایر با استقلال، آزادی، کرامت انسانی و مسلمانی ماست. سیاست خارجی امریکا آمیزه وحشتناکی از توسعه‌طلبی، تجاوزگری، تحقیر ملت‌ها و ساقط‌کردن حکومت‌های مردمی است.

هر کس که می‌خواهد از نیات رهبران امریکا آگاه شود باید به ایران دوران ملی‌شدن صنعت نفت و بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 بیاید. هر کس که می خواهد ذات تجاوز طلبی آمریکا را درک کند باید وقایع منجر به نهضت 15 خرداد سال 42 را بازخوانی کند. هر کس که می‌خواهد از ماهیت امریکا خبری بگیرد به ویتنام و کره و عراق و افغانستان و پاکستان برود و از همه مهم‌تر هرکس می‌خواهد با خوی وحشی‌گری گاوچران‌های قرن سایبر آشنا شود بهتر است سری به هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن بزند تا بفهمد که چگونه صدها هزار انسان، قربانی آزمایش بمب اتمی امریکا شدند. ملت ایران بهتر از هر کسی می‌داند که در جنگی شرکت دارد که به ظاهر صلح خوانده می‌شود و با فسادی سروکار داردکه به آن اصلاحات می‌گویند و با استبدادی روبه‌رو است که به آن آزادی می‌گویند و با اختناقی دست و پنجه نرم خواهد کرد که به آن دموکراسی می‌گویند و باید با استعمارگرانی بجنگد که به آن‌ها مدافعان حقوق بشر می‌گویند.

ما با مناقشه‌ای پایان نایافته روبه‌رو هستیم که احتمالاً نسل‌ها ادامه خواهد داشت. غربی‌ها برای اعمال این جنگ از ارتش یا سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کنند. سلاح اصلی آن‌ها در مبارزه با انقلاب اسلامی تبلیغات، دیپلماسی، مذاکره، سازمان ملل، حقوق بشر، دموکراسی، مانور سیاسی، توطئه پشت پرده، اقدام‌های پنهانی، فضاهای مجازی (فیس بوک، تویتر و ...)، ماهواره و جنگ نوچه‌های وابسته در داخل با ملت ایران است. در این مناقشه نه تنها استقلال و آزادی ما بلکه استقلال و آزادی همه ملت‌هایی که برای رهایی از چنگ استبداد و استعمار در حال مبارزه هستند در خطر است.

اکنون پرسش ما از دولت مردانی که فکر می‌کنند راه چانه‌زنی با چنین دولت‌هایی باز است این است که با حکومتی که حتی برای وعده‌های خود به شما، پایبند نبوده و ارزشی برای توافق‌ها قائل نیست چگونه می‌توان به توافق رسید؟ و شما چگونه می‌خواهید از استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی در مقابل چنین دولتی دفاع کنید؟

با تداوم سیاست قبیله‌ای؟ با استراتژی هماهنگی؟ یا با راهبرد نرمش چرخشی؟ بی‌تردید هر سه راهبرد دولت اعتدال را به دولت اعتزال تبدیل خواهد کرد و دولت اعتزال در نظام بین‌الملل موجود، یعنی دولتی که استعداد دفاع از منافع حیاتی، منافع حساس و منافع محیطی ملت بزرگ ایران را ندارد.

[19]. سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان نظام، 16/5/1390.