13 سال زندان براي يك نماينده

اقدام نماينده امريكايي در استفاده از نفوذ خود براي انعقاد يك قرارداد تجاري، واكنش دادگستري ايالات متحده را درپي داشت. او به 13 سال زندان محكوم شد.

الف نوشت، به دنبال صادر شدن حكمي عليه يك نماينده باسابقه آمريكايي، نظارت بر عملكرد اقتصادي و روابط مالي نمايندگان كنگره آمريكا تشديد شده است.

بنابراين گزارش، عضو سابق مجلس نمايندگان آمريكا به اتهام فساد مالي و رشوه به 13 سال زندان محكوم شد. اين محكوميت شديدترين حكمي است كه تاكنون عليه يك نماينده سابق كنگره آمريكا به اتهام فساد مالي صادر شده است.

دولت آمريكا اعلام كرد كه ويليام جفرسون كه مدت 20 سال نمايندگي ايالت نيو اورلئانز را برعهده داشته، در ماه اوت 500 هزار دلار از يك تاجر زن دريافت كرده تا در ازاي آن از نفوذش براي ميانجي‌گري در يك توافق نامه تجاري در آفريقا استفاده كند.

با اين حال دادستان اين دادگاه اعلام كرد كه حكم صادر شده عليه ويليام جفرسون كمتر از 30 سال پيش بيني شده براي او بوده است.

بازرسان اين پرونده همچنين اعلام كردند كه در بازرسي از منزل جفرسون 90 هزار دلار كشف كردند كه در يك بسته بندي در فريزر منزل وي جاسازي شده بود.

اما وكيل جفرسون اعلام كرد كه حكم صادره عليه موكلش بسيار سنگين بوده است و خواستار تجديدنظر در حكم وي شد.

پيشتر نيز " رندي داك كانينگهام " نماينده جمهوري خواه سابق كنگره آمريكا به اتهام گرفتن رشوه 2.5 ميليون دلاري از چند پيمانكار امور دفاعي به بيش از هشت سال زندان محكوم شده بود.

گفته مي شود ويليام جفرسون قصد داشته مبالغي را به " آتيكو ابوبكر " رئيس جمهور سابق نيجريه براي نهايي شدن توافق نامه هاي تجاري در آفريقا به عنوان رشوه بپردازد.

دادستان اين دادگاه همچنين تصريح كرد كه جفرسون قصد داشته پول بيشتري به عنوان رشوه دريافت كند چون او معتقد بوده كه كمك زيادي به حصول نهايي توافق نامه تجاري در غرب آفريقا كرده است.

به دنبال صادر شدن اين حكم عليه ويليام جفرسون، نظارت بر عملكرد و روابط مالي نمايندگان كنگره آمريكا تشديد شده است. رسانه هاي آمريكا اين موضوع را عنوان كردند كه به دليل عدم نظارت دقيق بر عملكرد و فعاليتهاي نمايندگان كنگره، ممكن است اين نمايندگان از قدرت و نفوذ خود سوءاستفاده كنند.

دادگاه صادركننده اين حكم عليه جفرسون نيز در بيانيه اي اعلام كرد: پس از هشت هفته بررسي پرونده اتهامها عليه ويليام جفرسون، او به اتهام رشوه گيري، سوءاستفاده از اعتماد عمومي، پولشويي و سوءاستفاده از قدرت و نفوذ خود به 13 سال زندان محكوم مي شود.