دادستان كل: بستر مناسبي براي برخورد با عوامل مخل امنيت فراهم شده
حجت الاسلام محسني اژهاي گفت: بستر مناسبي فراهم شده تا قاطعانه براي تأمين سلامت و امنيت اجتماعي با سوداگران مرگ و باندهاي جنايتكار موادمخدر برخورد جدي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي دادستان كل كشور در اولين گردهمايي سراسري سازمانهاي مردم نهاد فعال در امر مبارزه با مواد مخدر كه از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود طي سخناني گفت: مساله مواد مخدر معضلي است كه نه تنها در كشور ما بلكه در بسياري از نقاط جهان مطرح است؛ مسالهاي كه پيرامون آن گفتگو فراوان شده اما باز هم جا دارد گفته شود اين است كه طرحي ارائه دهيم تا در راستاي ريشهكني موادمخدر تصميم و اقدام صحيحي داشته و نسل حال و آينده را از اين بليه مخاطره انگيز نجات دهيم.
وي افزود: آثار سوء و زيانباري كه مواد مخدر در جسم و روح فرد دارد نه تنها فرد مبتلا بلكه همه كساني كه با او مرتبط هستند را رنج ميدهد البته مساله مواد مخدر آثار سويي در فرهنگ، اقتصاد، امنيت جامعه و مجموعه مسائل زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي به بار ميآورد كه بايد كنترل و مهار شود.
دادستان كل كشور در ادامه تصريح كرد: اين موضوع در طول قرنها مطرح بوده و چيزي نيست كه بتوان به سادگي آن را ريشهكن كرد چراكه گسترده بودن افرادي كه دستاندركار آن هستند موجب شده كه امروز از اين مجرا تجارتي پرسود انجام داده و در مقاطعي نيز به عنوان يك اهرم سياسي از آن استفاده ميشود.
محسني اژهاي با بيان اين كه مبتلايان ميتوانند از اقشار مختلفي باشند، اظهار كرد: اين بليه عظيم كه در همه جا وجود دارد، در كشور ما هم اين موضوع وجود دارد البته تنوع بسيار زيادي هم دارد؛ به دليل موقعيت سوقالجيشي بودن كشور بر مشكلات ما افزوده است همچنين به دليل همسايگي با افغانستان كه توليدكننده بزرگ مواد مخدر است مشكلات ما اضافه شده و براي مقابله با چنين بليهاي به بسيج همه امكانات و ظرفيتها نياز است.
وي ادامه داد: بنا به تجربيات ثابت شده هرگاه از همه ظرفيتها به خصوص ظرفيت هاي مردمي استفاده شده هر مسالهاي با هزينهاي كمتر و در زمان كوتاهتر انجام شده و هرگاه دستگاههاي دولتي خواستند كه راسا اقدام كنند زمان و هزينه بالاتري صرف شده است.
دادستان كل كشور اضافه كرد: امروز همه مسئولان و دلسوزان جامعه اذعان دارند كه اعتياد بليهاي خانمانسوز است و همه مصمم هستند با همكاري هم با آن مقابله كرده و به اين نتيجه رسيدهاند كه از خود مردم و سازمانهاي مردم نهاد در اين موضوع خاص كمك بگيرند؛ برگزاري اين همايشها نيز براي همفكري و پيدا كردن راه حل مناسب براي پيشگيري، مقابله و درمان است.
محسني اژهاي با بيان اين كه سازمانهاي مردمنهاد ميتوانند در هر سه بخش پيشگيري، مقابله و درمان اهتمام بيشتري داشته باشد، اضافه كرد: امروزه مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كساني هستند كه ابعاد اين بليه اجتماعي را ميشناسند و سازوكار مقابله و مبارزه با آن را خوب درك كرده و در زمينه پيشگيري و درمان تجربه بسيار بالايي را كسب كرده اند و با اين ديد به موضوع مينگرند كه با حداقل ضايعات و آسيبها آن را علاج كنند، اين نگاه بسيار ارزشمند است و زمينه را براي كمك و مشورت دادن مردم فراهم كرده است.
دادستان كل كشور با تاكيد بر اين كه نميتوان به آساني با اين مساله برخورد كرد، گفت: بايد نهادهاي مردمي كه وارد اين مقوله ميشوند به اين كار ايمان و اعتقاد داشته باشند و صبر و حوصله و تلاش و كوشش به خرج داده و اگر احتمالا تحمل نسبت به ناملايمات كم باشد و مايوس شوند نميتوانند ادامه بدهند و بايد بدانند كه اگر بتوانند از يك مورد نيز پيشگيري كنند كار بسيار ارزشمندي انجام دادهاند.
وي با مقايسه وضعيت بيماري كه به دكتر مراجعه ميكند با معتاد نيازمند به درمان، اظهار داشت: بايد راهي پيدا كرد كه فرد معتاد نيز مانند فرد بيمار احساس درد كرده و نسبت به جايي كه ميخواهد مراجعه كند احساس اعتماد كرده و در زمان درمان و بايد در مقاطع اوليه كاري كنيم كه بيمار زياد سختي نكشد.
محسنياژهاي با اشاره به اين كه فعاليتهاي مردمي بايد ضابطهمند و قانونمند باشند، افزود: مردم بايد براي ارائه اين كمكها با مسئولان ذيربط ارتباط داشته و از تجربيات يكديگر استفاده كنند و راههاي موفقيتآميز را به ديگران منتقل كنند.
وي به عنوان اين كه يكي از مسائل موجود صدور مجوز براي فعاليت تشكلهاي مردم نهاد در امر مبارزه و پيشگيري و درمان موادمخدر است خواستار هموار ساختن مسير اعطاي مجوز به فعالان اين عرصه و كنترل و مراقبت مستمر از فعاليت آنها شد.
وي افزود: كسي كه ميخواهد در اين زمينه كمك كند بايد در اين عرصه تخصص و آگاهي لازم را داشته باشد؛ در واقع تخصص، آگاهي و تعهد به عنوان شروط اوليه هستند.
دادستان كل كشور در ادامه به كساني كه در جريان توليد و توزيع و قاچاق مواد مخدر به عنوان اهرم سياسي و با سوداگري تجاري در قالب باندهاي مافيايي اقدام مي كنند هشدار داد كه ما مصمم هستيم دست سوداگران مرگ را كوتاه كنيم و مقابله جديتر از گذشته با آن دسته از افراد كه در اين زمينه فعاليت دارند داشته و دستگاههاي قضائي، امنيتي و انتظامي قاطع تر از گذشته وارد اين عرصه خواهند شد.
محسني اژهاي در ادامه خاطرنشان كرد: در اين زمينه قصد داريم هم اقدامات نرم و هم اقدامات سخت خود را تشديد كرده و با عوامل اصلي جديتر برخورد كنيم.
وي با اشاره به اين كه اكنون رسيدگي به پروندههاي مواد مخدر در قوه قضاييه متمركز شده است، گفت: قاطعيت قضائي در برخورد با سوداگران مرگ و تسريع در فرآيند رسيدگي در دستور كار قرار دارد.
دادستان كل كشور با اشاره به همكاري سازمان زندانها در اين زمينه اظهار داشت: قرار است تغييراتي در محل نگهداري مبتلايان و قاچاقچيان مواد مخدر ايجاد شده و ميان آنها تفكيك و طبقه بندي قائل شويم البته بايد تلاش كنيم تا از ورود مواد مخدر به زندان جلوگيري شود.
وي ادامه داد: بايد بين كساني كه امروز به لحاظ مشكلات زندگي و معيشتي فريب ميخورند و كساني كه به ديد تجارت و سوداگري مبادرت به قاچاق و توزيع و توليد موادمخدر ميكنند و يا حتي بالاتر از آن يعني براي تخريب كشور و جوانان كشور از اين طريق استفاده ميكنند تفاوت فاحش قائل شويم و برخورد جديتري با آنها داشته باشيم.
محسني اژهاي با اشاره به اين كه خانوادهها بايد جلوي فريب خوردن فرزندانشان را بگيرند و كساني كه در زمينهي مواد مخدر فعاليت ميكنند نبايد از قاطعيت در برخورد مسئولين گلهمند باشند، گفت: خانواده ها، مدارس و آحاد جامعه بايد براي پيشگيري، درمان و مقابله اهتمام مجدانهتري ورزيده و دستگاه مسئول را در اين راه همراهي كنند.
دادستان كل كشور در ادامه گفت: همدلي، هماهنگي و احساس مسئوليت بين نهادهاي مردمي و مسوولان مختلف در سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و بستر مناسبي فراهم شده تا قاطعانه براي تأمين سلامت و امنيت اجتماعي اقدام شود و با عوامل مخل امنيت و سوداگران مرگ و باندهاي جنايتكار موادمخدر برخورد جدي گردد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژهاي دادستان كل كشور در اولين گردهمايي سراسري سازمانهاي مردم نهاد فعال در امر مبارزه با مواد مخدر كه از سوي ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شده بود طي سخناني گفت: مساله مواد مخدر معضلي است كه نه تنها در كشور ما بلكه در بسياري از نقاط جهان مطرح است؛ مسالهاي كه پيرامون آن گفتگو فراوان شده اما باز هم جا دارد گفته شود اين است كه طرحي ارائه دهيم تا در راستاي ريشهكني موادمخدر تصميم و اقدام صحيحي داشته و نسل حال و آينده را از اين بليه مخاطره انگيز نجات دهيم.
وي افزود: آثار سوء و زيانباري كه مواد مخدر در جسم و روح فرد دارد نه تنها فرد مبتلا بلكه همه كساني كه با او مرتبط هستند را رنج ميدهد البته مساله مواد مخدر آثار سويي در فرهنگ، اقتصاد، امنيت جامعه و مجموعه مسائل زندگي فردي، اجتماعي و خانوادگي به بار ميآورد كه بايد كنترل و مهار شود.
دادستان كل كشور در ادامه تصريح كرد: اين موضوع در طول قرنها مطرح بوده و چيزي نيست كه بتوان به سادگي آن را ريشهكن كرد چراكه گسترده بودن افرادي كه دستاندركار آن هستند موجب شده كه امروز از اين مجرا تجارتي پرسود انجام داده و در مقاطعي نيز به عنوان يك اهرم سياسي از آن استفاده ميشود.
محسني اژهاي با بيان اين كه مبتلايان ميتوانند از اقشار مختلفي باشند، اظهار كرد: اين بليه عظيم كه در همه جا وجود دارد، در كشور ما هم اين موضوع وجود دارد البته تنوع بسيار زيادي هم دارد؛ به دليل موقعيت سوقالجيشي بودن كشور بر مشكلات ما افزوده است همچنين به دليل همسايگي با افغانستان كه توليدكننده بزرگ مواد مخدر است مشكلات ما اضافه شده و براي مقابله با چنين بليهاي به بسيج همه امكانات و ظرفيتها نياز است.
وي ادامه داد: بنا به تجربيات ثابت شده هرگاه از همه ظرفيتها به خصوص ظرفيت هاي مردمي استفاده شده هر مسالهاي با هزينهاي كمتر و در زمان كوتاهتر انجام شده و هرگاه دستگاههاي دولتي خواستند كه راسا اقدام كنند زمان و هزينه بالاتري صرف شده است.
دادستان كل كشور اضافه كرد: امروز همه مسئولان و دلسوزان جامعه اذعان دارند كه اعتياد بليهاي خانمانسوز است و همه مصمم هستند با همكاري هم با آن مقابله كرده و به اين نتيجه رسيدهاند كه از خود مردم و سازمانهاي مردم نهاد در اين موضوع خاص كمك بگيرند؛ برگزاري اين همايشها نيز براي همفكري و پيدا كردن راه حل مناسب براي پيشگيري، مقابله و درمان است.
محسني اژهاي با بيان اين كه سازمانهاي مردمنهاد ميتوانند در هر سه بخش پيشگيري، مقابله و درمان اهتمام بيشتري داشته باشد، اضافه كرد: امروزه مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر كساني هستند كه ابعاد اين بليه اجتماعي را ميشناسند و سازوكار مقابله و مبارزه با آن را خوب درك كرده و در زمينه پيشگيري و درمان تجربه بسيار بالايي را كسب كرده اند و با اين ديد به موضوع مينگرند كه با حداقل ضايعات و آسيبها آن را علاج كنند، اين نگاه بسيار ارزشمند است و زمينه را براي كمك و مشورت دادن مردم فراهم كرده است.
دادستان كل كشور با تاكيد بر اين كه نميتوان به آساني با اين مساله برخورد كرد، گفت: بايد نهادهاي مردمي كه وارد اين مقوله ميشوند به اين كار ايمان و اعتقاد داشته باشند و صبر و حوصله و تلاش و كوشش به خرج داده و اگر احتمالا تحمل نسبت به ناملايمات كم باشد و مايوس شوند نميتوانند ادامه بدهند و بايد بدانند كه اگر بتوانند از يك مورد نيز پيشگيري كنند كار بسيار ارزشمندي انجام دادهاند.
وي با مقايسه وضعيت بيماري كه به دكتر مراجعه ميكند با معتاد نيازمند به درمان، اظهار داشت: بايد راهي پيدا كرد كه فرد معتاد نيز مانند فرد بيمار احساس درد كرده و نسبت به جايي كه ميخواهد مراجعه كند احساس اعتماد كرده و در زمان درمان و بايد در مقاطع اوليه كاري كنيم كه بيمار زياد سختي نكشد.
محسنياژهاي با اشاره به اين كه فعاليتهاي مردمي بايد ضابطهمند و قانونمند باشند، افزود: مردم بايد براي ارائه اين كمكها با مسئولان ذيربط ارتباط داشته و از تجربيات يكديگر استفاده كنند و راههاي موفقيتآميز را به ديگران منتقل كنند.
وي به عنوان اين كه يكي از مسائل موجود صدور مجوز براي فعاليت تشكلهاي مردم نهاد در امر مبارزه و پيشگيري و درمان موادمخدر است خواستار هموار ساختن مسير اعطاي مجوز به فعالان اين عرصه و كنترل و مراقبت مستمر از فعاليت آنها شد.
وي افزود: كسي كه ميخواهد در اين زمينه كمك كند بايد در اين عرصه تخصص و آگاهي لازم را داشته باشد؛ در واقع تخصص، آگاهي و تعهد به عنوان شروط اوليه هستند.
دادستان كل كشور در ادامه به كساني كه در جريان توليد و توزيع و قاچاق مواد مخدر به عنوان اهرم سياسي و با سوداگري تجاري در قالب باندهاي مافيايي اقدام مي كنند هشدار داد كه ما مصمم هستيم دست سوداگران مرگ را كوتاه كنيم و مقابله جديتر از گذشته با آن دسته از افراد كه در اين زمينه فعاليت دارند داشته و دستگاههاي قضائي، امنيتي و انتظامي قاطع تر از گذشته وارد اين عرصه خواهند شد.
محسني اژهاي در ادامه خاطرنشان كرد: در اين زمينه قصد داريم هم اقدامات نرم و هم اقدامات سخت خود را تشديد كرده و با عوامل اصلي جديتر برخورد كنيم.
وي با اشاره به اين كه اكنون رسيدگي به پروندههاي مواد مخدر در قوه قضاييه متمركز شده است، گفت: قاطعيت قضائي در برخورد با سوداگران مرگ و تسريع در فرآيند رسيدگي در دستور كار قرار دارد.
دادستان كل كشور با اشاره به همكاري سازمان زندانها در اين زمينه اظهار داشت: قرار است تغييراتي در محل نگهداري مبتلايان و قاچاقچيان مواد مخدر ايجاد شده و ميان آنها تفكيك و طبقه بندي قائل شويم البته بايد تلاش كنيم تا از ورود مواد مخدر به زندان جلوگيري شود.
وي ادامه داد: بايد بين كساني كه امروز به لحاظ مشكلات زندگي و معيشتي فريب ميخورند و كساني كه به ديد تجارت و سوداگري مبادرت به قاچاق و توزيع و توليد موادمخدر ميكنند و يا حتي بالاتر از آن يعني براي تخريب كشور و جوانان كشور از اين طريق استفاده ميكنند تفاوت فاحش قائل شويم و برخورد جديتري با آنها داشته باشيم.
محسني اژهاي با اشاره به اين كه خانوادهها بايد جلوي فريب خوردن فرزندانشان را بگيرند و كساني كه در زمينهي مواد مخدر فعاليت ميكنند نبايد از قاطعيت در برخورد مسئولين گلهمند باشند، گفت: خانواده ها، مدارس و آحاد جامعه بايد براي پيشگيري، درمان و مقابله اهتمام مجدانهتري ورزيده و دستگاه مسئول را در اين راه همراهي كنند.
دادستان كل كشور در ادامه گفت: همدلي، هماهنگي و احساس مسئوليت بين نهادهاي مردمي و مسوولان مختلف در سه قوه و مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد و بستر مناسبي فراهم شده تا قاطعانه براي تأمين سلامت و امنيت اجتماعي اقدام شود و با عوامل مخل امنيت و سوداگران مرگ و باندهاي جنايتكار موادمخدر برخورد جدي گردد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
