مخالفت با پيشنهاد توكلي و واگذاري تعيين جامعه

به گزارش بولتن نیوز، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، با حذف دهک‌هاي برخوردار از پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه‌ها تعيين جامعه هدف را به دولت واگذار و مقرر کردند اين پرداخت‌ها بر اساس درآمد خانوارها صورت گيرد.
نمايندگان مجلس در جلسه علني روز يکشنبه در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه هدفمند کردن يارانه ها، به بررسي پيشنهاد ها در خصوص ماده 8 اين ماده پرداختند.

اين ماده درخصوص پرداخت نقدي و غير نقدي به جامعه هدف لايحه هدفمند کردن يارانه ها است.

احمد توکلي رييس مرکز پژوهش هاي مجلس پيشنهاد کرد که دولت مکلف شود حداکثر تا 40 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به دوصورت هزينه کند.

وي توضيح داد: کمک به جامعه هدف يعني به دو دهک اول جمعيتي با اولويت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمايتي در قالب نقدي و غيرنقدي اين يارانه پرداخت شود.

نماينده تهران در مجلس تصريح کرد: اين دو دهک درجامعه شناخته شده و نيازمند هستند.

توکلي همچنين براجراي نظام تامين اجتماعي يعني گسترش و تامين بيمه هاي اجتماعي و بيمه خدمات درماني و تامين و ارتقا سلامت جامعه،‌ کمک به تامين مسکن و اشتغال براي جامعه و توانمند سازي و اجراي برنامه هاي حمايت اجتماعي براي جامعه هدف تاکيد کرد.

وي افزود: دراين پيشنهاد گروه هاي اجتماعي بجز اين دودهک شناخته شده تحت پوشش قانون خدمات کشوري وکارقراردارند که با سيستم افزايش حقوق ازخطرمصون مي مانند اما اسدا... عباسي نماينده رود سر درمجلس مخالف اين پيشنهاد بود وتاکيد کرد که اين پيشنهاد لايحه دولت و مصوبه کميسيون ويژه مجلس را به هم مي ريزد.

وي افزود: اين پيشنهاد دولت را محدود مي کند و در واقع قابل اجرا نيست.

وي تصريح کرد: درلايحه هدفمند کردن يارانه ها بايد همه اقشار آسيب پذير را تعيين کنيم.

الياس نادران نماينده تهران در مجلس نيز در موافقت با اين پيشنهاد گفت: پرداخت نقدي به دليل پايدار نبودن و مقطعي بودن وبرحسب درآمد دولت ممکن است ظرف چند سال آينده منتفي شود چرا که منبع درآمدي براي دولت متصور نيست.

وي افزود: اين پيشنهاد داراي اين مزيت است که درآمد دولت ناشي از اجراي اين قانون به عنوان سرمايه درتامين اجتماعي، درآمد پايداري براي اقشار محروم، بازنشستگان، بيکاران و همه آحاد جامعه مشمول تامين اجتماعي مي شود.

اما نمايندگان به اين پيشنهاد راي مثبت ندادند.

نمايندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علني روز يکشنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به جزييات لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، ماده 8 اين لايحه را که به تعيين دهک‌هاي برخوردار از پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه‌ها اختصاص داشت، تصويب نهايي کردند.

با تصويب نمايندگان، دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت نقدي و غيرنقدي يارانه‌ها و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف هزينه کند.

نمايندگان مقرر کردند: يارانه در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

دولت در بخش نظام جامع تامين اجتماعي براي جامعه هدف نيز مکلف شد تا بخشي از وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي گسترش و تامين بيمه‌هاي اجتماعي، خدمات درماني، تامين و ارتقاي سلامت جامعه پوشش دارويي و درماني بيماران خاص و صعب‌العلاج هزينه کند.

کمک به تامين هزينه مسکن، مقاوم‌سازي مسکن و اشتغال و نيز توانمندسازي و اجراي برنامه‌هاي حمايت اجتماعي، موارد ديگر هزينه‌کرد وجوه حاصل از اجراي هدفمند کردن يارانه‌هاست.

نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده مقرر کردند که آيين‌نامه اجرايي اين ماده شامل چگونگي شناسايي جامعه هدف، تشکيل و به هنگام‌سازي پايگاه‌هاي اطلاعاتي مورد نياز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌هاي موضوع اين ماده حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزراي امور اقتصادي و دارايي، رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب هيات وزيران برسد.

مجلس همچنين به دولت اجازه داد حساب هدفمندسازي يارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌هاي مشمول يا واجد شرايط ديگري که توسط دولت تعيين مي‌شود، افتتاح کند.

مجلس، دولت را براي اعمال مديريت در نحوه هزينه کرد وجوه موضوع اين حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزينه‌ها و برگشت وجوهي که به اشتباه واريز شده‌اند، مجاز کرد.

اين ماده با 199 راي موافق، 14 راي مخالف و 10 راي ممتنع از مجموع 238 نماينده حاضر در صحن علني مجلس به تصويب رسيد.