موافقت وزارت نفت با احداث ١٠٠٠ جایگاه سی ان جی در کشور

به گزارش بولتن نیوز، مصطفی کشکولی در گفت و گو با خبرنگار شانا، افزود: برپایه این توافق، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز آماده بررسی درخواست متقاضیان و ارائه مجوز برای احداث جایگاه سی ان جی در سراسر کشور است.

کشکولی میزان کارمزد پرداختی به جایگاه داران عرضه کننده سی ان جی را از راهکارهای موثر در رونق دهی حضور بیش از پیش بخش خصوصی خواند و گفت: هم اکنون جایگاه داران بخش خصوصی به ازای فروش هر متر مکعب سی ان جی ٤٠٠ ریال کارمزد دریافت می کنند؛ اما این مبلغ با تصویب در شورای اقتصاد به ٨٠٠ ریال افزایش خواهد یافت.

به گفته کشکولی کارمزد جایگاه های عرضه سی ان جی که شهرداری آنها را اداره می کند نیز با تصویب شورای اقتصاد به ٧٠٠ ریال (در ازای فروش هر مترمکعب سی ان جی) خواهد رسید.

پرداخت کارمزد ١٤٠٠ریالی به جایگاه داران

وی درباره مقدار و نحوه پرداخت کارمزد جایگاه های جدید که بخش خصوصی آن را احداث خواهد کرد، گفت: در صورت تصویب موضوع نرخ کارمزد سی ان جی در شورای اقتصاد، جایگاه داران در کلان شهرها به مدت پنج سال ١٤٠٠ ریال (به ازای هر مترمکعب) کارمزد دریافت خواهند کرد.

وی همچنین نرخ کامزد (در صورت تایید شورای اقتصاد) سی ان جی را که بخش خصوصی آن را در سایر شهرها احداث خواهد کرد، ١٢٠٠ ریال به ازای هر مترمکعب اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: همه هزینه مربوط به احداث جایگاه های سی ان جی از جمله  تامین تجهیزات، به عهده بخش خصوصی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران همچنین بر زیباسازی جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی تاکید و تصریح کرد: زیبا سازی جایگاه ها از موارد مهمی است که وزیر نفت نیز بر آن تاکید دارد؛ از این رو ضمن مرمت تمام جایگاه های کنونی در ساخت جایگاه های جدید از معماری نوین استفاده خواهد شد.

به گزارش شانا، تعیین نرخ کارمزد جایگاه داران سی ان جی موضوع مهمی است که می بایست در شورای اقتصاد به تصویب برسد، اما به نظر می آید این شورا با گذشت زمان زیادی از دریافت پیشنهاهای ارائه شده از بخش های مرتبط، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

بر پایه آخرین اخبار، با تایید و تصویب شورای اقتصاد، نرخ کارمزد فروش سی ان جی به دو برابر نرخ کنونی (٤٠٠ ریال) افزایش می یابد و این شورا آخرین مرجعی است که باید به این مهم اقدام کند تا رغبت و اشتیاق بخش خصوصی برای حضور در بخش جایگاه سازی، بیشتر شود.

مدیر پیشین طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران آذرماه پارسال از اعطای کارمزد ویژه به کسانی که خود تجهیزات مورد نیاز جایگاه را تامین می کنند، خبر داده بود.

شهرام اسد پور گفته بود: در صورت تصویب دولت، جایگاه دارانی که با منابع مالی خود اقدام به احداث جایگاه و خرید تجهیزات کنند،علاوه بر کارمزد عادی، تا پنج سال کارمزد ویژه دریافت می کنند.

صرف نظر از این که آیا این طرح در دولت قبل به جایی رسیده است یا نه و این که در دولت کنونی موضوع پرداخت کارمزد جایگاه های سی ان جی با چه جایگاهی پیگیری می شود، به نظر می آید فرآیند تصمیم گیری در بخش دولتی، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.

از آنجا که انسجام زنجیره بخش خصوصی و ترغیب آن برای حضور پر رنگ در زمینه های مختلفی همچون احداث جایگاه های عرضه سی ان جی، متاثر از تصمیم گیری های کلان در دولت است، شاید زمان آن فرا رسیده باشد که سرعت تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادهای تصمیم گیرنده (ضمن توجه به جنبه های مختلف آن) شتابی بیش از پیش گیرد تا چرخ های اقتصادی نیز روان تر بچرخد.