پرداخت 20 تا 24 هزار تومان يارانه به هر نفر
در حالي كه رئيس جمهور پيش از اين از پرداخت 50 تا 70 هزار تومان يارانه براي هر ايراني خبر داده بود،اما نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت:ميزان يارانههاي نقدي بين 10 هزار ميليارد تومان تا 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است، اگر 20 هزار ميليارد تومان محقق شود چيزي در حدود20 تا 24 هزار تومان ماهانه به ازاء هر نفر پرداخت ميشود.
به گزارش جام جم آنلاين؛ رئيس جمهور اين سخنان را كه در جمع مردم اسلامشهر تهران و در تاريخ سوم ارديبهشت 88 بيان كرده است، با بيان اينكه 50 تا 70 هزار تومان براي هر نفر يارانه پيشبيني شده، گفت: بر اين اساس يك خانواده 5 نفره ماهانه 300 هزار تومان دريافت ميكند كه مجموع مصرف آب، برق و گاز اين خانواده 70 تا 130 هزار تومان خواهد شد، در حاليكه دريافتي اين خانواده 300 هزار تومان است.
با اين حساب هر خانواده 5 نفره مي تواند چيزي حدود 170 هزار تومان مازاد يارانه را نيز پس انداز كند اما با مبلغي كه كاظم ذلخوش اعلام كرده از پس انداز كه خبري نيست، به نظر ميرسد خانوادهها بايد مبلغي را هم روي يارانههاي دريافتي بابت پرداخت قبوض آب و برق و گاز بگذارند.
در همين حال خبرگزاري فاس گزارش داد؛ سيد محمد كاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگاران در حاشيه همايش سراسري دبيران اتاقهاي تعاون كشور اظهار داشت: در جهت هدفمندسازي يارانهها دولت اقدام به دهكبندي اقشار مختلف كشور كرد كه تعداد افراد دهك بندي شده بالغ بر 35 تا 40 ميليون نفر ميباشند.
وي ادامه داد: حضور 45 ميليون نفر ثبت شده بر اساس آمارها و دهكبنديهاي صورت گرفته به اين مفهوم است كه ظرف 5 سال تمامي آنچه كه از جامعه دريافت ميكند را به بعد از سرشكن شدن بين دهك اوليه جامعه بايد توزيع كند.
دلخوش افزود: در بخش توليد و كشاورزي نيز 30 درصد يارانهها به قصد كاهش فشار بر توليد قرار گرفته است، ضمن آنكه براي پروژههاي عمراني و هزينههاي جاري نيز 20 درصد از ماحصل درآمدها لحاظ شده است.
رئيس فراكسيون تعاون تصريح كرد: به منظور حقيقي كردن آمارها و كاهش اشتباه در دهك بنديهاي صورت گرفته كميسيون تشكيل شده است تا بدين واسطه طي بررسيهاي آتي افراد محق و غير از هم تفكيك و منابع توزيعي به نحو بهينه بين افراد توزيع شود.
وي خاطرنشان كرد: نظام جامع تامين اجتماعي براي عموم مردم در قالب لايحه هدفمندسازي يارانهها در نظر گرفته شده است، در اين راستا مبنا بر اين اصل تعريف شده است كه بعد از پنج سال به شكل تدريجي يارانههاي پرداختي از قالب نقدي به حالت كمكهاي غير نقدي يا خدماتي و بهداشتي تبديل شود.
نماينده مجلس در خصوص مبلغ پرداختي يارانههاي نقدي گفت: ميزان يارانههاي نقدي بين 10 هزار ميليارد تومان تا 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است، اگر 20 هزار ميليارد تومان محقق شود چيزي در حدود20 تا 24 هزار تومان ماهانه به ازاء هر نفر پرداخت ميشود.
وي تاكيد كرد: در خصوص حجم پرداختي يارانهها به لحاظ نفري براي خانوارها سقفي تعيين نشده است ضمن آنكه به واسطه كمكهاي صورت گرفته هزينههاي صنعتي، توليد و حمل و نقل تا حجم زيادي كاهش پيدا ميكند.
دلخوش در خصوص تبعات ناشي از عدم توانمندي دولت در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها تصريح كرد: تمامي مباحث در اين خصوص در كميسيون مورد بررسي قرار گرفت ضمن آنكه اطلاعرساني بايد به گونهاي صورت گيرد كه مردم به هدر روي منابع ايمان آورند چرا كه تنها در چنين شرايطي ميتوانيم اميدوار به اهتمام مردم در اجراي صحيح هدفمند كردن يارانهها باشيم.
وي خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران با مشكل هدرروي منابع مواجه است بنابراين ضمن اهتمام مردم در اجراي لايحه، دولت نيز براي اجرا ابزارهاي لازم را پيش بيني و در اجرا احتياط لازم را به خرج دهد.
نماينده صومعه سرا در خصوص چگونگي نظارت بر باز توزيع درآمدها، گفت: دولتي بدين منظور برنامههاي نظارتي را تعريف و دستگاههاي اجرايي را ملزم به اجراي صحيح بحث هدفمند سازي يارانه كرده است ضمن آنكه مجلس نيز به جهت اهميت موضوع نظارت لازم را با دقت هر چه تمامتر مبذول خواهد داشت.
به گزارش جام جم آنلاين؛ رئيس جمهور اين سخنان را كه در جمع مردم اسلامشهر تهران و در تاريخ سوم ارديبهشت 88 بيان كرده است، با بيان اينكه 50 تا 70 هزار تومان براي هر نفر يارانه پيشبيني شده، گفت: بر اين اساس يك خانواده 5 نفره ماهانه 300 هزار تومان دريافت ميكند كه مجموع مصرف آب، برق و گاز اين خانواده 70 تا 130 هزار تومان خواهد شد، در حاليكه دريافتي اين خانواده 300 هزار تومان است.
با اين حساب هر خانواده 5 نفره مي تواند چيزي حدود 170 هزار تومان مازاد يارانه را نيز پس انداز كند اما با مبلغي كه كاظم ذلخوش اعلام كرده از پس انداز كه خبري نيست، به نظر ميرسد خانوادهها بايد مبلغي را هم روي يارانههاي دريافتي بابت پرداخت قبوض آب و برق و گاز بگذارند.
در همين حال خبرگزاري فاس گزارش داد؛ سيد محمد كاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگاران در حاشيه همايش سراسري دبيران اتاقهاي تعاون كشور اظهار داشت: در جهت هدفمندسازي يارانهها دولت اقدام به دهكبندي اقشار مختلف كشور كرد كه تعداد افراد دهك بندي شده بالغ بر 35 تا 40 ميليون نفر ميباشند.
وي ادامه داد: حضور 45 ميليون نفر ثبت شده بر اساس آمارها و دهكبنديهاي صورت گرفته به اين مفهوم است كه ظرف 5 سال تمامي آنچه كه از جامعه دريافت ميكند را به بعد از سرشكن شدن بين دهك اوليه جامعه بايد توزيع كند.
دلخوش افزود: در بخش توليد و كشاورزي نيز 30 درصد يارانهها به قصد كاهش فشار بر توليد قرار گرفته است، ضمن آنكه براي پروژههاي عمراني و هزينههاي جاري نيز 20 درصد از ماحصل درآمدها لحاظ شده است.
رئيس فراكسيون تعاون تصريح كرد: به منظور حقيقي كردن آمارها و كاهش اشتباه در دهك بنديهاي صورت گرفته كميسيون تشكيل شده است تا بدين واسطه طي بررسيهاي آتي افراد محق و غير از هم تفكيك و منابع توزيعي به نحو بهينه بين افراد توزيع شود.
وي خاطرنشان كرد: نظام جامع تامين اجتماعي براي عموم مردم در قالب لايحه هدفمندسازي يارانهها در نظر گرفته شده است، در اين راستا مبنا بر اين اصل تعريف شده است كه بعد از پنج سال به شكل تدريجي يارانههاي پرداختي از قالب نقدي به حالت كمكهاي غير نقدي يا خدماتي و بهداشتي تبديل شود.
نماينده مجلس در خصوص مبلغ پرداختي يارانههاي نقدي گفت: ميزان يارانههاي نقدي بين 10 هزار ميليارد تومان تا 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است، اگر 20 هزار ميليارد تومان محقق شود چيزي در حدود20 تا 24 هزار تومان ماهانه به ازاء هر نفر پرداخت ميشود.
وي تاكيد كرد: در خصوص حجم پرداختي يارانهها به لحاظ نفري براي خانوارها سقفي تعيين نشده است ضمن آنكه به واسطه كمكهاي صورت گرفته هزينههاي صنعتي، توليد و حمل و نقل تا حجم زيادي كاهش پيدا ميكند.
دلخوش در خصوص تبعات ناشي از عدم توانمندي دولت در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانهها تصريح كرد: تمامي مباحث در اين خصوص در كميسيون مورد بررسي قرار گرفت ضمن آنكه اطلاعرساني بايد به گونهاي صورت گيرد كه مردم به هدر روي منابع ايمان آورند چرا كه تنها در چنين شرايطي ميتوانيم اميدوار به اهتمام مردم در اجراي صحيح هدفمند كردن يارانهها باشيم.
وي خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران با مشكل هدرروي منابع مواجه است بنابراين ضمن اهتمام مردم در اجراي لايحه، دولت نيز براي اجرا ابزارهاي لازم را پيش بيني و در اجرا احتياط لازم را به خرج دهد.
نماينده صومعه سرا در خصوص چگونگي نظارت بر باز توزيع درآمدها، گفت: دولتي بدين منظور برنامههاي نظارتي را تعريف و دستگاههاي اجرايي را ملزم به اجراي صحيح بحث هدفمند سازي يارانه كرده است ضمن آنكه مجلس نيز به جهت اهميت موضوع نظارت لازم را با دقت هر چه تمامتر مبذول خواهد داشت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


