اعضای شبكه كلاهبرداری با مبالغ دریافتی از مالباختگان، به ساخت و ساز فاز یك مجتمع مسكونی اركیده در حومه شهرری پرداختند، اما پس از مدتی متهمان با تبلیغات گسترده برای فروش آپارتمانهای فاز دوم اركیده اعلام آمادگی كردند؛ در حالی كه هیچ ساختمانی وجود نداشت.
معاون قضایی تهران از مختومه شدن پرونده پروژه مجتمع مسكونی اركیده با 4400 شاكی در آیندهای نزدیك خبر داد.
به گزارش مهر، قاضی رضا جعفری گفت: پرونده اركیده 4400 شاكی دارد كه سعی شده تاكنون از طریق فروش زمینهای متهم، مبالغی به شكات پس داده شود و باید بگوییم در آینده نزدیك، این پرونده مختومه خواهد شد.
بنابراین گزارش، در پروژه مجتمع مسكونی اركیده از سال 82 متهم اصلی پرونده در شهرری با تاسیس شركتی به نام اركیده با همكاری 29 تن دیگر، پس از چاپ آگهیهایی در روزنامهها به بهانه فروش آپارتمان با متراژهای مختلف از متقاضیان خرید مسكن 3 تا 4 میلیون و 300 هزار تومان دریافت كرد.
اعضای شبكه كلاهبرداری با مبالغ دریافتی از مالباختگان، به ساخت و ساز فاز یك مجتمع مسكونی اركیده در حومه شهرری پرداختند، اما پس از مدتی متهمان با تبلیغات گسترده برای فروش آپارتمانهای فاز دوم اركیده اعلام آمادگی كردند؛ در حالی كه هیچ ساختمانی وجود نداشت.
با این حال، اعضای شبكه با كمك دلالان چند بنگاه با هدف كلاهبرداری از افراد متقاضی خرید مسكن، آپارتمانهای فاز یك را به مردم نشان میدادند اما در تنظیم قرارداد، فاز دوم مجتمع مسكونی اركیده را میفروختند.
تا اینكه خریداران پس از چند سال سرگردانی، متوجه شدند در كار ساخت و ساز مجتمع مسكونی هیچ پیشرفتی صورت نگرفته و صاحب شركت متهم اصلی پرونده نیز پس از برداشت 12 میلیارد تومان، از كشور گریخته است. به این ترتیب، متهمان تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند.
با شكایت چند هزار مالباخته ، پرونده اركیده در دادگستری شهرری به جریان افتاد تا اینكه پرونده فاز دوم برای رسیدگی به دادگستری تهران ارجاع شد و با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و هماهنگی دادستان تهران، تحقیقات ادامه یافت و سرانجام مشخص شد 4400 نفر با پرداخت مبالغی بین 3 تا 4 میلیون و 300 هزار تومان فریب خوردهاند و متهمان از آنها میلیاردها تومان كلاهبرداری كردهاند.
پس از دستگیری 29 تن از اعضای شبكه كلاهبرداری اركیده و تحقیق و بازجویی از متهمان، پرونده آنان با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده و آنها محاكمه و در مجموع به 5 سال حبس و رد مال محكوم شدند.