ريگي بهكفش غرب
محمد حسن صالحي مرام
جنايت تروريستي يكشنبه گذشته در منطقه پيشين شهرستان سرباز كه در امتداد استراتژي جنگ نرم و در راستاي تعميق گسل قومي و مذهبي و به منظور افزايش فشار همه جانبه غرب براي كاهش قدرت چانهزني جمهوري اسلامي ايران در معادلات جهاني و تعاملات فيمابين و همچنين كاهش اعتماد عمومي و تضعيف اقتدار داخلي نظام در تأمين امنيت صورت گرفت، از ابعاد مختلفي قابل بررسي و تأمل ميباشدكه در ذيل بدانها اشاره ميشود:
1- افزايش تحركات كور جريان سلفي و اهريمني ريگي و تغيير نام آن تحت عنوان «جنبش مقاومت ملي ايران» كه در آغاز هدف خود را دفاع از حقوق ملي و مذهبي قوم بلوچ و اهل سنت عنوان ميكرد و نام جندالله را بر خود گمارده بود، ميتواند از برنامهريزيهاي گسترده سرويسهاي اطلاعاتي دشمن پرده بردارد. در ابتدا به نظر ميرسيد ريشه اهداف تروريستي اين گروهك
ضد بشري و خشونت طلب، تمايلات افراطي قومي، ناسيوناليستي و جدايي طلبانه باشد اما تغيير نام اين جريان، تعدد خرابكاريها و پيچيدهتر شدن تاكتيكهاي عملياتي آن و همچنين قتل عام سبعانه و توأمان مردم شيعه و سني بيانگر سرمايهگذاريهاي كلان دشمن در اين پروژه ميباشد. استراتژي جديدي كه با توجه به نام و نشان آن ميتواند از شاخههاي نظامي ساير گروهكها نيز در انجام مأموريتهاي خائنانه بهرهمند شده و از توان، ظرفيت و تجربه آنان استفاده نمايد و علاوه بر نشانه رفتن وحدت مذاهب و اقوام ايراني امنيت ملي را نشانه رود.
اعتراف اين گروهك به استفاده از نيروهاي سازمان منافقين (مجاهدين خلق) براي آموزش نيرو (روزنامه انگليسي زبان دعوت اسلامي، چاپ تركيه 4 آگوست 13 مرداد)، تشابه اقدامات خرابكارانه گروهك تروريستي پژاك و ريگي با سازمان منافقين و بسياري از نشانههاي موجود از صحت اين فرضيه حكايت ميكند. بنابراين دستگاههاي امنيتي كشور بايد با جدي گرفتن احتمال تكرار حوادث مشابه در ساير مناطق كشور، نسبت به شناسايي اعضاء، رابطين و هواداران كليه گروهكهاي ضد انقلابي اقدام و فعاليت كليت جريان ضد انقلاب را به عنوان «حركت واحد» با «اهداف مشترك» تلقي كنند و در اسرع وقت نسبت به انهدام آنان اقدام نمايند و با بهرهگيري از استراتژي «قطع سر» به عنوان عامل مهم بازدارنده از استمرار تحركات ايذايي ممانعت به عمل آورند.
2- استمرار هدفمند و سازمان يافته اقدامات اين گروهك تكفيري و اهريمني و ساير جريانهاي تروريستي كه به شهادت اسناد و مدارك غيرقابل انكار از سوي سرويسهاي اطلاعاتي دشمن حمايت ميشوند، نمايانگر گشايش جبهه جديدي عليه نظام اسلامي است كه با اهداف ذيل طراحي و اجرا ميشود:
الف) قرار دادن ايران در كمربند «خشونت و ناامني» در كنار افغانستان، عراق و پاكستان و با هدف القاي ناكارآمدي و اقتدار حكومت مركزي.
ب) جبران شكست و ناكامي مفتضحانه در انجام كودتاي مخملي در ايران اسلامي كه سرويسهاي اطلاعاتي دشمن به تبع آن و سردمداران غرب را دچار نوعي حيرت و سردرگمي كرد، از ديگر اهداف دشمن در طراحي و اجراي برنامههايي از اين دست ميباشد تا شايد بتواند با استمرار خط ناامني در كشور علاوه بر ترميم چهرههاي مخدوش و رسواي خود تا حدودي سرخوردگي مخالفين نظام را جبران نمايد. بدون شك طراحان نظام سلطه به اغتشاشات و التهابات پس از انتخابات به عنوان آخرين فرصت و شانس براي مهار ايران مينگريستند، از اينرو تمامي عناصر پشتپرده و پنهان خود را بيمحابا به صحنه آورده و با بذل حمايت بيدريغ مالي، اطلاعاتي و تبليغاتي وارد ميدان شدند و از ظرفيت ديپلماتيك هم مضايقه نكردند؛ به نحوي كه سران دنياي غرب از بازيگري در اين سناريو كه از آن به عنوان خبط استراتژيك ياد ميشود، كوتاهي نكردند.
ج) القاي وجود بحران و ناكارآمدي نظام در مقابله با اشرار و تأمين امنيت به عنوان اصليترين نياز جامعه از ديگر اهداف دشمن در انجام اين اقدام ضد بشري و سبعانه بهشمار ميآيد. گرچه انجام يك يا چند عمليات انتحاري، نه نشانه قوت دشمن و نه دليلي بر ضعف دستگاههاي امنيتي است و نظير اين عمليات همواره در گوشه و كنار جهان بهوقوع ميپيوندد و قطعاً از مصداق ناامني تلقي نميشود، اما نبايد فراموش كرد كه تكرار اين حوادث تلخ علاوه بر صدمات و آسيبهاي جبرانناپذير، ميتواند به امنيت روحي و رواني جامعه ضربه وارد كند و مسئولان امر ميبايستي با تقويت شاخصها و ضرايب امنيتي و افزايش امكانات و تجهيزات فني و ارائه آموزشهاي لازم، به جامعه و نيروهاي مربوط، تكرار اين حوادث را به حداقل ممكن برسانند.
د) تحتالشعاع قرار دادن پيروزي «ديپلماسي فعال هستهاي ايران» در مذاكرات وين كه اين روزها در صدر اخبار جهان قرار گرفته، از ديگر اهداف اين اقدام شيطاني است، اما واقعيت مسلم اين است كه جمهوري اسلامي با بهرهگيري از تجربيات موفق سه دهه پرفراز و نشيب گذشته به دوره ثبات حاكميت و اقتدار خود رسيده و اقدامات كور تروريستهاي خونخوار كمترين تغييري در عزم و اراده آن نخواهد داشت.
3- امنيت به عنوان اصليترين نياز اجتماع بشري و به عنوان اساس شكلگيري اجتماعات انساني است. صاحبنظران و انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي امنيت را مبناي قرارداد اجتماعي در پذيرش حاكميت حكومتها ميدانند. نياز بزرگي كه چونان سلامتي با اهميت و بدون آن حيات اجتماعي كمارزش و تقريباً غيرممكن خواهد بود.
امروز در آستانه دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته است، خيزش عظيم اين ملت در رشد و شكوفايي علمي و تكنولوژيك سياسي، اقتصادي و فرهنگي با اين مقوله حياتي و راهبردي در ارتباط مستقيم ميباشد و كاهش ضريب امنيت كندي رشد و توسعه را در پي خواهد داشت. بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران نيز همچون نظامهاي سياسي نميبايد كمترين مصالحه و تعارفي در تأمين امنيت شهروندان از خود نشان دهد. بيشك التهابات و اغتشاشات پس از انتخابات كه در پي لشكركشي خياباني و ساختارشكنانه انجام گرفت و امنيت ملي كشور را نشانه رفت، شرايط را براي گسترش ناامنيهاي بعدي و سوءاستفادههاي جريان معاند و برانداز فراهم ساخت، همچنان كه سركرده بدنام گروهك تروريستي جندالله در مصاحبه با بيبيسي، خود را منتسب به جنبش سبز معرفي مينمايد! گرچه برخورد مقتدرانه نظام با ساختارشكنان طرفدار غرب و بازداشت سران كودتاي امريكايي، شكلگيري انقلاب رنگين ديگري را در منطقه خاورميانه عقيم گذاشت اما فضاي سياسي را به مسموم شدن و شرايط را براي عقدهگشايي بازماندگان سازمانهاي جهنمي ساواك، منافقين و دهها گروهك ضد بشري ديگر نظير گروهك خودفروخته ريگي فراهم كرد كه اقدام اخير را نيز ميتوان از پسلرزههاي آن دانست. بويژه آن كه افراد ياد شده از هيچ يك از اقدامات ساختارشكنانه و ضد انقلابي تبري نجسته و همچنان بر طبل عناد و جهالت ميكوبند. بيترديد برخورد قاطع با عاملان اين جنايت، علاوه بر تسكين آلام مردم و خانوادههاي شهدا، انتظاري روشن و بديهي است. اما سؤال اين است كه چگونه ميتوان ريشههاي اين فتنهانگيزيها را كه شرايط را براي سوءاستفاده و طمع دشمنان فراهم ميكند، از بين برد؟ پاسخ كاملاً روشن است دستگاه قضايي بدون در نظر گرفت مصالح طيفي و گروهي، بايد با تمامي سران فتنه برخورد انقلابي داشته باشد و متجاوزان به حقوق ملت را به اشد مجازات برساند.نهادهاي مسئول همچنين با استفاده از كليه ابزار ديپلماتيك و نظامي، بقاياي اين گروهك خشن و ضد بشري را ولو در خاك پاكستان و افغانستان منهدم كنند و با در اولويت قرار دادن سياست انسداد مرزهاي شرقي كشور، بر نگرانيهاي مردم درخصوص قاچاق انسان، مواد مخدر و گروهكهاي شرور و ضد مردمي، پايان دهند.
1- افزايش تحركات كور جريان سلفي و اهريمني ريگي و تغيير نام آن تحت عنوان «جنبش مقاومت ملي ايران» كه در آغاز هدف خود را دفاع از حقوق ملي و مذهبي قوم بلوچ و اهل سنت عنوان ميكرد و نام جندالله را بر خود گمارده بود، ميتواند از برنامهريزيهاي گسترده سرويسهاي اطلاعاتي دشمن پرده بردارد. در ابتدا به نظر ميرسيد ريشه اهداف تروريستي اين گروهك
ضد بشري و خشونت طلب، تمايلات افراطي قومي، ناسيوناليستي و جدايي طلبانه باشد اما تغيير نام اين جريان، تعدد خرابكاريها و پيچيدهتر شدن تاكتيكهاي عملياتي آن و همچنين قتل عام سبعانه و توأمان مردم شيعه و سني بيانگر سرمايهگذاريهاي كلان دشمن در اين پروژه ميباشد. استراتژي جديدي كه با توجه به نام و نشان آن ميتواند از شاخههاي نظامي ساير گروهكها نيز در انجام مأموريتهاي خائنانه بهرهمند شده و از توان، ظرفيت و تجربه آنان استفاده نمايد و علاوه بر نشانه رفتن وحدت مذاهب و اقوام ايراني امنيت ملي را نشانه رود.
اعتراف اين گروهك به استفاده از نيروهاي سازمان منافقين (مجاهدين خلق) براي آموزش نيرو (روزنامه انگليسي زبان دعوت اسلامي، چاپ تركيه 4 آگوست 13 مرداد)، تشابه اقدامات خرابكارانه گروهك تروريستي پژاك و ريگي با سازمان منافقين و بسياري از نشانههاي موجود از صحت اين فرضيه حكايت ميكند. بنابراين دستگاههاي امنيتي كشور بايد با جدي گرفتن احتمال تكرار حوادث مشابه در ساير مناطق كشور، نسبت به شناسايي اعضاء، رابطين و هواداران كليه گروهكهاي ضد انقلابي اقدام و فعاليت كليت جريان ضد انقلاب را به عنوان «حركت واحد» با «اهداف مشترك» تلقي كنند و در اسرع وقت نسبت به انهدام آنان اقدام نمايند و با بهرهگيري از استراتژي «قطع سر» به عنوان عامل مهم بازدارنده از استمرار تحركات ايذايي ممانعت به عمل آورند.
2- استمرار هدفمند و سازمان يافته اقدامات اين گروهك تكفيري و اهريمني و ساير جريانهاي تروريستي كه به شهادت اسناد و مدارك غيرقابل انكار از سوي سرويسهاي اطلاعاتي دشمن حمايت ميشوند، نمايانگر گشايش جبهه جديدي عليه نظام اسلامي است كه با اهداف ذيل طراحي و اجرا ميشود:
الف) قرار دادن ايران در كمربند «خشونت و ناامني» در كنار افغانستان، عراق و پاكستان و با هدف القاي ناكارآمدي و اقتدار حكومت مركزي.
ب) جبران شكست و ناكامي مفتضحانه در انجام كودتاي مخملي در ايران اسلامي كه سرويسهاي اطلاعاتي دشمن به تبع آن و سردمداران غرب را دچار نوعي حيرت و سردرگمي كرد، از ديگر اهداف دشمن در طراحي و اجراي برنامههايي از اين دست ميباشد تا شايد بتواند با استمرار خط ناامني در كشور علاوه بر ترميم چهرههاي مخدوش و رسواي خود تا حدودي سرخوردگي مخالفين نظام را جبران نمايد. بدون شك طراحان نظام سلطه به اغتشاشات و التهابات پس از انتخابات به عنوان آخرين فرصت و شانس براي مهار ايران مينگريستند، از اينرو تمامي عناصر پشتپرده و پنهان خود را بيمحابا به صحنه آورده و با بذل حمايت بيدريغ مالي، اطلاعاتي و تبليغاتي وارد ميدان شدند و از ظرفيت ديپلماتيك هم مضايقه نكردند؛ به نحوي كه سران دنياي غرب از بازيگري در اين سناريو كه از آن به عنوان خبط استراتژيك ياد ميشود، كوتاهي نكردند.
ج) القاي وجود بحران و ناكارآمدي نظام در مقابله با اشرار و تأمين امنيت به عنوان اصليترين نياز جامعه از ديگر اهداف دشمن در انجام اين اقدام ضد بشري و سبعانه بهشمار ميآيد. گرچه انجام يك يا چند عمليات انتحاري، نه نشانه قوت دشمن و نه دليلي بر ضعف دستگاههاي امنيتي است و نظير اين عمليات همواره در گوشه و كنار جهان بهوقوع ميپيوندد و قطعاً از مصداق ناامني تلقي نميشود، اما نبايد فراموش كرد كه تكرار اين حوادث تلخ علاوه بر صدمات و آسيبهاي جبرانناپذير، ميتواند به امنيت روحي و رواني جامعه ضربه وارد كند و مسئولان امر ميبايستي با تقويت شاخصها و ضرايب امنيتي و افزايش امكانات و تجهيزات فني و ارائه آموزشهاي لازم، به جامعه و نيروهاي مربوط، تكرار اين حوادث را به حداقل ممكن برسانند.
د) تحتالشعاع قرار دادن پيروزي «ديپلماسي فعال هستهاي ايران» در مذاكرات وين كه اين روزها در صدر اخبار جهان قرار گرفته، از ديگر اهداف اين اقدام شيطاني است، اما واقعيت مسلم اين است كه جمهوري اسلامي با بهرهگيري از تجربيات موفق سه دهه پرفراز و نشيب گذشته به دوره ثبات حاكميت و اقتدار خود رسيده و اقدامات كور تروريستهاي خونخوار كمترين تغييري در عزم و اراده آن نخواهد داشت.
3- امنيت به عنوان اصليترين نياز اجتماع بشري و به عنوان اساس شكلگيري اجتماعات انساني است. صاحبنظران و انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي امنيت را مبناي قرارداد اجتماعي در پذيرش حاكميت حكومتها ميدانند. نياز بزرگي كه چونان سلامتي با اهميت و بدون آن حيات اجتماعي كمارزش و تقريباً غيرممكن خواهد بود.
امروز در آستانه دهه چهارم انقلاب كه دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته است، خيزش عظيم اين ملت در رشد و شكوفايي علمي و تكنولوژيك سياسي، اقتصادي و فرهنگي با اين مقوله حياتي و راهبردي در ارتباط مستقيم ميباشد و كاهش ضريب امنيت كندي رشد و توسعه را در پي خواهد داشت. بنابراين دولت جمهوري اسلامي ايران نيز همچون نظامهاي سياسي نميبايد كمترين مصالحه و تعارفي در تأمين امنيت شهروندان از خود نشان دهد. بيشك التهابات و اغتشاشات پس از انتخابات كه در پي لشكركشي خياباني و ساختارشكنانه انجام گرفت و امنيت ملي كشور را نشانه رفت، شرايط را براي گسترش ناامنيهاي بعدي و سوءاستفادههاي جريان معاند و برانداز فراهم ساخت، همچنان كه سركرده بدنام گروهك تروريستي جندالله در مصاحبه با بيبيسي، خود را منتسب به جنبش سبز معرفي مينمايد! گرچه برخورد مقتدرانه نظام با ساختارشكنان طرفدار غرب و بازداشت سران كودتاي امريكايي، شكلگيري انقلاب رنگين ديگري را در منطقه خاورميانه عقيم گذاشت اما فضاي سياسي را به مسموم شدن و شرايط را براي عقدهگشايي بازماندگان سازمانهاي جهنمي ساواك، منافقين و دهها گروهك ضد بشري ديگر نظير گروهك خودفروخته ريگي فراهم كرد كه اقدام اخير را نيز ميتوان از پسلرزههاي آن دانست. بويژه آن كه افراد ياد شده از هيچ يك از اقدامات ساختارشكنانه و ضد انقلابي تبري نجسته و همچنان بر طبل عناد و جهالت ميكوبند. بيترديد برخورد قاطع با عاملان اين جنايت، علاوه بر تسكين آلام مردم و خانوادههاي شهدا، انتظاري روشن و بديهي است. اما سؤال اين است كه چگونه ميتوان ريشههاي اين فتنهانگيزيها را كه شرايط را براي سوءاستفاده و طمع دشمنان فراهم ميكند، از بين برد؟ پاسخ كاملاً روشن است دستگاه قضايي بدون در نظر گرفت مصالح طيفي و گروهي، بايد با تمامي سران فتنه برخورد انقلابي داشته باشد و متجاوزان به حقوق ملت را به اشد مجازات برساند.نهادهاي مسئول همچنين با استفاده از كليه ابزار ديپلماتيك و نظامي، بقاياي اين گروهك خشن و ضد بشري را ولو در خاك پاكستان و افغانستان منهدم كنند و با در اولويت قرار دادن سياست انسداد مرزهاي شرقي كشور، بر نگرانيهاي مردم درخصوص قاچاق انسان، مواد مخدر و گروهكهاي شرور و ضد مردمي، پايان دهند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
