چرا بخشنامه منع فعاليت اقتصادي بانك‌ها لغو شد؟

گروه اقتصادي- فعالان اقتصادي ناگزير از انعقاد قراردادهاي تركمانچاي با بانك‌ها هستند و اگر نخواهند اين نوع قراردادها را بپذيرند بايد واحدهاي توليدي خود را تعطيل كنند .

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه قانون، محسن حاجي بابا، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ضمن اعلام مطلب فوق در نشست اعضاي هيات نمايندگان اتاق  با اشاره به این‌که بانک مرکزی و بدنه  میانه بانک مرکزی مشکل اصلی هستند که دیدگاهی ضد بخش خصوصی دارند، تصریح کرد: آقایان دنبال فتوا‌های شرعی می‌روند، اما زمانی که از وام پنج میلیونی، 14 میلیون بازپرداخت می‌گیرند تمامی این پول به جیب خود بانک می‌رود نه سپرده‌گذاران.

 وی ادامه داد: بانک‌ها ساختمان خرید و فروش می‌کنند و همین موضوع یکی از عوامل گرانی مسکن شده است.  در اين جلسه همچنين يحيي آل اسحاق ، رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز از فعاليت اقتصادي بانك‌ها انتقاد كرد و گفت :در اینکه بانک‌ها به جای آنکه به امر اصلی خود بپردازند وارد رقابت با بخش خصوصی شده و در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند شکی نیست و انتقاد جدی به عملکرد بانک ها وجود دارد و در همین رابطه دولت قبل طی بخشنامه ای بانک‌ها را موظف کرده بود که فعالیت اقتصادی نداشته باشند اما به تازگی با خبر شده‌ایم که این بخشنامه از سوی دولت یازدهم لغو شده که جای تعجب دارد. رئيس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با تاکید بر این‌که چگونگی کم و کیف دخالت دولت در استفاده از تسهیلات بانکی و هرگونه سیاست‌گذاری غیرمتناسب بخش خصوصی را به مشکل می‌اندازد، بیان کرد: از مجموع 100 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی تنها 14 درصد از آن به معوقات بخش خصوصی تعلق داشته و حدود 80 درصد آن به بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مربوط اند.به گفته وی تمام فشار بر واحد‌های تولیدی وارد می‌شود و از آنجایی که بخش خصوصی توان حل مشکلات را دارد دولت باید زمینه‌های آن را فراهم کند.

وي گفت: برخی پروژه‌ها در حال حاضر اقتصادی نیستند و نباید به دولت برای اجرای آن فشار وارد کرد، زیرا مجبور می‌شود برای این پروژه‌ها از جاهای دیگر کم بگذارد.

  هشدار نسبت به كسري 120 هزار میلیارد تومانی بودجه 93

در اين نشست همچنين رئيس اتاق  بازرگاني تهران نسبت به كسري بودجه سال آينده هشدار داد و گفت:  از مجموع رقم بودجه که 194 هزار میلیارد تومان است، براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این احتمال وجود دارد که 120هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال آینده را شاهد باشیم.

 وي با بیان این که این بودجه نسبت به بودجه سال‌های قبل هم به لحاظ زمانی به موقع بوده است و هم براساس صحبت نمایندگان مجلس نسبت به بودجه قبل با واقعیت‌ها تطابق بیشتری دارد، تصریح کرد: لایحه بودجه سال 93 از وزن، دقت و شفافیت بالایی برخوردار است. به گفته وي چند رقم در لایحه بودجه وجود دارد که تذکر هشدار‌گونه‌ای را به دولت و مجلس وارد می‌کند.

وی با اشاره به این‌که کسری عملیاتی بودجه سال آینده براساس مطالعات مرکز پژوهش‌های بازرگانی 50 هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی نیز با نگاهی 18هزار میلیارد تومان و با نگاهی دیگر 6 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. وي ادامه داد: براساس اظهارات وزیر نفت میزان فروش نفت در 9ماهه بیش از آن چیزی بود که مصوب شده و این احتمال كه هر بشکه نفت بیش از 100 دلار فروخته شود، وجود دارد. رئيس اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که دولت نگران درآمد‌های خود نیست، اما در هزینه‌ها نگرانی وجود دارد، گفت: زمانی که تورم حدود 30 درصد باشد حداقل افزایش حقوق‌ها نیز باید 18 درصد باشد. همین موضوع هزینه‌های دولت را به نحو چشم‌گیری افزایش می‌دهد. وی با بیان این‌که مجموعا باید گفت بودجه از شفافیت نسبی خوبی برخوردار است، گفت: نکاتی که ما در کمیسیون‌های مجلس مطرح کردیم، این بود که آن چه برای بخش خصوصی مهم است، ثبات اقتصادی است. آل‌اسحاق ادامه داد: اندازه، واقعی‌بودن و کسری بودجه و قیمت‌ها  نرخ ارز اثر داشته و همه این موارد نیز در ثبات اقتصادی نقش کلیدی دارد. وي با تاکید بر این‌که در رابطه با بند‌های بودجه و اهداف کلی مغایرت‌هایی بین صدر و ذیل وجود دارد، بیان کرد: اگر قرار باشد مجموعه‌  بند‌ها که شاکله‌  بودجه را تشکیل می‌دهند با اهداف مغایرت داشته باشند شفافیت از بین می‌رود.  وی با بیان این‌که اگر سیاست‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بیمه، خوراک پتروشیمی‌ها و نحوه‌  برخورد با مسائل مالیاتی درست انجام نشود ثبات به هم می‌خورد، گفت: ظرفیت کشور با اهداف رشد و موارد مورد نیاز اقتصاد کشور با این مقدار از بودجه‌های عمرانی شکل نمی‌گیرد.  آل‌اسحاق با اشاره به بودجه 38 هزار میلیارد تومانی طرح‌های عمرانی خاطر نشان کرد: برای اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری داریم که رقم بودجه عمرانی با نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال همخوانی ندارد، لذا دولت باید تعهدات خود را کم کند.  رئيس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که باید سرمایه‌گذاری‌ها در کشور یا از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا از طریق امکانات بخش خصوصی انجام شود، بیان کرد: بخش خصوصی در این میدان هم در نظام مدیریتی خود می‌تواند استفاده کند و هم از توان مالی خود.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: طلب سازندگان، مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی مشکل دیگری است که ردیفی در بودجه برای آن اختصاص نیافته است. این معضل با حرف و زمان حل نمی‌شود.