سوء استفاده‌کنندگان از تحریم‌ها و رانتخواران ويژه خوار چطور پديد آمدند

گروه سياسي- حسن روحانی، در نامه‌ای که روز شنبه منتشر شد دستور ویژه‌ای برای مبارزه با رانت‌خواری در ایران و کسانی صادر کرد که با سوء استفاده از تحریم‌ها ثروت اندوخته‌اند.

به گزارش بولتن نيوز، خبرگزاری‌های داخلی روز شنبه، ۷ دی، متن نامه رئيس جمهور به اسحاق جهانگیری، معاول رئیس جمهور و رئیس مبارزه با مفاسد اقتصادی، را منتشر کرده‌اند که در آن گفته می‌شود، دولت ایران «فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است».

در نامه حاوی دستور ویژه رئیس جمهور به معاونش به‌ویژه بر بررسی «موارد سوء استفاده از شرایط تحریم» تاکید شده است.

این نامه هم‌زمان شده است با بحران ناشی از رسوایی مالی در ترکیه که نام بسیاری از چهره‌های نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان به آن پیوند خورده است.

اما در نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری آمده است، باید کسانی که با «تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند».

آقای روحانی در نهایت تاکید کرده است که به‌ویژه ضرورت دارد موارد سوء‌ استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد» و گزارش آن نیز ظرف یک ماه به او ارائه شود.

ایران در پی برنامه‌های هسته‌ای خود تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و آمریکا بسیاری از شرکت‌ها و افرادی را که در صدد «دور زدن تحریم‌ها» بوده‌اند مجازات کرده است اما همين امر ملعبه اي شده براي رانت خواري و ثروت اندوزي برخي افراد كه به رانت دولتي وصل هستند.

محسن رفیقدوست، رئیس پیشین بنیاد مستضعفان، در واکنش به دستور حسن روحانی گفته است که ویژه‌خواری در اقتصادهای دولتی امری رایج است.

رفیقدوست در گفتگو یادآوری کرده که در دولت نهم و دهم، ۸۵ درصد اقتصاد دولتی بود و مابقی به جای واگذاری به بخش‌های به اصطلاح خصوصی به بخش‌های نیمه دولتی واگذار شد.

رفیقدوست با حمایت از دستور روحانی، خواستار آن شده که اقتصاد ایران برای ریشه‌کن شدن رانت‌خواری‌های موجود، به مردم واگذار شود.

سخنان رفیقدوست در حالی ادا می‌شود که بنیادها و نهادها، بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارند و در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در بيشتر موارد برنده رقابت‌های سوال برانگيز شده‌اند. این بنیادها و شرکت‌های شبه‌دولتی، از نگاه ناظران، "نیمه پنهان" اقتصاد ایران خوانده می‌شوند و در پناه تحريمها قدرتمند تر از گذشته به فعاليتهاي خود ادامه مي دهند.

در رابطه با پيدايش رانت روزنامه مردم سالاري در 15 آذر ماه 1386 در مطلبي با تيتر " كلاف سردرگم پيدايش رانت" به قلم "پيمان جنوبي" نوشته است: ‹‹ در يک تعريف کلي از رانت خواري مي توان گفت رانت خواري به فعاليت هاي اقتصادي گفته مي شود که توسط آن يک فرد يا واحد اقتصادي بتواند بدون آن که ارزش افزوده بيشتري توليد کند، درآمد خود را افزايش دهد، مانند اعمال قدرت يا دادن رشوه به دولتمردان جهت به دستآوردن امتيازهاي اقتصادي، باج گيري تبهکاران از کسبه و مغازه داران، افزايش اختلاف بين نرخ بهره تسهيلات اعطايي توسط بانک هاي دولتي براساس نوع وام اخذ شده و فرد وام گيرنده و مواردي از اين قبيل.

ايده رانت خواري براي نخستين بار توسط اقتصاددان آمريکايي، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از ديد گوردون رانت خواري زماني حادث مي شود که شرکت هاي بزرگ با صرف منابع اقتصادي، مانند رشوه  و استخدام لا بي گرها، بدنه دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد همچون ايجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم، جلوگيري از ورود شرکت هاي جديد به بازار و کنترل قيمت ها، محيط و شرايطي راکه شرکت هاي مزبور در آن فعاليت مي کنند، به نفع آنها تغيير دهد.

فعاليت رانت خواري از فعاليت سودجويي متمايز است. چرا که در فعاليت سودجويي طرفين براي تامين منافع مشترک دست به توليد ارزش افزوده مي زنند. در حالي که در فعاليت رانت خواري افزايش درآمد با توليد ارزش افزوده بيشتر همراه نيست. بلکه منابع انبوهي که صرف تبليغات، استخدام لا بي گرها، دادن رشوه به کارمندان دولت مي شود عملا  به هدر مي رود. ضمنا، گسترش و توسعه رانت خواري، سبب مي شود تا منابع اقتصادي از فعاليت هاي توليدي خارج و به سوي فعاليت هاي غير مولد گسيل گردند. چرا که هنگامي که يک شرکت موفق مي شود تا با  صرف به طور مثال دو ميليارد تومان، درآمد خود را به ميزان چند صد ميليارد تومان افزايش  دهد،  شرکت هاي متعددي جذب فعاليت رانت خواري خواهند شد و منابع هنگفتي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غير مولد منتقل خواهد گشت. در اين حالت، وقتي  که  بدنه دولت  در برابر دريافت رشوه و کمک هاي مالي و سياسي، با وضع قوانين جديد و ايجاد سياست هاي حمايتي بي مورد، اقدام به حمايت از يک گروه اقتصادي و افراد خاص که اقتصاد کشور در دست آن ها مي باشد ، مي نمايد، در واقع ساختار اقتصادي کشور را مخدوش کرده، مانع کارکرد مطلوب آن مي شود.

آن چه در ايران مي بينيم و عملا  شاهد نتايج تاسف بار آن در اين سال ها هستيم اين است که سياست هاي حمايتي دولت ها نظير وضع تعرفه هاي گمرکي، محدود کردن سطح واردات، تنظيم قيمت ها، اعطاي يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و تنظيم ورود و خروج شرکت ها از بازار براي رفع کاستي هاي بازار تدوين و برنا مه ريزي نشده اند و همواره مداخلا ت دولت در امور اقتصاد، با مخدوش کردن سيستم انگيزه  هاي اقتصادي و ايجاد ناهنجاري هاي ساختاري و تصلب  نهادي سبب تخصيص نامطلوب منابع و افت کارايي اقتصاد شده است.

در واقع رانت خواري در ايران با اتلاف انبوه منابع اقتصادي، انتقال منابع مالي از فعاليت هاي مولد به فعاليت هاي غيرمولد، گسترش فساد اقتصادي و ايجاد ناهنجاري هاي ساختاري و نابود کردن سيستم انگيزه هاي توليدي و مولد نه تنها رشد اقتصادي را کند تر نموده است، بلکه با سست کردن ارکان پويايي و ثبات اقتصادي و سياسي جامعه عملا مانع از توسعه اقتصادي کشور شده است.

آنچه در ايران بيش از پيش قابل لمس مي باشد، اين است که در ساليان گذشته، رشد بيش از اندازه و کنترل نشده دولت، به خصوص در عرصه اقتصاد بستر مناسبي را براي پيدايش و گسترش رانت خواري به وجود آورده است و همواره بوروکرات ها مانند عاملين بخش خصوصي در پي حداکثر ساختن منافع اقتصادي خود بوده اند وعامه مردم نيز به دليل توزيع نابرابر اطلاعات بين مردم (کارفرما) و بوروکرات ها و اطلاعات بيشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتي در شرايطي نبوده اند که امکان نظارت موثر بر عملکرد بوروکرات ها و کارمندان دولت داشته باشند.

در چنين شرايطي است که رشد گسترده دولت موجب رشد هر چه سريع تر مناسبات رانت خواري در اقتصاد ايران گشته چرا که کارمندان دولت، بروکرات ها و سياستمداران براي کسب درآمد بيشتر اقدام به وضع قوانين دست و پاگير و ايجاد موانع بيشتر بر سر راه فعاليت هاي اقتصادي نموده اند تا با توليد رانت بيشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند.

به شکل ساده مي توان گفت; شرکت هاي بزرگ با هزينه کردن مبالغ هنگفت، مانند دادن کمک هاي مالي به احزاب سياسي براي خود پايگاه قدرت در دولت به وجود مي آورند. سپس دولت را تحت فشار قرار مي دهند تا با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و وضع قوانين جديد، شرايط و محيط اقتصادي را به نفع آنها تغيير دهد. از سوي ديگر برخي که در پي حداکثرسازي منافع اقتصادي خود مي باشند، نه تنها در برابر اين روند مقاومت نمي کنند، بلکه براي کسب درآمد بيشتر با ايجاد موانع بيشتر به جمع رانت خواران پيوسته و سبب گسترش رانت خواري مي شوند.

علا وه بر اين، از آنجايي که عامه مردم به دليل نابرابري اطلا عات قادر به اعمال نظارت موثر بر عملکرد بروکرات ها و کارمندان دولت نيستند، اين روند يک دور تسلسل باطل به وجود مي آورد که موجب رشد فزاينده رانت خواري، مداخله بيشتر دولت در امور اقتصادي و وضعيت کنوني اقتصاد ايران مي گردد".