سناریویی برای فرار از مجازات

در بی پایه بودن این ادعا شکی نیست اما در ابراز آن باید تأمل کرد که چرا کسی که قاعدتاً باید در جریان ریز امور انجمن باشد اینقدر تجاهل می کند و حاضر به پذیرفتن واقعیت نیست. دقت در سخنان وی نشان می دهد که او و احتمالاً دوستانش که عضو هیئت مدیره انجمن منحله بوده اند می خواهند چنین القا کنند که مسئله انجمن یک مسئله امنیتی است: «در زمان دادستان جديد توانستيم با داديار پرونده ملاقات كنيم كه وي نيز براي مشخص شدن شاكي پرونده تاكنون با نهادهاي امنيتي مكاتباتي داشته است.» (مفیدی / ایلنا/ 20/7/1388) هدف این عضو هیئت مدیره و بقیه اعضای آن، دقیقاً نشاندهنده تلاش گسترده برای خروج پرونده انجمن از مسیر قانونی رسیدگی است تا از آن طریق بر نابسامانیها و تخلفات مکرر و متعدد واقع شده در زمان تصدی گری ایشان سرپوش گذاشته شود.


اتفاقاً وی در حین طرح این ادعا، خواسته و ناخواسته، به یک موضوع مهم اشاره کرده و آن هم تعاونی مسکن انجمن است. در حالی که این تعاونی از چندی سال پیش شروع به فعالیت کرده بود، در زمان تصدی گری همین افراد در آن سوء استفاده هایی اتفاق افتاد که موجب ضرر و زیان و حتی انصراف روزنامه نگارانی شد که با پرداخت مبالغی به امید صاحبخانه شدن به عضویت در تعاونی مذکور در آمده بودند. آن اعضا حتماً ماجرا را به یاد دارند؛ هرچند امروز خانم مفیدی مدعی شده است که پلمب شدن ساختمان انجمن موجب توقف فعالیت تعاونی مسکن انجمن شده است. ایشان حتماً یادش هست که اخیراً برای صاحبخانه شدنِ دوباره یکی از دوستانش در هیئت مدیره و پرداخت اقساط وام او چه بذل و بخششی کرد و به قول سعدی خرج که از کیسه مهمان بود / حاتم طایی شدن آسان بود!


مطرح کردن توقف فعالیت تعاونی مسکن انجمن برای این است که روزنامه نگاران عضو در آن را به طرف خود جذب کرده و از آنان برای اقدامات بعدی استفاده کند. بدین معنی که تأمین مسکن آنان را در گرو فعالیت دوباره انجمن و لابد با همان هیئت مدیره تلقی کند. این نوعی گروکشی است. تعاونی مسکن انجمن اگر واقعاً می خواست کاری برای روزنامه نگاران بکند در طول چند سال گذشته به راحتی می توانست.

به هر حال، دیگر افرادی که هر از چندی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن سخنی می پرانند، باید این واقعیت را درک کنند که دیگر سمتی در انجمنی که وجود ندارد، ندارند. اسناد و اموال انجمن که متعلق به روزنامه نگاران عضو است طبق قانون و رأی دادگاه به مرجع صاحب صلاحیت منتقل خواهد شد و قطعاً حسابرسی دقیق به عمل خواهد آمد تا تخلفات متصدیان آن روشن شده و مورد پیگرد قانونی قرار گیرد و حقوق پایمال شده روزنامه نگاران عضو تأدیه گردد.
منبع:امروزنامه