واگذاري پروژه‌هاي راه‌سازي به‌ بخش خصوصی

به گزارش بولتن نیوز،وزير راه و شهرسازي از آمادگي دولت براي واگذاري 100 درصدي پروژه‌هاي راه‌سازي به بخش خصوصي و پرهیز دولت از دخالت در قيمت‌گذاري عوارض خبر داد.
عباس آخوندي در نخستين همايش بانكداري و سرمايه‌گذاري كه با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و حسين عبده تبريزي عضو شوراي عالي بورس برگزار شد، تأكيد كرد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي حاضر به واگذاري 100 درصد پروژه‌هاي راه‌سازي به بخش خصوصي است و در قيمت‌گذاري عوارض هم دخالت نمي‌كند. همچنين در حوزه بنادر خشك هم آمادگي واگذاري طرح‌هاي مهم و اساسي به بخش خصوصي وجود دارد.
به گزارش ايران، وزير راه و شهرسازي در اين همايش با اشاره به اين‌كه صنعت بانكداري و سرمايه‌گذاري در 10 سال گذشته رشد كرده است، ابراز اميدواري كرد كه اين صنعت توسعه يابد.
عباس آخوندي با اشاره به اهميت نقش بانك سرمايه‌گذاري در اقتصاد هر كشوري گفت: در حال حاضر اقتصاد كشور در وضعيت ركود تورمي قرار دارد كه سه دليل را براي اين امر مي‌توان بيان كرد.
وي تصريح كرد: افزايش نقدينگي بويژه پول پرقدرت از سوي بانك مركزي، تخصيص ناصحيح منابع و افزايش هزينه مبادله، سه دليلي است كه براي ايجاد ركود تورمي بيان مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌كه نتيجه ركود تورمي اين است كه اقتصاد در وضعيت نامناسبي قرار دارد، خاطرنشان كرد: از لحاظ حسابداري، اقتصاد اوضاع خوبي دارد، اما از لحاظ عملي وضعيت سخت و رشد منفي اقتصادي را ايجاد كرده است.
مدیریت غیرشفاف بنگاه‌های بزرگ
آخوندي با بيان اين‌كه 40 درصد بنگاه‌هاي بزرگ غيرشفاف مديريت مي‌شوند، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 100 هزار ميليارد تومان از منابع دولت عرضه شده و حدود 40 تا 50 هزار ميليارد تومان باقي مانده است و پس از آن دولت بنگاهي براي عرضه در بازار سرمايه ندارد.وي با اشاره به مشكلات خصوصي سازي، افزود: يكي از بزرگ‌ترين مشكلات در روند خصوصي‌سازي اين بود كه بنگاه‌ها از طريق بانك‌هاي سرمايه‌گذاري فرايند را طي نمي‌كنند.
وزير راه و شهرسازي انتقال سرمايه‌ها از سفته بازي به بخش واقعي اقتصاد را به فال نيك گرفت و ابراز داشت: در زماني كه بحث سياست‌هاي كلي اصل 44 و ابلاغ آن توسط مقام معظم رهبري مطرح شد، به فاصله كوتاهي پيشنهاد سهام عدالت هم ارائه شد.وي با بيان اين‌كه اقتصاددانان بايد نظارت زيادي بر دولت داشته باشند، گفت:‌ هر چند كه خودمان اكنون در دولت هستيم اما سلامت اقتصاد كشور نيازمند آن است كه مرتباً عملكردش از سوي رسانه‌ها، نخبگان و سياستمداران مورد نقد جدي قرار بگيرد.آخوندي با اشاره به راهكارهاي موجود براي تغيير شرايط فعلي اقتصاد اظهار داشت: كنترل رشد نقدينگي از طريق مهار رشد پايه توليد اقدامي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و از طرف ديگر بايد سرعت گردش پول در اقتصاد افزايش يابد.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: در صورتي كه بتوان سرعت گردش پول را افزايش داد بدون رشد پايه پولي نقدينگي افزايش مي‌يابد و امكان تأمين مالي پروژه‌هاي مهم اقتصادي به وجود مي‌آيد.
نزولی شدن نرخ پس انداز
وي با اشاره به نقش پس‌انداز در سرمايه‌گذاري گفت: نرخ پس‌انداز نزولي شده است و بايد براي بهبود اين وضعيت اقدامات مناسبي به اجرا در آيد كه يكي از آن‌ها تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه است. بنابراين بايد پس‌انداز به نحوي وارد اقتصاد ما شود و عمده‌ترين آن نيز از طريق اصل 44 است و همچنين صندوق‌هاي پس‌انداز كه در بازار سرمايه وجود دارد.وي با بيان اين‌كه ارزش فعلي سهام عدالت حدود 90 هزار ميليارد تومان است و ارزش مجموعه مسكن مهر نيز بيش از 100 هزار ميليارد تومان خواهد بود، گفت: بنا داريم تا در حوزه‌هاي مختلفي كه گردش مالي متوقف شده تغييراتي ايجاد كنيم تا گردش مالي به وجود آيد.
وي گفت: در وزارت راه و شهرسازي برنامه‌هاي متعددي براي توسعه آزادراه‌ها در حال طراحي است. اين در حالي است كه بايد به آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به عنوان يك كريدور نگاه شود، به‌طوري كه در آزادراه‌ها امكان سرمايه‌گذاري در بسياري از بخش‌ها وجود دارد و ما آمادگي كامل براي واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصي را داريم.
ناهماهنگی قانون تجارت با قانون بازار سرمایه
همچنين در اين همايش علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار همزماني برگزاري اين همايش با روزهاي طلايي بورس را درس مهمي براي فعالان بازار سرمايه دانست و گفت: امروز ظرفيت‌هاي بازار سرمايه ارتقا پيدا كرده به‌طوري كه ارزش بازار هم‌اكنون 520 هزار ميليارد تومان و ارزش معاملات 90 هزار ميليارد تومان است كه همه اينها اين نكته را گوشزد مي‌كند كه بايد از اين ظرفيت‌هاي پيش آمده استفاده بهتري براي
تأمين مالي كرد.
رئيس سازمان بورس به لزوم اصلاح قوانين بويژه قانون تجارت اشاره كرد و اظهار داشت: قانون بورس، قانوني تازه و به روز است اما قانون تجارت، قانوني كهنه است كه با قانون بازار سرمايه هماهنگ نيست.
وي در ادامه به اصلاح قانون ماليات‌ها اشاره كرد و توضيح داد: همچنين توسعه زيرساخت‌هاي الكترونيك برای دسترسي به بازار مالي جزئي از ظرفيت‌سازي است.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت بر بازار مالي را مورد توجه قرار داد و تأكيد كرد: آنچه كه در كشور جا دارد به آن پرداخته شود ايجاد شوراي ثبات مالي در كشور است تا هم در بازار سرمايه و هم در بازار پول ايجاد شده و هماهنگي لازم را بين دو بازار برقرار كند.
وي افزود: علاوه بر اين بايد برخي متغيرها مانند نظام تعيين نرخ ارز و نرخ سود در نظام مالي تعيين تكليف شود زيرا يكي از بايسته‌ها بوده واگر تناسب لازم وجود نداشته باشد تأمين مالي را با مشكل مواجه مي‌كند.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اين همايش به راهكارهاي تأمين مالي اشاره كرد و گفت: ايجاد شركت‌هاي تأمين سرمايه يكي از راهكارهاي تأمين مالي است كه امروز وجود داشته و طي سال‌هاي گذشته جايگاه مناسبي در بازار سرمايه پيدا كرده است.
وي افزود: راهكار مشخص ديگر راه‌اندازي صندوق‌هاي پروژه است كه در حال حاضر با وزارت راه و شركت ملي صنايع پتروشيمي مذاكره شده تا پروژه‌هاي مورد نظر از طريق اين صندوق تأمين مالي شود. صالح‌آبادي خاطرنشان كرد: ايجاد اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام و انتشار اسناد خزانه اسلامي كه در جلسه اين هفته هيأت وزيران به تصويب رسيد و تا پايان سال منتشر مي‌شود از ديگر راهكارهاي تأمين مالي است.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به كم كاري در خصوص وقف و ابزار متناسب با وقف ادامه داد: انتشار اوراق وقف، اوراق استصناع، اوراق بهادار موجود و اوراق مشاركت از ديگر راهكارهاي تأمين مالي است.