موافقين طرح تحول اقتصادي چه گفتند

موافقين طرح تحول اقتصادي تصويب نهايي و اجراي اين طرح را عليرغم سخنان مخالفين كه اعتقاد داشتند اجراي اين طرح قشر آسيب پذير را آسي پذيزير تر مي‌كند گفتند كه اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قشر كم‌در‌آمد جامعه را توانمند مي‌كند. نماينده مرودشت دراين‌باره گفت؛طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با برنامه چهارم منطبق است و دهقان نيز تاكيد كرد؛دولت اراده كرده تا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند.

حسن شعبانپور نماينده مردم مرودشت كه به عنوان نخستين موافق طرح تحول اقتصادي سخن مي‌گفت در دفاع از اين طرح اظهار داشت؛ طرح هدفمند كردن يارانه‌ها در انطباق با قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه و قانون توسعه حمل و نقل عمومي به مديريت مصرف سوخت و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و در راستاي اهداف افق سند چشم‌انداز 20 ساله خدمت به مردم است.

عضو كميسيون انرژي مجلس افزود: پرداخت يارانه‌ها به عنوان يكي از ابزارهاي سياسي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي، حمايت از اقشار خاص، توليد برخي از كالاها و خدمات بوده است كه سابقه بسيار طولاني دارد.

نماينده مردم مرودشت در مجلس با بيان اينكه اگر بخواهيم يارانه‌ها را در كشورمان هدفمند كنيم تبعات و فوايد خاصي را به دنبال خواهد داشت، گفت؛اين تبعات و مزايا كمك خواهد كرد كه مسائل و مشكلات امروز كه هم مردم و هم دولت و هم مجلس شوراي اسلامي به دنبال آن هستند، حل شود.

شعبانپور افزود: مطالعات نشان داده كه عليرغم اهداف مورد پيگيري از سوي دولت‌ها و همچنين اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع كشور براي پرداخت يارانه‌ها در اشكال مختلف ميزان دستيابي به اهداف ناچيز بوده و تناسبي به حجم منابع و مصارف نداشته است، فرايند اين سياست سبب تخصيص غيربهينه منابع و مصرف بي‌رويه انرژي، توزيع ناعادلانه ثروت و به تبع‌ آن افزايش شكاف طبقاتي را بدنبال داشته است.

وي با اشاره به آثار منفي شيوه كنوني پرداخت يارانه‌ها، اظهار نظر كرد كه اغلب دولت‌ها پس از انقلاب تلاش نمودند تا به گونه‌اي نسبت به اصلاح روند اقدام نموده و سازوكار پرداخت يارانه‌ها را هدفمند سازند اما بنا بر دلايلي از جمله عدم انجام مطالعات تفصيلي، و پيش‌بيني راهكارهاي موفق مانند ارزيابي دقيق نحوه حمايت از اقشار مختلف مردم بويژه دهك‌هاي پائين درآمدي و اجراي آن نتوانستند اين تحول ساختاري را ساماندهي كنند بنابراين با توجه به وضعيت موجود دغدغه‌هايي را كه دولتمردان و اقتصاددانان كشور طي دو دهه اخير داشتند را به عنوان يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي احصاء نموده است.

نقوي:يك اقتصاددان پيدا كنيد كه مخالف هدفمندكردن يارانه‌ها باشد

در همين حال نماينده مردم ورامين در مجلس كه او نيز موافق طرح تحول اقتصادي بود مطرح كرد كه با احساسات و نطق انتخاباتي نمي‌توان در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها تصميم‌گيري كرد.

سيد حسين نقوي نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي افزود: در آستانه تصميم‌گيري مهمي قرار داريم كه اين تصميم‌گيري آثار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي براي كشور دارد.

وي افزود: با احساسات و نطق انتخاباتي نمي‌توان در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها تصميم‌گيري كرد، نمي‌خواهيم اينجا از مردم راي گيري كنيم و اصلا بحث انتخابات مطرح نيست.

نماينده مردم ورامين در مجلس افزود: همه طرفداران فقرا و مستضعفان هستيم و خود را نيز از ميان قشر مستضعف در مجلس حضور پيدا كرده‌ايم، امروز هم قرار است اقدامي اقتصادي انجام دهيم.

نقوي ادامه داد: همه‌ي اقتصاددانان در كشور و بين‌الملل اعتقاد به اصلاح نظام اقتصادي دارند، چطور مسائلي مطرح مي‌كنيم كه خلاف نظر اقتصاددانان است، يك اقتصاددان پيدا كنيد كه مخالف هدفمندكردن يارانه‌ها باشد لذا بايد گفت در آستانه تصميم‌گيري مهمي قرار داريم.

نماينده مردم ورامين در مجلس اضافه كرد: اين تصميم‌گيري هوشمندي زيادي مي‌خواهد، اجماع مجلس و دولت بايد در اين خصوص وجود داشته باشد، دولت هم بايد مصمم باشد تا اين لايحه تصويب و اجرا شود.

نقوي در ادامه گفت: من دولت و دولتمردان را از اين كه بخواهند از طرح تحول اقتصادي برداشتي سياسي كنند پرهيز مي‌دهم.

نماينده مردم ورامين در مجلس با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها براي حمايت از فقرا است، تاكيد كرد: 70 درصد از مردم تنها از 30 درصد از يارانه‌ها استفاده مي‌كنند و 30 درصد از مردم از 70 درصد استفاده مي‌كنند؛ اميدوارم اين طرح به تصويب برسد.

دهقان:زير ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موجود است

محمد دهقان ديگر موافق طرح تحول اقتصادي هم با بيان اينكه در دولت‌هاي گذشته اراده لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها وجود نداشت، گفت: اكنون دولت اراده كرده است تا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرايي كند.

نماينده مردم طرقبه و چناران اظهار داشت: اكنون كه دولت دهم عزم خود را براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها جذب كرده، بهتر است نمايندگان مجلس كه اكثر آنها با كليت اين لايحه موافقند با دولت همكاري كنند تا اين لايحه كه جزو برنامه پنجم توسعه نيز هست اجرايي شود.

دهقان با بيان اينكه در برنامه چهارم و در ماده 46 برنامه سوم لايحه هدفمند كردن لايحه به تصويب مجلس رسيده است، تصريح كرد: كار كارشناسي لازم براي اصلاح مسائل باقي مانده لازم است اما معتقدم كه همه نمايندگان با كليت اين طرح موافقتند و در خصوص جزئيات نگراني هاي دارند.

اين نماينده مجلس خطاب به نمايندگان گفت: بهتر است نمايندگان مجلس علي رغم نگراني‌هاي كه در خصوص جزئيات لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها دارند به جزئيات آن پرداخته و از مخالفت با كليت طرح بپردازند.

وي گفت كه در برنامه چهارم آمده است كه از همان آغاز اين برنامه بايد طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به صورت جهشي آغاز شود اما علت عدم آغاز آن وجود برخي مشكلات از جمله ناكافي بودن زير ساخت‌هاي كشور موجب شد اين طرح اجرايي نشود،اما اكنون زير ساخت‌هاي لازم براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها موجود است.

دهقان با بيان اينكه قصد ندارد در دفاع در هدفمند كردن يارانه‌ها با گرايش سياسي خود سخن بگويد ابراز داشت: اكنون بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مربوط به نظام است و دولت نيز اين اراده را اعلام مي‌كند، در گذشته مجلس اصرار داشت كه اين طرح اجرايي شود اما دولت ها نگران اجراي آن بودند اما اكنون دولت اصرار دارد كه با ارائه خود اين طرح را اجرايي كند پس بايد مجلس نيز به كمك دولت بيايد.

نادران:كشور از سالهاي گذشته در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته است

الياس نادران نيز در موافقت با طرح تحول اقتصادي سخن گفت. وي اظهار داشت: آنچه كه در اين مطلب فوق‌العاده مهم است و بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه كشور از سالهاي گذشته در مسير اصلاح ساختارهاي اقتصادي قرار گرفته و اراده نظام بر اين است كه شرايط عدم تعادل‌هايي كه در اقتصاد ملي وجود داشته و به شرايط ساختاري تبديل شده و متاسفانه آثار و عوارض تورمي مزمن و آثار بيكاري دو رقمي و ساير عوارض را در اقتصاد ملي ايجاد كرده، بايد حل و فصل شود.

وي افزود: شيوه‌هاي مختلفي براي اصلاح ساختار اقتصادي مطرح مي‌شود كه از مجموع آنها آنچه كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 مورد توجه قرار گرفت و به عنوان راهبرد اساسي تعريف شد اين بود كه در كنار تكان‌هاي اقتصادي ناشي از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازي اقشار محروم و پايين دست جامعه و توجه به شفاف‌سازي محيط كسب و كار و رقابتي كردن فعاليت‌ها و مشاركت بخش‌هاي غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي از محوري ترين راهبردهاي آن سياست‌هاي كلي و بعدا در متن قانون تدوين شد.

نادران ادامه داد: آنچه كه به عنوان قانون سياست اصل 44 ابلاغ و بنا شد كه عملياتي شود، در اين قسمت شكل گرفت براي اينكه اين قانون عملياتي‌تر و انجام آن ممكن شود و ما بتوانيم علائم درستي را به فعالان اقتصادي و سرمايه‌داران در كشور بدهيم، لازمه اين كار اين است كه در بازار كالا بخصوص در بازارهاي انرژي و فعاليت كالاهاي اساسي قيمت‌ها، قيمت‌هاي واقعي باشد و علائم درستي را به بازار بدهند و به اين ترتيب گردش مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، گردش صحيحي باشد براي اين كار هم آنهايي كه در كشور مي‌خواهند پالايشگاه ايجاد كنند و هم آنها كه مي‌خواهند در كشور فعاليت‌هاي مختلفي در زمينه نفت و فرآورده‌هاي نفتي داشته باشند، هم آنهايي‌ كه مي‌خواهند در امر توليد صنايع پايين دست نفت و گاز فعاليت كنند لازم است كه هم ورودي و خروجي صنايع آنها با قيمت‌هاي رقابتي تعيين شود.

نماينده مردم تهران در ادامه خاطر نشان كرد: بنابراين دولت دو كار بيشتر نمي‌توانست انجام دهد يا همه اينها در يك مجموعه يارانه‌اي جمع كند يعني هم به فعاليت‌ها با يارانه‌ها عمل كند كه اين عدم تعادل‌ها پايدار مي‌ماند و ادامه پيدا مي‌كرد و براي اقتصاد ملي ممكن نبود همان كه امروز همه كارشناسان اقتصادي اتفاق نظر دارند كه اين شيوه توزيع يارانه‌ها نه به نفع مصرف‌كننده است و نه به نفع توليد‌كننده براي اينكه هم شفافيت را از محيط كار مي‌گيرد و هم انگيزه براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد نمي‌كند و هم ناامني ايجاد مي‌كند از جهت اثرگذاري دولت در تعيين قيمت‌ها كه آينده روشن نيست در شرايط بازار تصميم گيري صورت مي‌گيرد يا بر اساس تصميم دولت انجام مي‌شود.

نادران ادامه داد: در اين اصلاحيه كه صورت گرفته آنچه كه ما امروز در رابطه با كليات صحبت مي‌كنيم اين است كه بستر اجراي قانون اصل 44 را فراهم مي‌كند نگاهي كه در سياست‌هاي كلي اصل 44 حاكم بود و در قانون هم اعمال شد كه يك رشد عدالت‌محوري داشته باشيم و در كنار اصلاح ساختارها توجه به اقشار پايين دست جامعه در اين پيشنهاد هم كه كميسيون مصوب كرده وجود دارد اينكه ما انتظار داشته باشيم با آنچه كه تصويب مي‌كنيم همه مشكلات اقتصادي مرتفع شود و مدينه فاضله ايجاد شود نخواهد شد.

محمدي: قشر كم‌ در‌آمد جامعه توانمند مي‌شود

نماينده فريدن در مجلس نيز گفت: در اين لايحه پيش‌بيني شده تا 50 درصد از درآمد حاصل از اين لايحه به نوعي به دهك‌هاي آسيب‌پذير پرداخت شود كه قطعا مي‌تواند اين قشر را تا اندازه‌اي توانمند ساخته و مصرف آنها را كنترل كند.

بهمن محمدي با بيان اينكه كليات لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها در سال‌هاي گذشته همواره مورد نظر دولت‌ها، مجلس‌ها و صاحب‌نظران بوده است، اظهار داشت: اين لايحه اهدافي را دنبال مي‌كند و در اصلاحيه نيز ذكر شده است كه كليات آن مورد پذيرش نمايندگان است.

وي اولين هدف كليات لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها را كنترل مصرف برشمرد و افزود: روش‌هاي گوناگوني براي كنترل مصرف در اقتصاد وجود دارد كه يكي از آن روش‌ها، روش‌هاي قيمتي به شمار مي‌رود كه در اين لايحه روش قيمتي اصلاح مي‌شود.

نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: مصرف انرژي در كشور به طور متوسط بيش از چهار برابر متوسط مصرف در كشور‌هاي دنيا است و با توجه به اينكه ايران كشور خشكي به حساب مي‌آيد، ايران دو برابر مصرف متوسط دنيا آب مصرف مي‌كند كه مصارف انرژي در كشور نيز بايد صلاح شود.

محمدي با بيان اينكه مي‌توان با اصلاح قيمت مصرف را كنترل كرد، تصريح كرد: هدف دوم اين لايحه ايجاد عدالت در بهره‌مندي از منابع كشور براي همه اقشار است، زيرا در حال حاضر دهك دهم، 30 برابر دهك اول انرژي مصرف كرده و از منابع انرژي بهره‌مندي مي‌شود، در صورتي كه در اين لايحه اين مصرف طوري تنظيم مي‌شود كه اين مصرف به حداقل برسد و اگر هم مصرف صورت گرفت، دهك دهم كه از توان اقتصادي بالاتري برخوردار است، قيمت واقعي انرژي را پرداخته و درآمد حاصل از آن بين قشر كم‌در‌آمد توزيع شود، تا شكاف طبقاتي به نوعي منطقي و كاسته شود.

وي هدف سوم لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها را شفاف شدن و واقعي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: يك اقتصاد وابسته رانتي نمي‌تواند زمينه توسعه، رشد و رقابت را در كشور ايجاد كند، به همين دليل بايد قيمت‌ها واقعي شده و اقتصاد و فعالان اقتصادي در تمام بخش‌ها با قيمت‌هاي واقعي برنامه‌ريزي كنند، كه با توجه به اين مسائل يكي از اهداف اين لايحه شفاف كردن اقتصاد و خارج كردن آن از حالت رانتي است.

نماينده مردم فريدن در مجلس شوراي اسلامي هدف چهارم اين لايحه را حمايت از اقشار كم‌درآمد جامعه دانست و اظهار داشت: در اين لايحه پيش‌بيني شده تا 50 درصد از درآمد حاصل از اين لايحه به نوعي به دهك‌هاي آسيب‌پذير پرداخت شود كه قطعا مي‌تواند اين قشر را تا اندازه‌اي توانمند ساخته و مصرف آنها را كنترل كند.

محمدي ادامه داد: درست است اجرايي كردن اين لايحه در ابتدا يك جهش قيمتي را ايجاد مي‌كند، اما آن مساله به تدريج قابل كنترل بوده و در واقع زماني كه قرار است تصميمات بزرگي اتخاذ شود اين تصميمات تبعاتي را نيز در پي خواهد داشت. كه اين جهش نيز بخشي از آن تبعات به شمار مي‌رود.

وي با بيان اينكه هدفمند‌كردن يارانه‌ها طي 5 سال و به تدريج انجام مي‌شود، خاطر نشان كرد: آثار اين اقدام به صورت آني نمايان نمي‌شود و قابل تحمل است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر با توافق نمايندگان كليات اين لايحه به تصويب برسد، در جزئيات بسياري از نمايندگان صحبت‌هاي دارند كه بايستي مورد عنايت قرار گيرد.

وي در پايان كليات لايحه هدفمند‌كردن يارانه‌ها را داراي اهميت فراوان دانست و ابراز اميدواري كرد كه كليات اين لايحه بسيار مهم توسط نمايندگان به تصويب برسد.

فتحي‌پور:در اجراي اين لايحه تاخير داشته باشيم

ارسلان فتحي‌پور نماينده مردم كليبر در مجلس شوراي اسلامي نيز در موافقت با اين طرح گفت: سرانه ايران در حال حاضر حدود 10 درصد درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته صنعتي است در مقابل اين واقعيت مصارف صنايع در تعدادي از كالاها چندين برابر استانداردهاي جهاني است و نمونه‌هايي كه به استحضار مي‌رسانم شاهد اين امر است.

وي افزود: سرانه مصرف بنزين و مواد نفتي در ايران بيش از 2 تا 3 برابر كشورهاي جهان است. در نتيجه اين پديده فشارهاي ترافيكي، آلودگي‌ها گسترش سلامت مردم به خطر انداخته است بدون اينكه مردم به ريشه اين مخاطره آگاهي داشته باشند و نازل بودن قيمت‌هاي سوخت موجب قاچاق سوخت از داخل كشور به كشورهاي همسايه مي‌گردد و اين پديده موجب هزينه‌هاي سنگين نظارتي و امنيتي مي‌گردد.

فتحي‌پور ادامه داد: قيمت نان در كشور به قدري نازل است كه بي‌محابا موجب بدترين‌ كيفيت مي‌شود و حتي روستائيان بعضا براي تهيه كمبود خوراك دام به خريد نان از شهر براي دام‌هاي خود مي‌پردازند.

نماينده مردم كليبر ادامه داد: سرانه مصرف آب شهري بيش از دو برابر ميانگين كشورهاي هم طراز است درحالي كه هنوز تعداد قابل توجهي از مردم كشورمان از داشتن آب آشاميدني سالم محرومند چون آب توليدي فعلي با سرمايه‌گذاري دولت تامين شده اكنون سازمان‌هاي آب منطقه ايران توان بازسازي شبكه آب شهري را ندارد چون آب شهري ارزان است و مردم خيابان‌ها و كوچه‌ها را به آب آشاميدني شست‌وشو مي‌دهند و دوش حمام را از بدو ورود و خروج باز مي‌گذارند. كجاي دنيا چنين رفتاري قابل قبول است. امروزه برخي از شهرهاي كشور در خطر قطع آب قرار دارند. سرانه مصرف برق خانگي بسيار بالاتر از نرم‌هاي جهاني است، مثلا 4 برابر انگليس است.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين لايحه منشاء يك تحول اساسي و ساختاري در اقتصاد كشور مي‌باشد اجراي اين لايحه در روند حركت اقتصاد كشور را با بهينه‌سازي فعاليت‌ها با روند حركت اقتصاد دنيا هماهنگ مي‌كند و يك كار اساسي است كه در اصلاح قانون نظام بانكي و اصلاح قانون گمركي، اصلاح نظام ماليات و اصلاح نظام توزيع و ارزش اصلاح نظام بيمه و تامين اجتماعي و افزايش بهره‌وري را در بر خواهد داشت.

فتحي‌پور ادامه داد: هرچند ما در اجراي اين لايحه تاخير داشته باشيم روند رشد و توسعه اقتصاد كشور به عقب مي‌اندازيم و هر ميزان كه ما فرصت را نسوزانيم و وارد موارد اجرايي آن شويم به اقتصاد كشور خدمت كرديم لذا تاخير در اجراي آن با عنايت به سرعت بالا به حركت اقتصاد دنيا يك هزينه اجتماعي در كشور تحميل مي‌كند.