قانون اصل 44 اصلاح ميشود
عضو كميسيون نظارت بر اصل 44 مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته اين كميسيون، از تصميم نمايندگان براي اصلاح قانون اصل 44 خبر داد.
جعفر قادري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در مجلس، ارائه گزارش عملكرد شش ماهه مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: با بررسي بر روي اين گزارش مشخص شد كه اصلاحاتي در قانون اصل 44 به طور جدي بايد صورت گيرد ضمن اين كه بعد از اجرايي شدن قانون بايد عملكرد دستگاهها و وزارتخانهها مورد نظارت و بازرسي قرار گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ايرادات موجود در اجرايي شدن قانون اصل 44 را ناشي از خلاء قانوني دانست و گفت: ايرادات موجود در طرحها و لوايح و درست اجرا نشدن قانون از عوامل عملي نشدن اهداف سهام عدالت و ديگر خصوصيسازيها در كشور است.
به گفته وي كميتههايي در كميسيون قانون اصل 44 تشكيل شده كه پيگير بخشهاي مختلف قانون بوده و در اجرا و اصلاح قانون از ظرفيتهاي قانوني استفاده نمايند.
نماينده شيراز خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و سازمان بازرسي به عنوان ناظران اجرايي شدن قانون اصل 44 فعاليت ميكنند.
به اعتقاد وي بايد كار همهجانبهاي در اين زمينه صورت گيرد و با سرعت بخشيدن به كار به اجرايي شدن اصل 44 كمك شود.
عضو كميسيون نظارت بر قانون اصل 44 در مجلس يادآور شد: در حال حاضر نهادهاي عمومي از جمله شركتهاي تحت پوشش تأمين اجتماعي، شهرداري و صندوق بازنشستگي، بيشترين جايگزين براي سازمانهاي دولتي شدهاند.
وي اضافه كرد: بايد اين نهادهاي عمومي سرمايههاي خود را جايي ببرند كه بخش خصوصي توان سرمايهگذاري در آن بخش را ندارند.
جعفر قادري در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا "، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته كميسيون نظارت بر اصل 44 قانون اساسي در مجلس، ارائه گزارش عملكرد شش ماهه مورد بررسي قرار گرفت.
وي ادامه داد: با بررسي بر روي اين گزارش مشخص شد كه اصلاحاتي در قانون اصل 44 به طور جدي بايد صورت گيرد ضمن اين كه بعد از اجرايي شدن قانون بايد عملكرد دستگاهها و وزارتخانهها مورد نظارت و بازرسي قرار گيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه ايرادات موجود در اجرايي شدن قانون اصل 44 را ناشي از خلاء قانوني دانست و گفت: ايرادات موجود در طرحها و لوايح و درست اجرا نشدن قانون از عوامل عملي نشدن اهداف سهام عدالت و ديگر خصوصيسازيها در كشور است.
به گفته وي كميتههايي در كميسيون قانون اصل 44 تشكيل شده كه پيگير بخشهاي مختلف قانون بوده و در اجرا و اصلاح قانون از ظرفيتهاي قانوني استفاده نمايند.
نماينده شيراز خاطرنشان كرد: اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و سازمان بازرسي به عنوان ناظران اجرايي شدن قانون اصل 44 فعاليت ميكنند.
به اعتقاد وي بايد كار همهجانبهاي در اين زمينه صورت گيرد و با سرعت بخشيدن به كار به اجرايي شدن اصل 44 كمك شود.
عضو كميسيون نظارت بر قانون اصل 44 در مجلس يادآور شد: در حال حاضر نهادهاي عمومي از جمله شركتهاي تحت پوشش تأمين اجتماعي، شهرداري و صندوق بازنشستگي، بيشترين جايگزين براي سازمانهاي دولتي شدهاند.
وي اضافه كرد: بايد اين نهادهاي عمومي سرمايههاي خود را جايي ببرند كه بخش خصوصي توان سرمايهگذاري در آن بخش را ندارند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


