وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی تواند بدون قانون مصوب مجلس، به شرکت خصوصی اجازه کسب درآمد از طرح شبنم بدهد
در آمد غیر قانونی از اجرای طرح شبنم
باید طبق قانون در دولت و همچنین در دیوان عدالت اداری و قوه قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا اگر کاری قرار است در مورد مقابله با قاچاق انجام شود مصوبه قانونی مجلس را داشته باشد و احیانا اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته تذکر بدهند و با آن برخورد نمایند.
گروه اقتصادی - به دنبال اجرای طرح شبنم، انتقادهای مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد نحوه اجرای این طرح و نحوه کسب درآمد آن مطرح شد . نکته دیگری که در این رابطه مطرح شده اشکالات قانونی و حقوقی ناظر بر اجرای این طرح است زیرا برخی کارشناسان معتقدند که کسب درآمد در امور نظارتی و حاکمیتی مرتبط به وظایف دولت مانند مقابله با قاچاق کالا و نظارت بر بازار، مانند طرح شبنم، باید از طریق مصوبات قانونی مجلس انجام شود. لذا در گزارش حاضر، به برخی مشکلات حقوقی طرح شبنم پرداخته شده است.
سایت بولتن نیوز، پیش از این نیز به سوء مدیریت در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و به عنوان مثال، در مطلبی با عنوان "متهم ردیف اول مشکلات و گرانی‌ها؛ سوء مدیریت یا تحریم‌ها؟" به سوء مدیریت ها توجه کرده است و جالب این است که با وجود درخواست نهادهای نظارتی برای حذف خبر و عدم انتشار آن، به جای همراهی و همکاری و توجه به گزارش بولتن نیوز در بازخوانی مشکلات و ضعف مدیریت این وزارتخانه، با طرح شکایت از بولتن نیوز، روند دیگری را شاهد بوده ایم. لذا جا دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش قبلی بولتن نیوز و گزارش حاضر توجه کند و در شرایط کنونی که دولت با مشکلات و ضعف مدیریت ها مواجه است به این نکات برای کاهش مشکلات توجه نماید تا از طریق روندهای قانونی، شاهد بهبود شرایط اقتصاد و صنعت کشور و ایجاد تعادل در بازار باشیم.
به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان می گویند که در قانون ذکر نشده که اگر کالایی برچسب شبنم نداشته باشد قاچاق محسوب می شود دوما نباید بابت یک کار نظارتی که وظیفه دولت است و هزینه آن را باید دولت پرداخت کند، بابت الصاق برچسب شبنم پول بگیرند سوما اگر هم قرار شد که طبق قانون بابت الصاق برچسب شبنم، پول بگیرند باید مقدار این پول بر اساس مصوبه قانونی تعیین شود و به حساب خزانه یا دولت بریزند و به حساب بخش خصوصی نباید واریز شود.
نکته دیگر این است که اگر قرار باشد شرکتی یا تاجری به خاطر عدم الصاق برچسب شبنم، مجرم یا متخلف شناخته شود باید براساس قانون، جریمه یا متخلف شناخته شود و براساس آیین نامه اجرایی نمی توان کسی را متخلف یا مجرم شناخت و جریمه کرد.
لذا این موارد باید طبق قانون در دولت و همچنین در دیوان عدالت اداری و قوه قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا اگر کاری قرار است در مورد مقابله با قاچاق انجام شود مصوبه قانونی مجلس را داشته باشد و احیانا اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته تذکر بدهند و با آن برخورد نمایند.
طبق اخبار منتشره از سوی شرکت راهبر، به عنوان مجری طرح شبنم، تاکنون حداقل 800 میلیون قطعه برچسب شبنم فروخته شده که اگر هر قطعه را 90 تومان حساب کنیم رقمی حدود 72 میلیارد تومان کسب درآمد شده است که قاعدتا باید به حساب خزانه یا دولت واریز می شد.
بررسی حقوقی موضوع
بررسی های نحوه اجرای طرح شبنم نشان می دهد
طرح شبنم که در جهت جلوگیری از قاچاق کالا طی مصوبه 116676/45059— مورخه 8 آبان 90 در هیت دولت احمدی نژاد به منظور مبارزه با ورود کالای غیر مجاز به بازار داخلی و رهگیری کالا به تصویب رسیده است دارای مشکلات عمده ای است که منتج به تخلفات مالی شده ضمن اینکه از بابت اجرای آن اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیر قانونی منتفع شده اند.
در ابتدا، مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد که متأسفانه در طول رسیدگی به وظیفه مذکور، شرکت انفورماتیک را هبر، که یک شرکت خصوصی است، تصدی آن را بعهده گرفته که خود جای تأمل دارد.
چرا که انجام هدف تصویب نامه (مبارزه با کالای قاچاق)به امور کلان حاکمیت بازگشته و دولت در این زمینه باید عمل کند، لذا تصدی یک شرکت خصوصی در این زمینه، محل بحث است.
از سوی دیگر این تصویب نامه که عطف به اصل 138 قانون اساسی تصویب گردیده است دارای مغایرت های قانونی است که در این گزارش، مورد توجه قرار می گیرد.
اصل 138
نص اصل 138 قانون اساسی می گوید: علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا یک وزير مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود, هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد, هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل, ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اولا این‌مورد نیزدارای اشکال است هر چند دولت حق دارد در امور جاری خود به تصویب مقررات دولتی بپردازد اما همان‌گونه که سایر اصول قانون اساسی تاکید دارد امور کلی کشوری و حاکمیتی در اختیار مجلس شورای اسلامی است لذا تصویب یک مصوبه دولتی بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه در راستای وظایف نهاد و کلان قانون‌گذاری کشور به نظر مطلوب نمی‌آید.
اصل 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند و ثانیا عملکرد دولت طی همین اصل سؤال برانگیز مینماید
ثالثا بدین معنا که دولت برای انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد فلذا حق تصویب قوانین امره را ندارد و وضع هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
رابعا تصویب نامه دولتی اجازه ایجاد بار مالی برای ملت را ندارد
تخلفات قابل توجه در اجرای این تصویب‌نامه تصویب آیین‌نامه اجرایی این به مصوبه شماره779/2/91/370 که به امضای جناب سید جواد تقوی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت رسید معلوم شده است چرا که وزارت صنعت و معدن تجارت به هیچ وجهی ظاهراً تصدی کننده این وظیفه نبوده است و مشخص نیست چگونه شرکت خصوصی عهده‌دار وظایف وزارت صنعت و معدن تجارت می‌گردد
اولا چگونگی این واگذاری به یک شرکت خصوصی خود جای سؤال دارد بدین معنا که نظارت بر کالای قاچاق جزء وظایف حاکمیت است که قابل واگذاری نیست ولی در عمل بازرسان شرکت مذکور مسئول تشخیص کالاهای غیر قاچاق از کالاهای قاچاق می‌باشند
ثانیا اگر بپذیریم آقایان با انجام تفاسیر نادرست و مستند به اصل 44 قانون اساسی نظارت را هم قابل واگذاری فرض کرده‌اند باز این سؤال پدید می‌آید که چگونه این وظیفه و طی کدام مناقصه به شرکت راهبر که یک شرکت خصوصی است واگذارشده است.
ثالثا اینکه چرا طی آیین‌نامه اجرایی این قانون وجه دریافتی از مردم به حساب شرکت های خصوصی راهبر ، وشرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین واریز می‌گردد که خود دارای اشکالات قانونی باشد و خلاف اصل53 قانون اساسی میباشد
زیرا طبق اصل 53:كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بهموجب قانون انجام ميگيرد.
رابعا، اگر هدف عمده جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است وقاچاق را جرمی درحوزه عمومی تعریف مینماید که مضار آن بیت المال مسلمین را مورد خدشه قرار میدهد فلذا هرگونه منفعت حاصل از انجام و اجرای این قانون به مبادی حقوقی که از آن حسابهای دولتی معین گردیده واریز می‌گردد نه یک شرکت خصوصی و یک شرکت خصوصی نمی تواند به عنوان منتفع آن قرار بگیرد
خامسانحوه قیمت‌گذاری برچسب نا مشخص است. بدین معنا که چگونه و بر اساس کدام فرمول قیمت‌گذاری، هزینه برچسبی که هزینه چاپ آن حدود 100 ریال میباشد، به قیمت 900 ریال به فروش میرسد
حال با توجه به آن چه گفته شد نتیجه می گیریم که
اولاً طی تبصره سه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تبصره3ـ دستگاه‌های اجرایی مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.
ثانیا مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - ماده 4 - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي‌غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و‌خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.
به كتابخانه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي‌كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتابها و اشياء‌ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي‌كنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان‌هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ثالثاً ضمن اینکه هرگاه مامورین دولتی مرتکب عملی خلاف مواد فوق الذکر بشوند به مجازات مصرح در ماده 576 محکوم خواهند شد
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .
رابعا طبق ماده 600 قانون مجازات
هر يك از مسئولین دولتي و مستخدمین وماموريني كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا یک سال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد .
نکته جالب‌توجه در تمام این قوانین این مسئله است که دریافت هرگونه وجه زیاده و اضافه از معینات قانونی که به حساب خزانه واریز گردیده است دارای مجازات مطروحه مواد فوق می باشد حال چگونه است که این وجوه با حکم آیین‌نامه دولتی که به امضای مدیر بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حساب شرکت‌های خصوصی راهبر شماره ملی 10101332935 و شرکت خصوصی شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین به شماره ملی 10320417919 واریز گردیده خود از موارد اختلاف برانگیز این آیین نامه میباشد فلذا به نظر میرسد از مصادیق تحصیل مال نامشروع یا غیر قانونی مصرح در ماده2 قانون تشدید مجازات اعمال می‌گردد
ماده2 قانون تشدید مجازات: هر كس به نحوی از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض می‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته میشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد .
از نکات قابل توجه این آیین‌نامه اعمال ماده 62 قانون نظام صنفی است
ماده 62 ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل‌ونقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد
لذا با عنایت به
اصل 36 قانون اساسی:حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد.
و با توجه به اصل 36 قانون اساسی و نص ماده29 قانون گمرکات که با نحوه تعین مصادیق کالای قاچاق میپردازد اعمال ماده 62 قانون نظام صنفی به اموالی که برچسب شبنم درج نشده باشد تعدی به قانون محسوب میشود و از انجا که راهکار تعیین کالای قاچاق طبق ماده 29 گمرکات معین گردیده لذا با عنایت به مصوبه مذکور قانون ذیل را خدشه دار می سازد
ماده 29- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
1- واردکردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.*
*بر اساس تبصره ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور قسمت اخیر بند یک ذیل ماده 29 قانون امور گمرکی از ..(( مگر آن که )) تا آخر بند لغو می‌گردد.
2- خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایل نقلیه و کالا .
3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته میشود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن .
5- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6- وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهارشده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد.
کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوءنیتی نبوده است .
8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع .
10- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع .
11- اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادرتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد.
بنابراین با عنایت به ماده 29 قانون گمرکات، تصریح ورای قانون ماده 62 و اعمال مجازات و تعدی وضبط اموال مردم تخلف محسوب می‌گردد به زبان ساده‌تر هرگونه کالایی به موجب قوانین غیرمجاز و مشروط نبوده باشد با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی غیر قاچاق محسوب می‌گردد بنابراین تصریع ماده 62 نظام صنفی به اموال مردم که دارای برگ سبز گمرکی می باشد و اعمال مجازات‌های مصرح در این قانون خلاف
اصل 22قانون اساسی : حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. می باشد.
لذا همان‌گونه که مستحضرید در جایگاه قوانین و مقررات ، قانون اساسی مافوق تمام قوانین عادی یا مقررات دولتی بوده و این در حالیست که مقرره دولتی فوق ناقض قانون اساسی شده است حال با عنایت به موارد پیش گفته اجرا و استلام این مصوبه تعرض صریح به متون و قانون اساسی و قوانین عادی بوده است علی ایحال مستدعیست عندالاقتضا رسیدگی کافی و وافی با عنایت ویژه مبذول فرمایید
همچنین در مورد نحوه عملکرد وزارت ارشاد در امور نظارت بر بازار محصولات فرهنگی و الصاق برچسب کالاهای فرهنگی و کسب درآمد به شکل غیر قانونی، مسائل مختلفی قابل بررسی است که می تواند موضوع گزارش های بعدی باشد.
سایت بولتن نیوز، پیش از این نیز به سوء مدیریت در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و به عنوان مثال، در مطلبی با عنوان "متهم ردیف اول مشکلات و گرانی‌ها؛ سوء مدیریت یا تحریم‌ها؟" به سوء مدیریت ها توجه کرده است و جالب این است که با وجود درخواست نهادهای نظارتی برای حذف خبر و عدم انتشار آن، به جای همراهی و همکاری و توجه به گزارش بولتن نیوز در بازخوانی مشکلات و ضعف مدیریت این وزارتخانه، با طرح شکایت از بولتن نیوز، روند دیگری را شاهد بوده ایم. لذا جا دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش قبلی بولتن نیوز و گزارش حاضر توجه کند و در شرایط کنونی که دولت با مشکلات و ضعف مدیریت ها مواجه است به این نکات برای کاهش مشکلات توجه نماید تا از طریق روندهای قانونی، شاهد بهبود شرایط اقتصاد و صنعت کشور و ایجاد تعادل در بازار باشیم.
به گزارش بولتن نیوز، برخی کارشناسان می گویند که در قانون ذکر نشده که اگر کالایی برچسب شبنم نداشته باشد قاچاق محسوب می شود دوما نباید بابت یک کار نظارتی که وظیفه دولت است و هزینه آن را باید دولت پرداخت کند، بابت الصاق برچسب شبنم پول بگیرند سوما اگر هم قرار شد که طبق قانون بابت الصاق برچسب شبنم، پول بگیرند باید مقدار این پول بر اساس مصوبه قانونی تعیین شود و به حساب خزانه یا دولت بریزند و به حساب بخش خصوصی نباید واریز شود.
نکته دیگر این است که اگر قرار باشد شرکتی یا تاجری به خاطر عدم الصاق برچسب شبنم، مجرم یا متخلف شناخته شود باید براساس قانون، جریمه یا متخلف شناخته شود و براساس آیین نامه اجرایی نمی توان کسی را متخلف یا مجرم شناخت و جریمه کرد.
لذا این موارد باید طبق قانون در دولت و همچنین در دیوان عدالت اداری و قوه قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا اگر کاری قرار است در مورد مقابله با قاچاق انجام شود مصوبه قانونی مجلس را داشته باشد و احیانا اگر تخلفی در این زمینه صورت گرفته تذکر بدهند و با آن برخورد نمایند.
طبق اخبار منتشره از سوی شرکت راهبر، به عنوان مجری طرح شبنم، تاکنون حداقل 800 میلیون قطعه برچسب شبنم فروخته شده که اگر هر قطعه را 90 تومان حساب کنیم رقمی حدود 72 میلیارد تومان کسب درآمد شده است که قاعدتا باید به حساب خزانه یا دولت واریز می شد.
بررسی حقوقی موضوع
بررسی های نحوه اجرای طرح شبنم نشان می دهد
طرح شبنم که در جهت جلوگیری از قاچاق کالا طی مصوبه 116676/45059— مورخه 8 آبان 90 در هیت دولت احمدی نژاد به منظور مبارزه با ورود کالای غیر مجاز به بازار داخلی و رهگیری کالا به تصویب رسیده است دارای مشکلات عمده ای است که منتج به تخلفات مالی شده ضمن اینکه از بابت اجرای آن اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیر قانونی منتفع شده اند.
در ابتدا، مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد که متأسفانه در طول رسیدگی به وظیفه مذکور، شرکت انفورماتیک را هبر، که یک شرکت خصوصی است، تصدی آن را بعهده گرفته که خود جای تأمل دارد.
چرا که انجام هدف تصویب نامه (مبارزه با کالای قاچاق)به امور کلان حاکمیت بازگشته و دولت در این زمینه باید عمل کند، لذا تصدی یک شرکت خصوصی در این زمینه، محل بحث است.
از سوی دیگر این تصویب نامه که عطف به اصل 138 قانون اساسی تصویب گردیده است دارای مغایرت های قانونی است که در این گزارش، مورد توجه قرار می گیرد.
اصل 138
نص اصل 138 قانون اساسی می گوید: علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا یک وزير مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود, هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد, هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را داردولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل, ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد, تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.
اولا این‌مورد نیزدارای اشکال است هر چند دولت حق دارد در امور جاری خود به تصویب مقررات دولتی بپردازد اما همان‌گونه که سایر اصول قانون اساسی تاکید دارد امور کلی کشوری و حاکمیتی در اختیار مجلس شورای اسلامی است لذا تصویب یک مصوبه دولتی بدون در نظر گرفتن ردیف بودجه در راستای وظایف نهاد و کلان قانون‌گذاری کشور به نظر مطلوب نمی‌آید.
اصل 71
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند و ثانیا عملکرد دولت طی همین اصل سؤال برانگیز مینماید
ثالثا بدین معنا که دولت برای انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازد فلذا حق تصویب قوانین امره را ندارد و وضع هر نوع قاعده آمره در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
رابعا تصویب نامه دولتی اجازه ایجاد بار مالی برای ملت را ندارد
تخلفات قابل توجه در اجرای این تصویب‌نامه تصویب آیین‌نامه اجرایی این به مصوبه شماره779/2/91/370 که به امضای جناب سید جواد تقوی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت رسید معلوم شده است چرا که وزارت صنعت و معدن تجارت به هیچ وجهی ظاهراً تصدی کننده این وظیفه نبوده است و مشخص نیست چگونه شرکت خصوصی عهده‌دار وظایف وزارت صنعت و معدن تجارت می‌گردد
اولا چگونگی این واگذاری به یک شرکت خصوصی خود جای سؤال دارد بدین معنا که نظارت بر کالای قاچاق جزء وظایف حاکمیت است که قابل واگذاری نیست ولی در عمل بازرسان شرکت مذکور مسئول تشخیص کالاهای غیر قاچاق از کالاهای قاچاق می‌باشند
ثانیا اگر بپذیریم آقایان با انجام تفاسیر نادرست و مستند به اصل 44 قانون اساسی نظارت را هم قابل واگذاری فرض کرده‌اند باز این سؤال پدید می‌آید که چگونه این وظیفه و طی کدام مناقصه به شرکت راهبر که یک شرکت خصوصی است واگذارشده است.
ثالثا اینکه چرا طی آیین‌نامه اجرایی این قانون وجه دریافتی از مردم به حساب شرکت های خصوصی راهبر ، وشرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین واریز می‌گردد که خود دارای اشکالات قانونی باشد و خلاف اصل53 قانون اساسی میباشد
زیرا طبق اصل 53:كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانهداري كل متمركز مي‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بهموجب قانون انجام ميگيرد.
رابعا، اگر هدف عمده جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است وقاچاق را جرمی درحوزه عمومی تعریف مینماید که مضار آن بیت المال مسلمین را مورد خدشه قرار میدهد فلذا هرگونه منفعت حاصل از انجام و اجرای این قانون به مبادی حقوقی که از آن حسابهای دولتی معین گردیده واریز می‌گردد نه یک شرکت خصوصی و یک شرکت خصوصی نمی تواند به عنوان منتفع آن قرار بگیرد
خامسانحوه قیمت‌گذاری برچسب نا مشخص است. بدین معنا که چگونه و بر اساس کدام فرمول قیمت‌گذاری، هزینه برچسبی که هزینه چاپ آن حدود 100 ریال میباشد، به قیمت 900 ریال به فروش میرسد
حال با توجه به آن چه گفته شد نتیجه می گیریم که
اولاً طی تبصره سه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تبصره3ـ دستگاه‌های اجرایی مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است.
ثانیا مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - ماده 4 - دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي‌غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و‌خارجي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي‌باشد.
به كتابخانه‌هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايران‌شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث فرهنگي‌كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي‌شود به صاحبان كتابخانه، اشياء هنري و موزه‌اي كه مجموعه كتابها و اشياء‌ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهداء مي‌كنند با تأييد هيأت امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط مبالغي به عنوان‌هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد (60%) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ثالثاً ضمن اینکه هرگاه مامورین دولتی مرتکب عملی خلاف مواد فوق الذکر بشوند به مجازات مصرح در ماده 576 محکوم خواهند شد
ماده 576 - چنانچه هريك از صاحبت منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي وشهرداريها در هر رتبه ومقامي كه باشد از مقام خود سوء استفاده نموده واز اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانويي صادر شده باشد جلوگيري نمايدبه انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنجسال محكوم خواهدشد .
رابعا طبق ماده 600 قانون مجازات
هر يك از مسئولین دولتي و مستخدمین وماموريني كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا یک سال محكوم خواهد شد . مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداري نيز مجري است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذی‌حق مسترد می‌گردد .
نکته جالب‌توجه در تمام این قوانین این مسئله است که دریافت هرگونه وجه زیاده و اضافه از معینات قانونی که به حساب خزانه واریز گردیده است دارای مجازات مطروحه مواد فوق می باشد حال چگونه است که این وجوه با حکم آیین‌نامه دولتی که به امضای مدیر بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حساب شرکت‌های خصوصی راهبر شماره ملی 10101332935 و شرکت خصوصی شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین به شماره ملی 10320417919 واریز گردیده خود از موارد اختلاف برانگیز این آیین نامه میباشد فلذا به نظر میرسد از مصادیق تحصیل مال نامشروع یا غیر قانونی مصرح در ماده2 قانون تشدید مجازات اعمال می‌گردد
ماده2 قانون تشدید مجازات: هر كس به نحوی از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض می‌گردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته میشود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد شد .
از نکات قابل توجه این آیین‌نامه اعمال ماده 62 قانون نظام صنفی است
ماده 62 ـ عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل‌ونقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد
لذا با عنایت به
اصل 36 قانون اساسی:حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد.
و با توجه به اصل 36 قانون اساسی و نص ماده29 قانون گمرکات که با نحوه تعین مصادیق کالای قاچاق میپردازد اعمال ماده 62 قانون نظام صنفی به اموالی که برچسب شبنم درج نشده باشد تعدی به قانون محسوب میشود و از انجا که راهکار تعیین کالای قاچاق طبق ماده 29 گمرکات معین گردیده لذا با عنایت به مصوبه مذکور قانون ذیل را خدشه دار می سازد
ماده 29- موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
1- واردکردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.*
*بر اساس تبصره ماده واحده قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور قسمت اخیر بند یک ذیل ماده 29 قانون امور گمرکی از ..(( مگر آن که )) تا آخر بند لغو می‌گردد.
2- خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایل نقلیه و کالا .
3- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته میشود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن .
5- اظهار کردن کالای ممنوع‌الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6- وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهارشده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از ماخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهارشده نباشد.
کالای اظهارنشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7- خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوءنیتی نبوده است .
8- واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.
9- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع .
10- بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع یا اسناد خلاف واقع .
11- اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادرتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد.
بنابراین با عنایت به ماده 29 قانون گمرکات، تصریح ورای قانون ماده 62 و اعمال مجازات و تعدی وضبط اموال مردم تخلف محسوب می‌گردد به زبان ساده‌تر هرگونه کالایی به موجب قوانین غیرمجاز و مشروط نبوده باشد با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی غیر قاچاق محسوب می‌گردد بنابراین تصریع ماده 62 نظام صنفی به اموال مردم که دارای برگ سبز گمرکی می باشد و اعمال مجازات‌های مصرح در این قانون خلاف
اصل 22قانون اساسی : حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. می باشد.
لذا همان‌گونه که مستحضرید در جایگاه قوانین و مقررات ، قانون اساسی مافوق تمام قوانین عادی یا مقررات دولتی بوده و این در حالیست که مقرره دولتی فوق ناقض قانون اساسی شده است حال با عنایت به موارد پیش گفته اجرا و استلام این مصوبه تعرض صریح به متون و قانون اساسی و قوانین عادی بوده است علی ایحال مستدعیست عندالاقتضا رسیدگی کافی و وافی با عنایت ویژه مبذول فرمایید
همچنین در مورد نحوه عملکرد وزارت ارشاد در امور نظارت بر بازار محصولات فرهنگی و الصاق برچسب کالاهای فرهنگی و کسب درآمد به شکل غیر قانونی، مسائل مختلفی قابل بررسی است که می تواند موضوع گزارش های بعدی باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
