نوبخت: پولی برای پروژه های عمرانی وجود ندارد، 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است
آینده کشور و ارتزاق 3 میلیون و 200 هزار خانوار از توقف طرح های عمرانی لطمه می خورد
اعتبارات عمرانی امسال 56 هزار میلیارد تومان بود که تنها 3 هزار و800 میلیارد تومان آن یعنی 18 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته و درآمد دولت فقط هزینه های جاری را پوشش می دهد، 3میلیون و 200 هزار خانوار از طرح های عمرانی ارتزاق می کنند
گروه اقتصادی - در حالی که مبالغ قابل توجهی از منابع فروش نفت ایران در کشورهای چین، آمریکا واروپا باقی مانده وباید برای ورود آن به ایران تلاش شود تا علاوه بر بهبود وضعیت بودجه، بازار ارز و کمک به مخارج دولت و به خصوص طرح های عمرانی هزینه شود، متاسفانه طبق اعلام معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و همچنین اعلام مدیران طرح های عمرانی، پولی برای پروژه های عمرانی وجود ندارد و بسیاری از طرح های عمرانی تعطیل و نیمه تعطیل هستند.
به گزارش بولتن نیوز، اعتبارات عمرانی امسال 56 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 3 هزار و800 میلیارد تومان آن یعنی 18 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته و درآمد دولت فقط هزینه های جاری را پوشش می دهد، و با توجه به این که 3میلیون و 200 هزار خانوار از طرح های عمرانی ارتزاق می کنند حداقل روزی و نان آوری 13 میلیون ایرانی با مشکل مواجه می شود.
از آن جا که صندوق توسعه ملی در خدمت سرمایه گذاری و عمران کشور قرار دارد، حداقل در شرایط سخت امسال و طلب 22 میلیون یورویی از چین و کشورهای دیگر و... باید کاری کنیم تا موقتا منابع این صندوق به صورت وام در اختیار طرح های عمرانی وسرمایه گذاری قرار گیرد و هزینه ها و تاخیر آن بیشتر نشود.
چنانچه این روند ادامه یابد این روند کمبود منابع ارزی و ریالی برای طرح های عمرانی در کنار سوء مدیریت سال های اخیر، باعث رشد هزینه اتمام طرح ها خواهد شد.
برآوردها نشان می دهد که درصد بالایی از طرح های عمرانی در وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در انتظار تامین منابع برای اتمام طرح ها هستند که اگر به بهره برداری برسند می توانند کمک قابل توجهی به اقتصاد و اشتغال صنعت و تامین کالا در بازار و تنظیم بازار و تعادل اقتصاد باشند.
به عنوان مثال، از مجموع 22 طرح عمرانی آب نیرو در کشور، حدود 17 طرح تعطیل و نیمه تعطیل هستند و تنها 2 طرح در حال فعالیت جدی هستند. همچنین تکمیل 7 طرح فولادی که در سال 1390 با 2700 میلیارد تومان و تقویت مدیریت می توانست به اتمام برسد در حال حاضر به 8400 میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
براین اساس، چنانچه دیپلماسی کشور در کنار مذاکرات و چشم انداز امید بخش مذاکرات فعال شود و پول های ایران از چین و اروپا و حتی آمریکا به ایران بازگردد، باید بلافاصله در خدمت طرح های عمرانی به کار گرفته شود.
دولت برای سال جاری و سال آینده نیز باید تا آن جا که می تواند طرح های عمرانی را در اولویت قرار دهد.
اما متاسفانه تامین هزینه های جاری دولت بزرگ و حجیم ایران در اولویت قرار گرفته است و افزایش جمعیت و همچنین رشد تعداد کارمندان دولت در دو دهه اخیر به جایی رسیده که دغدغه اصلی دولت را تامین حقوق و هزینه های جاری دولت قرار داده است.
در حالی که اگر دولت به سمت چابک شدن و کوچک سازی و واگذاری خدمات حرکت می کرد و هزینه جاری کمتر می شد و قوز بالا قوزی مانند هدفمندی یارانه ها و واریز وجه نقد به حساب 75 میلیون ایرانی را نداشتیم، در حال حاضر می توانستیم از رکود حاکم بر طرح های عمرانی جلوگیری کنیم.
واقعیت این است که آینده اقتصاد و جامعه ایران در گروی اجرای طرح هایی است که زیربناهای کشور را توسعه دهد. اگر منابع آب کنترل نشود و جاده سازی، فولادسازی، تبدیل مواد معدنی به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، ساخت بزرگراه و راه آهن، شهرسازی و ساختمان سازی برای تامین نیاز خانوارها، مدرسه سازی و دانشگاه، سدسازی و مجتمع ها و پالایشگاه های گازی و نفتی و سرمایه گذاری سودآور در کارخانه ها و شرکت های دارای مزیت نسبی در ایران در دستور کار نباشد، در سال های بعد با معضلات جدی در کمبود آب، تامین مواد غذایی و نیاز بیشتر به واردات، معضلات جاده ها و شلوغی و آلودگی هوا، کمبود منابع صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی و... مواجه خواهیم شد.
به گزارش بولتن نیوز، اعتبارات عمرانی امسال 56 هزار میلیارد تومان بوده که تنها 3 هزار و800 میلیارد تومان آن یعنی 18 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته و درآمد دولت فقط هزینه های جاری را پوشش می دهد، و با توجه به این که 3میلیون و 200 هزار خانوار از طرح های عمرانی ارتزاق می کنند حداقل روزی و نان آوری 13 میلیون ایرانی با مشکل مواجه می شود.
از آن جا که صندوق توسعه ملی در خدمت سرمایه گذاری و عمران کشور قرار دارد، حداقل در شرایط سخت امسال و طلب 22 میلیون یورویی از چین و کشورهای دیگر و... باید کاری کنیم تا موقتا منابع این صندوق به صورت وام در اختیار طرح های عمرانی وسرمایه گذاری قرار گیرد و هزینه ها و تاخیر آن بیشتر نشود.
چنانچه این روند ادامه یابد این روند کمبود منابع ارزی و ریالی برای طرح های عمرانی در کنار سوء مدیریت سال های اخیر، باعث رشد هزینه اتمام طرح ها خواهد شد.
برآوردها نشان می دهد که درصد بالایی از طرح های عمرانی در وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت در انتظار تامین منابع برای اتمام طرح ها هستند که اگر به بهره برداری برسند می توانند کمک قابل توجهی به اقتصاد و اشتغال صنعت و تامین کالا در بازار و تنظیم بازار و تعادل اقتصاد باشند.
به عنوان مثال، از مجموع 22 طرح عمرانی آب نیرو در کشور، حدود 17 طرح تعطیل و نیمه تعطیل هستند و تنها 2 طرح در حال فعالیت جدی هستند. همچنین تکمیل 7 طرح فولادی که در سال 1390 با 2700 میلیارد تومان و تقویت مدیریت می توانست به اتمام برسد در حال حاضر به 8400 میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
براین اساس، چنانچه دیپلماسی کشور در کنار مذاکرات و چشم انداز امید بخش مذاکرات فعال شود و پول های ایران از چین و اروپا و حتی آمریکا به ایران بازگردد، باید بلافاصله در خدمت طرح های عمرانی به کار گرفته شود.
دولت برای سال جاری و سال آینده نیز باید تا آن جا که می تواند طرح های عمرانی را در اولویت قرار دهد.
اما متاسفانه تامین هزینه های جاری دولت بزرگ و حجیم ایران در اولویت قرار گرفته است و افزایش جمعیت و همچنین رشد تعداد کارمندان دولت در دو دهه اخیر به جایی رسیده که دغدغه اصلی دولت را تامین حقوق و هزینه های جاری دولت قرار داده است.
در حالی که اگر دولت به سمت چابک شدن و کوچک سازی و واگذاری خدمات حرکت می کرد و هزینه جاری کمتر می شد و قوز بالا قوزی مانند هدفمندی یارانه ها و واریز وجه نقد به حساب 75 میلیون ایرانی را نداشتیم، در حال حاضر می توانستیم از رکود حاکم بر طرح های عمرانی جلوگیری کنیم.
واقعیت این است که آینده اقتصاد و جامعه ایران در گروی اجرای طرح هایی است که زیربناهای کشور را توسعه دهد. اگر منابع آب کنترل نشود و جاده سازی، فولادسازی، تبدیل مواد معدنی به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، ساخت بزرگراه و راه آهن، شهرسازی و ساختمان سازی برای تامین نیاز خانوارها، مدرسه سازی و دانشگاه، سدسازی و مجتمع ها و پالایشگاه های گازی و نفتی و سرمایه گذاری سودآور در کارخانه ها و شرکت های دارای مزیت نسبی در ایران در دستور کار نباشد، در سال های بعد با معضلات جدی در کمبود آب، تامین مواد غذایی و نیاز بیشتر به واردات، معضلات جاده ها و شلوغی و آلودگی هوا، کمبود منابع صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی و... مواجه خواهیم شد.
در نتیجه دولت و مردم باید خود را آماده شرایطی کنند که از حجم درآمد دلار و ریالی کشور، بخش قابل توجهی در خدمت طرح های عمرانی، سرمایه گذاری و پس انداز ملی، تقویت صندوق تامین اجتماعی و آینده سازی برای کشور قرار گیرد.
در حال حاضر طبق برآوردها تنها در تامین اجتماعی 12 هزار میلیارد تومان کسری منابع وجود دارد و در حالی که جمعیت روبه افزایش است و دفترچه درمانی برای فرزندان چهارم به بعد در دستور کار قرار گرفته و هزینه ها و کسری را نیز افزایش خواهد داد، در نتیجه باید سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری برای رشد درآمد تامین اجتماعی را شاهد باشیم و نمی توانیم به راحتی سرمایه گذاری ها و طرح های عمرانی را تعطیل کنیم و تنها به هزینه های جاری کشور توجه کنیم.
برخی صندوق های بازنشستگی مانند صندوق فولاد، اولویت خود را تامین مستمری بازنشستگان قرار داده اند و از افزایش هزینه های درمان به دلیل کمبود درآمد، خودداری کرده اند.
براین اساس، باید این سوال را مطرح کرد که در آینده که جمعیت پیر می شود و بازنشسته ها به خاطر کاهش مرگ و میر و بهبود بهداشت بیشتر خواهندشد، چگونه باید نیاز بازنشسته ها و نیازمندان تامین اجتماعی را تامین کنیم؟
همچنین ایجاد شغل پایدار به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی نیازمند است و این مهم نیز نباید به حاشیه برود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه های عمرانی شان به دولت نامه ندهند.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اصلاح لایحه بودجه 92 کشور، روح الله عباسپور نماینده مردم قزوین در مجلس پیشنهاد حذف تبصره این لایحه در خصوص برداشت 6 درصدی از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اعتبارات تملک دارایی و عمرانی امسال 56 هزار میلیارد تومان بود که تنها 3 هزار و800 میلیارد تومان آن یعنی 18 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: درآمد دولت فقط هزینه های جاری را پوشش می دهد، بنابراین برای اجرای پروژه های عمرانی باید به دولت اجازه دهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: نباید از ارز نفتی با بی احتیاطی استفاده کنیم، حساب ذخیره ارزی توسط بودجه دولت در سال های پیش بلعیده شد بنابراین برای ذخیره ارز نفتی صندوق توسعه ملی تاسیس شد، دید منطقی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی به صورت ارز به تولید اختصاص یابد مبنای اختصاص سهم 20 درصدی از درآمدهای ارزی نفت به صندوق توسعه ملی شد که بر این اساس سالانه 3 درصد به این سهم اضافه می شود.
نوبخت ادامه داد: 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید 7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد.
وی در پایان تاکید کرد: مردم قضاوت می کنند همکاری دولت را که راه حل می خواهد و شما درها را به روی ما می بندید، در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی اجرا نمی شود چون اعتباری برای توزیع وجود ندارد دیگر به ما برای اجرای پروژه های عمرانی تان نامه ندهید.
در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: 42 پروژه ملی داریم که نیازمند فاینانس خارجی هستند، بر اساس این لایحه دولت می گوید ما از صندوق برداشت نمی کنیم بلکه 6 درصد از درآمد نفتی به صندوق واریز نمی شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: این 6 درصد درآمد 6 هزار و 700 میلیارد تومانی را برای دولت ایجاد می کند که به اجرای پروژه های عمرانی و فاینانس خارجی اختصاص می یابد.
در پایان نمایندگان با 98 رای موافق، 96 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ای در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.
به گزارش مهر، بر اساس این تبصره در صورت تصویب نهایی به جای 26 درصد، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود.
برخی صندوق های بازنشستگی مانند صندوق فولاد، اولویت خود را تامین مستمری بازنشستگان قرار داده اند و از افزایش هزینه های درمان به دلیل کمبود درآمد، خودداری کرده اند.
براین اساس، باید این سوال را مطرح کرد که در آینده که جمعیت پیر می شود و بازنشسته ها به خاطر کاهش مرگ و میر و بهبود بهداشت بیشتر خواهندشد، چگونه باید نیاز بازنشسته ها و نیازمندان تامین اجتماعی را تامین کنیم؟
همچنین ایجاد شغل پایدار به سرمایه گذاری در طرح های عمرانی نیازمند است و این مهم نیز نباید به حاشیه برود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مخالفت با پیشنهاد نمایندگان برای حذف تبصره ای از لایحه اصلاح قانون بودجه 92 در خصوص برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد و در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی در سال 92 اجرا نمی شود، از نمایندگان خواست تا دیگر برای پروژه های عمرانی شان به دولت نامه ندهند.
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اصلاح لایحه بودجه 92 کشور، روح الله عباسپور نماینده مردم قزوین در مجلس پیشنهاد حذف تبصره این لایحه در خصوص برداشت 6 درصدی از صندوق توسعه ملی را مطرح کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اعتبارات تملک دارایی و عمرانی امسال 56 هزار میلیارد تومان بود که تنها 3 هزار و800 میلیارد تومان آن یعنی 18 درصد بودجه عمرانی تخصیص یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: درآمد دولت فقط هزینه های جاری را پوشش می دهد، بنابراین برای اجرای پروژه های عمرانی باید به دولت اجازه دهیم از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
در ادامه احمد توکلی نماینده مردم تهران در موافقت با این پیشنهاد گفت: نباید از ارز نفتی با بی احتیاطی استفاده کنیم، حساب ذخیره ارزی توسط بودجه دولت در سال های پیش بلعیده شد بنابراین برای ذخیره ارز نفتی صندوق توسعه ملی تاسیس شد، دید منطقی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه درآمدهای ارزی به صورت ارز به تولید اختصاص یابد مبنای اختصاص سهم 20 درصدی از درآمدهای ارزی نفت به صندوق توسعه ملی شد که بر این اساس سالانه 3 درصد به این سهم اضافه می شود.
نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارف دولتی با روح برنامه پنجم سازگار نیست، تصریح کرد: اولین بار است که دولت می خواهد کسری بودجه اش را با اعتبارات صندوق توسعه پوشش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت ها به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی حریص هستند. مجلس هم کلان نگری خود را به خاطر پروژه های عمرانی از دست داده و با چنین تبصره ای موافقت می کند.
وی در پایان تاکید کرد: سال های گذشته نیز صدها هزار میلیارد دلار ارز خرج کردیم و هنوز کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی است، مشکل بودجه کشور را باید از راه کاهش هزینه ها و ممنوعیت خرج تراشی ها حل کنیم.
در ادامه نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از این تبصره برای برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه های عمرانی خطاب به نمایندگان گفت: شما از ما انتظار دارید که به خواسته هایتان توجه کنیم اما شما به درد و دل ما توجه نمی کنید.
وی با تاکید بر اینکه مجاز نیستم درصد وصولی خزانه را اعلام کنم، گفت: پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد. ما ریال و دلار نمی توانیم وارد کنیم.
نوبخت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند کشور را از تنگنای اقتصادی نجات دهیم، ما دستور مقام معظم رهبری برای واریز 22 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را اجرا کرده ایم و فقط چند درصد از سهم صندوق را می خواهیم.
وی اظهار داشت: امسال تنها یک سوم بودجه مصوب مجلس محقق شده است، سه میلیون و 200 هزار خانواده از پروژه های عمرانی ارتزاق می شوند، با حذف این تبصره این خانواده ها مشکلات زیادی پیدا می کنند.وی در پایان تاکید کرد: سال های گذشته نیز صدها هزار میلیارد دلار ارز خرج کردیم و هنوز کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی است، مشکل بودجه کشور را باید از راه کاهش هزینه ها و ممنوعیت خرج تراشی ها حل کنیم.
در ادامه نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در دفاع از این تبصره برای برداشت 6 درصدی دولت از صندوق توسعه ملی جهت اجرای پروژه های عمرانی خطاب به نمایندگان گفت: شما از ما انتظار دارید که به خواسته هایتان توجه کنیم اما شما به درد و دل ما توجه نمی کنید.
وی با تاکید بر اینکه مجاز نیستم درصد وصولی خزانه را اعلام کنم، گفت: پولی برای اختصاص به پروژه های عمرانی وجود ندارد. ما ریال و دلار نمی توانیم وارد کنیم.
نوبخت ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند کشور را از تنگنای اقتصادی نجات دهیم، ما دستور مقام معظم رهبری برای واریز 22 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را اجرا کرده ایم و فقط چند درصد از سهم صندوق را می خواهیم.
نوبخت ادامه داد: 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، بر اساس فاینانس ما باید 7.5 درصد سهم فاینانس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، اجازه دهید 6 درصد سهم صندوق به ما اختصاص یابد.
وی در پایان تاکید کرد: مردم قضاوت می کنند همکاری دولت را که راه حل می خواهد و شما درها را به روی ما می بندید، در صورت تصویب این پیشنهاد هیچ پروژه عمرانی اجرا نمی شود چون اعتباری برای توزیع وجود ندارد دیگر به ما برای اجرای پروژه های عمرانی تان نامه ندهید.
در ادامه غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: 42 پروژه ملی داریم که نیازمند فاینانس خارجی هستند، بر اساس این لایحه دولت می گوید ما از صندوق برداشت نمی کنیم بلکه 6 درصد از درآمد نفتی به صندوق واریز نمی شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: این 6 درصد درآمد 6 هزار و 700 میلیارد تومانی را برای دولت ایجاد می کند که به اجرای پروژه های عمرانی و فاینانس خارجی اختصاص می یابد.
در پایان نمایندگان با 98 رای موافق، 96 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده مجلس با پیشنهاد حذف تبصره ای در خصوص برداشت دولت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند.
به گزارش مهر، بر اساس این تبصره در صورت تصویب نهایی به جای 26 درصد، 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۰۳:۴۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
پاسخ
آیا نمایندگان مجلس و روسای مجلس از بیکاری عده زیادی از مجربان عمران و مهندسان و ناظران پروژه های عمرانی خبر دارند که چگونه با این گرانی و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند ؟ بدون هیچ پشتوانه چگونه برای خانواده شان نان و آب میاورند اگر حساب سر انگشتی هم بکنید حق میدهید که الان این فشر ابرومند با کدام درامد میتوانند خرجیشان را به دست آورند نه بیمه نه کمک از شرکتهایی که به علت نبود بودجه مجبور به ترکشان شده اند نمایندگان با حقوق 3 میلیونی ایا درک درستی از وضع معاش آنها دارند؟ 
