جزئیات و اهداف بسته دمکراتیک اردوغان

گروه بین الملل -  اخیرا پارلمان ترکیه موافقت کرد که ارتش این کشور بمدت یکسال دیگر می تواند برای تعقیب مخالفین این کشور که این روزها در پ.ک.ک خلاصه گشته است وارد کردستان عراق شده و مخالفین را از بین ببرد.این در حالی بود که چند هفته قبل دریک فضای تبلیغاتی رسانه ایی، بسته دمکراتیک خود را به منظور جلب آراء کردها و علویان ارائه داده بود .

به گزارش بولتن نیوز، این بسته شامل مواردی زیر بود:

1- تغییرات در قانون انتخابات

2- اصلاحات در بخش فعالیت های احزاب سیاسی

3- مجازات فردی

4- انجام اصلاحات در نظام آموزشی ترکیه

5- استفاده از حروف ممنوعه W,Q,X 6- آزادی تجمعات و تغییر نامها

6- برخی آزادیهای دینی که گویا جامعه هدف آن علویهای ترکیه بودند.

بهر روی این بسته دمکراسی اعلام شد و در اولین واکنش ها پ.ک.ک اعلام نمود که این بسته نه تنها بسته راه حل نیست بلکه با استفاده از این بسته ، آ ک پ سیاستی در پیش گرفته است که تنها هدف آن رسیدن به یک دستاورد انتخاباتی است و هیچ چیز جدیدی به همراه خود ندارد.

همزمان "جمیل بایک" یکی از رهبران این گروه اعلام نمود که این بسته برای ایجاد پوششی است برای حملاتشان به مناطق کردنشین سوریه و مردم کرد نباید اجازه دهد که ترکیه تحت لوای این بسته در شهرهای ماردین، روحا و دیلوک و حاتای گروههای تروریستی را آموزش دهد و از آنها علیه کردها در مناطق کردنشین سوریه استفاده نماید.

رئیس مجمع فرهنگی علویان در خابوو سلطان بنام" کنعان اوغلو" در واکنش به این بسته اعلام کرد : بدلیل اینکه موارد مطرح شده در این بسته نه براساس قانون و بلکه براساس مزاج دولت اعمال می گردند و تفکر علویها در قوانین دولتی به صراحت به آن اعتراف نشده است لذا بسته پیشنهادی هیچ ارتباطی به ما علویها ندارد .اعتقادات ما بعنوان یک عقیده به رسمیت شناخته نشده است وما شامل اصلاحات مورد نظر نمی شویم و براساس درک ما ممنوعیت ها و آزاد و اذیت ها علیه علویها ادامه خواهد یافت و مجرمین نیز از قانون فرار خواهند کرد.

بسته اصلاحاتی اردوغان در دل خود مواردی را دارد که در اصل ندارد به این معنا که همه این اصلاحات می توانند تفسیر به رای بشوند و براحتی راههای فرار قانونی برای خاطیان وجود دارد .از این روست که هم کردها و هم علویها مدعی هستند که این بسته اردوغان گشتن در دایره است و هیچ مبدا و مقصدی ندارد جز بازگشت به قوانین قبلی به شیوه دیگر که نام اصلاحات را بخود گرفته است.

از سوی دیگر در ارتباط با اصلاحات مربوط به کردها بایستی اظهار داشت که دولت اردوغان هنوز بر موضع خود در خصوص سوریه مصر است که اصولا برنامه این کشور در دو مورد بیشتر خلاصه نمی شود .1- سرنگونی دولت بشار اسد و جایگزین شدن طیف های اخوانی نزدیک به این کشور و 2- محروم کردن کردهای سوریه از هر نوع مشارکت در قدرت سیاسی آینده سوریه به نحوی که بالانس سیاسی در ترکیه و سوریه به نفع کردها نشود.

از این رو می توان دریافت که بین تصمیمات اخیر دولت ترکیه در خصوص تمدید حملات برون مرزی و تصویب آن از سوی پارلمان این کشور از یک سو و ارائه بسته دمکراسی از سوی دیگر ، هیچ گونه تناقضی وجود ندارد چرا که اصولا دولت کنونی ترکیه توان حل مشکل کردها و علویها را در ترکیه در قالب قانون اساسی ندارد و تمام این حرکات تنها راهکارهایی برای تمدید حاکمیت 11 ساله آ.ک.پ بر ترکیه است که در یکسال گذشته بدلیل مواضعش در خصوص سوریه واعتراضات پارک گزی در استانبول بشدت به چالش کشیده شده بود و می رفت هژمونی اردوغان را بر ترکیه بکاهد .