کد خبر: ۱۶۷۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۰
نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی درحالی آغاز شد که به‌اعتبار نهاوندیان تمام وزرای عضو حضور پیدا کردند و توافق بر این شد که ۱۵روزه برای بخش خصوصی راهکار ارائه و بخشنامه‌های ارزی بازنگری شود و...

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، رأس ساعت 7.15 دقیقه امروز (سه‌شنبه 19 شهریورماه) سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و البته نخستین شورای دولت یازدهم با حضور تمام وزرای عضو شورا، معاون اول رئیس جمهور و فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، مسعود چیت‌چیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر کشاورزی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس دفتر رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

این نشست در ابتدا به صورت علنی و با حضور خبرنگاران و سپس به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد؛ از اخبار مهمی که در حاشیه و متن نخستین شورای گفت‌وگوی مردان دولت روحانی با بخش خصوصی بیرون آمد این بود که طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور برای بخش خصوصی یک طرح 15 روزه با استفاده از طرح‌های دریافتی از وزرای اقتصادی آماده شده و امشب توسط حسن روحانی رئیس جمهور از این طرح رونمایی خواهد شد. 

البته اسحاق جهانگیری بعد از اتمام نشست در جمع خبرنگاران نیز به تصمیم دولت برای کمک به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: روند ترخیص کالا و دارو از گمرک به دستور دولت تسریع خواهد شد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از برنامه دولت برای کمک به واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح کرد: طبق برنامه دولت فهرست ممنوع الخروج‌های بانکی از این پس کاهش خواهد یافت.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم البته خبر ویژه‌ای برای منتقدان بخشنامه‌های ارزی دولت دهم داشت و در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تمام بخشنامه‌های ارزی دولت احمدی نژاد تا 2 ماه آینده مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در خاتمه این را گفت که دیگر سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیستم و نایب رئیس اتاق از این پس بعنوان سخنگوی شورا پاسخگوی خبرنگاران خواهد بود.

مشروح متن و حاشیه نخستین شورای گفت‌وگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی را در ادامه بخوانید؛

* رکورد حضور دولتی‌ها در شورای گفتگو شکست/تاکید روحانی بر تصویب قانون فضای کسب و کار

ابتدا محمد نهاوندیان بعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ایراد سخنانی پرداخت و اظهار داشت: این شروع حرکت جدی و مصمم دولت را برای ایجاد یک ارتباط دو سویه بین فعالان اقتصادی و دولت را نشان می‌دهد و باید آن را به فال نیک گرفت.

وی با بیان اینکه این اقدام یک کار مقطعی نیست بلکه یک نهادسازی در اقتصاد کشور است، گفت: بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند به طور جدی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند و به صورت قانونی در کنار دولت حاضر شوند. دولت جدید فعالان اقتصادی را یاوران خود حساب می‌کند و به آنها اتکا خواهد کرد. در طول تاریخ تاسیس شورای گفت‌وگو هرگز این میزان حضور از سوی نمایندگان دولت را شاهد نبودیم.

سخنگوی شورای گفت‌وگو با اشاره به اینکه پیش از تاریخ تشکیل این شورا 2 فصل متمایز دارد، گفت: در سال نخست تاسیس حضور بهتری را داشتیم و برخی از وزرای عضو در این جلسه حضور داشتند و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا به صورت منظم حضور داشت اما از سال دوم به بعد که همزمان با طرح قانون مستمر فضای کسب و کار در مجلس بود با تصمیم سیاسی که گرفته شد برخی از وزرا از حضور در جلسات منع شدند. ولی اتاق بازرگانی با توجه به این جلسات اعتقاد داشت به صورت مستمر جلسات را تشکیل می‌داد و برخی از وزرایی که علاقه داشتند معاونین خود را به این جلسات می‌فرستادند.

نهاوندیان تاکید کرد: این جلسه از معدود جلساتی است که 3 قوه در آن حضور دارند و برخی از اعضاء در دولت گذشته معتقد بودند این جلسات نه تنها به حل مشکلات بخش خصوصی کمک می‌کند بلکه گاهی با هماهنگی‌هایی که بین وزرا ایجاد می‌شود در حل مشکلات آنها نیز موثر است. همچنین در این جلسه حضور معاون اول رئیس‌جمهور پیام اهتمام و اعتنای دولت برای ایجاد یک تعامل دو سویه است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز حمایت کامل خود را از راه‌اندازی شورای گفت‌وگو نه تنها در ستاد بلکه در همه استانها اعلام کردند، گفت: آقای روحانی یکی از برنامه‌های دولت را اجرای قانون مستمر فضای کسب و کار می‌داند. در قانون اصل 44 بخشی از مواد آن در دولت قبلی اجرا نشد در حالی که این یک قانون بود ولی در حال حاضر به صورت جدی در اولویت کار دولت جدید قرار گرفته است.

* جهانگیری: اجازه رانت‌خواری نمی دهیم/ دستور روحانی برای شناسایی 15روزه مشکلات بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از نهاوندیان تریبون در اختیار اسحاق جهانگیری قرار گرفت، وی صبح امروز در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته و خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اتاق و پارلمان بخش خصوصی طی فرآیندی نمایندگان خود را به‌نحوی انتخاب می‌کنند که با دولت گفت‌وگو کرده همچنین به مسئولان دولتی مشورت می‌دهند، تصریح کرد: این مشورت‌ها باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها به‌نحوی تعیین شود که برای بخش خصوصی نیز مفید باشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور افزود: در دوره خاصی از اقتصاد قرار داریم و دولت در مقطعی کار خود را آغاز کرد که شرایط بسیار دشوار است؛ بعد از برنامه سوم توسعه به‌صورت جدی کشور به این سمت حرکت کرد که بخش خصوصی موتور حرکت اقتصاد کشور باشد و نقش آن از دولت به بخش خصوصی منتقل شود.

جهانگیری با بیان اینکه طبق قانون باید از بخش خصوصی حمایت و سازوکاری برای این حمایت تبیین شود، گفت: همچنین در برنامه چهارم توسعه جهت‌گیری به‌سمت همین موضوع بود؛ نمود اصلی جهت‌گیری اقتصاد کشور در سیاست‌های اصل 44 نهفته بود،‌ در دولت هشتم کار جدی با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص صورت گرفت.

وی با بیان اینکه پیام سیاست‌های اصل 44 توانمندی بخش خصوصی بود، تصریح کرد: این سیاست‌گذاری نیازمند راهکارهای خاص خود بود؛ اما در نحوه واگذاری‌ها اشکالات زیادی وجود دارد و پیام اصل 44 واگذاری مدیریت کارخانجات به‌منظور افزایش بهره‌وری سرمایه بود. این در حالی است که هم‌اکنون بهره‌وری سرمایه در کشور در وضعیت فاجعه‌آمیزی قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کارخانجاتی که در طول 50 سال گذشته شکل گرفته‌اند می‌توانند بازدهی بهتری داشته باشند، ادامه داد: اما در حین واگذاری‌ها همچنان مدیریت در اختیار دولت باقی ماند و همین اقدام باعث شد فضای رقابتی به‌معنای واقعی شکل نگیرد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور جز حضور فعال بخش خصوصی وجود ندارد، اظهار داشت: سیاست‌های اصل 44 مهمترین پیام بود که دولت وارد این کارزار شد، در شعار همیشه تأکید می‌کردند که باید تکیه به نفت کاهش پیدا کند ولی امروز در الزام به این نقطه رسیدیم.

وی افزود: بخش خصوصی از اقشار تحصیل کرده و فهمیده کشور هستند ما امروز نه به‌ضرورت بلکه به‌اعتقاد به این نتیجه رسیدیم که دولت اصرار دارد که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور پررنگ شود و گام‌های اساسی در این زمینه برداشته شده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت آمادگی دارد در تمام بخش‌ها نظرات بخش خصوصی را داشته باشد، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور تأکید دارد طی 15 روز چالش‌های پیشِ‌روی بخش خصوصی شناسایی شده تا زودتر بتوان در مورد راهکارهای آن تصمیم‌گیری مناسب انجام داد.

جهانگیری به برطرف کردن موانع و تکیه جدی به بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: این اقدام برای برون‌رفت از مشکلات فعلی ضروری است در عین حال دولت برای توسعه کشور و ایجاد شغل برای جوانان دست خود را به‌سوی بخش خصوصی دراز کرده انتظار دارد که فعالان این بخش نیز به کمک دولت بیایند.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی غیرواقعی در انتظار فرصت‌هاست تا از رانت‌ها در نتیجه واگذاری‌ها استفاده کند؛ عده‌ای در لباس بخش خصوصی قصد دارند به دولت فشار بیاورند و از رانت‌ها استفاده کنند، ما آنها را بخش خصوصی نمی‌دانیم و مبارزه با این‌گونه رانت‌جویی‌ها را عملی خواهیم کرد.

به‌گفته معاون اول رئیس جمهور دولت می‌خواهد سالم کار کند، از همین رو بخش خصوصی هم باید سالم کار کند تا کشور از این شرایط سخت عبور کند.

* ترخیص از گمرک تسریع شد/ تغییر محسوس در وضعیت تأمین کالاهای اساسی از فردا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری امروز در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور در جمع خبرنگاران ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر میزان مالیات دریافتی از واحدهای تولیدی رقم مناسبی است، اظهار داشت: قوانین مالیاتی در کشور به‌گونه‌ای تنظیم شده است که بتواند رونق واحدها را به‌دنبال داشته باشد. البته باید این نکته را نیز متذکر شوم کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر از کمترین میزان مالیات دریافتی برخوردار است.

وی به اقدامات دولت یازدهم در بهبود تنظیم قوانین مالیاتی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: امروز با بخش خصوصی موارد بسیاری از جمله مالیات‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که حضور شوراهای متعدد در دولت یازدهم آیا تداخلی در تصمیمات گرفته شده در این شوراها به وجود نخواهد آورد، افزود: این جلسات به‌منظور وحدت بیشتر در تصمیمات اقتصادی کشور برگزار می‌شود به‌نحوی که بخش خصوصی با اولویت اصلی در دولت یازدهم بازوی توانمندی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی خواهد بود.

جهانگیری با بیان "درصددیم تا با اطمینان بخشی بیشتر به بخش خصوصی حضور آنها را در فعالیت‌های اقتصادی گسترش دهیم"، تصریح کرد: دولت یازدهم معتقد است بخش خصوصی محور تصمیمات اقتصادی است و باید از پیشنهادات و نظرات آنها نیز به‌نحو احسن استفاده شود.

جهانگیری در پاسخ به این پرسش که دولت یازدهم در برنامه 100 روز خود چه معیارهایی برای تأمین نیاز مردم در نظر خواهد گرفت و این برنامه در چه‌زمانی اعلام خواهد شد، گفت: هدف رئیس جمهور از بیان برنامه صدروزه نخست این مطلب بود که گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در این صد روز تهیه نماید که باید بگویم که این گزارش تهیه و با اعلام به دستگاه‌ها در حال به‌کارگیری تصمیماتی برای بهبود حوزه اقتصادی کشور است.

جهانگیری اضافه کرد:‌ باید بگویم به‌خلاف پیش‌بینی ما وضع بسیار نگران کننده است، پیشتر ما در خصوص شاخص‌های اقتصادی ابهامات داشتیم که در حال حاضر باید بگویم تصمیماتی در اواخر دولت دهم اتخاذ شده که بار سنگینی را به دولت یازدهم تحویل نموده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان "در حال حاضر در حال بررسی وضعیت موجود اقتصاد کشور هستیم"، گفت:  با رایزنی‌ها و جلسات متعدد در دستگاه‌های مختلف امیدواریم به قولهای خود عمل کرده تصمیمات مؤثری را برای بهبود معیشت مردم اتخاذ نماییم.

جهانگیری گفت: رئیس جمهور امشب با حضور در برنامه تلویزیونی نخستین برنامه‌های 15روزه دولت را برای مردم بازگو خواهند کرد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر "تدابیر دولت جدید برای تأمین کالاهای اساسی کشور در 15 روز مورد اشاره شما برای اعلام برنامه‌ها چیست؟" گفت: در این 15 روز تصمیمات مؤثری برای کالاهای اساسی اتخاذ شده است به‌نحوی که با تعاملات صورت گرفته با گمرک ترخیص ‌کالاهای اساسی در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

جهانگیری اضافه کرد: البته در جلسه امروز فرصتی برای بازگو کردن تصمیمات گمرکی برای ترخیص کالاهای اساسی نشد اما باید بگویم از فردا مردم شاهد تصمیم جدید دولت یازدهم و پیامدهای آن در ترخیص کالاها و تأمین کالاهای اساسی خود خواهند بود.

* دولت گذشته جای بخش خصوصی را گرفت/15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا بعنوان رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آخرین فردی بود که در جلسه علنی صبح سخنرانی کرد؛ وی در نخستین جلسه شورای گفت‌وگو در دولت یازدهم با بیان اینکه از تمام توان خود برای حل مسائل اقتصادی کشور استفاده می‌کنیم، اظهار داشت: برگزاری این جلسه با حضور نمایندگان دولت و سایر قوا نشان از عظم جدی دولت برای استفاده از تمام توان فنی و کارشناسی کشور برای حل مسائل تولید است.

وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان آن می‌توانیم در مقابله با شرایط حساس و خطیری که در آن حضور داریم موفق عمل کنیم، ادامه داد: شرایط فعلی شرایط ویژه‌ای است که در طول تاریخ اقتصاد کشور چنین شرایطی را تجربه نکرده‌ایم زیرا رکود شدید و تورم را آن هم با نرخ‌های بی‌سابقه در حال مشاهده هستیم. رکود و تورم توام با هم شرایط خاصی را ایجاد کرده که با سیاست‌های معمولی نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی به رونق و اشتغال کشور کمک خواهد کرد و این مسئله با بهبود محیط کسب و کار میسر می‌شود، گفت: در گذشته استفاده از منابع نفتی مانع شد که بخش خصوصی فعال تشکیل شود و این ویژگی اقتصادهای متکی به نفت است که درآمدهای نفتی در بودجه هزینه می‌شود و در نتیجه منجر به دولت غیرکارآمد می‌شود. در این شرایط دولت در عرصه تصدی‌گری بزرگ و در عرصه حاکمیتی کوچک می‌شود که این مسئله در سالهای اخیر شدت پیدا کرد و سهم بودجه عمومی دولت از تولید به نحو محسوسی از بعد از انقلاب کاهش یافت.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه در بخش‌های امنیت، نظام آموزشی، بهداشت و سایر حوزه‌های زیرمجموعه‌ خود حضور پیدا کند در این زمینه‌ها نظارت کاهش پیدا کرد ولی برعکس در بخش خصوصی در حوزه بنگاه‌داری حضور دولت گسترش یافت. در سیاست‌های کلی اصل 44 پیش‌بینی شده بود که دولت سرجای خود بنشیند و در بخش خصوصی حضور نداشته باشد اما متاسفانه این سیاستها در عمل اجرا نشد.

وی با بیان اینکه از سیاست‌های کلی اصل 44 در بخش واگذاری‌ها به بخش خصوصی براساس آمار تنها 10 الی 15 درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، خاطرنشان کرد: این واگذاری‌ها نیز کارآیی اثر نداشت زیرا سیاست‌های مکمل آن اجرا نشد در حالی که باید اگر واگذاری‌ انجام می‌شود، شرایط و فضا برای عملکرد بخش خصوصی از جمله اصلاح فضای کسب و کار فراهم شود.

وزیر اقتصاد از رتبه 145 ایران در بهبود محیط کسب و کار در سال 2013 خبر داد و گفت: اینکه ایران بخواهد در بین 180 کشور رتبه 145 را داشته باشد در شأن ایران نیست و این رتبه به جای اینکه سال‌به‌سال بهبود یابد، نامناسب شد؛ اما اگر ما از ظرفیتها و توان ملی به صورت کامل استفاده می‌کردیم چنین شرایطی را نداشتیم و در حال حاضر عزم خود را جزم کرده‌ایم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در راستای بهبود شرایط حرکت کنیم.

طیب‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جنگ و حضور مردم بیان کرد: در زمان جنگ بخش خصوصی یعنی همان مردم وارد عرصه شدند و ایران پیروز شد و در آن زمان مردم از امکانات مالی خود می‌زدند تا از مرزهای کشور حفاظت کنند. در حال حاضر نیز در شرایط سختی و به نوعی در جنگ اقتصادی نابرابر و فشارهای سخت و محدود‌کننده تحریم قرار داریم و امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیتها مشکلات موجود را حل کنیم.

* نهاوندیان سخنگویی شورای گفت‌وگو را به نائب رئیس اتاق ایران محول کرد

پس از پایان جلسه غیلی علنی علنی نهاوندیان، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با خبرنگاران حاضر شدند و به ایراد سخنانی پرداختند، نهاوندیان در اینجا رسماً اعلام کرد که دیگر سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیست و این مسئولیت را به نائب رئیس اتاق واگذار کرده است.

نهاوندیان به علت مشغله کاری سخنگویی شورای گفت‌وگو را به شافعی نائب رئیس اتاق ایران داد.

نهاوندیان افزود: البته اگر طیب نیا وزیر اقتصاد لازم بداند همفکری لازم را خواهد داشت.

* برنامه ویژه دولت برای کاهش فهرست ممنوع‌الخروج‌های بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا صبح امروز بعد از اتمام جلسه شورای گفت‌ ‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه این جلسه در بالاترین سطح تشکیل شد اظهار داشت: تشکیل این جلسه در اولین ماه دولت تدبیر و امید با توجه به اشتغالات زیادی که برای وزرای دولت وجود دارد و ثبت شرکت وزرا در دولت ناشی از توجه به بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی است.

وی با بیان اینکه در نهایت مقرر شد جلسات به صورت مستمر و هفتگی برگزار شود تصریح کرد: چالش‌ها و مشکلات و روشهای بهبود فضای کسب و کار در چارچوب این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره تامین منابع یارانه‌های نقدی و برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: این سوال را قاعدتا باید از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بپرسید و همچنین درباره فاز دوم تصمیم‌گیری‌ها در ستاد اقتصادی دولت به صورت مشترک انجام می‌شود.

طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه هم‌اکنون از موضع شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی اینجا هستیم تصریح کرد: جلسه اول این شورا به معارفه دولت و اعضای شورا اختصاص پیدا کرد؛ تشکیل این شورا در بالاترین سطح نشان می‌دهد آغاز این جلسات بسیار امیدآفرین خواهد بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ثبات در بازار پول و ارزش، رفع موانع کسب و کار و تولید، مقررات‌زدایی و ضرورت کاهش حجم بسیار بالای مقررات دولتی، تامین منابع مالی بنگاه‌ها، بازارگانی خارجی کشور و ورود و خروج کالا با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم از جمله‌ برنامه‌های مطرح شده در اولین شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بود.

وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی، حذف محدودیت‌ها و عیوب این حوزه، حذف ریسک و ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و دغدغه و چالش‌های تولید در کشور در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره برنامه دولت برای قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: با توجه به شرایط تحریم باید تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی فراهم کرد یکی از این تسهیلات مربوط به ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی است. برنامه داریم فهرست ممنوع‌الخروج‌های بانکی را در دولت تدبیر و امید کاهش دهیم.

* بازنگری تمام بخشنامه‌های ارزی دولت احمدی‌نژاد تا 2 ماه آینده

ولی الله سیف در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر بازنگری پرونده  پرداخت تسهیلات ارزی با نرخ 1226 گفت: بانک مرکزی بنا دارد تا 2 ماه آینده تمام بخشنامه‌های ارزی دولت احمدی‌نژاد را مورد بازنگری قرار دهد.

وی از تشکیل کمیته‌ای ویژه به همین منظور در بانک مرکزی خبر داد و گفت: البته این به این معنا نیست که پرونده‌های مختومه شده در بانک مرکزی یک بار دیگر مورد رسیدگی و بازنگری صورت خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و تاکید بر این موضوع در شورای گفت‌وگو اشاره و تصریح کرد: امروز این سوال توسط بخش خصوصی مطرح بود که در مورد پرونده‌های ارزی زمان احمدی‌نژاد چه تصمیماتی قرار است گرفته شود و ما به آنها توضیح دادیم که یکی از اقدامات اصلی بازنگری در بخشنامه‌های ارزی و مقررات است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین بحث مطالبات معوق و سخت‌گیری‌های بانک‌ها از درخواست‌های فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی بود، البته بانک‌ها وظیفه اصلی خود را انجام می‌دهند.

وی افزود: عمده مطالبات معوقی که در حال حاضر وجود دارد مربوط است به سالهای 90 و 91 و زمانی که تحریم و محدودیت‌های تولید و ارزی باعث شد فعالان بخش خصوصی به مشکل بخورند.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: انتظاری که فعالان بخش خصوصی دارند این است که نظام بانکی این شرایط را درک کند و بر همین اساس این اقدامات در بانک مرکزی در حال انجام است.

سیف به ضرورت شفاف سازی در بهبود فضای کسب و کار اشاره و تصریح کرد: شورای گفت‌وگو بهترین فضا است که می‌تواند این اجماع را به وجود آورد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ابهامات ارزی پرونده‌های بانک مرکزی فقط مشمول پرداخت ارز 1226 نیست گفت: در برخی از بخشنامه‌ها شبهاتی است که برخی نمی‌دانند الان بدهکار بانک مرکزی هستند یا نه؟

سیف همچنین ارز ساماندهی بازار پول و فعالیت‌های پولی و ایجاد انضباط پولی خبر داد و گفت: نظارت بانک مرکزی در فعالیت‌های پولی افزایش خواهد یافت تا انضباط مالی در بازار ایجاد شود زیرا در حال حاضر بازارهای غیرمتشکل پولی که خارج از نظارت بانک مرکزی حجم زیادی از پول را به خود اختصاص داده است و رانت‌هایی در این زمینه ایجاد شده که با افزایش نظارت سعی می‌کنیم این پول‌ها را به سمت فعالیت‌های مثبت اقتصادی بکشانیم.

وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از نقدینگی در کشور وجود دارد که به صورت درست از آن استفاده نمی‌شود خاطرنشان کرد: پول‌های خارج از کنترل بانک مرکزی حدود یک سوم بازار را تشکیل می‌شود که باید تحت کنترل باشد و یک بازار پولی برای فعالان به صورت یکسان و عادلانه ایجاد شود تا منجر به رشد و اعتلای این بازار شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد ادامه سیاست‌های مرکز مبادلات ارزی گفت: مرکز مبادلات ارزی محلی برای معاملات ارزی که همه عرضه کنندگان ارز از جمله بانک مرکزی ارز خود را در این محل به کار خواهند گرفت.

* به جای ارز 1226 تومان مابه‌التفاوت را یارانه می‌دهیم

پس از پایان نشست خبری نیز رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه در جمع خبرنگاران گفت: در سال 92 ارز 1226 تومان برای کالاهای اساسی وجود ندارد ولی مابه‌التفاوت ارز برای این کالاها از طریق یارانه پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه با رفع ابهامات در مقررات بانک مرکزی وضعیت بسیاری از مسائل مشخص خواهد شد گفت: به دنبال ترخیص کالاهای اساسی هستیم که آنها را به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل جلسه شورای و پول اعتبار در سه‌شنبه هفته ‌آینده خبر داد و گفت: طی هفته ‌جاری اعضای این شورا مشخص و هفته آینده نیز نخستین جلسه آن برگزار خواهد شد.

سیف همچنین درباره پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن تصریح کرد:‌ هر بانکی هر پیشنهادی به بانک مرکزی بدهد پذیرفته نمی‌شود باید همه جوانب را بررسی کنیم.

* یارانه شهریور را قانونی تامین کردیم/ بابک زنجانی 2 میلیارد دلار پول نفت را نداد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن نامدار زنگنه صبح امروز در حاشیه نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی کابینه یازدهم برگزار شده بود در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه یارانه شهریورماه از چه محلی تامین شد گفت: یارانه شهریور را طبق بودجه و از مجاری که در قانون پیش‌بینی شده بود تامین کردیم.

وی در پاسخ به تاکید خبرنگار ما مبنی بر اینکه یکی از نقدهایی که به دولت احمدی‌نژاد وارد بود تامین یارانه نقدی از مجاری غیرقانونی بود مانند درآمدهای حاصل از نفت، دولت یازدهم از کدام مسیر یارانه شهریور را تامین کرد گفت: دولت یازدهم تلاش می‌کند از مجاری قانونی منابع هدفمندی را تامین کند.

وی تاکید کرد در مجموع سالانه باید 2500 میلیارد تومان برای تامین یارانه نقدی پرداخت شود اما تمام این مبلغ را وزارت نفت نمی دهد. بخش مهمی از این رقم را وزارتخانه و بخش دیگری را وزارت نیرو تامین می کند.

زنگنه با تاکید بر این که یارانه شهریور ماه از طریق وزارتخانه های نفت، نیرو و آن چه در بودجه مصوب شده تامین شد گفت: دولت یازدهم قطعا خلاف قانون عمل نخواهد کرد.

وی درباره افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی در سال جاری تصریح کرد: امسال افزایش قیمت بنزین نداریم؛ البته امسال برنامه‌ای برای افزایش قیمت‌ سایر حامل‌های انرژی نیز وجود ندارد.

وزیر نفت درباره تغییر سهمیه‌بندی بنزین نیز توضیح داد که سهمه‌بندی در اختیار دولت است و دولت‌تصمیم می‌گیرد که سهمیه بندی باشد یا نه. بنده در این مورد صحبتی ندارم.

زنگنه درباره میزان تولید بنزین در کشور تصریح کرد: الان به میزان کافی ذخیره داریم و تولیدمان تا آخر سال جوابگو است. در برنامه داریم که 6 الی 7 میلیون لیتر بنزین به تولید روزانه اضافه کنیم.

وی در ادامه درباره برنامه ورود بخش خصوصی به نفت گفت: بخش خصوصی در جایی مثل پتروشیمی نقش بسیار موثری دارد ما این سیاست ملی را داریم که تولید فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.

زنگنه با بیان اینکه قراردادهای نفتی و پتروشیمی را به بخش خصوصی واگذار می‌کنید گفت: بخش خصوصی با این اقدام مسیر بازرگانی برای بخش خصوصی باز می‌شود، البته دوستان بخش خصوصی باید توجه داشته باشند که نباید از دولت رانت‌‌خواهی کنند.

وزیر نفت تاکید کرد: باحمایت‌های کافی و بدون پرداخت هر رانتی اجازه بخش خصوصی را به نفت و پتروشیمی می‌دهیم.

زنگنه افزود بابک زنجانی 2 میلیارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده؛ وی گفته پول به حسابم واریز شده اما از جانب آمریکایی ها این حساب بلوکه شده است.

وزیر نفت تاکید کرد پیگیری دریافت پولهایی که به خزانه واریز نشده جزو اولویت های اصلی وی در وزارت نفت است.  بابک زنجانی بیش از 2 میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است.

* دولت یازدهم فعلاً تصمیمی برای افزایش آب و برق ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسعود چیت‌چیتان امروز در حاشیه سی و دومین جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا دولت جدید برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب و برق دارد ، اظهار داشت: موضوع قیمت حامل‌‌های انرژی از جمله آب در سطح ملی مطرح است و تصمیم گیری آن نیز باید به صورت کلان اتخاذ شود.

وی ضمن بیان این مطلب که در رابطه با قیمت حاملهای انرژی پیشنهادات مختلفی مطرح است که نخست باید در سطح دولت مورد بررسی و در مجلس مطرح گردد، گفت: هر زمان که به نتیجه قطعی برسیم اعلام خواهیم نمود.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حال حاضر نمی‌توانم پیش‌بینی در خصوص قیمت‌های حامل‌های انرژی عنوان کنم گفت: با تبادل نظرات دستگاه‌های مختلف و تصویب دولت در نهایت اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم نهایی دولت در قیمت آب و برق برای مردم مثبت است یا خیر، گفت: حتماً تصمیمات مثبت خواهد بود. چرا که در حال حاضر عدم توازنی میان درآمدها و هزینه‌های آب و برق در سطح زندگی مردم وجود دارد که باید تصمیمات موثری برای این حوزه صورت گیرد.

چیت‌چیان اضافه کرد: کسانی که مستقیما در این مسیر متضرر خواهند شد مردم هستند بنابراین برای اینکه آینده اقتصاد مردم و رفاه و کیفیت زندگی آنها تامین شود باید بهای قیمت‌ های برق و آب به صورت منطقی تعیین گردد.

به اعتقاد چیت‌چیتان قیمت‌ها باید با توجه به درآمدها و هزینه‌ها در یک تعادل صحیح صورت گیرد.

چیت‌چیتان در رابطه با جزئیات احیای کارگروه دریاچه ارومیه نیز اظهار داشت: تقریبا سه هفته از تشکیل این کارگروه گذشته و در طول این دوران جلسات متعددی را برگزار نموده‌ایم به نحوی که حتی در حاشیه کارگروه اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی نیز کرده‌ایم.

وی گفت:  قریب 30 پیشنهاد جدید در این کار گروه در حال بررسی است که امیدوارم ظرف مدت تعیین شده که تا یک ماه آینده است دولت تصمیمات موثری را اتخاذ کند.

وی ضمن بیان این مطلب که نتایج کارگروه به هیئت دولت تقدیم و بعد از تصمیم گیری نهایی اطلاع رسانی خواهد شد افزود: اخیرا کار گروه تخصصی یک فراخوان عمومی نیز اعلام کرده تا دانشگاه‌ها و متخصصین این حوزه پیشنهادات و نظرات خود را عنوان نمایند.

به اعتقاد چیت‌چیان استفاده از نظرات کارشناس فقط منوط به دریاچه ارومیه نخواهد بود به نحوی که درصددیم در سایر تالاب‌های کشور نیز تصمیمات موثری را اتخاذ کنیم.

وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که این وزارتخانه تا چه درصد میزان یارانه نقدی مردم را تامین می‌کند و آیا مشکلی در تامین این درصد نخواهد داشت،گفت:‌ در حال حاضر از 430 ریال که برای هر کیلووات ساعت برق پیش‌بینی شده است که از مردم دریافت شود 166 ریال به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌گردد که ما اعتقاد داریم این رقم درصدد بسیار بالایی است.

وی اضافه کرد: از آنجایی که 430 ریال کمتر از هزینه واقعی صنعت برای تولید برق به شمار می‌آید باید تجدیدنظرهایی در رقم مذکور برای تامین یارانه‌ها صورت گیرد.

چیت‌چیان با اشاره اینکه در این رابطه پیشنهاداتی را برای بودجه سال 93 ارائه کرده‌ایم تصریح کرد: امیدواریم سهم وزارت نیرو از تامین منابع یارانه‌های نقدی مردم در بودجه سال 93 با تجدیدنظرهایی همراه و رقم منطقی باشد.

برچسب ها: جلسه ، آشتی ، دولت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین