تحلیل بولتن نیوز در مورد کنترل تورم در کوتاه مدت
مظاهری: 100 روز برای کاهش تورم کم است، کارشناسان: باید از امید ایجاد شده در جامعه و ابزارهای جدید در کوتاه مدت استفاده کرد
پول مردم را با ابزارهای مالی جدید به سمت کار و تولید وخدمات هدایت کنید، نرخ سود بانکی باید قبل از کنترل تورم، افزایش یابد و به بازار رونق بدهد، عملکرد بانک ها باید تقویت شود...
گروه اقتصادی - طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در سال های 1386 تا 1387 گفته است که برنامه 100 روز برای مهار تورم کم است و نزدیک کردن نرخ سود و تورم کار یک ساله نیست.
به گزارش بولتن نیوز، مظاهری با تأکید براینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعتقاد دارند رسیدن به نرخ سود واقعی نیازمند کاهش تورم است، تصریح کرد: امروز زمان مناسبی برای افزایش نرخ سود بانکی نیست بلکه باید از راه کاهش تورم نرخ سود و نرخ تورم را به هم نزدیک کرد.
و البته این دیدگاه، به این معنی نیست که کارایی نرخ سود بانکی در نظام بانکی کشور به شدت افت کند و به نقش نرخ سود بانکی بی توجه باشیم بلکه باید به یکی دو درصد افزایش، یک شوک مناسب به بازار وارد شود و موج نقدینگی را به سمت بانک ها و تولید منحرف کند و از سوی دیگر دست بانک ها در عقود مشارکتی و... باز باشد تا این نقدینگی به سمت تولید وصنعت و امور مولد هدایت شود.
این که آرزو کنیم تورم کاهش یابد تا نرخ سود واقعی شود آرزویی بلندمدت است و نیازمند کاهش رشد بودجه دولت است واین راهکارها به این زودی امکان پذیر نیست در نتیجه باید هدایت نقدینگی موجود، مبنای کار باشد تا موضوعی که مربوط به بودجه و چند سال آینده است...
ابزارهای ذخیره قانونی، سقف اعتباری، و نرخ سود بانکی باید تا حدی که امکان دارد اصلاح شود تا بتواند در دوسه سال آینده روند تورم را کنترل کند و پول را در اقتصاد به گردش درآورد. اما در کنار آن باید سیاست های مکمل دیگر مورد توجه باشد و بودجه کنترل شود و مخارج دولتی تنظیم شود و انضباط مالی حاکم شود.
در نهادهای اقتصادی لازم است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه احیا شوند. کارایی بازار سرمایه، خزانه دولت و بودجه عمومی دولت و نظام بانکی و پولی افزایش یابد و این نهادهای مستقل از یکدیگر به صورت مکمل و راهگشا و با کارایی بالاتر موجب بهبود شرایط اقتصاد کشور شوند.
این سخنان نشان می دهد که توصیه اقتصاد دانان در مورد توجه به مسائل ریشه ای و ساختاری اقتصاد باید به جای طرح های ضربتی و کوتاه مدت مورد توجه باشد تا در 5 تا 10 سال آینده، ریشه های تورم به طور جدی کنترل شود.
اگرچه کاهش تورم راهکار کوتاه مدت ندارد و چند سال وقت لازم است اما باید بلافاصله از امید ایجاد شده در جامعه استفاده کرد و چند اقدام موثر را انجام داد. حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش یارانه نقدی به گروه های پردرآمد، افزایش یکی دو درصدی سود بانکی، اصلاح ابزارهای پولی سقف اعتباری، ذخیره قانونی، سیستم ال سی های داخلی، تقویت عملکرد مدیران بانک ها، و از همه مهمتر ارائه ابزارهای مالی جدید، اوراق بهادار، اوراق رهنی، اوراق مشارکت و... که پول مردم را به سمت تولید وصنعت هدایت کند...
اگر چه کنترل قیمت ها، نظارت و بازرسی، تامین به موقع نیاز بازار، کمک به تولید کنندگان، و برخی راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش تورم ضروری است اما واقعیت این است که تورم در ایران یک بیماری ساختاری است.
اقتصاد دانان در طول تاریخ تاکید داشته اند که باید مراقب بود تا از دخالت کیمیاگران سیاست پولی در اقتصاد جلوگیری شود و کسانی که سکه طلا ونقره را به اسکناس بی ارزش تبدیل کردند و به چاپ پول بی پشتوانه اقدام کردند، دستشان از اقتصاد کوتاه شود. در این زمینه باید توجه داشته که اقدامات 8 سال اخیر در دولت های نهم و دهم، با تاخیر چند ساله اثر خود را نشان داده و اقدامات سال های اخیر، همچنان در یکی دوسال اخیر دامن اقتصاد را گرفته است.
رشد حجم بودجه و مخارج بی رویه دولت، یارانه نقدی، رشد پایه پولی و نقدینگی، و بسیاری دیگر از این دست اقدامات، موجب رشد تورم شده و در دوسال آینده نیز اثر خود را نشان خواهد داد.
حتی اگر دولت، رشد بودجه، پایه پولی و نقدینگی و یارانه نقدی را کنترل نماید، بازهم نمی تواند مانع رشد نقدینگی شود و به طور کامل رشد نقدینگی را محدود کند و تنها می تواند از سرعت و شتاب آن بکاهد.
اما اقدام اساسی دیگری که دولت باید به آن توجه کند، توجه به توصیه اقتصاد دانان در ایجاد فضای کسب وکار مناسب و آزادی های مدنی، اجتماعی وآزادی عمل اقتصادی است که در چارچوب همین قانون اساسی وقوانین فعلی امکان پذیر است و البته مردم، فرهنگ عمومی، دستگاه های اجرایی نیز باید همراهی کنند تا رشد کسب وکارهای کوچک و بنگاه های کوچک، اقتصاد خانواده و روستا تقویت شود.
به عنوان مثال، وقتی یک خانم خانه دار یا آرایشگر می خواهد در منزل خود و برای تامین نیاز بخشی از همسایه ها و دوستان خود کاری راه اندازد و آرایشگاه، تامین سبزی و مواد غذایی، دار قالی، خیاطی، و... راه اندازی کند، مردم باید اجازه دهند که در شرایط کنونی که مشکلات مالی واقتصادی خانواده ها را دچار گرفتاری های مختلف کرده است بتوانند از فرصت موجود بهره ببرند.
بسیاری از مراکز فنی و حرفه ای می توانند در کوتاه مدت، امکان آموزش جوانان بیکار را فراهم آورند و کسب وکارهای کوچک را شاهد باشیم.
اگر فرهنگ عمومی حضور زنان، جوانان، و جوانان مجرد را در بسیاری از کسب وکارهای کوچک بپذیرد و نوعی تقسیم کار خانواده ها و شهروندان را با ارائه خدمات مختلف شاهد باشیم، به تدریج می توان شاهد ایجاد شغل های گسترده باشیم.
این نوع آزادی عمل اجتماعی واقتصادی می تواند راهکار مناسبی برای افزایش تولید وخدمات باشد و گردش نقدینگی و تورم را نیز کنترل نماید.
نظارت و کنترل بربازار بورس و سهام، نیز می تواند با کاهش نوسان ها، بخش عمده ای از نقدینگی را جلب کارخانه های بزرگی کند که اکنون نیاز شدید به نقدینگی دارند.
موج بزرگ پول های سرگردان در بازار طلا و ارز و زمین و آپارتمان به خوبی نشان می دهد که نبود ابزارهای مالی و سبدها و اوراق ارزشمند مالی با سود مطمئن باعث شده که پول مردم به جای بازار سهام و تولید و صنعت در بازار دارایی ها مانند طلا و ارز گردش کند.
شاید یکی از اقداماتی اساسی دولت باید تاکید بر این نکته باشد که همه مردم می خواهند بدانند که مهمترین سرمایه گذاری برای سرمایه های کوچک چیست و ارقام محدود و اندک 1 تا 50 میلیون تومانی در کجا می تواند منشا درآمد وسود برای خانواده ها باشد.
وقتی آبدارچی یک وزارتخانه اقتصادی از وزیر وزارتخانه می پرسد که بهتر است رقم 10 تا 20 میلیون تومانی خود را سرمایه گذاری کند که مطمئن باشد و بازدهی بهتری از بانک ها داشته باشد، و او پاسخی ندارد، به این معنی است که مدیریت مالی کشور در جهت حمایت از تولید، ابزارهای کافی را ندارد.
بسیاری از مخاطبان رسانه ها، از این که پول خود را در بانک گذاشته اند و حالا کمتر از تورم نصیب آنها شده، ناراحت هستند و کسانی که زمین و آپارتمان و طلا و ارز نخریده اند به خاطر عملکرد خود ناراضی هستند.
درنتیجه به نظر می رسد که در کنار بهبود فاصله سود بانکی با تورم، و تعیین نرخ سود بانکی و بازگذاشتن دست بانک ها در حمایت از تولید، باید ابزارهای مالی جدید در دنیای امروز عرضه شود و از مردم نیز خواسته شود که برای کنترل تورم، باید همه همراهی کنند وبه جای مصرف گرایی و سرمایه گذاری در ارز و طلا و آپارتمان، اوراق بهادار، سهام و سرمایه گذاری و پس انداز را انتخاب کنند و به سود کمتر از تورم راضی باشند تا به تدریج تورم کاهش یابد و در مدت یکی دوسال آینده، کاهش تورم باعث بازگشت اعتبار به اقتصاد ایران، امید به خانواده ها، و بهبود شرایط تولید و صنعت شود.
به خصوص در شرایطی که پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات، باعث کنترل نسبی نرخ ها و قیمت ها و به خصوص طلا و ارز شد، لازم است که بلافاصله، ابزارهای مالی مناسب انتخاب شوند تا نشت نقدینگی ایجاد شده در 8 سال قبل، به تدریج جذب تولید و صنعت و امور و خدمات مولد شود.
کاهش نرخ تورم و رشد ارزش پولی کار یک شبه و یک ماهه و یک ساله نیست. مطالبات معوق واقعی خیلی بیشتر از این رقمی است که هم اکنون از طریق سیستم بانکی اعلام می شود.
طهماسب مظاهری با حضور در برنامه پایش با اشاره به توقف اصلاح نظام بانکی در دولت های دهم و نهم افزود: در دولت دهم سیستم بانکی با وضعیت تأسف باری تحویل داده شد.
وی با تأکید براینکه سیف رئیس کل جدید بانک مرکزی کار بسیاری سختی را در پیش دارد ابراز امیدواری کرد که اعضاء هیات دولت و وزرای اقتصادی با وی در امور اجرایی همکاری کنند . یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی افزایش پایه پولی در کشور است.
این کارشناس بانکی در ادامه درباره افزایش معوقات بانکی طی سال های گذشته اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی و بدتر از آن تسهیلات دستوری که مبنای قانونی ندارد زمینه اصلی افزایش معوقات بانکی شده است؛ در آنزمان که من هم در سیستم بانکی بودم از این دست موارد زیاد بود که بنده بخاطر اینکه دستور رشد و چاپ پول در جامعه را دادند از بانک بیرون آمدم.
مطالبات معوق واقعی خیلی بیشتر از این رقمی است که هم اکنون از طریق سیستم بانکی اعلام می شود. بسیاری از دستورات دولت شاید خلاف باشد ولی بسیاری از مدیران می گویند چون روسای دولت اعلام می کنند باید آن کار را انجام دهند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در قانون بانکداری بدون ربا با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل را دارند، ادامه داد: اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.
این کارشناس بانکی در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان این که اگر پرداخت نرخ سود واقعی در سیستم بانکی حل شود سایر گره های بانکی نیز رفع خواهد شد، درباره نقش شورای پول و اعتبار در سیاست گذاری ها و دخالت دولت در این سیاست ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم از حالت قبلی خارج شود و جمعی کارشناس و خبره در این شورا حضور پیدا کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ضمن اشاره بر اینکه سود بانکی و تورم باید همراستای هم باشند، افزود: اواخر دولت آقای خاتمی تورم حدود 11 درصد بود ولی نرخ سود بانکی 24 درصد بود ولی ما اصرار کردیم که نرخ را کاهش دهند اما این حالت در دولت احمدی نژاد برعکس بود.
به گزارش بولتن نیوز، مظاهری با تأکید براینکه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعتقاد دارند رسیدن به نرخ سود واقعی نیازمند کاهش تورم است، تصریح کرد: امروز زمان مناسبی برای افزایش نرخ سود بانکی نیست بلکه باید از راه کاهش تورم نرخ سود و نرخ تورم را به هم نزدیک کرد.
و البته این دیدگاه، به این معنی نیست که کارایی نرخ سود بانکی در نظام بانکی کشور به شدت افت کند و به نقش نرخ سود بانکی بی توجه باشیم بلکه باید به یکی دو درصد افزایش، یک شوک مناسب به بازار وارد شود و موج نقدینگی را به سمت بانک ها و تولید منحرف کند و از سوی دیگر دست بانک ها در عقود مشارکتی و... باز باشد تا این نقدینگی به سمت تولید وصنعت و امور مولد هدایت شود.
این که آرزو کنیم تورم کاهش یابد تا نرخ سود واقعی شود آرزویی بلندمدت است و نیازمند کاهش رشد بودجه دولت است واین راهکارها به این زودی امکان پذیر نیست در نتیجه باید هدایت نقدینگی موجود، مبنای کار باشد تا موضوعی که مربوط به بودجه و چند سال آینده است...
ابزارهای ذخیره قانونی، سقف اعتباری، و نرخ سود بانکی باید تا حدی که امکان دارد اصلاح شود تا بتواند در دوسه سال آینده روند تورم را کنترل کند و پول را در اقتصاد به گردش درآورد. اما در کنار آن باید سیاست های مکمل دیگر مورد توجه باشد و بودجه کنترل شود و مخارج دولتی تنظیم شود و انضباط مالی حاکم شود.
در نهادهای اقتصادی لازم است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه احیا شوند. کارایی بازار سرمایه، خزانه دولت و بودجه عمومی دولت و نظام بانکی و پولی افزایش یابد و این نهادهای مستقل از یکدیگر به صورت مکمل و راهگشا و با کارایی بالاتر موجب بهبود شرایط اقتصاد کشور شوند.
این سخنان نشان می دهد که توصیه اقتصاد دانان در مورد توجه به مسائل ریشه ای و ساختاری اقتصاد باید به جای طرح های ضربتی و کوتاه مدت مورد توجه باشد تا در 5 تا 10 سال آینده، ریشه های تورم به طور جدی کنترل شود.
اگرچه کاهش تورم راهکار کوتاه مدت ندارد و چند سال وقت لازم است اما باید بلافاصله از امید ایجاد شده در جامعه استفاده کرد و چند اقدام موثر را انجام داد. حذف چهار صفر از پول ملی، کاهش یارانه نقدی به گروه های پردرآمد، افزایش یکی دو درصدی سود بانکی، اصلاح ابزارهای پولی سقف اعتباری، ذخیره قانونی، سیستم ال سی های داخلی، تقویت عملکرد مدیران بانک ها، و از همه مهمتر ارائه ابزارهای مالی جدید، اوراق بهادار، اوراق رهنی، اوراق مشارکت و... که پول مردم را به سمت تولید وصنعت هدایت کند...
اگر چه کنترل قیمت ها، نظارت و بازرسی، تامین به موقع نیاز بازار، کمک به تولید کنندگان، و برخی راهکارهای کوتاه مدت برای کاهش تورم ضروری است اما واقعیت این است که تورم در ایران یک بیماری ساختاری است.
اقتصاد دانان در طول تاریخ تاکید داشته اند که باید مراقب بود تا از دخالت کیمیاگران سیاست پولی در اقتصاد جلوگیری شود و کسانی که سکه طلا ونقره را به اسکناس بی ارزش تبدیل کردند و به چاپ پول بی پشتوانه اقدام کردند، دستشان از اقتصاد کوتاه شود. در این زمینه باید توجه داشته که اقدامات 8 سال اخیر در دولت های نهم و دهم، با تاخیر چند ساله اثر خود را نشان داده و اقدامات سال های اخیر، همچنان در یکی دوسال اخیر دامن اقتصاد را گرفته است.
رشد حجم بودجه و مخارج بی رویه دولت، یارانه نقدی، رشد پایه پولی و نقدینگی، و بسیاری دیگر از این دست اقدامات، موجب رشد تورم شده و در دوسال آینده نیز اثر خود را نشان خواهد داد.
حتی اگر دولت، رشد بودجه، پایه پولی و نقدینگی و یارانه نقدی را کنترل نماید، بازهم نمی تواند مانع رشد نقدینگی شود و به طور کامل رشد نقدینگی را محدود کند و تنها می تواند از سرعت و شتاب آن بکاهد.
اما اقدام اساسی دیگری که دولت باید به آن توجه کند، توجه به توصیه اقتصاد دانان در ایجاد فضای کسب وکار مناسب و آزادی های مدنی، اجتماعی وآزادی عمل اقتصادی است که در چارچوب همین قانون اساسی وقوانین فعلی امکان پذیر است و البته مردم، فرهنگ عمومی، دستگاه های اجرایی نیز باید همراهی کنند تا رشد کسب وکارهای کوچک و بنگاه های کوچک، اقتصاد خانواده و روستا تقویت شود.
به عنوان مثال، وقتی یک خانم خانه دار یا آرایشگر می خواهد در منزل خود و برای تامین نیاز بخشی از همسایه ها و دوستان خود کاری راه اندازد و آرایشگاه، تامین سبزی و مواد غذایی، دار قالی، خیاطی، و... راه اندازی کند، مردم باید اجازه دهند که در شرایط کنونی که مشکلات مالی واقتصادی خانواده ها را دچار گرفتاری های مختلف کرده است بتوانند از فرصت موجود بهره ببرند.
بسیاری از مراکز فنی و حرفه ای می توانند در کوتاه مدت، امکان آموزش جوانان بیکار را فراهم آورند و کسب وکارهای کوچک را شاهد باشیم.
اگر فرهنگ عمومی حضور زنان، جوانان، و جوانان مجرد را در بسیاری از کسب وکارهای کوچک بپذیرد و نوعی تقسیم کار خانواده ها و شهروندان را با ارائه خدمات مختلف شاهد باشیم، به تدریج می توان شاهد ایجاد شغل های گسترده باشیم.
این نوع آزادی عمل اجتماعی واقتصادی می تواند راهکار مناسبی برای افزایش تولید وخدمات باشد و گردش نقدینگی و تورم را نیز کنترل نماید.
نظارت و کنترل بربازار بورس و سهام، نیز می تواند با کاهش نوسان ها، بخش عمده ای از نقدینگی را جلب کارخانه های بزرگی کند که اکنون نیاز شدید به نقدینگی دارند.
موج بزرگ پول های سرگردان در بازار طلا و ارز و زمین و آپارتمان به خوبی نشان می دهد که نبود ابزارهای مالی و سبدها و اوراق ارزشمند مالی با سود مطمئن باعث شده که پول مردم به جای بازار سهام و تولید و صنعت در بازار دارایی ها مانند طلا و ارز گردش کند.
شاید یکی از اقداماتی اساسی دولت باید تاکید بر این نکته باشد که همه مردم می خواهند بدانند که مهمترین سرمایه گذاری برای سرمایه های کوچک چیست و ارقام محدود و اندک 1 تا 50 میلیون تومانی در کجا می تواند منشا درآمد وسود برای خانواده ها باشد.
وقتی آبدارچی یک وزارتخانه اقتصادی از وزیر وزارتخانه می پرسد که بهتر است رقم 10 تا 20 میلیون تومانی خود را سرمایه گذاری کند که مطمئن باشد و بازدهی بهتری از بانک ها داشته باشد، و او پاسخی ندارد، به این معنی است که مدیریت مالی کشور در جهت حمایت از تولید، ابزارهای کافی را ندارد.
بسیاری از مخاطبان رسانه ها، از این که پول خود را در بانک گذاشته اند و حالا کمتر از تورم نصیب آنها شده، ناراحت هستند و کسانی که زمین و آپارتمان و طلا و ارز نخریده اند به خاطر عملکرد خود ناراضی هستند.
درنتیجه به نظر می رسد که در کنار بهبود فاصله سود بانکی با تورم، و تعیین نرخ سود بانکی و بازگذاشتن دست بانک ها در حمایت از تولید، باید ابزارهای مالی جدید در دنیای امروز عرضه شود و از مردم نیز خواسته شود که برای کنترل تورم، باید همه همراهی کنند وبه جای مصرف گرایی و سرمایه گذاری در ارز و طلا و آپارتمان، اوراق بهادار، سهام و سرمایه گذاری و پس انداز را انتخاب کنند و به سود کمتر از تورم راضی باشند تا به تدریج تورم کاهش یابد و در مدت یکی دوسال آینده، کاهش تورم باعث بازگشت اعتبار به اقتصاد ایران، امید به خانواده ها، و بهبود شرایط تولید و صنعت شود.
به خصوص در شرایطی که پیروزی دکتر حسن روحانی در انتخابات، باعث کنترل نسبی نرخ ها و قیمت ها و به خصوص طلا و ارز شد، لازم است که بلافاصله، ابزارهای مالی مناسب انتخاب شوند تا نشت نقدینگی ایجاد شده در 8 سال قبل، به تدریج جذب تولید و صنعت و امور و خدمات مولد شود.
کاهش نرخ تورم و رشد ارزش پولی کار یک شبه و یک ماهه و یک ساله نیست. مطالبات معوق واقعی خیلی بیشتر از این رقمی است که هم اکنون از طریق سیستم بانکی اعلام می شود.
طهماسب مظاهری با حضور در برنامه پایش با اشاره به توقف اصلاح نظام بانکی در دولت های دهم و نهم افزود: در دولت دهم سیستم بانکی با وضعیت تأسف باری تحویل داده شد.
وی با تأکید براینکه سیف رئیس کل جدید بانک مرکزی کار بسیاری سختی را در پیش دارد ابراز امیدواری کرد که اعضاء هیات دولت و وزرای اقتصادی با وی در امور اجرایی همکاری کنند . یکی از دلایل اصلی افزایش نقدینگی افزایش پایه پولی در کشور است.
این کارشناس بانکی در ادامه درباره افزایش معوقات بانکی طی سال های گذشته اظهار داشت: تسهیلات تکلیفی و بدتر از آن تسهیلات دستوری که مبنای قانونی ندارد زمینه اصلی افزایش معوقات بانکی شده است؛ در آنزمان که من هم در سیستم بانکی بودم از این دست موارد زیاد بود که بنده بخاطر اینکه دستور رشد و چاپ پول در جامعه را دادند از بانک بیرون آمدم.
مطالبات معوق واقعی خیلی بیشتر از این رقمی است که هم اکنون از طریق سیستم بانکی اعلام می شود. بسیاری از دستورات دولت شاید خلاف باشد ولی بسیاری از مدیران می گویند چون روسای دولت اعلام می کنند باید آن کار را انجام دهند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها در قانون بانکداری بدون ربا با سپرده گذار رابطه وکیل و موکل را دارند، ادامه داد: اگر بانک ها واقعا خود را وکیل سپرده گذار بدانند هر کسی هر دستوری خلاف مقررات بانکی به آنها بدهد نباید از حق موکل خود بگذرند و خلاف قانون کاری را انجام دهند.
این کارشناس بانکی در ادامه این برنامه تلویزیونی با بیان این که اگر پرداخت نرخ سود واقعی در سیستم بانکی حل شود سایر گره های بانکی نیز رفع خواهد شد، درباره نقش شورای پول و اعتبار در سیاست گذاری ها و دخالت دولت در این سیاست ها، خاطرنشان کرد: امیدواریم شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم از حالت قبلی خارج شود و جمعی کارشناس و خبره در این شورا حضور پیدا کنند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ضمن اشاره بر اینکه سود بانکی و تورم باید همراستای هم باشند، افزود: اواخر دولت آقای خاتمی تورم حدود 11 درصد بود ولی نرخ سود بانکی 24 درصد بود ولی ما اصرار کردیم که نرخ را کاهش دهند اما این حالت در دولت احمدی نژاد برعکس بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
چطور است
تعارف نکنید اگر بیشتر هم وقت میخواهید بگویید
راستی چند روز مانده ۶۵ روز؟