شكست تحريم‌های "يانكی‌های" 300 ساله در برابر تمدن ايران‌ اسلامي

به گزارش بولتن نیوز،   مجلس نمايندگان آمريكا 9 مرداد سال جاري(اول آگوست) بسته جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي را به تصويب رساند. هدف از اين طرح اعمال فشار به خريداران نفت كشورمان با هدف كاهش صادرات نفت ايران به ميزان يك ميليون بشكه در روز طي مدت يك سال است. البته اين طرح براي تبديل شدن به قانون بايد به تصويب مجلس سنا و به امضاي باراك اوباما برسد؛ اين اقدام يك‌جانبه و غير‌قانوني در آستانه استقرار دولت جديد در كشورمان موجي از انتقادها را متوجه خود كرد. به اين بهانه در اين گزارش به بررسي مجموعه تحريم‌هاي آمريكا عليه كشورمان از سال 1384 تاكنون پرداخته‌ايم.

پيشينه

در سال 1358 (1979) كه دانشجويان پيرو خط امام، انقلاب دوم را رقم زدند و لانه جاسوسي(سفارتخانه آمريكا) را تسخير كردند، تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه ايران آغاز شد. در آن زمان دولت كارتر از استرداد شاه مخلوع به دولت انقلابي ايران سرباز زد و اين امر زمينه اي را فراهم كرد تا دانشجويان انقلابي در اقدامي متهورانه به سفارت آمريكا كه به محلي براي جولان جاسوسي و اطلاعاتي افسران CIA تبديل شده بود، يورش برند.

در پي اين اقدام دانشجويان، كه امام خميني(ره) آن را انقلاب دوم ناميدند، دولت آمريكا به وضع تحريم هاي يكجانبه عليه ملت ايران پرداخت. اگر چه جاسوسان گروگان گرفته شده آمريكايي به موجب قرارداد الجزاير پس از 444 روز آزاد شدند اما تحريم هاي آمريكا عليه ملت ايران همچنان بر قوت خود باقي ماند و حتي در گذر زمان نيز بر شدت آن افزوده شد.

تحريم سپاه پاسداران

در 9 فروردين 1391(28 مارس2012) وزارت دارايي آمريكا آن دسته از شركت‌هاي مهندسي ايراني را كه گفته مي‌شد با قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه پاسداران همكاري مي‌كردند را به ليست تحريم‌هاي خود اضافه كرد.

این وزارت خانه همچنین افراد و شرکتهای حمل و نقل دریایی را که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند  تحریم کرد.

آدم زوبین، مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی این وزارت خانه در بیانیه ای گفت: "وزارت دارایی آمریکا با نام بردن از افراد و شرکتها، پیام روشنی به جامعه بین المللی می فرستد که تلاش های ایران برای فرار از تحریم های بین المللی، پوشیده نخواهد ماند.

در بيانيه وزارت دارايي آمريكا آمده بود كه، سپاه پاسداران به این دلیل در مرکز توجه آمریکا و جامعه بین المللی برای تحریم هاست که به اعتقاد آنها در برنامه هسته ای و موشکی ایران، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر نقش دارد.

طبق این بیانیه علاوه بر متوقف کردن دارایی شرکت ها و موسسه های مالی خارجی که با شرکتهای تحریم شده ایران همکاری کنند این شرکت ها مناسبات مالی خود، از جمله دسترسی به حساب بانکی شان در آمریکا را از دست خواهند داد.

هيلاري كلينتون وزير خارجه وقت آمريكا در سال 2009 در يك كنفرانس خبري در دوحه قطر گفت: هدف ما از تحريم ها اعمال فشار بر حكومت ايران بويژه سپاه پاسداران است.



در بيست و چهارم ژوئن 2010 كنگره آمريكا تحريم هاي يكجانبه ديگري را عليه ايران به تصويب رساند. به موجب اين مصوبه بانك هاي خارجي در صورت تجارت با بانك هاي ايران و سپاه پاسداران از دسترسي به نظام مالي ايالات متحده محروم مي شدند.

سال 2011 نیز سال تحریم‌های ایران بود. یازدهم ژوئن این سال، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد.

در ژانويه 2012 دولت اوباما 50 شركت و موسسه مالي ايران را با هدف مقابله با برنامه موشكي ايران مورد تحريم قرار داد.این موسسات بیشتر تابعه ‌وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی‌، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بوند‌. علاوه بر آن، شرکت نفتکش ملی ایران به همراه 58 کشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفت.



در آغازين روزهاي سال 2013، اوباما كه به تازگي دور دوم رياست جمهوري خود را آغاز كرده بود، قانون "مقابله با نفوذ ایران در نیمکره غربی" را امضا کرد. نیروی قدس سپاه محوری ترین مساله در این قانون به شمار می‌رفت. عنوان دقیق این قانون "قانون تدارک استراتژی همه‌جانبه برای مقابله با حضور خصمانه و فعالیت‌های رو به رشد ایران در نیمه کره غربی و برای دیگر اهداف" است.

برخي مفاد اين قانون به اين قرار است: نیروی قدس سپاه پاسداران عوامل خود را در سفارت‌خانه‌های خارجی، سازمان‌های خیریه و موسسات مذهبی و فرهنگی مستقر کرده است تا:روابط اقتصادی – اجتماعی موجود با شیعیان مقیم کشورها را تقویت کنند. در سال‌های اخیر شاهد حضور فزاینده آنها در آمریکای لاتین بوده‌ایم.

 بنا بر ادعاي وزارت خارجه آمریکا، حزب‌الله در کنار ایران ( به عنوان دولت حامی آن ) توانمند‌ترین گروه تروریستی از لحاظ تکنیکی در جهان - با هزاران هوادار، چندین هزار عضو و چند صد عامل تروریستی - در نظر گرفته شده است. همچنین مسئولان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از سال‌ها پیش با حزب الله همکاری داشته‌اند.

همچنين وزارت خارجه آمريكا مدعي شده بود نیروی قدس سپاه پاسداران سال‌‌های متمادی از فعالیت‌های نظامی، شبه نظامی و تروریستی حزب‌الله حمایت کرده و پشتیبانی‌های مالی، تسلیحاتی اطلاعاتی لجستیکی و فنی از آن به عمل آورده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2007، سپاه پاسداران و نیروی قدس آن را به دلیل حمایت از تروریسم و انجام فعالیت‌های مرتبط با تکثیر [سلاح‌های کشتار جمعی] تحریم کرد.

تحريم هاي بانكي و مالي

در ارديبهشت 1392 (مي2013) سناي آمريكا لايحه اي را به تصويب رساند كه به موجب آن دسترسی ایران به میلیاردها دلار ذخیره ارز خارجی قطع شد.

«مارک کرک»، سناتور جمهوری خواه ایالت ایلینویز، «جو مانچین»، سناتور دمکرات ایالت ویرجینیا كه از طراحان اين لايحه بودند، هدف خود را اينچنين شرح دادند: دولت ایران با بهره‌برداری از ذخایر خود در بانک‌های سراسر جهان، از این ذخایر به منظور دور زدن تحریم‌های اقتصادی غرب علیه فروش نفت استفاده می‌کنند.


به گفته این افراد، ایران با تبدیل این ذخایر به ارزهای محلی، از آن برای تأمین منابع مالی واردات و ثبات بخشی به بودجه استفاده می‌کنند. حجم این ذخایر بین شصت تا صد‌ میلیارد دلار برآورد شده است.

رویترز پس از تصويب اين لايحه نوشت، هدف اصلی این لایحه، محدود کردن توانایی بانک مرکزی و نیز شرکت ملی نفت ایران برای انجام مبادلات با ارزهای خارجی است.

در تاریخ سی و یکم دسامبر 2011، باراک اوباما، قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.

آمریکا به عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ به بهانه شکست گفتگو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (‌فرانسه‌، آلمان‌، انگلیس‌) به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رای مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ را صادر کرد.

در اسفند 1387 در حالیکه مدت کوتاهی از تکیه اوباما برصندلی ریاست کاخ سفید می گذشت، وی ایران را تهدیدی برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا نامید و بر مبنای همین ادعای کاذب، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این در حالی بود که اوباما با شعار تغییر، آرای رای دهندگان آمریکایی را به خود جلب کرده بود و در کارزار انتخاباتی در مقابل مک کین جمهوری خواه از مذاکره بدون قید و شرط با ایران سخن گفته بود.


در دي 1385 برابر با ژانويه 2007 دولت آمريكا، مبادلات مالي موسسات آمريكايي با بانك سپه را متوقف كرد.

در مهر 1387 دولت آمريكا به توقف مبادلات مالي موسسات مالي آمريكايي با بانك صادرات پرداخت.

در بهمن 1389 آمريكا بانك رفاه كارگران را به علت فراهم كردن تسهيلات براي خريد چند ميليون دلار موشك و تانك براي وزارت دفاع ايران، تحريم كرد.

در تاریخ 21 نوامبر ایالات متحده از ایران به عنوان منطقه ای برای شروع عملیات پولشویی نام برد که در آن مراحلی برای مصرف کردن بانک‌ها در مقابله با پولشویی طراحی شده است. ایالات متحده همچنین 11 سازمان مظنون به کمک به برنامه‌های هسته‌ای ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می کنند در نظر گرفت.

تحريم هاي نفتي

در ژوئن2010 آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند، تصویب کردند.


در آوریل 2012 در شرایطی که بنا به اذعان شبكه بلومبرگ، ميزان صادرات نفت ايران در بالاترين سطح نسبت به سه سال گذشته قرار داشت، وزير امور خارجه آمریکا در اظهاراتی که نشان دهنده شکست تلاش‌های ضد ایرانی بود، اذعان کرد که واشنگتن 11 کشور را از اعمال تحریم‌ها علیه ایران مستثنی کرده است.
 
هیلاری کلینتون براي توجيه اين عقب‌نشيني آشكار گفت: چون کشورها هم اکنون واردات نفت خود از ایران را کاهش داده اند، 10 کشور اتحادیه اروپا به علاوه ژاپن از اعمال تحریم های سخت جدید علیه ایران مستثنی شده اند. وی این 10 کشور عضو اتحادیه اروپا را بلژیک، انگلیس، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان و اسپانیا اعلام کرد.


در ماه مه 2011، ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلاء PDVSA و شش شرکت نفتی و حمل و نقل کوچکتر دیگر به جهت در گیر شدن در تجارت با ایران و تخطی از ممنوعیت وضع شده از سوی ایالات متحده اعلام کرد که این موضوع خشم دولت هوگو چاوز را به همراه داشت.

تحريم ها عليه صنعت پتروشيمي

در 10 خرداد 1392 براي نخسيتن بار صنعت پتروشيمي ايران هدف تحريم‌هاي يک جانبه آمريکا قرار مي‌گيرد و 8 شرکت پتروشيمي ايران وارد ليست تحريمي‌هاي آمريکا مي‌شوند. هدف از اين تحريم‌ها ضربه زند به منبع گسترده‌اي از درآمدهاي خارجي ايران پس از نفت عنوان شد.

در 10 تير 1392 به موجب قانون 13645 که تکميل قانون 1322 مصوب جولاي 2012 بود، هر شرکت و شخصي که در حمل و نقل و بازاريابي مواد نفتي و پتروشيمي ايران دخالت داشته باشد در ليست تحريمي هاي آمريکا قرار مي گيرد.

در 10 تير ماه 1392 لايحه‌اي در کنگره آمريکا به تصويب رسيد که به موجب آن هر فردي که در فراهم آوردن مواد اوليه فناوري و خدمات مورد نياز براي نهادها و شرکت‌هاي ملي ايران شرکت داشته باشند تحرينم خواهد شد اين بند از تحريم ضمن وسعت بخشيدن به تحريم افراد در بعد فرامرزي نقل و انتقالات شرکت‌هاي دولي ايران را نيز دربر مي‌گيرد.

تحريم ها عليه صنعت خودرو سازي

در 10 تير 1392 صنعت خودرو سازي ايران مشمول تحريم‌هاي يک جانبه ي آمريکا شد. طبق اين قانون تحريمي هر فرد يا نهادي که مستقيم يا غير مستقيم در معاملات يا فروشي خودرو و قطعات مورد استفاده در صنعت خودروسازي ايران درگير باشد مشمول تحريم خواهد بود. اين معاملات شامل کالاهايي که در صنعت خودروي سبک و سنگين موتور سيکلت يا هر وسيله نقليه ديگر استفاده شود نيز هست.

تحريم‌هاي رسانه‌اي

در 15 دي 1391 اوباما تحريم‌هاي جديدي را ضد رسانه‌هاي ايراني امضا کرد. تحريم‌هاي ضد ايراني که بخشي از اين لايحه بر محدوديت‌هاي اقتصادي، صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و عزت‌الله ضرغامي رئيس آن و همچنين توقيف همه دارايي‌هاي صداوسيما و ممانعت از همگان ديگران با اين سازمان را شامل مي‌شود. تحريم‌هاي صداوسيما تلاش غرب براي ساکت کردن رسانه‌هاي ايران است.

در مرداد 1386 به موجب مصوبه کنگره آمريکا، ايران از ليست کشورهاي دريافت کننده خدمات وب از سوي شرکت‌هاي آمريکاي "ماکروسافت" و "ياهو" خارج مي‌شود.

تحريم شخصيت ها

در 6 دی 1390 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، در بیانیه ای خطاب به کنگره این کشور، هشت مقام ایرانی را به علت آنچه نقض جدی و مداوم حقوق بشر می نامید، تحریم کرد: محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولي وزير اسبق کشور، غلامحسين محسني اژه اي دادستان کل کشور، سعيد مرتضوي دادستان پيشين تهران، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، مصطفي محمد نجار وزير کشور، احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران در ليست تحريم‌هاي اوباما قرار داشتند.

در مهر 1390 دولت آمريکا دارايي هاي 29 نفر از مقامات ايران را توقيف کرد و صدور رواديد براي اين اشخاص را ممنوع اعلام کرد. در ميان اين افراد نام محمد حسيني وزير ارشاد و بختياري وزير دادگستري دولت دهم به چشم مي‌خورد.

تحريم هاي جديد و افشاي شعار دروغين گفتگوي مستقيم

اما آخرين بخش از تحريم‌هاي آمريکا عليه ملت ايران مربوط مي شود به نهم مرداد سال جاري برابر با اول آگوست  2013 که کنگره آمريکا بر اساس مصوبه‌اي خريداران نفت ايران را وادار مي کند در طي يک سال از مجموع واردات نفت خود روزانه يک ميليون بشکه بکاهند. اين طرح اگرچه هنوز به تصويب مجلس سنا و امضاي اوباما نرسيده است اما در آستانه‌ي استقرار دولت يازدهم که نگاهي اعتدالي به موضوعات داخلي و بين‌المللي دارد، حاکي از عدم صداقت و دشمني ذاتي آمريکا با ملت ايران است.

اما از سوي ديگر و در تناقضي آشكار در حاليكه چند روز از مشخص شدن نتايج انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري ايران مي‌گذشت، وزارت خارجه آمريكا در بيانيه‌ايي خواستار گفتگوي مستقيم با دولت آينده ايران شد، اما درست چند هفته بعد كنگره آمريكا قانون تحريم‌هاي جديد عليه ايران را تصويب كرد؛ اين تناقض و تعارض در سياست آمريكايي‌ها به گونه‌ايي بود كه موجبات اعتراض رئيس‌جمهور جديد و اعتدال گراي ايران را برانگيخت.دكتر روحاني در مراسم تحليف خود خطاب به سردمداران آمريكايي چنين گفت: به صراحت می گویم اگر پاسخ مناسب می خواهید، نه با زبان تحریم ،که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.

رهبر معظم انقلاب در دوازدهمين روز از ماه مبارك رمضان در ديدار با مسئولان نظام بار ديگر تاكيد كردند كه "به مذاكره با آمريكا خوشبين نيستم چون تجربه نشان داده است كه آمريكايي ها هم غير قابل اعتمادند هم غير منطقي و هم در برخوردشان صادق نيستند".

اقدامات اخير خصمانه مقامات آمريكايي و وضع تحريم‌هاي جديد كنگره آمريكا عليه ملت ايران، بار ديگر چرايي مخالفت مقام معظم رهبري براي مذاكره با آمريكا را بيش از پيش تبيين كرد.

اوباما که با شعار تغيير، مي خواست رويکرد جمهوريخواهانه‌ي بوش پسر را در عرصه جهاني متحول سازد، از همان ابتداي تکيه بر سرير رياست جمهوري، سياست توهين‌آميز چماق و هويج را در قبال ايران در پيش گرفت.

اوباما بر مبناي همين سياست، همواره مواضعي متناقض را در رابطه با ايران اتخاذ کرده است. يک روز از ضرورت گفتگو مستقيم با ايران سخن گفته است و روز ديگر قانون تحريم‌هاي بيشتر عليه ملت ايران را امضا کرده است. يک روز عيد باستاني ايرانيان را تبريک گفت و روز ديگر ايرانيان را تهديدي عليه امنيت ملي آمريکا دانست.

اگرچه برخي صاحب‌نظران تحريم‌هاي کنگره عليه ايران را موضعي مخالف با سياست‌هاي کاخ سفيد و دولت اوباما مي دانند و از پيدايش حاکميت دوگانه در ساختار حکومتي آمريکا خبر مي دهند. اما عالمان سياسي بدرستي آگاهند که هدف غايي واشنگتن از وضع تحريم‌ها عليه ايران، بر مبناي استراتژي تدوين شده‌اي است که طبق آن، حفظ هژموني آمريکا در قرن 21 مستلزم مقابله با پديده انقلاب اسلامي ايران است.

در پايان براي تنبه آن دسته از افرادي که در داخل با آغوش باز از نطق‌هاي به ظاهر دوستانه دولتمردان آمريکايي استقبال مي‌کنند بايد يادآور شد که تحريم‌هاي جديد آمريکا عليه ملت ايران در شرايطي وضع شد که در ايران دولتي با رويکرد اعتدالي در عرصه داخلي و بين‌المللي مستقر شده است اما طرف‌هاي آمريكايي اقدامات خصمانه خود را عليه ملت بزرگ ايران تشديد كرده‌اند و در عين حال ادعاي مذاكره با ايران را دارند لذا نبايد اين تذكر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب را از نظر دور داشت كه: آمريکايي‌ها هم غير‌قابل اعتماد و هم غير منطقي‌اند.