از خودروسازان گمنام چینی تا افزایش 25هزارتومانی حقوق ها!

گروه اقتصادی بولتن نیوز - «بالاخره حقوق ها 25هزار تومان افزایش خواهند یافت؟!» مهر نوشت: عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هنوز مصوبه افزایش 25 هزار تومانی حق مسکن و بن کارگران به دست ما نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، گفت: به احتمال بسیار زیاد این کار باید در دولت یازدهم انجام شود.

هادی ابوی در خصوص سرنوشت آخرین مصوبه مزدی دولت دهم و این که قرار بود در همان روزهای پایانی کار دولت گذشته برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، گفت: تا کنون چیزی مبنی بر ابلاغیه رسمی به دست ما نرسیده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور  اظهار داشت: مصوبه افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی حق خواربار در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود اما طبق قانون احتمالاً باید در حال طی کردن مراحل اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: وزیر کار قول داده بود که مصوبه دولت را می گیرد اما فعلاً چیزی به دست ما نرسیده است. البته در این باره کارگران و کارفرمایان اختلاف نظرهایی را درباره اینکه آیا افزایشی در  حق مسکن  و بن نقدی کارگران اتفاق بیافتد و یا خیر داشته اند.

موضوع افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و15 هزار تومانی حق بن نقدی امسال کارگران در ماه های گذشته مطرح و پیرامون آن مباحث فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت گذشته مطرح شد با این حال قرار بود این افزایش به سرعت در روزهای پایانی دولت دهم نهایی و برای اجرا از پایان مردادماه امسال برای واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و با روند فعلی احتمال اینکه این افزایش جدید در حقوق مردادماه کارگران و مشمولان قانون کار اعمال نشود زیاد است.

ذره بین اقتصادی: جابجایی دولت احتمالاً باعث کند شدن روند تسریع ابلاغ این مصوبات شده است به طوری که احساس می شود این مصوبه کلاً متوقف شده است؛ البته در هر صورت اعمال این افزایش حقوق، بار مالی ای برای دولت ندارد و به احتمال بسیار زیاد به دلیل جابجایی دولت این موضوع باید از طریق مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم دنبال و احتمالا به انجام برسد.

***

کاهش قیمت برخی داروها طی دو هفته آینده؟!

ایسنا نوشت: سرپرست معاونت دارویی سازمان غذا و دارو درباره آخرین وضعیت داروهای موجود در گمرکات کشور توضیح و از احتمال کاهش قیمت برخی داروها طی دوهفته آینده خبر داد.

دکتر مهدی سلیمانجاهی با بیان اینکه اکنون کمبود دارو وجود دارد ولی وضعیت رو به بهبود است، اظهار کرد: اکنون عدد کمبودهای دارویی به حدود 50 تا 60 قلم رسیده است که بیشتر در حوزه داروهای وارداتی و یارانه‌ای است.

وی در ادامه از ترخیص حدود 150 تا 200 تن دارو از گمرک طی روزهای اخیر خبر داد و گفت: داروهایی که در گمرک هستند با توجه به تعهد سازمان غذا و دارو در حال ترخیص هستند و این فرصت در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گرفته است تا طی سه ماه مدارک خود را کامل و مراحل مربوط به ترخیص را انجام دهند.

سلیمانجاهی همچنین از احتمال کاهش قیمت برخی داروها طی دو تا سه هفته آینده خبر داد و گفت: در حال ارزیابی و بازنگری قیمت برخی اقلام دارویی هستیم که اطلاعات تکمیلی آن برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی درآینده اعلام می‌شود.

ذره بین اقتصادی: به نظر می رسد کمبود دارو را می شد از 5 سال پیش هم پیش بینی کرد. در فروردین 87رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو با اشاره به بدهی دولت به شرکت های دارویی گفته بود: ادامه این وضعیت طی چند ماه آینده بحران کمبود داروهای خاص را به همراه دارد.

در آن سال دکتر حسین سبحانی با اشاره به اینکه 10 شرکت بزرگ وارد کننده داروهای خاص از قبیل داروهای بیماران مبتلا به سرطان، هموفیلی ، MS و... از مهر ماه سال گذشته تا به امروز بیش از 80 میلیارد تومان از دولت طلب دارند، گفت: "از آنجا که داروهای فوق به دلیل گرانی با یارانه به مردم تحویل داده می شود، شرکت های وارد کننده موفق به دریافت  مبلغ این یارانه ازدولت نشده اند."

وی همچنین هشدار داده بود: "در صورت تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی مربوط به واردات داروهای قبلی با توجه به افزایش ریسک اعتباری شرکت ها ، بانک ها از گشایش L.C های جدید برای شرکت های وارد کننده خودداری خواهند کرد که این مساله عملا باعث توقف واردات این داروها خواهد شد."

***

کاهش قیمت برنج ایرانی، 10 روز دیگر؟!

ایسنا نوشت: رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از تغییر فرهنگ ذائقه ایرانی‌ خبر داد؛ قاسم‌علی حسنی اظهار کرد: به دلیل واردات برنج خارجی به واسطه تفاوت قیمت برنج ایرانی و خارجی ذائقه ایرانی به سمت برنج‌های وارداتی در حال چرخش است.

وی ادامه داد: حدود 35 درصد مصرف برنج توسط تولید داخلی و مابقی آن توسط واردات تامین می‌شود که این 35 درصد در رستوران‌های مجلل، تالارهای پذیرایی و افراد توانمند مصرف می‌شود.

حسنی با اشاره به شروع فصل برداشت برنج تاکید کرد: از اوایل شهریور ماه شاهد کاهش قیمت برنج ایرانی خواهیم بود که قیمت منطقی برنج ایرانی کیلویی 6200 تومان تخمین زده می‌شود.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: قیمت‌ها تغییری نکرده و مردم انتظار فراوانی برای کاهش قیمت‌ها دارند و کاهش قیمت عواملی همچون فراوانی کالا، قیمت خرید و قیمت ارز دارد.

حسنی تصریح کرد: در حال حاضر کالا به فراوانی موجود بوده و قیمت ارز باید به یک ثبات واقعی برسد که درحال حاضر این ثبات نسبی است.

ذره بین اقتصادی: با توجه به اینکه برخی منتظر کاهش قیمت برنج با تغییر دولت بودند، در حال حاضر در بازار شاهد رکود هستیم و عوامل تاثیرگذاری همچون کوتاهی زمان، ماه رمضان و تعطیلات آخر هفته نگذاشت تغییر دولت تاثیری بر قیمت‌ها داشته باشد.

***

ایرانی‌ها و همکاری با خودروسازان "گمنام چینی"؟!

ایسنا نوشت: تاکنون اخبار رسمی در رابطه با نام شرکت‌های چینی که خودروسازان بزرگ برای همکاری با آنها به توافق رسیده‌اند منتشر نشده اما ظاهرا توافق خودروسازان بزرگ کشور برای تولید خودروهای سواری چینی در ایران با خودروسازان بزرگ و شناخته شده چین مانند FAW و چری نبوده است.

بنابراین ظاهرا به هر دلیلی خودروسازان بزرگ کشور ترجیح داده‌اند با آن دسته از خودروسازان چینی همکاری مشترک را آغاز کنند که در ایران حضور نداشته و برای ما شناخته شده نیستند.

یک کارشناس صنعت خودرو درباره دلیل این موضوع می‌گوید: خودروسازانی چون FAW جزو بزرگ‌ترین و سرشناس‌ترین خودروسازان چینی هستند با این حال پیش از این برخی از شرکتهای خصوصی داخلی با این شرکت مذاکراتی را انجام داده بودند که البته به سرانجام نرسید.

وی با بیان این‌که شاید به همین دلیل خودروسازان بزرگ کشور با این شرکت چینی وارد مذاکره نشده‌اند، خاطرنشان می‌کند: البته خودروسازان چینی تفاوت اساسی با یکدیگر نداشته و همه تقریبا در یک سطح کیفی و با یک تکنولوژی و به شیوه کپی‌کاری محصولاتشان را تولید می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: هیچ یک از خودروسازان چینی برندی واقعی متعلق به خود ندارند. طراحی پلت‌فرم تمام خودروهای تولیدی در چین مربوط به شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های ژاپنی چون تویوتا بوده و خودروسازان چینی تنها زحمت کپی‌کاری آن‌را کشیده‌اند.

ذره بین اقتصادی: صنعت خودرو در کشور ما به نسبت چین از عمر طولانی تری برخوردار است و به نظر می رسد متاسفانه خودروسازان بزرگ داخلی آسان‌ترین راه را برای حل مشکلات برگزیده‌اند. راهی که مطمئنا بهترین راه نبوده است.