پایین آمدن نرخ ارز ربطی به خواسته و یا توان دولت ندارد

به گزارش بولتن نیوز، این در حالی است که پاسخ اسدالله عسگر اولادی به این سؤال که دلیل کاهش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی چیست؟ خود جوابی است به ادعایی که در بالا کرده است. عسگر اولادی در پاسخ به این سوال که آیا گشایشی در مبادلات تجاری کشور رخ داده است؟ اظهار می کند: به هیچ کدام از این موارد که گفتید ربطی ندارد در حال حاضر واردات به کمترین میزان خود رسیده و ثبت سفارش انجام نمی‌شود.

وی می افزاید: "بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی دلاری در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهند و کالاهای وارد شده در گمرکات جنوبی کشور در انتظار دلار است تا بتوانند وارد کشو شوند".

به گفته عسگر اولادی : "در حال حاضر مقدار زیادی کالا در گمرکات انبار شده است".

عسگر اولادی در ادامه می افزاید: "شاید انتخاب آقای روحانی به لحاظ روانی در بازار تأثیرگذار باشد و این تصور وجود داشته باشد که با روی کار آمدن وی ایران با غرب وارد مذاکره می‌شود".

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران اظهار می کند: "شاید قیمت اسکناس دلار پایین آمده باشد و آنهم به این دلیل است که مردم پول خود را در بازار نقد می‌کنند، اما حواله کم شده است".

عسگر اولادی با تمام دلایلی که در فوق به آن اشاره کرده است مشخص نیست که چگونه کاهش نرخ ارز را به دولت احمدی نژاد ربط می دهد که نتیجه گیری می کند: "دولت به دنبال آن است تا دلار را با قیمت 3 هزار تومان به دولت یازدهم تحویل دهد".

در واقع از عسگر اولادی باید پرسید در شرایطی که به گفته خود شما به خاطر دلار مقدار زیادی کالا در گمرکات انبار شده و دولت دلاری به ان تخصیص نمی دهد و دولت دلاری هم در اختیار وارد کنندگان قرار نمی دهد و بازار نیازمند دلار است و تقاضای بازار به صف شده است چطور است که دلار باز هم پایین آمده است!. آیا واقعا دولت چون تصمیم به کاهش نرخ ارز گرفته قیمت دلار پایین امده است!. اگر دولت می توانست نرخ ارز را پایین بیاورد چرا در یکی دو سال اخیر که فشارهای زیادی به خصوص به صنعت خودرو و مردم وارد شده است این کار بزرگ را انجام نداده است.

ضمنا برای استحضار عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران باید بگوییم بهبود نرخ بازده اوراق قرضه دولتی بلند مدت در ژاپن در مقابل اوراق قرضه ایالات متحده آمریکا ، تقاضا برای ین را تقویت کرد و نرخ دلار را پایین کشید ، این وضعیت سبب کاهش شاخص سهام اسیا و همچنین کاهش قیمت نفت خام در بازار شد و در مقابل تقویت قیمت طلا را باعث گردید. این امر در بازارهای داخلی تاثیر گذاشته و نرخ دلار را پایین آورده است.

ضمنا موضوعی که بیش از پیش به کاهش قیمت طلا و افزایش ارزش پول ملی در برابر دلار کمک کرده است در مرحله اول انتخاب روحانی است که به بازار امید داده و دیگری واکنش مثبت نمایندگان اروپا و آمریکا به احتمال برطرف شدن مشکل تحریمهای ایران و توافق های احتمالی بین طرفهای مذاکره کننده است که از مهمترین آنها می توان به درخواست یک چهارم از نمایندگان آمریکا برای کنار آمدن با ایران اشاره کرد.

این موضوع در نهایت و همانگونه که عسگر اولادی هم به آن اذعان دارد منجر به کاهش قیمت طلا و بالا رفتن ارزش پول ملی شده است.

در واقع برای اینکه ببینیم دولت احمدی نژاد قرار است چه چیزی را تحویل دولت روحانی بدهد بد نیست آقای عسگر اولادی مطلب زیر را یک بار بازخوانی کنند: محمد حسین ادیب گفت: دولت آقای روحانی با 190 هزار میلیارد تومان بدهی معوق اقتصاد را از دولت آقای احمدی نژاد تحویل می‌گیرد. درآمد خالص دولت در بودجه 91، به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر دولت به ازای درآمد دو سال آینده کشور بدهی معوق دارد و یا به زبان صریح‌تر درآمد دولت تا دو سال آینده پیش خورده شده است.

وی در گفتگوی با "الف" در رابطه با مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: در گام دوم با بخشیدن 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی، این بانک بسیار کوچک می‌شود. به بیان دیگر آن چه که در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید، چیزی بیش از بخشیدن 74 هزار میلیارد بدهی دولت و بخش عمومی به بانک مرکزی نبود.

دکتر ادیب افزود: در حالت دوم مصوبه مجمع عمومی به بانک مرکزی این مجوز را می‌دهد تا از محل رشد پایه پولی 74 هزار میلیارد تومان برای بانک مرکزی منابع ایجاد کند که به تورم منجر می‌شود. در گزینه دوم، بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی از محل تورم بازپرداخت می‌شود و یا با رشد پایه پولی تورمی که ایجاد می‌شود هزینه بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی با تورم ایجاد شده بین آحاد مردم سرشکن می‌شود.

این اقتصاددان گفت: از آنجایی که در تورم معمولاً پولدار، پولدارتر و فقیر، فقیر می‌شود در عمل مصوبه مجمع عمومی چیزی بیش از این نیست که هزینه بدهی بخش عمومی به بانک مرکزی با تورم ایجاد شده از اقشار فرودست و فقیر جامعه اخذ می‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در عین حال در آمد دولت در سال گذشته به صورت نقدی 92 هزار میلیارد تومان بوده است و با بخشش 74 هزار میلیارد تومان از بدهی، معادل بیش از دو / سوم در آمد دولت است. اگر صرفاً بخشیدن بدهی دولت به بانک مرکزی در حد یک مصوبه باقی بماند، بانک مرکزی به شدت کوچک می‌شود.

ادیب اعتقاد دارد که مصوبه اخیر پیچیدگی دیگری نیز دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است، دولت حدود 40 میلیارد دلار در حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی طلبکار است اما بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی حدود 40 هزار میلیارد تومان است. یعنی با دلار هزار تومانی دولت معادل ریالی صندوق توسعه ملی را از بانک مرکزی دریافت کرده است و یا دولت در شرایطی تحویل آقای روحانی می‌شود که صندوق توسعه ملی منابع آن صفر شده است. این مساله پیچیدگی خاص خود را دارد.

وی افزود: ممکن است دولت ادعا کند که معادل 40 میلیارد دلار از بانک مرکزی طلب دارد و با دلار 3 هزار تومانی، در این چارچوب دولت 120 هزار میلیارد تومان ادعای طلب از بانک مرکزی می‌کند و بدهی ریالی خود به بانک مرکزی را در تهاتر با معادل ریالی صندوق توسعه ملی حساب می‌کند که در چنین حالتی بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار می‌شود. اگر از این منظر قضیه دنبال شود بانک مرکزی اکنون تقریباً 20 میلیارد دلار طلا دارد که با دلار 3 هزار تومانی این معادل 60 هزار میلیارد تومان است.

محمد حسین ادیب اظهار داشت: معنای دیگر این حرف این است که اگر در فاز بعد نحوه تسویه حساب دولت و بانک مرکزی به گونه ای باشد که بدهی ریالی و ارزی با یکدیگر تهاتر نشود در عمل بانک مرکزی ورشکسته است. یعنی دولت به گونه ای عمل می‌کند که بانک مرکزی را خالی به دولت جدید تحویل بدهد.

وی در پایان تاکید کرد: در عین حال مازاد بر این مطلب، آن چیزی که به آن پرداخته نشد تسویه حساب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی به شیوه ای شبیه تسویه حساب بخش عمومی با بانک مرکزی است که به آن پرداخته نشده است. این شیوه تسویه حساب یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی با نظام بانکی به کوچک شدن قابل ملاحظه بانک مرکزی می‌انجامد.