مشق دوباره رییس جمهور در نفت

چند صباحی است خورشيد  نفت با گمانه زنی ها درباره وزیر نفت دولت دهم طلوع و غروب می کند و جریان های سیاسی از نگاه خود نسخه ویژه ایی را برای بهتر شدن فضای کسب و کار در نفت به رییس جمهور و مشاورین ایشان پیشنهاد می دهند. البته عنوان کردن اسامی مختلف با چاشنی پوشش های رسانه ایی و همچنین لابی های سیاسی در کنار برخی بد اخلاقی ها و تخریب ها در قالب انتقادات نیز این روزها روی دیگری از این تلاش ها بوده است.

طی روزهای گذشته اسامی مختلقی در این رابطه رسانه ایی شد که مهمترین آنان، لیست یازده نفره کمیته مشاورین ریییس جمهور بود که ظاهرا پس از بررسی های بیشتر به دو چهره علی اکبر محرابیان (وزير صنايع) از بیرون صنعت نفت و سیف الله جشن ساز (مدير عامل فعلي شركت ملي نفت ايران) از درون وزارت نفت رسید که از نگاه رسانه ها به عنوان دو گزینه نهایی مورد تاکید قرار گرفتند.


پرده اول : بازخواني يك جريان

از روزهاي نخست انتخاب دكتر احمدي نژاد به رياست جمهوري كشور در چهار سال قبل، وزارت نفت از جمله مهم ترين وزارتخانه هاي مورد بحث گروه هاي حامي و منتقد ايشان قرار گرفت. رييس جمهور هم بيشترين تأكيد خود را بر اصلاح مباني فساد انگيز در وزارت نفت - قرار داده بود. بر همين اساس، كانديداي دور اول وزارت نفت، معتمدترين همكار رييس جمهور در شهرداري تهران بود. آقاي علي سعيدلو، معاون سابق اداري و مالي شهرداري تهران، پس از روزها رايزني و گمانه زني از سوي گروه ها و محافل مختلف سياسي، به عنوان نامزد تصدي وزارت نفت به مجلس معرفي شد. اما عدم برخورداري از سوابق اجرايي قابل ملاحظه در وزارت نفت و نيز آنچه كه از سوي برخي نمايندگان مجلس و همچنين برخي جريانات صنفي و سياسي درون نفت، قرابت ديدگاه هاي آقاي سعيدلو با ديدگاه هاي موجود در وزارت نفت خوانده شده بود، موجب شد تا وي موفق به اخذ راي اعتماد از مجلس نشود. با وجود اين، حكم معاونت اجرايي رييس جمهور موجب شد تا سعيدلو به رغم از دست دادن جايگاه مديريت در مهم ترين وزارتخانه كشور، امكان حضور در هيأت دولت را ازدست ندهد.

پس از راي عدم اعتماد مجلس به سعيدلو، گمانه زني ها از نامزدي افراد مختلفي براي اين سمت حكايت مي كرد و اخبار رسمي و غير رسمي از مذاكره رييس جمهور با آقايان دكتر زارعي و مهندس سيد علي بهشتيان خبر مي داد. در آخرين ساعات ارايه ليست چهار نفره رييس جمهور به مجلس، نام فردي در مقابل وزارت نفت به چشم خورد كه اعضاي كميسيون انرژي مي گفتند: "حتي نام وي را تاكنون نشنيده اند."

روز چهارشنبه 18 آبان ماه در حالي كه زمزمه هايي در مورد عدم راي اعتماد به آقاي صادق محصولي، كانديداي معرفي شده از سوي دكتر احمدي نژاد براي وزارت نفت در مجلس پيچيده بود، رييس مجلس از انصراف آقاي محصولي خبر داد. اما پس از انصراف صادق محصولي، رييس جمهور در اواخر آبان ماه، سيدمحسن تسلطي را به عنوان سومين وزير پيشنهادي نفت، به مجلس معرفي كرد. اما تسلطي هم با هفت سال تجربه مدير عاملی سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد. و در نهایت رییس جمهور با مراجعه به بدنه اصیل وزارت نفت، سید کاظم وزیری هامانه را به مجلس معرفی کرد که البته با استقبال مجلس هم روبرو شد.

پرده دوم : وزیر نفت دولت دهم

پس از تشكيل هيات يازده نفره از سوي رييس جمهور و معرفي دو گزينه نهايي جشن ساز و علي اكبر محرابيان ، تقريبا نگاه همه جريان هاي سياسي علاقمند به آينده وزارت نفت معطوف به اين دو گزينه شد و گروههاي مختلف با اعلام بيعت با اين دو مدير ارشد كشور، ذهن ها از توجه به گزينه هاي ديگر غافل شد.
اما به نظر مي رسد داستان انتخاب وزير نفت با توجه به سوابق چهار سال قبل قدري پيچيده تر باشد و در سناريويي كه انطباق بيشتري با منطق رفتاري رييس جمهور دارد، ليست نهايي منتشر شده تنها يك ليست خبري است و ارتباطي با تصميم نهايي رييس جمهور ندارد.
اگر بر اين نكته توجه كنيم كه حتي چند ساعت قبل از معرفي معاونين جديد رييس جمهور در مشهد الرضا، هيچكس در نهاد رياست جمهوري از اين واقعه خبر نداشت، چطور مي توان انتظار داشت كه رييس جمهور براي كابينه جديد فضاي انتخاب ژنرال هاي خود را اينطور رسانه ايي كند.
به هر تقدير به نظر مي رسد رييس جمهور در صورت عدم توافق با غلامحسين نوذري كه ضمن عملكرد قابل قبول در دو سال وزارت در شرايط سخت تحريم هاي بين المللي، در ماههاي اخير همراهي خود را با ديدگاههاي رييس جمهور هم به اثبات رسانده است، بي شك دو گزينه مطرح ايشان براي وزارت نفت، سعيدلو و محصولي خواهند بود.


پرده آخر : نقش مجلسیان

اما آنچه در جريان گرفتن رأي اعتماد كابينه اول محمود احمدي‌نژاد اتفاق افتاد نشان داد مجلس در مورد وزراي اقتصادي حساسيت بيشتري از خود نشان مي‌دهد و در ميان وزراي اقتصادي، تصدي مجموعه وزارت نفت از جمله خطوط قرمزي است كه جناح اصولگرا در درون خود نيز مراتبي براي حضور بر مسندش قائل هستند و همين حساسيت باعث شد وزير نفت؛ آخرين عضو كابينه دولت نهم شود و مجلس به چهارمین گزينه كه يكي از مديران با سابقه نفت بود رأي اعتماد دهد.

اما با مروری بر نظرات نمایندگان موثر در مجلس هشتم که بیشتر آنها در مجلس هفتم هم حضور داشتند، به نظر می رسد این بار هم رییس جمهور در کسب رای اعتماد برای پول ساز ترین وزارتخانه دولت با چالش های جدی روبرو باشد و احتمالا با معرفی گزینه هایی همچون محرابیان، می بایست منتظر ماراتن انتخاب وزیر نفت و تکرار حوادث گذشته بود حال آنکه، مجلسیان در هفته گذشته از بررسی اتهام جنجال برانگیز و پر ابهام ثبت اختراع غیر قانونی یک استاد دانشگاه به همراه محرابیان در فرآیند رای اعتماد خبر دادند. موضوعی که هیچگاه بطور شفاف درباره آن اطلاع رسانی نشد. بنابراين به نظر مي رسد رييس جمهور در صورت عدم توافق با نوذري مي بايست به دنبال گزينه ايي همراه با موافقين با دولت در درون نفت باشد.