اعتراضات اجتماعی ترکیه و برزیل و چالش نوین در الگوهای جهان درحال توسعه

در دهه‌های اخیر مفاهیم جدیدی از توسعه مطرح شد که در آنها فقط سنجش مادی درآمد و بیکاری و نابرابری نبود. تحلیلگران عرصة مناسبات اجتماعی و اقتصادی دریافته‌اند رشد اقتصادی ابزار مهمی برای شناسایی توسعة کشورهاست اما توسعه تنها وابسته به رشد و سطح درآمد افراد جامعه نیست. برنامة توسعة سازمان ملل در سال 2010 در شیوة سنجش توسعة انسانی به شاخص‌های جدیدی پرداخت که پیش‌ازآن مورد توجه نبود مانند محاسبة امید به تحصیل و میانگین سال‌های تحصیلی به‌جای محاسبه نرخ رشد باسوادی.
نگاهی به شعارهای معترضان ترکیه‌ای و برزیلی ـ علی‌رغم تفاوت‌های تاریخی و فرهنگی این دو ملت ـ فقدان روند توسعة انسانی حداقل همگام با رشد اقتصادی را مشخص می‌سازد. «استادیوم‌های جهانی، مدارس و بیمارستان‌های جهان سومی»، «اردوغان دیکتاتور» و ده‌ها شعار و نوشته‌ای که حامل خواست جمعی از مردم برای بهبود معیشت و تأمین آزادی‌های عمومی و خصوصی‌شان است.
در این نگاه جدید، شاخص توسعة انسانی به‌عنوان مقیاسی ارائه می‌شود که این سه بعد یعنی «طرح سواد بزرگسالان» را به‌عنوان مؤلفة بعد دانایی، «امید به زندگی در زمان تولد» را به‌عنوان مؤلفة زندگی سالم و «GDP همسان‌شده» را به‌عنوان مقیاس استاندارد زندگی معرفی کرد.
در این نگرش توسعة انسانی «فرایندی است که طی آن گزینه‌های انتخاب مردم گسترش می‌یابد».
برنامة توسعة سازمان ملل در گزارش توسعة انسانی سال 2013، شاخص توسعة انسانی را ترکیبی از میانگین برخورداری یک کشور در سه زمینة اصلی از توسعة انسانی، اندازه‌گیری می‌کند که عبارتند از: مدت و سلامت زندگی (با شاخص امید به زندگی)، دانش (امید به تحصیل و میانگین سال‌های تحصیلی) و سطح استاندارد زندگی (درآمد ناخالص ملی سرانه برپایة توان خرید).
گزارش توسعة انسانی سال 2013 در بررسی فقر به ابعاد فقر ساختاری پرداخته و آنها را شامل دسترسی نابرابر به دارایی‌ها (منابع طبیعی و انرژی را نیز دربر می‌گیرد)، دسترسی نابرابر به بازار، حکمرانی غیرعادلانه (Unjust Governance) و ترغیب تغییرات ساختاری می‌داند. حکمرانی غیرعادلانه که یکی از ابعاد فقر ساختاری به‌شمار می‌آید در اینجا به‌معنای بی‌اعتنایی نهادهای دموکراسی به نیازهای افراد آن جامعه است، نیازهایی فراگیر در سطوح پایین تا بالای حیات فردی و اجتماعی. گزارش UNDP در آخرین رتبه‌بندی کشورها از توسعة انسانی از میان 186 کشور، ترکیه را در رتبة 90 و برزیل را در رتبة 85 قرار داده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش خود از شاخص زندگی بهتر، ارزیابی از 34 کشور توسعه‌یافته و ثروتمند جهان داشته است که نشان می‌دهد 46 درصد از کارمندان ترکیه در ساعت بسیار طولانی کار می‌کنند که در مقایسه با میانگین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه که به‌طور متوسط 9 درصد است، نمرة ترکیه برای این توازن تقریباً صفر است.
وقتی رشد سریع اقتصادی رخ می‌دهد هرچند همة افراد جامعه از رفاه نسبی بیشتری برخوردار می‌گردند اما چون برای طی جهش تاریخی زمان بیشتری نیاز است و جامعه در ابتدای فرایند توسعه قرار دارد، سطح رفاه به‌طور نامتقارنی در جامعه ایجاد می‌شود و نابرابری، فقر و اختلاف طبقاتی زودتر از هر زمان نمایان می‌گردد. هرچند برمبنای اصول اقتصاد بازارمحور، گریزی از این مرحله نیست، اما جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی نیز در واکنش به اعتراضات ترکیه و برزیل اظهار داشت «هرچند برزیل تلاش‌های وسیعی برای توزیع ثروت و ثمرات رشد اقتصادی انجام داده، اما نابرابری‌های گسترده‌ای همچنان در این کشور وجود دارد».
امروزه بحث پیرامون روند دموکراتیزاسیون در کشورهای درحال توسعه نگاه تیزبین کارشناسان مسائل توسعه را به این سمت کشانده که الگوهای توسعه در این کشورها با فرازونشیب‌هایی درحال احیا شدن هستند. اعتراضات اخیر ترکیه را نیز در همین قالب می‌توان تفسیر نمود و آنها را کنش‌های اجتماعی در روند بازسازی سیاسی و اجتماعی این جوامع برشمرد. پانکاچ میشرا، یکی از این صاحب‌نظران است که معتقد است «ترکیه نخستین کشور مسلمان است که یک مدل مدرنیته بومی را توسعه داده که نه‌تنها وابسته به مدل غربی نیست بلکه به‌نظر می‌رسد آن را احیا می‌کند یعنی ایده‌های غربی برپایة کارآمدی‌شان در آن جامعه ارزیابی و استفاده می‌شوند». به‌این‌ترتیب چالش‌های پیشِ روی ترکیه هزینة اجتماعی فرایند توسعه در این کشور است. بدین‌معنا که شهروندان ترکیه دریافته‌اند که راهبردهای دولت توسعه‌گرایِ عدالت و توسعه در ارتقای جایگاه اقتصادی، سیاسی و امنیتی این کشور در سطحی کلان کارآمد بوده است، اما منش اقتدارگرایانه نخست‌وزیر این کشور و تسری آن در برخی تصمیم‌گیری‌های داخلی و موضع‌گیری‌های خارجی هیچ نسبتی با نقشة راه دموکراسی آن سرزمین ندارد. ازهمین‌روست که مخالفت‌ها با عدالت و توسعه نیست بلکه به نگرش و شیوة اردوغان است. موضع‌گیری عبدالله گل، رئیس‌جمهور هم‌حزبی‌اش، که گفت «دموکراسی تنها به‌معنای انتخابات نیست» می‌تواند نشانه‌ای بر این نکته باشد.
جنبش‌های مدنی همواره به دست طبقة متوسط رخ می‌دهد. گزارش توسعة انسانی در تعریف طبقة متوسط افراد جامعه را که درآمد روزانه آنها بین 10ـ100 دلار باشد جزو طبقه متوسط برشمرده و پیش‌بینی کرده که تعداد افراد این طبقه از 26 درصد در سال 2009 به 58 درصد در سال 2030 خواهد رسید. این چشم‌انداز به‌تنهایی نشان از آن دارد که ملت‌های درحال توسعه افتان‌وخیزان در مسیر دموکراسی پیش می‌روند گاهی «مطالبة دموکراسی» آنها عیان است و گاه ناگزیر در شرایط «رشد اقتصادی» به نهادسازی‌های دموکراتیک نیازمند می‌گردند. حرکت‌های اجتماعی ترکیه و برزیل نمونه‌ای از این تجربیات تاریخی به‌شمار می‌آیند.