شوراي پول و اعتبار تصويب كرد؛
خبرگزاري فارس: شوراي پول و اعتبار درجهت افزايش سرمايه گذاري در بخش معدن با اختصاص 135 ميليون يورو تسهيلات به سازمان توسعه و نوسازي معادن موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، شوراي پول و اعتبار بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (22) قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطاي مبلغ 135 ميليون يورو تسهيلات ارزي به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، تأمين اعتبار مربوط توسط بانك صنعت و معدن از محل منابع داخلي صورت خواهد گرفت.
همچنين رعايت سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي اختصاص اين تسهيلات ضروري اعلام شده است.
عدم وجود تعهدات يا بدهي هاي معوق يا مشكوكالوصول يا سررسيد گذشته شركت و يا سهامداران شركت به سيستم بانكي يكي از شرايط لازم براي اخذ تسهيلات است.
بر اساس اين مصوبه همچنين اخذ تضمينهاي كافي از بازپرداخت اقساط با نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تخصيص تسهيلات ارزي ضروري است.
بر اين اساس ، همچنين هيات امناي حساب ذخيره ارزي درجلسه مورخ سوم اسفندماه سال گذشته كميسيون اقتصاد دولت بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد بند "د " ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل براي ماشينآلات متحرك بخش معدن (استخراجي و اكتشافي) را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، عدم وجود تعهدات قبلي يا بدهيهاي معوق يا مشكوكالاصل يا سررسيد گذشته شركت و يا سهامداران شركت به سيستم بانكي يكي از شرايط لازم براي اخذ تسهيلات است.
همچنين اخذ تضمينهاي كافي از بازپرداخت اقساط با نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي تخصيص تسهيلات ارزي ضروري است.
مصاديق ماشينآلات متحرك بخش معدن پس از طرح و تصويب در هيئت امناي حساب ذخيره ارزي قابل اجرا خواهد بود.
اين دو مصوبه از سوي پرويز داودي معاون اول رييسجمهور به كليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.