مقايسه تطبيقي پيش‌نويس‌هاي بانك مركزي و معاونت امور بانكي
مركز مطالعات توسعه‌اي بانكداري اسلامي بانك توسعه صادرات ايران اقدام به انتشار گزارش مقايسه تطبيقي بين پيش‌نويس‌هاي بانك مركزي و معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش عمليات بانكي بدون ربا كرده است.
به گزارش فارس، روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران اعلام كرد: در اين پژوهش به لزوم گنجاندن مواردي از جمله حق‌الوكاله بانك، قراردادهاي مزارعه و مساقات و روش سرمايه‌گذاري مستقيم و سپرده سرمايه‌گذاري خاص در قانون بانكداري جديد تاكيد شده است.
در اين گزارش، به ضرورت تشكيل شوراي فقهي پرداخته شده و آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميته‌اي فقهي، متشكل ازچهار نفر فقيه آشناي به مسائل بانكي، يك حقوقدان، يك اقتصاددان و دو نفر كارشناس عالي بانكداري، بر انطباق عمليات همه مؤسسات اعتباري مشمول اين قانون با موازين شرعي نظارت كند و متناسب با نيازهاي جديد اقتصادي زمينه را براي استفاده از روش‌ها و ابزارهاي جديد پولي و اعتباري جهت رشد و توسعه بانكداري بدون ربا فراهم آورد.
همچنين در اين گزارش به لزوم تبيين نوع فعاليت شعب خارج از كشور بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي ايراني و شعب ايراني بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري خارجي و مشترك در بخش در بخش عمليات بانكي بدون ربا تاكيد و تصريح شده است: تمامي شعب خارج از كشور بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي ايراني تنها در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مجاز به عمليات بانكي هستند.
اين گزارش خواستار طراحي الگوي عملياتي بانك‌ها، مؤسسه‌هاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ و ساير مؤسسات اعتباري شده و در آن تاكيد شده تا اين دستگاه‌ها تنها بعد از كسب مجوز از بانك مركزي مجاز به انجام عمليات بانكي هستند.
اين گزارش اضافه مي‌كند: بخش تخصيص منابع معاونت بانكي وزارت امور اقتصادي و دارائي مواردي تبيين كرده كه بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش بخش‌هاي صنعت و معدن، مسكن، كشاورزي و خدمات، منابع حاصل از سپرده‌ها و ساير منابع متعلق به خودشان را از طريق قراردادهاي قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي، تسهيلات پرداخته و يا به صورت مستقيم سرمايه‌گذاري كنند كه اين مسئله در پيش‌نويس معاونت بانكي طي مواد 10 تا 22 تبيين شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: به نظر مي‌رسد با تشكيل كارگروه مشتركي از اعضاي كارگروه بانك مركزي و كارگروه معاونت بانكي وزارت اقتصاد از امتيازات هر دو كار استفاده شود و پيش‌نويس كاملي براي مراجع تصميم گيري ارائه شود.
اين گزارش حاكي است، مركز مطالعات توسعه بانكداري اسلامي بانك توسعه صادرات ايران، زير مجموعه شوراي فقهي بانكداري اسلامي است كه توسط جمعي از مديران ارشد سيستم بانكي و كارشناسان حوزوي تشكيل شده و جلسات آن با حضور و مديريت پورمحمدي معاون امور بانك و بيمه اين وزارتخانه برگزار مي‌شود.
به گزارش فارس، روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران اعلام كرد: در اين پژوهش به لزوم گنجاندن مواردي از جمله حق‌الوكاله بانك، قراردادهاي مزارعه و مساقات و روش سرمايه‌گذاري مستقيم و سپرده سرمايه‌گذاري خاص در قانون بانكداري جديد تاكيد شده است.
در اين گزارش، به ضرورت تشكيل شوراي فقهي پرداخته شده و آمده است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميته‌اي فقهي، متشكل ازچهار نفر فقيه آشناي به مسائل بانكي، يك حقوقدان، يك اقتصاددان و دو نفر كارشناس عالي بانكداري، بر انطباق عمليات همه مؤسسات اعتباري مشمول اين قانون با موازين شرعي نظارت كند و متناسب با نيازهاي جديد اقتصادي زمينه را براي استفاده از روش‌ها و ابزارهاي جديد پولي و اعتباري جهت رشد و توسعه بانكداري بدون ربا فراهم آورد.
همچنين در اين گزارش به لزوم تبيين نوع فعاليت شعب خارج از كشور بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي ايراني و شعب ايراني بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري خارجي و مشترك در بخش در بخش عمليات بانكي بدون ربا تاكيد و تصريح شده است: تمامي شعب خارج از كشور بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي ايراني تنها در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مجاز به عمليات بانكي هستند.
اين گزارش خواستار طراحي الگوي عملياتي بانك‌ها، مؤسسه‌هاي مالي اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، شركت‌هاي ليزينگ و ساير مؤسسات اعتباري شده و در آن تاكيد شده تا اين دستگاه‌ها تنها بعد از كسب مجوز از بانك مركزي مجاز به انجام عمليات بانكي هستند.
اين گزارش اضافه مي‌كند: بخش تخصيص منابع معاونت بانكي وزارت امور اقتصادي و دارائي مواردي تبيين كرده كه بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش بخش‌هاي صنعت و معدن، مسكن، كشاورزي و خدمات، منابع حاصل از سپرده‌ها و ساير منابع متعلق به خودشان را از طريق قراردادهاي قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌اي و عقود مشاركتي، تسهيلات پرداخته و يا به صورت مستقيم سرمايه‌گذاري كنند كه اين مسئله در پيش‌نويس معاونت بانكي طي مواد 10 تا 22 تبيين شده است.
در پايان اين گزارش آمده است: به نظر مي‌رسد با تشكيل كارگروه مشتركي از اعضاي كارگروه بانك مركزي و كارگروه معاونت بانكي وزارت اقتصاد از امتيازات هر دو كار استفاده شود و پيش‌نويس كاملي براي مراجع تصميم گيري ارائه شود.
اين گزارش حاكي است، مركز مطالعات توسعه بانكداري اسلامي بانك توسعه صادرات ايران، زير مجموعه شوراي فقهي بانكداري اسلامي است كه توسط جمعي از مديران ارشد سيستم بانكي و كارشناسان حوزوي تشكيل شده و جلسات آن با حضور و مديريت پورمحمدي معاون امور بانك و بيمه اين وزارتخانه برگزار مي‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
