شهلا به چوبه دار نزدیک شد
پرونده شهلا جاهد متهم به قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی برای گرفتن حکم استیذان قصاص به رئیس قوه قضائیه ارسال شد. قاضی عصمت الله جابری دادیار اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران با اعلام این خبر تصریح کرد: «منتظر بازگشت پرونده به دادسرا هستیم.»
با بازگشت این حکم به دادسرا شهلا جاهد در چند قدمی طناب دار قرار خواهد گرفت و به زودی اعدام می شود. در حالی این پرونده جهت استیذان به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است که 11 روز قبل، اولیای دم لاله سحرخیزان یعنی پدر و مادر وی، فرزند ارشد او به نام علی و ناصرمحمدخانی به ولایت قهری از فرزند کوچکش به نام عرفان با حضور در اولین جلسه صلح و سازش که از سوی قاضی فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام شده بود را برگزار کردند. جعفرزاده پس از پایان این جلسه با وجود اصرار خانواده مقتول بر قصاص شهلا بر ادامه این جلسات تاکید کرد: «جلسات صلح و سازش را ادامه می دهیم و سعی می کنیم از خانواده اولیای دم رضایت بگیریم.» اما اولیای دم بر قصاص شهلا اصرار ورزیده و اظهار کردند که به هیچ وجه حاضر به اعلام رضایت نخواهند بود. به نظر می رسد با وجود وعده سرپرست دادسرا برای برگزاری جلسه در هفته گذشته این جلسه برگزار نشده و حکم شهلا برای استیذان قصاص به نزد رئیس قوه قضائیه رفته است. در جلسه صلح و سازش هفته گذشته شهلا و وکیل او حضور نداشتند و به گفته وکیل شهلا وی از این تشکیل جلسه باخبر نبوده است. جعفرزاده نیز در پاسخ به اینکه آیا بهتر نبود شهلا یا وکیل وی برای درخواست رضایت در این جلسات حضور داشته باشند، گفت: «نیازی به حضور آنان وجود نداشت و فقط برای زمانی که بحث دیه مطرح می شود نیاز است که متهم یا وکیل او حضور داشته باشند.» به گفته جابری قاضی اجرای احکام در صورت صدور اذن از سوی رئیس قوه قضائیه جهت اجرای مجازات قصاص، رای به مرحله اجرا در خواهد آمد. سابقه پرونده پرونده شهلا جاهد در هفت سال گذشته به یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی تبدیل شده است، تا آنجا که رئیس قوه قضائیه نیز از حق خود برای محاکمه مجدد شهلا استفاده و حکم اعدام وی را نقض کرد. شهلا جاهد17 مهر سال 1381 در پی قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی مربی سابق تیم پرسپولیس، به عنوان تنها مظنون قتل وی بازداشت شد.
شهلا منکر قتل لاله سحرخیزان بود و اعلام کرد هیچ نقشی در این قتل نداشته و فقط به صورت پنهانی با محمدخانی زندگی می کرده است. اما او پس از گذشت 11 ماه از بازداشت خود سرانجام در روزی که از سوی بازپرس پرونده اجازه دیدار وی با ناصر محمدخانی صادر شد، به قتل اعتراف کرد و به همراه ماموران برای بازسازی صحنه جرم به منزل ناصرمحمدخانی و همسر وی رفت. هنگام بازسازی صحنه نیز لکه خونی را که از چشم ماموران به دور مانده بود را نشان داد و اشاره کرد تشک را پشت و رو کرده است.
در این مدت با توجه به اهمیتی که پرونده پیدا کرده بود، 23 قاضی پرونده شهلا را مورد بررسی قرار دادند و حکم وی را قصاص عنوان کردند. در این میان به غیر از قضات رسیدگی کننده در دفتر آیت الله شاهرودی هفت قاضی دیگر شهلا را در قتل لاله سحرخیزان بیگناه تشخیص داده اند. اما ماجرای شهلا به همین جا ختم نشد و هنگامی که وی تنها چند قدم با طناب دار فاصله داشت، نامه ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن دلیل اقرار خود را فضای روحی عنوان کرد و نوشت: «به خاطر فشارهای روحی- روانی، مجبور به اعتراف های فاقد ارزش حقوقی شدم حال آنکه قضات پرونده بدون توجه به اعتراف های جدید و دفاعیات وکلایم مرا مجرم شناخته و حکم قصاص دادند در حالی که قسم می خورم فاطمه سحرخیزان را به قتل نرسانده ام. با این حال تابع قانون و دستور قضایی هستم.» و از رئیس قوه قضائیه خواست تا برای نجات وی کمک کند. و سرانجام بعد از پنج سال اظهارنظر، رئیس قوه قضائیه با اتکا به حق خود، حکم قصاص را نقض کرد. نقض حکم در پی ایرادات شکلی و ماهوی موجود در پرونده که نشان می دهد شهلا قاتل نیست صورت گرفت و از محاکم قضایی خواسته شد پرونده از ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد. اما باز هم رای مبنی بر قصاص شهلا بود.
با بازگشت این حکم به دادسرا شهلا جاهد در چند قدمی طناب دار قرار خواهد گرفت و به زودی اعدام می شود. در حالی این پرونده جهت استیذان به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است که 11 روز قبل، اولیای دم لاله سحرخیزان یعنی پدر و مادر وی، فرزند ارشد او به نام علی و ناصرمحمدخانی به ولایت قهری از فرزند کوچکش به نام عرفان با حضور در اولین جلسه صلح و سازش که از سوی قاضی فخرالدین جعفرزاده سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام شده بود را برگزار کردند. جعفرزاده پس از پایان این جلسه با وجود اصرار خانواده مقتول بر قصاص شهلا بر ادامه این جلسات تاکید کرد: «جلسات صلح و سازش را ادامه می دهیم و سعی می کنیم از خانواده اولیای دم رضایت بگیریم.» اما اولیای دم بر قصاص شهلا اصرار ورزیده و اظهار کردند که به هیچ وجه حاضر به اعلام رضایت نخواهند بود. به نظر می رسد با وجود وعده سرپرست دادسرا برای برگزاری جلسه در هفته گذشته این جلسه برگزار نشده و حکم شهلا برای استیذان قصاص به نزد رئیس قوه قضائیه رفته است. در جلسه صلح و سازش هفته گذشته شهلا و وکیل او حضور نداشتند و به گفته وکیل شهلا وی از این تشکیل جلسه باخبر نبوده است. جعفرزاده نیز در پاسخ به اینکه آیا بهتر نبود شهلا یا وکیل وی برای درخواست رضایت در این جلسات حضور داشته باشند، گفت: «نیازی به حضور آنان وجود نداشت و فقط برای زمانی که بحث دیه مطرح می شود نیاز است که متهم یا وکیل او حضور داشته باشند.» به گفته جابری قاضی اجرای احکام در صورت صدور اذن از سوی رئیس قوه قضائیه جهت اجرای مجازات قصاص، رای به مرحله اجرا در خواهد آمد. سابقه پرونده پرونده شهلا جاهد در هفت سال گذشته به یکی از جنجالی ترین پرونده های جنایی تبدیل شده است، تا آنجا که رئیس قوه قضائیه نیز از حق خود برای محاکمه مجدد شهلا استفاده و حکم اعدام وی را نقض کرد. شهلا جاهد17 مهر سال 1381 در پی قتل لاله سحرخیزان همسر ناصر محمدخانی مربی سابق تیم پرسپولیس، به عنوان تنها مظنون قتل وی بازداشت شد.
شهلا منکر قتل لاله سحرخیزان بود و اعلام کرد هیچ نقشی در این قتل نداشته و فقط به صورت پنهانی با محمدخانی زندگی می کرده است. اما او پس از گذشت 11 ماه از بازداشت خود سرانجام در روزی که از سوی بازپرس پرونده اجازه دیدار وی با ناصر محمدخانی صادر شد، به قتل اعتراف کرد و به همراه ماموران برای بازسازی صحنه جرم به منزل ناصرمحمدخانی و همسر وی رفت. هنگام بازسازی صحنه نیز لکه خونی را که از چشم ماموران به دور مانده بود را نشان داد و اشاره کرد تشک را پشت و رو کرده است.
در این مدت با توجه به اهمیتی که پرونده پیدا کرده بود، 23 قاضی پرونده شهلا را مورد بررسی قرار دادند و حکم وی را قصاص عنوان کردند. در این میان به غیر از قضات رسیدگی کننده در دفتر آیت الله شاهرودی هفت قاضی دیگر شهلا را در قتل لاله سحرخیزان بیگناه تشخیص داده اند. اما ماجرای شهلا به همین جا ختم نشد و هنگامی که وی تنها چند قدم با طناب دار فاصله داشت، نامه ای به آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن دلیل اقرار خود را فضای روحی عنوان کرد و نوشت: «به خاطر فشارهای روحی- روانی، مجبور به اعتراف های فاقد ارزش حقوقی شدم حال آنکه قضات پرونده بدون توجه به اعتراف های جدید و دفاعیات وکلایم مرا مجرم شناخته و حکم قصاص دادند در حالی که قسم می خورم فاطمه سحرخیزان را به قتل نرسانده ام. با این حال تابع قانون و دستور قضایی هستم.» و از رئیس قوه قضائیه خواست تا برای نجات وی کمک کند. و سرانجام بعد از پنج سال اظهارنظر، رئیس قوه قضائیه با اتکا به حق خود، حکم قصاص را نقض کرد. نقض حکم در پی ایرادات شکلی و ماهوی موجود در پرونده که نشان می دهد شهلا قاتل نیست صورت گرفت و از محاکم قضایی خواسته شد پرونده از ابتدا مورد رسیدگی قرار گیرد. اما باز هم رای مبنی بر قصاص شهلا بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com


