به تخلفات دولت بوش رسيدگي ميشود
دادستان عالي آمريكا مساله رسيدگي به تخلفات قانوني دولت سابق ايالات متحده را بررسي ميكند.
به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، در اقدامي غيرمعمول كه احتمالا جنجالهاي سياسي زيادي را در پي خواهد داشت، «اريك هولدر»، دادستان عالي آمريكا در حال بررسي معرفي دادستاني بهمنظور رسيدگي به تخلفات قانوني دولت «جورج بوش»، رئيسجمهوري سابق اين كشور است.
يك مقام وزارت دادگستري آمريكا در گفتوگو با آسوشيتدپرس اعلام كرد كه احتمالا اريك هولدر در چند هفته آينده تصميم نهايي خود را در اين باره خواهد گرفت.
«مت ميلر»، سخنگوي وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرد كه هولدر در جستجوي حقيقت و قانون است.
ميلر گفت: «تاكنون درباره تحقيقات، پيگيري قانوني و يا انتصاب يك دادستان براي پيگيري تخلفات احتمالي تصميم نگرفتهايم.»
وي ادامه داد: «دادستان عالي آمريكا كاملا روشن كردهاند كه بر اساس قوانين وزارت دادگستري پيگيري فردي كه با حسن نيت سعي در خدمت به اين كشور را داشته بيانصافي است.»
در اين گزارش آمده است كه اقدام وزارت دادگستري در انتخاب دادستاني براي رسيدگي به تخلفات دولت سابق ميتواند فشارهاي سياسي بر دولت كنوني درباره مراقبتهاي پزشكي و اصلاحات انرژي را تحت تاثير قرار دهد.
اوباما بارها پيش از اين با تاكيد بر عدم تمايل خود براي پيگيري تخلفات در دولت سابق اعلام كرده است كه ملت آمريكا بايد به جلو نگاه كند نه به گذشته.
طبق اين گزارش، مساله انتصاب يك دادستان براي رسيدگي به تخلفات احتمالي دولت سابق براي نخستين بار توسط هفتهنامه «نيوزويك» در روز شنبه منتشر شد.
در گزارش نيوزويك آمده است كه اريك هولدر از پیامدهای سیاسی چنين اقدامي كاملا آگاه است و ترجیح میدهد كه چالشهاي غيرضروري برای کاخ سفید ايجاد نكند.
به نوشته اين هفتهنامه، دادستان عالي آمريكا هنوز از گزارشهايي درباره رفتار ماموران سازمان اطلاعات آمريكا(CIA) با زندانیان در پايگاههاي مخفي اين سازمان آشفته است.
بنا بر اين گزارش، هولدر پيش از اين با اعلام اينكه ماموران و مقامهاي دولتي كه بر اساس قانون سعي در خدمت به كشور را داشتهاند مورد پيگرد قانوني قرار نميگيرند، پرونده پيگيري تخلفات را باز گذاشت.
هفتهنامه نيوزويك در گزارش خود آورده است كه هولدر در گفتوگو با كارمندان وزارت دادگستري اعلام كرده است كه وي براي انتخاب يك دادستان به فردي با اراده قوي و محكم نياز دارد و در پايان فهرستي از 10 كانديدا، پنج تن از وزارت دادگستري و پنج تن خارج اين وزارتخانه را خواسته است.
هولدر گفته است: «اميدوارم كه اين تصميم من تاثير سوئي بر رياستجمهوري نداشته باشد اما اين مساله نميتواند بخشي از تصميم من باشد.»
به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، در اقدامي غيرمعمول كه احتمالا جنجالهاي سياسي زيادي را در پي خواهد داشت، «اريك هولدر»، دادستان عالي آمريكا در حال بررسي معرفي دادستاني بهمنظور رسيدگي به تخلفات قانوني دولت «جورج بوش»، رئيسجمهوري سابق اين كشور است.
يك مقام وزارت دادگستري آمريكا در گفتوگو با آسوشيتدپرس اعلام كرد كه احتمالا اريك هولدر در چند هفته آينده تصميم نهايي خود را در اين باره خواهد گرفت.
«مت ميلر»، سخنگوي وزارت دادگستري آمريكا اعلام كرد كه هولدر در جستجوي حقيقت و قانون است.
ميلر گفت: «تاكنون درباره تحقيقات، پيگيري قانوني و يا انتصاب يك دادستان براي پيگيري تخلفات احتمالي تصميم نگرفتهايم.»
وي ادامه داد: «دادستان عالي آمريكا كاملا روشن كردهاند كه بر اساس قوانين وزارت دادگستري پيگيري فردي كه با حسن نيت سعي در خدمت به اين كشور را داشته بيانصافي است.»
در اين گزارش آمده است كه اقدام وزارت دادگستري در انتخاب دادستاني براي رسيدگي به تخلفات دولت سابق ميتواند فشارهاي سياسي بر دولت كنوني درباره مراقبتهاي پزشكي و اصلاحات انرژي را تحت تاثير قرار دهد.
اوباما بارها پيش از اين با تاكيد بر عدم تمايل خود براي پيگيري تخلفات در دولت سابق اعلام كرده است كه ملت آمريكا بايد به جلو نگاه كند نه به گذشته.
طبق اين گزارش، مساله انتصاب يك دادستان براي رسيدگي به تخلفات احتمالي دولت سابق براي نخستين بار توسط هفتهنامه «نيوزويك» در روز شنبه منتشر شد.
در گزارش نيوزويك آمده است كه اريك هولدر از پیامدهای سیاسی چنين اقدامي كاملا آگاه است و ترجیح میدهد كه چالشهاي غيرضروري برای کاخ سفید ايجاد نكند.
به نوشته اين هفتهنامه، دادستان عالي آمريكا هنوز از گزارشهايي درباره رفتار ماموران سازمان اطلاعات آمريكا(CIA) با زندانیان در پايگاههاي مخفي اين سازمان آشفته است.
بنا بر اين گزارش، هولدر پيش از اين با اعلام اينكه ماموران و مقامهاي دولتي كه بر اساس قانون سعي در خدمت به كشور را داشتهاند مورد پيگرد قانوني قرار نميگيرند، پرونده پيگيري تخلفات را باز گذاشت.
هفتهنامه نيوزويك در گزارش خود آورده است كه هولدر در گفتوگو با كارمندان وزارت دادگستري اعلام كرده است كه وي براي انتخاب يك دادستان به فردي با اراده قوي و محكم نياز دارد و در پايان فهرستي از 10 كانديدا، پنج تن از وزارت دادگستري و پنج تن خارج اين وزارتخانه را خواسته است.
هولدر گفته است: «اميدوارم كه اين تصميم من تاثير سوئي بر رياستجمهوري نداشته باشد اما اين مساله نميتواند بخشي از تصميم من باشد.»
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
