عدم تعادل در توليد و مصرف بنزين

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت:‌ سهميه‌بندي بنزين در كندي روند رو به رشد مصرف انرژي مؤثر بود، اما از آنجا كه طرح سهميه‌بندي و نوع توزيع انرژي در جايگاه‌ها با كاستي و نواقصي روبروست لذا اعتدال در مصرف و توليد بنزين هنوز برقرار نيست.

مؤيد حسيني‌صدر در گفت‌وگو فارس اظهار داشت: كنترل مصرف انرژي همواره از دغدغه‌هاي مسئولان و برنامه‌ريزان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي همه كشور‌هاي جهان بوده و هست، لذا توجه به اين موضوع و رفع معظلات موجود در اين زمينه از برزگترين و پيچيده‌ترين مباحث در دست بررسي روز است.
وي در تشريح مقايسه‌ مصرفي چند ماه گذشته و مقايسه اين ماه‌ها با ما‌ه‌هاي مشابه در سال‌هاي قبل افزود: مصرف روزانه بنزين در ششم تير 88 در حدود 7/69 ميليون ليتر و مصرف گازوئيل كشور در همين روز 9/97 ميليون ليتر برآورد شده است، مصرف بنزين در نوزدهم خرداد همين سال 6/63 ميليون ليتر و مصرف گازوئيل 7/99 ميليون ليتر اعلام شد كه اگر اين ارقام با مصرف بنزين 3/66 ميليون ليتري و مصرف گازوئيل 8/95 ميليون ليتري روز بيست و هشتم خرداد 88 مقايسه شود، شاهد كاهش مصرف 5/4 برابري مصرف بنزين و 9 برابري مصرف گازوئيل خواهيم بود، البته بايد توجه داشت كه در كليه اين زمان‌ها سهميه‌بندي بنزين جزء برنامه‌هاي اجرايي دولت بوده است.
عضو كميسيون انرژي،‌ مصرف بنزين ارديبهشت ماه 88 را در حدود 8/63 ميليون ليتر و در مقايسه‌اي مصرف همين سوخت در ماه مشابه سال 87 را 4/66 اعلام و تصريح كرد:‌ با مقايسه اين ماه‌ها و مصرف بنزين شهريور 86 كه در حدود 60 ميليون ليتر تخمين زده شده است، به اين نتيجه مي‌رسيم كه در سال‌هاي 87 و 88 علي‌رغم سهميه‌بندي صورت گرفته هنوز شاهد افزايش مصرف بنزين البته در حجم كمتر و با سرعت كندتري هستيم.
وي تأكيد كرد:‌ بررسيها مبين اين مطلب هستند كه علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته در جهت كاهش نسبي مصرف سوخت، هنوز نتيجه محسوسي را شاهد نيستيم و از دلايل عمده آن مي‌توان به ورود سالانه يك ميليون دستگاه خودرو به ناوگان شهري و حمل‌ و نقلي و همچنين كم بودن جايگا‌ه‌هاي سوخت و مصرف بالاي بنزين در اين جايگاه‌ها توسط خودرو‌هاي متقاضي سوخت اشاره كرد.
وي ادامه داد: از ابتداي سال 86 تا ابتداي سال 87 علي‌رغم تدابير انديشيده شده در جهت كنترل مصرف بنزين شاهد رشد 5/18 درصدي مصرف بنزين و بر اساس آمارهاي ارائه شده كاهش 5/4 درصدي مصرف سوخت در سال‌هاي 87 و 88 هستيم كه در كل سهميه‌بندي بنزين در كاهش مصرف مؤثر بوده اما نتايج حاصله هنوز قابل بهبود و ارتقاء است.
حسيني‌صدر خاطرنشان كرد:‌ مصرف بنزين در سال 1353 در حدود 8/8 ميليون ليتر و در سال 54 ميزان اين مصرف به 11 ميليون ليتر و در سال 55 تا 5/13 ميليون ليتر افزايش داشته است، اما حجم اين مصرف در سال 56 به 9/11 ميليون ليتر و در سال 57 به 9/13 افزايش و در يك روند نوساني حجم مصرف بنزين در سال‌هاي آتي يعني 62 به 3/16 ميليون ليتر و سال 1380 به 48 ميليون ليتر و در سال 83 به 60 ميليون ليتر و سال 85 به 6/73 مليليون ليتر با جهش شش برابري در قياس با سال 84 رسيده است، اما بعد از اين سال درصد افزايش مصرف بنزين به واسطه تدابير انديشيده شده كنترل و با كندي پيش رفته است كه البته هنوز نياز به تأمل بيشتري در اين خصوص احساس مي‌شود.
وي گفت: اين آمارها مبين اين مطلب هستند كه چند عامل را مي‌توان در افزايش مصرف بنزين مؤثر دانست كه از آن جمله مي‌توان به مسائل سياسي، موقعيت اجتماعي و اقتصادي مردم اشاره كرد، چرا كه با ثابت ماندن قيمت ماشين در سال‌هاي گذشته و رشد دستآوردهاي مالي مردم و همچنين الزام به تعجيل در مسائل روزمره كه خاص زندگي‌هاي ماشيني است مردم را ترغيب به خريد خودرو و استفاده از آن در مناسبات روزمره خود كرد.
عضو كميسيون انرژي در خصوص مزيت‌هاي كارت سوخت اظهار داشت:‌ كارت سوخت داراي مزيت‌هاي عمده‌اي در زمينه كنترل مصرف انرژي، پيشگيري از قاچاق سوخت، كنترل حجم واردات و پيشگيري از دخل و تصرف در آمار مربوط به مقدار سوخت وارداتي و همچنين حقيقي كردن نرخ مصرف متقاضيان است.
حسيني‌صدر خاطرنشان كرد:‌ البته اين طرح داراي كاستيها و نواقصي از جمله نحوه توزيع سوخت در جايگاه‌ها، كمبود جايگاه‌هاي توزيع بنزين، تفكيك نشدن خودروهاي عمومي از خصوصي و عدم سازماندهي اصولي ناوگان شهري است، چرا كه اين عوامل در يك فرايند مستقيم يا غير مستقيم بر حجم مصرف سوخت يا تشديد نوسان آن منجر مي‌شوند.
وي در خصوص حجم واردات بنزين در مقايسه با سال‌هاي قبل از سهميه‌بندي آن اظهار داشت: از آنجا كه ميزان واردات متأثر از كاهش يا افزايش مصرف سوخت است، لذا با تبيين برنامه‌هاي مناسبي در جهت كنترل مصرف سوخت دولت توانسته در زمينه واردات نيز تا حدودي موفق عمل كرده و ميزان واردات را كاهش دهد.
نماينده خوي ادامه داد: احداث پالايشگاه‌هاي جديد توليد بنزين در دستور كار دولت، برطرف كردن نواقص طرح سهميه‌بندي بنزين، تفكيك كردن خودرو‌هاي خصوصي يا خودرو‌هايي كه استفاده خصوصي دارند از خودروهاي عمومي، به روز رساني تكنولوژي توليد مواد سوختي و اصلاح ساختار توزيع و قيمت آن از جمله راهكارهاي كاهش مصرف در كشور است.