عاملان آشوب در یک قدمی میز محاکمه

درست یک هفته پس از حماسه 22 خرداد، سیل جمعیت تهرانی‌ها راهی دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن شد تا بنابر اعلام قبلی، خطبه‌های نماز جمعه این هفته را از زبان رهبر معظم انقلاب بشنوند و نماز جمعه را پشت سر او بخوانند.

سخنان امروز رهبر انقلاب هرچند مانند دیگر خطابه‌های ایشان قابل توجه و راهگشا بود اما به واسطه اتفاقاتی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری‌دهم روی داده، به مسائل بسیاری پایان داد و در عین حال آغاز موضوعات بسیاری نیز شد.

از مسائل مهمی که مردم و مسئولان کشور را برای شنیدن سخنان آیت‌الله خامنه‌ای مشتاق کرده بود، اعتراض یکی از کاندیداهای شکست‌خورده و حامیانش به نتیجه انتخابات بود که بزودی و با تحریک مخالفان انقلاب و ایران آشوب‌های گسترده‌ای از درون آن خودنمایی کرد.

این آشوب‌ها که بی‌توجه به پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی شکل گرفت، نقاط مختلفی از تهران و چند شهر دیگر را در برگرفت و علاوه بر تحمیل خسارت‌های فراوانی به اموال عمومی و خصوصی، جان هفت شهروند بی‌گناه را گرفت و 29 تن را نیز زخمی کرد.

شاید یکی از علل لحن صریح و قاطع رهبر انقلاب در خطبه‌های امروز ناشی از همین "بدعت غیرقانونی" نامزد شکست‌خورده و حامیانش بود که خود را به صورت اعتراضات خیابانی نشان داده است.

ایشان با اشاره به این اعتراضات، حل و فصل همه اختلافات را در سر صندوق رأی، فلسفه انتخابات خواندند و خاطر نشان کردند: انتخابات برای این است که در صندوق های رأی معلوم شود که مردم چه می‌خواهند نه در کف خیابانها.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: برخی‌ها بدانند که با حرکات خیابانی نمی توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئولان را وادار کرد تحت عنوان مصلحت زیر بار خواسته های آنها بروند چرا که تن دادن به مطالبات غیر قانونی زیر فشار، شروع نوعی دیکتاتوری است.

بیانات صریح رهبر معظم انقلاب اشاره مستقیمی است به "بدعت غیرقانونی" میرحسین موسوی و حامیانش که تلاش دارند تا با تحت فشار گذاشتن مسئولین نظام، به آنچه حق خود می‌نامند، دست پیدا کنند.

این تصور را رهبر انقلاب به کلی رد و خیال موسوی و حامیانش را راحت می‌کند چرا که به تعبیر ایشان این روش خود شروع نوعی دیکتاتوری است.

پیام دیگری که در روح سخنان آیت‌الله خامنه‌ای به مخاطبان منتقل شد، پایبندی به قانون و مردمسالاری است که با تسلیم شدن در برابر انتخاب و نظر مردم که بهترین نمود آن انتخابات است، نمایان می‌شود. بنابراین اگر معترضان کمترین احترام و اعتقادی به دموکراسی و رای مردم دارند، باید دستان خود را در برابر انتخاب آنان بالا ببرند.

اما موضوع مهمتر و محوری سخنان رهبری که در چند بخش از بیانات او قابل ردیابی است، مسئله "مسئولیت تبعات و هرج و مرج"هاست. موضوعی که تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده و معترضان خیابانی و تحریک‌کنندگان آنان کمترین مسئولیتی را در این‌باره نپذیرفته‌اند که حتی رقبای خود را باعث و عامل خسارت‌های جانی و مالی بوجود آمده دانسته‌اند.

رهبر انقلاب در این باره با اشاره به اینکه تجمعات خیابانی بهترین پوشش برای تروریستهای نفوذی و ضربه‌های تروریستی است، افزودند: اگر در این تجمعات اقدام تروریستی انجام شود مسئولیت آن باکیست؟ مسئولیت همین افرادی که از مردم عادی و بسیج در روزهای گذشته جان باخته‌اند با کیست و چه کسی جواب آنها را می‌دهد؟ محاسبه و پاسخگویی در قبال واکنشهای احساسی در مقابل ترورها با چه کسی است؟

این سوالات رهبری خود بیانگر نکته دیگری در عمق آشوب‌های خیابانی و موید این موضوع است که نامزد شکست‌خورده که خود معترضان خیابانی را در هفته‌های اخیر تحریک و هدایت می‌کرده، از هرگونه کنترل و مراقب بر تجمعات و پیامدهای آن ناتوان بوده است. گواه این ادعا زیان‌های جانی و مالی زیادی است که مردم متحمل آن شده‌اند.

اما سخنان آیت‌الله خامنه‌ای به تذکر و یادآوری عواقب این اعتراضات خیابانی ختم نمی‌شود چرا که ایشان پس از آنکه از همه می‌خواهند به این روش غلط خاتمه دهند، تاکید می‌کنند که اگر زورآزمایی خیابانی خاتمه پیدا نکند، مسئولیت تبعات و هرج و مرج آن، بعهده برپاکنندگان این تجمعات خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه هر حرکت افراطی، به افراطی‌گری دیگران دامن خواهد زد، تأکید کردند: اگر نخبگان سیاسی بخواهند قانون را زیر پا بگذارند، خواسته یا ناخواسته، مسئول خونها، خشونتها و هرج و مرج ها خواهند بود.

این سخن صریح و شفاف، مفهوم روشنی نیز دارد که به نظر می‌رسد همه و به ویژه عاملین آشوب‌های خیابانی به وضوح آن‌را دریافته‌اند.

بیانات رهبری در واقع از آغاز یک "رویه قضایی" محکم و قاطع حکایت دارد که در صورت ادامه این آشوب‌های خیابانی و وارد شدن کوچکترین خسارتی به اموال و جان مردم و دولت، دامن مسببین آشوب و اغتشاش را خواهد گرفت و آن‌ها را به محاکم قضایی خواهد کشاند.

گرچه در هفته گذشته سیلی از خسارت‌ها به مردم و دولت تحمیل شد اما تاکنون هیچ شخص و حزبی پای میز محاکمه کشیده نشده و به عبارت دیگر کسی جوابگوی خسارات مالی و خون‌های ریخته شده، نبوده است.

اما پس از سخنان رهبر انقلاب، اینک عاملین و دعوت‌کنندگان به تجمع‌های غیرقانونی باید خود را برای حضور در محکمه قضایی نیز آماده کنند و پاسخگوی شاکیان حقیقی و حقوقی خود باشند.

این موضوع از سوی فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، به صراحت مورد تاکید قرار می‌گیرد.

او پس از آنکه به مبانی حقوقی و قضایی این سخنان اشاره می‌کند، به شبکه ایران می‌گوید: کسانی که با دعوت خویش سبب برخی از این درگیری‌های خیابانی می‌شوند حتی از مصادیق محاربه و اقدام علیه امنیت و ایجاد افسده بوده و در نتیجه قابل تعقیبند.

این نماینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه تصریح کرد: یقینا ما برای هر فعل مجرمانه، یک نقش مباشر و یک نقش مسبب قائلیم، لذا هر چند مباشران ممکن است افراد خاصی باشند، اما قابل تعقیب هستند.

تجری به بیانات رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون حجت بر همه تمام شد و از این رو قانون باید به طور جد با عوامل ناامنی و اخلال و کسانی که بدون توجه به قانون مردم را به این راهپیمایی و تجمع ها دعوت می کنند بدون واهم برخورد کند.