ناگفته‌هاي پرونده متخلفان آزمون دستياري در دولت اصلاحات

در حالی که در سال 84 برای متهم اصلی پرونده سوالات آزمون دستیاری وزارت بهداشت دولت خاتمی كه از راه تخلف در آزمون دستياري، ثروتي حدود نيم‌ميليارد تومان به دست آورده، تنها به برگرداندن 9 ميليون تومان به بيت‌المال و 18 ميليون جريمه محكوم و براي بقيه اموال نامشروع وي، قرار منع تعقيب صادر شده است، لنکرانی، وزیر بهداشت دولت نهم اقدام به افشای جزئیات دیگری از این واقعه اسفناک کرد.

به گزارش خبرنگار بولتن، دكتر كامران باقري لنكراني درباره مشكلات موجود در آزمون دستياري 82 و اصرار برخي مراجع براي ادامه تحصيل ورودي‌هاي متقلب اين آزمون، گفت: هر چند وزارت بهداشت حكم اخراج متخلفان را صادر كرده بود، اما آنها توانستند دستور توقف اجراي حكم را بگيرند.

وي با بيان اين‌كه اتفاقي در آزمون دستياري سال 82 رخ داده بود كه وزارت بهداشت وقت آن را انكار كرد، افزود: اين اتفاق به برخي بازداشت‌ها منجر و پرونده قطوري از سوي ضابطان قضايي تشكيل شد و در حالي كه پرونده در دست بررسي قوه قضائيه و مجلس بود، وزارتخانه وقت پافشاري مي‌كرد كه هيچ اتفاقي رخ نداده است.

به گفته دكتر لنكراني ضرر اصلي اين اتفاق، تأثير‌پذيري مجموع نظام آموزشي وزارت بهداشت بود و فارغ‌التحصيلان پزشكي عمومي فقط به دنبال فروشنده سؤالات و خريد سؤال‌ها از او بودند.
وي با تأكيد بر اين‌كه فضاي منفي تقلب بسيار بدتر از اتفاقات پرونده بود، اظهار كرد: در آغاز مسئوليت خود از مسئولان بخش‌هاي مرتبط خواهان پيگيري پرونده و به سرانجام رساندن آن شدم و در جلسه‌اي با نمايندگان مجلس و ضابطان قضايي كه روي پرونده كار كرده بودند به اين نتيجه رسيديم كه تخلف عده‌اي قطعي است و بايد با آنها برخورد كرد و در نتيجه حكم اخراج آنها صادر شد.
وزير بهداشت ادامه داد: برخي از اين افراد تلاش كردند با نفوذ در قوه قضائيه مانع اجراي احكام شوند و در مواردي هم موفق شدند دستور توقف اجراي حكم را بگيرند، در نتيجه مطالب را به رئيس قوه قضائيه توضيح دادم و با حمايت ايشان با همه متخلفان برخورد كرديم.
دکتر لنکرانی گفت: از سويي ديگر با پيشنهاد آيت‌الله شاهرودي ماده واحده‌اي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه و در نهايت تصويب شد كه براساس آن ديوان عدالت اداري پس از اين نمي‌تواند وارد كارهايي كه ماهيت علمي و پژوهشي دارند و با ارزيابي‌هاي آموزشي سر و كار دارند، شود.
وي افزود: اتفاق مهم ديگري كه رخ داد، اين بود كه با تجديدنظر در قانون ديوان عدالت اداري كارگروه‌هاي كارشناسي شكل گرفته و اكنون كارشناسان وزارت بهداشت مي‌توانند در حضور قضات توضيحات خود را ارائه كنند.

● تأييد فروش طرح پزشكي در يك مقطع
وزير بهداشت با تأييد اين موضوع كه در يك زماني طرح قانوني خدمات فارغ‌التحصيلان پزشكي و پيراپزشكي در وزارت بهداشت به صورت غيرقانوني به فروش مي‌رسيده است، گفت: من بشدت جلوي فروش طرح را گرفته‌ام و اجازه نمي‌دهم كسي طرح را بخرد. لنكراني در پاسخ به اين‌كه آيا مواردي بوده است كه طرح پزشكي از سوي فارغ‌التحصيلان خريداري شود، افزود: به هيچ عنوان اين موضوع را تأييد نمي‌كنم.

وي تأكيد كرد: بشدت با اين كار مخالف هستيم، البته زماني اين موضوع در وزارت بهداشت وجود داشت، اما بشدت با آن مخالف هستيم و جلوي آن را هم گرفته‌ايم و به هيچ وجه اجازه نمي‌دهيم كسي طرح را با مبالغي خريداري كند.