تصمیمات جدید برای مالیات مسکن

شورای عالی مسکن مصوبه مربوط به شغل محسوب شدن نقل و انتقال بیش از 2 بار مسکن در سال را اصلاح و جهت ابلاغ به دستگاه‌های مربوطه به دبیرخانه هیات دولت ارسال کرد. این مصوبه که سال گذشته توسط نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور مسکن تدوین شد، اوایل سال جاری با توقف در اجرا روبه‌رو شد که وزیر مسکن علت این توقف را برگشت مصوبه به دولت برای اصلاح مفادی از آن عنوان کرد.

به گزارش آفتاب، دنیای اقتصاد در شماره روز چهارشنبه خود نوشته است: «روز گذشته عضو شورای عالی مسکن درباره اصلاحات صورت گرفته در مصوبه مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: «در این مصوبه شهرهای بالای 500هزار نفر جمعیت مشمول پرداخت مالیات بودند به‌طوری‌که افرادی که در سال بیشتر از دوبار ملک خرید و فروش کنند باید مالیات بپردازند، اما با اصلاحات صورت گرفته مصوب شد شهرهای بالای 100هزار نفر جمعیت مشمول طرح مالیات مکرر مسکن شوند که با این اصلاح در حقیقت دامنه شهرهای مشمول این مصوبه افزایش یافت».

افشین پروین‌پور تصریح کرد: «در بخش دیگری از اصلاحاتی که در مصوبه مالیات مسکن اعمال شده، تولیدکنندگان مسکن برای فروش واحدهای نوساز از پرداخت مالیات معاف هستند. در جلسه اخیر شورا موضوع مالیات نقل‌وانتقال ملک مورد بحث قرار گرفت که مقرر شد ارزش معاملاتی املاک که کمیسیون تقویم مالیات آن را تعیین می‌کند در ظرف 5 سال به سطح قیمت روز در بازار مسکن برسد. به این معنی که این کمیسیون به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تا 5 سال آینده سالانه درصدی به ارزش معاملاتی ملک افزوده شود تا اینکه در نهایت در سال پنجم این ارزش معادل قیمت روز ملک در بازار شود. ارزش معاملاتی ملک مبنای محاسبه مالیات نقل‌وانتقال است که هم‌اکنون نرخ آن با سطح قیمت‌ها در بازار مسکن فاصله زیادی دارد».

وی افزود: «در جلسه دیروز شورای عالی مسکن مصوب شد برای املاک نوساز مبنای محاسبه مالیات نقل‌وانتقال ارزش املاک در سال 87 باشد. »

این گزارش در ادامه و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری می‌افزاید: «در جلسه شورای عالی مسکن که عصر دوشنبه گذشته به ریاست پرویز داودی، معاون اول رییس‌جمهوری تشکیل شد همچنین خط اعتباری لازم جهت اعطای تسهیلات به مسکن مهر شامل آماده‌سازی و ساخت زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله توسط بانک مسکن مورد بررسی قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارجاع شد».

دولت در سال 87 بعد از بحران افزایش قیمت مسکن در سال 86 تصمیم گرفت همچون سایر کشورها برای فعالیت خرید و فروش در حوزه بازار مسکن مالیات وضع کند و از کسانی که شغلشان خرید و فروش مسکن است مالیات سنگین اخذ کند.

این اقدام در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و اکنون در کشور ما نیز اجرای آن می‌تواند سوداگری در بازار مسکن را مهار کند.

البته تصمیم اخیر دولت در خصوص مالیات مسکن با عنوان «مالیات بر معاملات مکرر» بخشی از برنامه جامع مالیاتی در سایر کشورها است به طوری که در کشورهای دیگر برای افزایش سود سرمایه‌گذاری در خرید مسکن نیز مالیاتی تحت عنوان مالیات بر افزایش سود سرمایه وضع می‌شود تا خریداران مسکن به امید افزایش قیمت در سال‌های آتی از احتکار و خالی نگهداشتن مسکن پرهیز کنند. این نوع مالیات هنوز در کشور ما اجرا نمی‌شود.