جمشیدی: پسر علی آبادی متهم نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید ماجراهای پسر علی آبادی که در برخی رسانه ها مطرح شده است،‌ چیست؟ گفت: پرونده ای در دادسرای تهران مطرح است که من در این باره از معاون دادستان تهران سؤال کردم که فرزند یکی از مسئولان دستگیر شده است که وی آن را تکذیب کرد و چنین فردی با این مشخصات دستگیر نشده است.

جمشیدی افزود: پرونده ای وجود دارد اما اینکه مربوط به چه کسی است به علت اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است نمی توان اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست خبری گفت: توقیف مجدد روزنامه یاس نو برداشت و استنباط خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است.

جمشیدی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره توقیف مجدد روزنامه یاس نو در پی ارسال نامه دادستان تهران به وزارت ارشاد گفت: دادستان تهران به عنوان یکی از شکات پرونده یاس نو بود که رأی بعد از صدور به وی ابلاغ نشده بود در حالی که دادستان تهران حق اعتراض داشت که در موعد مقرر به رأی صادره اعتراض کرد و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرد.

وی افزود: ارسال رونوشت این اعتراض به وزارت ارشاد به این معنی نیست که روزنامه مجدد توقیف شود بلکه به عنوان یکی از شکات به رأی صادره اعتراض کرده است و برداشت وزارت ارشاد از اعتراض این بوده است که روزنامه همچنان در توقیف بماند.

جمشیدی در پاسخ به این سؤال که یعنی برداشت وزارت ارشاد اشتباه بوده است؟ گفت: نمی دانم برداشت وزارت ارشاد چی بوده است ولی برداشت و استنباط وزارت ارشاد این بود که در توقیف بماند چرا که رأی صادره قطعی نبود و قابل اعتراض است.

جمشیدی در خصوص آخرین وضعیت متهمان بهایی نیز گفت: کیفرخواست آنها صادر شده و به زودی محاکمه آنان آغاز می شود.

جمشیدی در خصوص دستگیری چند نفر در خصوص واردات پرتقال های اسرائیلی که پیش از این وزیر اطلاعات و وزیر بازرگانی به آن اشاره کرده بودند، گفت: این موضوع حقوقی نیست، من اطلاعی ندارم.

جمشیدی در خصوص آخرین وضع پرونده جهیزیه سبز نیز گفت: موضوع این پرونده کلاهبرداری است که در سال 86 حکم آن صادر و متهم اصلی به هفت سال حبس، 928 میلیون ریال جزای نقدی و 88 میلیارد ریال استرداد اموال شکات محکوم شده است.

وی افزود: املاک و اموالی که از متهم شناسایی شده است دو میلیارد تومان است که این مبلغ تکافوی نیاز مال باختگان نیست و اموال وی در شعبه به مزایده گذاشته شده است تا بعد از فروش بر اساس آن حق السهم مال باختگان و مطالبات افراد پرداخت شود.