وزش باد‌‌خزان در دوبي

دوبي در سال‌هاي اخير، غيرممكن را ممكن ساخته بود و نامي براي خود در عرصه تجارت منطقه و بين‌المللي ايجاد كرده بود.
دوبي، چه به سبب برج‌هاي 800متري و چه به سبب جزاير مصنوعي، خود را به مكان معتبر گردشگري نيز تبديل كرد. اما در شرايط فعلي، رشد اقتصاد دوبي متوقف شده و به‌نظر مي‌رسد به سمت ركود در حال حركت است.

اقتصاد دوبي به‌علت وابستگي فراوان به سرمايه‌گذاري خارجي در بازار املاك، با كاهش ورود سرمايه‌هاي خارجي از 3ماهه آخر سال گذشته ميلادي به تدريج دچار ركود شد. مطلب ذيل خلاصه‌اي از گزارش‌هايي است كه 4نشريه معتبر اكونوميست، ميد، بيزينس ويك و وال استريت ژورنال اخيرا از اقتصاد دوبي منتشر كرده‌اند.

 

با سقوط قيمت املاك و خروج انبوه كارگران مهاجر، اقتصاد دوبي با چالش وخيمي مواجه شده است. از سپتامبر 2008 (شهريور سال 87) اقتصاد دوبي، حركت زيگزاگي داشته و طرح‌هاي بزرگ ساخت‌وساز با ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري، لغو شده يا به تعويق افتاده است. در اثر ركود بخش ساخت‌وساز، توليدكنندگان مصالح ساختماني شعله توليد را پايين كشيده‌اند. مثلا عرضه بتون آماده نصف شده است و متعاقبا، بنگاه‌هاي فروش در تفرجگاه‌هاي دوبي، نيز از ركود كسب‌وكار گلايه‌مندند.

به‌علت آنكه از اكتبر 2008 (مهرماه 87) طرح‌هاي عظيم عمراني به‌علت كمبود منابع مالي متوقف شد، هزاران كارگر مهاجر نيز كار خود را از دست داده‌ و امارات را ترك كرده‌اند. اكنون شمار كارگراني كه همه روزه مسير خانه تا محل كار را طي مي‌كردند و به ترافيك دوبي مي‌افزودند، كاهش يافته كه نتيجه آن، كاسته شدن از ترافيك در دوبي و خلوت شدن خيابان‌ها و بزرگراه‌ها است. همچنين، ديگر از انبوه كاميون‌هايي كه بتون ، سيمان و ساير مصالح ساختماني را جابه‌جا مي‌كردند و جاده‌هاي دوبي را پرترافيك‌ مي‌ساختند، خبري نيست. اما اين كاهش ترافيك، به هيچ وجه باب ميل حكمرانان دوبي نيست، چرا كه به معناي ركود فعاليت اقتصادي در اين شهر است، نه‌توسعه حمل‌ونقل عمومي.

بيشترين زيان‌ديدگان

نخستين زيان‌ديدگان از ركود اقتصادي دوبي، فعالان و سرمايه‌گذاران در بخش‌ مسكن، املاك و مستغلات هستند. بخش مسكن در سال‌هاي اخير، رگ حيات اقتصاد امارات و دوبي بوده است. اما اكنون، بانك‌ها ديگر اشتياقي به اعطاي وام به طرح‌هاي ساخت‌وساز ندارند و در تشخيص صلاحيت سرمايه‌گذاران نيز بسيار محتاط‌تر شده‌اند. عدم‌تامين مالي و ركود فروش، موجب شده طرح‌هاي عظيم عمراني دوبي متوقف شوند و قيمت‌ها و حجم معاملات نيز به شدت كاهش يابد.

اين وضعيت، تاثير مستقيمي بر الگوي مصرف در كل اقتصاد امارات داشته و اثر آن در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، ملموس شده است. اكنون داستان اجراي سريع و شديد طرح‌هاي عمراني و زيربنايي به پايان رسيده و بر رشد اقتصادي و مصرف داخلي اثر منفي گذاشته است.

كارگران خارجي مي‌روند

مهم‌ترين عامل اثرگذاري بر مصرف داخلي، ترك كشور امارات از سوي مهاجران خارجي است. طي 5سال اخير دوبي به شدت از ورود كارگر و متخصصان خارجي كه براي كار به اين اميرنشين مهاجرت مي‌كردند، سود برد. اما امروز، روند معكوس شده و سرمايه‌گذاران، مشاوران و شركت‌هاي ساختماني، كارگران خود را اخراج مي‌كنند و آنان چاره‌اي جز بازگشت به وطن ندارند.

مصرف بخش خصوصي در امارات طي سال‌هاي اخير تحت‌تأثير 2عامل ورود جمعيت و گردشگر بوده و مشخص است كه هر دوي اين عوامل در حال تحليل رفتن است. اخراج كارگران و بيكاري، ابتدا در بخش‌هاي مالي و مسكن آغاز شد و به‌تدريج در سطح گسترده‌تري از اقتصاد دوبي نمود يافت.

به‌علت محدوديت آمار رسمي، تعداد افرادي كه به‌علت بيكاري، كشور امارات را ترك كرده‌اند، مشخص نيست. اما در رسانه‌هاي داخلي امارات گزارش‌هايي منتشر شده مبني بر اينكه روزانه 1000ويزا در حال باطل شدن است. منابع خارجي پيش‌بيني مي‌كنند كه جمعيت دوبي در سال‌جاري ميلادي 8درصد كاهش يابد.

 

 

 

اثرپذيري هتل‌ها

هزينه‌هاي مصرفي در دوبي نيز به‌علت كاهش شمار گردشگران خارجي، رو به نزول گذاشته است. براساس آمار سازمان گردشگري دوبي، نرخ اسكان در هتل‌ها در 3ماهه سوم سال 2008 در مقايسه با دوره مشابه سال 2007 بالغ بر 14درصد كاهش پيدا كرد.

سقوط بازار مسكن

با توجه به ادامه روند متوقف شدن طرح‌ها و افزايش شمار بيكاران، به‌نظر نمي‌رسد كه اقتصاد دوبي در سال 2009 رونق بگيرد. بيشترين نگراني به بخش املاك و مستغلات مربوط است. قيمت املاك در حال كاهش است، اما شمار كم معاملات بيانگر آن است كه بازار مسكن در ركود وخيمي به سر مي‌برد. بازار املاك در اوج خود در سال 2008، پرخرج‌ترين بازار جهان بود. اما در حال حاضر قيمت‌ها كاملا پايين آمده و با توجه به ركود معاملات، به سختي مي‌توان پيش‌بيني كرد كه روند نزولي قيمت‌ها تا چه زماني ادامه خواهد يافت. برخي برآوردها از كاهش 30 تا 40درصدي قيمت املاك در دوبي حكايت دارند و رسيدن اين كاهش به 60درصد را نيز پيش‌بيني مي‌كنند.

در سال گذشته، در دوبي واحدهاي اداري از واحدهاي مشابه در لندن و نيويورك گران‌تر بود، ولي در شرايط فعلي به‌نظر مي‌رسد قيمت‌ها واقعي‌تر شده‌ است. تجارب بحران‌هاي مالي در شرق آسيا نشان مي‌دهد كه مدت زمان زيادي طول مي‌كشد كه قيمت‌ها به سطح اوج خود بازگردد. چنين اتفاقي در هنگ‌كنگ و سنگاپور در بحران مالي سال 1997 نيز رخ داد و قيمت املاك تا 40درصد كاهش پيدا كرد. با وجود اينكه 11سال از آن زمان گذشته است، قيمت‌ها هنوز به دوران قبل از بحران بازنگشته است. بنابراين بازگشت رونق به اقتصاد دوبي نيازمند آن است كه اين اميرنشين به بخش ديگري به جز املاك چشم داشته باشد.

دوبي از بازار مسكن جدا شود

اقتصاددانان توصيه مي‌كنند كه بهترين گزينه براي جايگزيني املاك براي تحرك بخشيدن به اقتصاد دوبي استفاده از موقعيت آن به‌عنوان قطب خدمات منطقه است. از اين رو، آينده اقتصاد دوبي به رونق خدمات مالي، حمل‌ونقل، پشتيباني و خدمات رفاهي منوط است. اما حفظ موقعيت قطب خدمات منطقه، نيازمند پايين نگاه داشتن هزينه‌ها و حفظ چارچوب مستحكم قوانين و مقررات است تا شركت‌هاي خارجي را به استقرار در دوبي قانع سازد.با كاهش قيمت املاك و اجاره‌، هزينه‌هاي عملياتي براي تجار به سطح مطلوب‌تري خواهد رسيد. به‌علاوه، كاهش هزينه دستمزد نيز ادامه حيات براي شركت‌هاي فعال در مناطق آزاد دوبي را معقول‌تر خواهد كرد.

رشد منازعات تجاري

يك معضل دوبي، قوانين و مقررات ناقص تجاري آن است. با متوقف شدن طرح‌ها، لغو پيمانكاري‌ها و زيان تجار، احتمال بروز مناقشه‌ ميان فعالان اقتصادي افزايش خواهد يافت، اما مشخص است كه قواعد و قوانين موجود در دوبي در مورد چنين منازعاتي، دچار خلأ است كه اين واقعيت مي‌تواند شركت‌ها را از سرمايه‌گذاري بيشتر در دوبي، منصرف سازد. البته با توجه به اقتصاد باز دوبي، به‌نظر مي‌رسد اين اميرنشين بتواند زودتر از ساير اقتصادهاي منطقه به دوره رونق بازگردد. اكنون به‌علت منازعات تجاري ناشي از بحران اقتصادي، ده‌ها تن از مديران تجاري و اداري در دوبي بازداشت شده‌اند.

بحران بدهي‌ها

دوبي ميلياردها دلار وام ارزان‌قيمت را صرف توسعه آبادي اراضي و كويرهاي خود كرده و مناطق تجاري ايجاد شده را به سرمايه‌گذاران خارجي به‌فروش رسانده است. از آنجا كه مستغلات 30درصد فعاليت‌هاي اقتصاد دوبي در سال گذشته را در اختيار داشته، با ركود اقتصاد جهاني، دوبي نيز زيان زيادي ديده است.

قيمت املاك در دوبي طي 2ماه متوالي سپتامبر و اكتبر سال گذشته ميلادي (اوايل پاييز گذشته) 4درصد كاهش يافت كه اولين كاهش قيمت در بازار مسكن دوبي از 6سال پيش - يعني زماني كه قانون به خارجي‌ها اجازه تملك داد - محسوب مي‌شود. مؤسسات بزرگ ارائه‌دهنده وام‌هاي رهني مسكن نيز شديدا زيان ديده‌اند و با خروج سرمايه‌گذاران خارجي، تقريبا ملي شده‌اند.

دوبي از ابوظبي عقب مي‌ماند

سقوط اقتصادي دوبي به معناي تغيير فاحش در قدرت اقتصادي دروني امارات متحده عربي است. اميرنشين نفت‌خيز ابوظبي با توسعه بخش زيربنايي و خريد دارايي‌هاي خارجي، در حال پيشرفت است. در همين حال، دوبي با ذخاير نفت اندك و رو به كاهش، دست به گريبان كوه بدهي‌هاست. شركت‌هاي دولتي دوبي حدود 70ميليارد دلار بدهكارند كه معادل 130درصد توليد ناخالص داخلي آن است.دوبي ديگر تصميم‌گير بانك‌هاي بين‌المللي نيست و رتبه اعتباري آن بسيار كاهش يافته و برخي از بزرگترين شركت‌هاي دوبي به‌دنبال منابع مالي جديد و دريافت وام‌هاي تازه هستند.

سقوط بورس

بورس دوبي كه زماني سرآمد رونق بازارهاي مالي منطقه بود و اولين بورس در خليج فارس بود كه اجازه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را داد، اكنون سقوط كرده است و سال گذشته بيش از 70درصد ارزش خود را از دست داد.

موج بيكاري

موج اخراج كارگران، معناي مهمي براي اقتصاد دوبي دارد. كارگران خارجي كه حق سكونت در دوبي را براي مدت طولاني ندارند، اين اميرنشين را همراه با پول‌هاي خود ترك مي‌كنند. با بازگشت اين افراد به كشورهايشان، تقاضا در دوبي براي مسكن و ديگر كالاهاي مصرفي نيز كاهش خواهد يافت و متعاقبا درآمد بسياري از شركت‌ها را كاهش بيشتري خواهد داد. اين مسئله دوباره به نوبه‌خود شركت‌ها را ملزم مي‌سازد براي حفظ سوددهي اقدام به اخراج كارگران خود نمايند.توقف و تعليق طرح‌هاي عمراني موجب شده پيمانكاران، كارفرمايان، مشاوران و توليدكنندگان از شمار كارگران خود بكاهند. بدتر آنكه كاهش درآمد بسياري از شركت‌ها در سال 2009، قطعي است زيرا برخي طرح‌ها فعلا متوقف شده است. بنابراين اگر اين شركت‌ها هزينه خود را از طريق اخراج كارگران كاهش ندهند، ورشكست خواهند شد.

اگر دوبي مي‌خواهد اين چرخه زيانبار را پايان بخشد، بايد فرصت‌هاي شغلي جديدي ايجاد كند كه كارگران خارجي را به ماندن در دوبي قانع سازد. دولت دوبي با موفقيت از وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز كاسته است، اما مشكل امروز اقتصاد دوبي تمركز بيش از حد بر فقط يك بخش اقتصادي است، يعني املاك و مستغلات. بنابراين، تنوع‌سازي واقعي اقتصاد نياز اصلي دوبي است و موجب خواهد شد گستره بيشتري از كارفرمايان و سرمايه‌گذاران به اين اميرنشين روي بياورند.

آرزوي بر بادرفته

با بحراني شدن اقتصاد كشورهاي خليج فارس در اثر كاهش قيمت نفت، هدف دوبي براي تبديل شدن به قطب مالي جهاني نيز دچار ابهام شده است. طي يك سالي كه دوبي‌نشينان شاهد بحران مالي غرب بودند، بر اين عقيده، تاكيد داشتند كه چنين اتفاقي در دوبي رخ نخواهد داد اما اكنون بحران به دوبي هم رسيده است و با كاهش 60درصدي قيمت نفت از ركورد تابستان گذشته، شريان حياتي كشورهاي خليج فارس به خطر افتاده است. كاهش قيمت نفت، اقتصاد دوبي را كه بر بازار املاك استوار بود نيز تحت‌تأثير قرار داد. در حالي كه در 8ماه نخست سال‌2008 قيمت مسكن در دوبي 14.4 درصد افزايش يافته بود، با آغاز بحران اقتصادي، به ناگاه قيمت‌ها 20 تا 30درصد سقوط كرد و حتي در برخي مناطق، كاهش قيمت‌ املاك تا 50درصد هم بوده است.

با سقوط قيمت ويلاها و آپارتمان‌ها و ركود فروش، انبوه‌سازان بزرگ همچون شركت النخيل كه در حال ساخت طرح عظيم هتل نخل‌مانند در آب‌هاي ساحلي دوبي بود، نيز ساخت‌وساز را متوقف كرده و كاركنان خود را اخراج كرده‌اند. بانك‌هاي معتبري همچون مورگان استنلي و گلدمن ساچ نيز كه دوبي را به‌عنوان منطقه‌اي كه هيچ‌گاه تجارت در آن نخواهد خشكيد نگاه مي‌كردند، اقدام به اخراج كاركنان خود - البته تا حد كمتري - كرده‌اند.

دلهره سرمايه‌گذاران خارجي

سرمايه‌گذاران خارجي كه بازار املاك دوبي را اشغال كرده بودند و با بساز و بفروش ويلاهاي مجلل، هتل‌ها و مراكز تجاري كوچك و بزرگ، پول كلاني به جيب مي‌زدند، اكنون به ورطه زيان رسيده‌اند. مثلا سرمايه‌گذاران انگليسي كه در دوبي مال و املاكي را تصاحب كرده‌اند و از زيان شديد در اثر سقوط بازار مسكن دوبي ترسيده‌اند، از دولت انگلستان درخواست كمك كرده‌اند. از زماني كه بازار املاك دوبي در سال 2002 به روي خريداران خارجي باز شد، انگليس بيشترين سرمايه‌گذاري در بازار املاك دوبي انجام داده و برآورد مي‌شود كه سرمايه‌گذاران انگليسي1.3 ميليارد دلار پول وارد دوبي كرده‌اند. انگليسي‌ها 12درصد سرمايه‌گذاري را خارجي در بازار مسكن دوبي را در اختيار دارند و سعودي‌ها و هندي‌ها در رتبه‌ بعدي قرار دارند.

بدهي بانك‌ها

مشكلات اقتصادي دوبي به شبكه بانكي نيز سرايت كرده است. رشد سريع اقتصادي دوبي در سال‌هاي اخير عمدتا بر كسب وام‌هاي بانكي استوار بوده و اكنون با ركود اقتصاد، احتمال معوق شدن وام‌ها رو به افزايش است. از سوي ديگر، بانك‌ها نيز در اعطاي وام مجدد به شركت‌ها يا تمايلي ندارند يا تهي از منابع شده‌اند. در اين شرايط، چرخش نقدينگي 80ميليارد دلاري بين بانك‌ها و شركت‌ها دچار اختلال شده است. مطالعاتي كه يك ماه پيش منتشر شد نشان مي‌دهد كه تقريبا 53درصد از طرح‌هاي ساخت‌وساز در دوبي متوقف شده است. قيمت املاك در برخي مناطق دوبي تا 50درصد كاهش يافته و چانه‌زني بين خريداران و فروشندگان طرح‌هاي نيمه‌تمام، بسيار رايج شده است.

بسته نجات

تشديد بحران در اقتصاد دوبي، دولت اين اميرنشين را مجبور كرد كه ماه گذشته بسته نجات 20ميليارد دلاري براي كمك به شركت‌هاي دولتي را به تصويب برساند. اين رقم هنگفت به شركت‌هاي دولتي تزريق خواهد شد تا بتوانند بدهي‌هاي خود را بازپرداخت كنند. با وجود اين، پيش‌بيني‌ها حكايت از آن دارند كه رشد اقتصادي دوبي امسال به صفر خواهد رسيد و ركود اقتصادي، پديدار خواهد شد.مقامات دوبي ابتداي سال‌جاري ميلادي از افزايش 42درصدي هزينه‌هاي دوبي خبر داده و اعلام كردند ريسك كسري بودجه در سال‌جاري بسيار زياد است، اما با استقراض آن را رفع خواهند كرد.

در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد باد خنك و مايوس‌كننده به اقتصاد دوبي، وزيدن گرفته است. بازار سهام سقوط كرده، بازار مالي خشكيده و منطقه‌اي كه زماني به رونق تجاري خود مي‌نازيد، اكنون صدها ميليارد دلار زيان كرده است و سرمايه‌گذاران خارجي، مجبور به بازگشت به موطن خود شده‌اند، بي‌آنكه حاصلي از اين منطقه برده باشند.

اقتصاد‌جهان- ترجمه - حسين لطفي