فهرست بانك‌ها و موسسات مالي مجاز

اين گزارش مي‌افزايد: بانك مركزي فهرست 646 صرافي موجود در كشور را با آخرين شرايط آن منتشر كرده است. برخي از اين صرافي‌ها داراي مجوز، برخي در حال تمديد مجوز و برخي فاقد‌مجوز، تعليق مجوز و ابطال مجوز خوانده شده است. اطلاعات صرافي‌ها تا آنجا كامل است كه حتي تلفن همراه و نام دارنده مجوز آن نيز منتشر شده است. به اين ترتيب مردم قبل از انجام هرگونه عمليات ارزي به‌سادگي مي‌توانند از قانوني بودن مجوز صرافي موردنظر خود مطلع شده و با آگاهي اقدام كنند.

در بخش تعاوني‌هاي اعتبار نيز بانك مركزي اطلاعات كاملي را در دو بخش منتشر كرده است؛ بخش اول شامل فهرست تعاوني‌هاي اعتبار مجاز با درج مشخصات كامل است. 78 تعاوني اعتبار در اين فهرست جاي مي‌گيرند كه در نقاط مختلف كشور شعبه دارند؛ اما بخش دوم و بزرگ اين فهرست شامل تعاوني‌هاي اعتبار بدون‌مجوز است. بر اين اساس 821 تعاوني اعتبار در كشور غيرمجاز شناخته شده و آدرس آنها براي اطلاع مردم درج شده است.

بخش ديگري از فهرست اجراي مجاز سيستم بانكي به شركت‌هاي واسپاري يا اجاره به شرط تمليك (ليزينگ) اختصاص يافته است.بر اين اساس هم‌اكنون 36 شركت ليزينگ در كشور داراي مجوز هستند. با اين حال بانك مركزي به مردم توصيه كرده است قبل از مراجعه به اين شركت‌ها شرايط مجوز قطعي و داراي اعتبار آنها را در cbi.ir مشاهده كنند.

با مراجعه به اين بخش درخواهيد يافت كه تنها بخشي از اين 36 شركت داراي مجوز قطعي بوده و برخي ديگر در حال طي تمديد مجوز خود هستند.

جالب اينجاست كه شركت‌هاي ليزينگ داراي مجوز نيز مجوز هميشگي ندارند. مجوز برخي يكساله و مجوز تعداد محدودي سه ساله است.

اين به آن معناست كه مردم حتي پس از مدتي بايد دوباره شرايط مجوز شركت‌هاي ليزينگ را رصد كنند و از آخرين حالت آن مطلع شوند.

اما بخش جالب ماجرا، شرايط موسسات مالي ـ اعتباري در حال فعاليت است. بانك مركزي در ادبيات خود اين موسسات را «موسسات اعتباري غيربانكي» مي‌خواند.

نگاهي به فهرست موسسات مجاز اين بخش نشان مي‌دهد بانك مركزي فقط موسسه مالي ـ اعتباري توسعه را داراي مجوز و‌به‌رسميت مي‌شناسد و نام ساير موسسات مالي ـ اعتباري موجود در بازار پولي كشور در اين فهرست قيد نشده است.

پيچيدگي شرايط اين موسسات از آن‌روست كه ظاهرا خود بانك مركزي نيز در برخورد با آنها دچار تناقض و بلاتكليفي است؛ چرا كه از يك‌سو نام اين موسسات را به عنوان موسسات مجاز اعلام نكرده، اما همزمان حاضر نشده است نام آنها را به عنوان موسسات غيرمجاز ـ مانند روشي كه در بخش صرافي‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار استفاده كرده ـ قيد كند.

به عبارت ديگر اين موسسات كه اين روزها شعب پرشمار آن در تهران و شهرستان‌ها به چشم مي‌خورد و گاه با نظارت خود بانك مركزي از تجميع و ادغام چند تعاوني اعتبار يا صندوق قرض‌الحسنه تشكيل شده‌اند، «نه مجاز و نه غيرمجاز» و صراحتا بلاتكليف هستند.

با وجود انتشار اين فهرست‌ها باز هم به نظر مي‌رسد جولان اجزاي غيرمجاز سيستم بانكي در كشور ادامه دارد و هنوز بسياري از آنها بدون مجوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

نمونه بارز اين امر را مي‌توان در بخش صرافي‌ها و تعاوني‌هاي اعتبار مشاهده كرد؛ به طوري كه بانك مركزي ديروز بار ديگر از صرافي‌هاي غيرمجاز خواست به صورت الكترونيكي درخواست مجوز كنند.

در اين اطلاعيه آمده است تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي به‌منظور ثبت تقاضاي تاسيس صرافي بايد پس از مراجعه به پايگاه اينترنتي سامانه بازار غيرمتشكل پولي به نشاني NBFI.CBI.IR،بخش صرافي‌ها و انتخاب گزينه ثبت تقاضاي تاسيس صرافي، ضمن تكميل اطلاعات درخواستي نسبت به ثبت تقاضاي خود و دريافت كد رهگيري اقدام كنند.

در حال حاضر صرفا ارائه تقاضا به صورت اينترنتي امكان‌پذير است و ساير مراحل رسيدگي به تقاضاهاي صرافي به صورت الكترونيكي و در مرحله تست نهايي است كه باتوجه به بهره‌برداري كامل از سامانه مذكور در آينده، تمامي مراحل از دريافت تقاضا تا صدور مجوز به صورت الكترونيكي انجام خواهد گرفت.

همچنين با توجه به راه‌اندازي سامانه مذكور علاوه بر ثبت تقاضاي تاسيس صرافي، تمامي مراحل رسيدگي به پرونده شركت‌هاي صرافي موجود نيز به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد، لذا مراجعه حضوري متقاضيان تاسيس صرافي و نيز شركت‌هاي صرافي موجود منتفي شده و نياز به مراجعه حضوري يا حتي تماس تلفني نخواهد بود.

به اين ترتيب روشن نيست اين اجزاي بدون‌مجوز با كدام پشتوانه هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. آيا اين پشتوانه افراد يا گروه‌هاي سياسي است؟ آيا رانت‌ها و نفوذهاي خاص در پس‌پرده وجود دارد؟ يا شايد بانك مركزي قدرت يا اهتمام لازم به برخورد با اين اجزاي بشدت گسترده شده را ندارد. اينها پرسش‌هايي است كه همچنان بي‌پاسخ مانده است.