بررسی مشکل نرخ‌گذاری خوراک تولید قیر و امکان صادرات در مجلس

بولتن نیوز_ صفحه انرژی به نقل از فارس، نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی مشکلات به وجود آمده برای تولیدکنندگان خوراک محصول قیر با مسئولان مربوط وزارت نفت جلسه برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، در این جلسه قرار است، تولیدکنندگان قیر با بیان برخی مشکلات بین‌المللی در جریان صادرات محصول‌شان، به تشریح دلایل توقف عرضه قیر صادراتی در بورس کالا بپردازند.

این جلسه که با حضور مسئولان مرتبط وزارت نفت برگزار خواهد شد، نمایندگان کمیسیون انرژی درباره علل افزایش قیمت خوراک تولید قیر سوالاتی را از مسئولان خواهند پرسید.

به گزارش فارس، نزدیک 20 روز است که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران قیمت فروش وکیوم باتوم (خوراک تولید قیر) را به ‌طور ناگهانی تا 60 درصد افزایش قیمت داده است و در مقابل، شرکت بورس کالای ایران نیز به دلیل اثرات تورمی شدید این اتفاق بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر به‌دلیل عدم ارائه مستندات قانونی کافی از سوی شرکت ملی پخش در این خصوص، از پذیرش قیمت‌های جدید امتناع کرده است و در این میان شرکت‌های تولید کننده قیر در آستانه تعطیلی کامل و مصرف کنندگان قیر در سردرگمی قرار گرفته‌اند.

بنابراین گزارش، یک کارشناس آگاه در حوزه‌ قیر در این‌باره عنوان کرد: نامه مدیر بازرگانی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران پیرامون تعیین قیمت جدید فرآورده‌های نفتی ویژه از جمله وکیوم باتوم از جهات مختلف وجاهت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: اول اینکه تفکیک قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی تحویلی (قیرسازی‌ها و روغن‌سازها) به دو قسمت فرآورده‌های نفتی که با آن محصول صادراتی تولید می‌شود و فرآورده‌های نفتی که با آن محصول مصرف داخل تولید می‌شود، کاملاً خلاف مصوبات جاری است.

این کارشناس مطلع تأکید کرد: طبق بند 4 صورتجلسه مورخ 13/4/88 کمیسیون اقتصاد در شورای اقتصاد مبنای قیمت فروش داخلی کلیه فرآورده های نفتی میانگین قیمت FOB خلیج فارس در یک هفته با کسر 5 درصد است.

وی گفت: بسیار واضح است که مفهوم این بند مصوبه شورای اقتصاد اشاره به این دارد که اگر وزارت نفت اقدام به فروش فرآورده های نفتی به داخل کشور (شرکت‌های داخلی) کرد، موظف است که از این رویه پیروی کند و نمی‌تواند در خوراک تحویلی به شرکت‌های تولید کننده داخلی از این جهت که با خوراک دریافت شده محصول صادراتی تولید شده است، یا محصول داخلی تفاوتی قائل شود.

این کارشناس با بیان اینکه برخلاف مصوبات دولت، عین ارز صادراتی محصول نباید درخواست شود، تصریح کرد: ملزم نمودن خریداران فرآورده‌های ویژه نفتی که پس از دریافت خوراک نسبت به تولید محصول و صادرات محصولات خود اقدام می‌کنند، به پرداخت عین ارز نیز خلاف مصوبات دولت است و وجاهت قانونی ندارد.

وی افزود: طبق توافق 6 ماده‌ای صادرکنندگان با دولت، صادرکنندگان مکلفند به یکی از 4 روش عنوان شده در توافق‌نامه، یعنی واردات کالا در قبال صادرات، اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان به نرخ توافقی، تسویه بدهی بانکی ارزی با ارز حاصل از صادرات یا تسعیر ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین طرح کردن پرداخت نرخ فرآورده‌های نفتی ویژه در صورت تولید محصولات صادراتی به عین ارز غیر قابل پذیرش است.

این کارشناس اقتصادی حوزه‌ قیر در ادامه گفت: البته با فرض اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نسبت به اصلاح دو مورد یاد شده فوق اقدام کند، اما به‌طور کلی احتمالاً دلیل افزایش قیمت ناگهانی قیمت‌ها استفاده از نرخ تسعیر ارز مبادله‌ای به جای ارز مرجع بوده است، اما در این خصوص نقش سازمان‌های حمایتی و نظارتی جهت بررسی تبعات این اقدام بر اقتصاد و آبادانی کشور و نیز بررسی مستندات قانونی چنین اقدامی بسیار پررنگ تر از قبل رخ می‌دهد.

به گزارش فارس، در این بین سوالاتی از این قبیل اینکه آیا وزارت نفت نیز نفت خام را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند، آیا جوانب و تبعات افزایش قیمت 60 تا 70 درصدی قیمت قیر و روغن های صنعتی کشور مورد مطالعه قرار گرفته است، یا خیر پیش‌ می‌آید.

از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند از آنجائی‌که از یک سو حدود 50 درصد تولید قیر کشور سالیانه مازاد بر نیاز داخلی است و باید صادر شود و از سوی دیگر به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی امکان صادرات مستقیم قیر از مبدأ ایران وجود ندارد، تولید کنندگان و صادرکنندگان ناگریز به ارائه تخفیف معادل هزینه‌های مستقیم تحریم به خریداران هستند که به 85 تا 95 دلار به ازای هر تن برآورد می‌شود.

بر اساس این گزارش، در صورت تأیید افزایش قیمت خوراک تولید قیر مطابق دستورالعمل جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عملاً مزیت صادراتی از بین می‌رود و شرکت‌های تولید کننده قیر ناگزیر به کاهش تولید 50 درصدی ظرفیت اسمی کارخانجات خود خواهند شد که این اتفاق نیز اقتصادی نخواهد بود و کل صنعت قیر کشور را به تعطیلی می کشاند.

همچنین برخی کارشناسان معتقدند بهترین راهکار جهت حفظ تداوم تولید و تأمین نیازهای داخلی و حفظ بازارهای صادرات شرکت‌های تولید کننده قیر از یکسو و رعایت مصوبات حرکت به سمت و سوی ارز مبادله ای از دیگر سوی، شاید این باشد که اولاً وزارت نفت خود را مکلف به رعایت مصوبات جاری شورای اقتصاد بداند و دستورالعمل های داخلی خود را جایگزین مصوبات سازمان‌های بالاتر قرار ندهد و قیمت FOB پس از کسر 5 درصد را برای خوراک تحویلی به صنایع داخلی قرار دهد.

کارشناسان مطلع این بازار همچنین تأکید دارند که دولت نسبت به ارائه بسته حمایتی جبران هزینه مستقیم تحریم ها حدود 85 تا 95 دلار به ازای هر تن خوراک وکیوم باتوم تحویلی به صنایع قیرسازی از محل خوراک تحویلی به پالایشگاهها اقدام کند.