چرا خودروسازان به اين روز افتادند؟

اما چرا صنعت خودرو به اين روز دچار شد؟ و راهكارهاي موثر براي خروج از مشكلات براي اين صنعت چيست؟
به اين منظور بسراغ يكي از بزرگترين و مشهورترين تكنوكرات هاي صنعت خودرو رفتيم. داوود مير خاني رشتي، در دهه 60 مديرعامل ايران خودرو بود كه اقدامات بسيار موثر و هوشمندانه اي وي در طول مديريت بزرگترين خودروساز ايران تقريبا تكرار نشدني است، وي در آن سالها بدنبال جايگزين پيكان در خطوط توليد ايران خودرو بود و در آخرين روزهاي مديرعاملي خود، پژو را به ايران آورد.
ميرخاني در گفت و گو با خبرنگار فرهيختگان اظهارداشت: اگر بخواهيم مشكلات صنعت خودرو را برشمريم نياز به زمان بسيار زيادي در تشريح اين مشكلات داريم چرا كه اين مسائل به دو دسته عمده برون و درون سازماني تقسيم مي شود و اگر بصورت جزئي به قضيه بپردازيم مطمئناً مي توان يك كتاب قطور در اين خصوص نوشت.
وي بزرگترين مشكل بوجود آمده در فضاي صنعتي كشور را كمبود نقدينگي دانست و افزود: اگر بخواهيم به مشكلات صنعت خودرو بپردازيم ابتدا به مشكل كمبود نقدينگي مي رسيم كه سالها وجود داشته و درحال حاضر اين مشكلات رفته رفته تاثير نامطلوب خود را بر بدنه صنعت خودرو گذاشته است.
ميرخاني رشتي ادامه داد: اصولاً يكي از موارد تامين نقدينگي در صنعت خودرو استفاده از تسهيلات بانكي است و در برهه كنوني متاسفانه سرمايه بانكها به اندازه كافي نيست و نياز بخش هاي مختلف اقتصادي به كفايت سرمايه مناسب در سيستمهاي و حجم لازم براي حمايت از توليد كنندگان را ندارند و متاسفانه همين سرمايه ناكافي موجود در به بانكها نيز بواسطه تكاليف و بخشنامه هاي تحميلي دولتي واختصاص بخش اعظم تسهيلات بانكها به پروژه هايي كه قبلاً شكست خورده اند باعث از بين رفتن سهم توليد كنندگان، بويژه خودروسازان شده است.
مشاور انجمن خودروسازان تصريح كرد: توزيع نامناسب و ناعادلانه تسهيلات باعث ايجاد مشكلات در بخش هاي توليدي ديگر نظير كشاورزي، صنعتي و خدمات شد و خودروسازان نيز در اين خصوص با عدم حمايت از سوي دولت مواجه شدند.
ميرخاني رشتي ادامه داد: اگر بخواهيم اين حمايت ها را با كشورهاي خارجي مقايسه كنيم متوجه خواهيم شد كه خودروسازان خارجي بطور معمول 70 تا 80 درصد حجم نقدينگي خود بعنوان سرمايه در گردش را از بانكها و منابع ديگر تامين مي كنند و اين رقم در ايران متاسفانه در حد ده الي 20 درصد بوده و در مقابل حمايت هاي كشورهاي خارجي از خودروسازان تقريبا ناچيزاست.
مديرعامل دهه 60 ايران خودرو ادامه داد: نكته جالب توجه اينجاست كه درصورت پرداخت تسهيلات به خودروسازان نيز، نرخ سود اين تسهيلات با بهره 20درصد اعطا مي شود درحالي كه اين رقم در ديگر كشورها بين صفر تا 2 درصد بوده و از اين نظر نيز حمايت ها از اين صنعت ناكافي است.
وي افزود: از طرف ديگر در گذشته خودروسازان منابع مالي خود را از طريق پيش فروش مدت دار محصولات خود تامين مي كردند و از اين منابع مي توانستند منتفع شوند و از دست دادن اين منابع نيز مشكلات اين صنعت را دوچندان كرده است.
ميرخاني رشتي يكي ديگر از مشكلات بوجود آمده در صنعت خودرو را نوسانات ارز دانست و اذعان داشت: متاسفانه بد قولي هاي مكرر در تخصيص ارز مرجع و ارز مبادله اي به خودروسازان، اين بخش را مجبور به تهيه مواد مورد نياز از بازار آزاد كرد و هزينه هاي متفرقه از جمله هزينه هاي انتقال ارز و ... مشكلات مالي بوجود آمده در صنعت خودرو را دوچندان كرد. ازطرف ديگر خودروسازان پيش از اين براي خريدهاي خود 10 درصد از مبلغ خريد را در زمان گشايش اعتبار و مابقي پول را در زمان تحويل جنس به فروشنده پرداخت مي كردند و اين درحالي است كه در حال حاضر بجاي آن ده درصد بايد 130 درصد به بانكها پرداخت شود تا گشايش اعتبار انجام گيرد.
وي افزود: با وجود افزايش 3 برابري ارز و مشكلات بوجود آمده در گشايش اعتبارها خودروسازان حدود 39 درصد افزايش حجم هزينه كرد نقدينگي فقط در بخش هاي ارزي، را تجربه كرده اند.
ميرخاني رشتي با اشاره به جدول افزايش قيمت يكي از محصولات خودروسازان كه به خبرنگار ما داده بود افزود: باتوجه به اين جدول مي توان به افزايش سرسام آور قيمت مواد اوليه و قطعات مختلف داخلي نظير مس، فولاد، تاير، باتريو موادپتروشيمي و . . . پي برد و بايد در نظر داشت مه اين افزايش قيمت ها مطمئناً تاثير مستقيمي در افزايش قيمت تمام شده محصولات خودروسازان مي گذارد و طبيعتاً افزايش قيمت تمام شده يك محصول باعث از بين رفتن سود مورد نظر توليد كننده آن كالا نيز خواهد شد.


ميرخاني با انتقاد از شيوه قيمت گذاري خودروهاي كشور افزود: علاوه بر اين مشكلات، عدم اجازه افزايش قيمت خودروها توسط دولت را مي توان قوزي بالاي قوزخودروسازان دانست و عدم همكاري دولت و سازمان حمايت در اين خصوص به گونه اي است كه براي مثال وقتي كه ما ازسازمان حمايت درخواست افزايش قيمت50 درصدي را درخواست مي كنيم آنها با 10 درصد افزايش سر وته قضيه را هم مي آورند.
مشاور انجمن خودروسازان ايران تاكيد كرد: پيش از اين در كارگروه حمايت از توليد با حضور معاون اول رئيس جمهور مصوب شد كه جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان، 2000 ميليارد تومان در قالب تسهيلات به دو خودروساز بزرگ كشور اعطا شود تا تيراژ توليد با افت مواجه نشود و با عدم پرداخت اين تسهيلات كه مي توان گفت در دست اندازهاي بانك مركزي از بين رفته است در حال حاضر نتيجه اي جز افت توليد 50 درصدي محصولات خودروسازان حاصل نشد و شايد اگر آن تسهيلات بموقع پرداخت مي شود بسياري از اين مسائل بوجود نمي آمد.
ميرخاني ادامه داد: بنابراين با مسائل گفته شده پش بيني مي شود خودروسازان كشور تا پايان سال چيزي متحمل 3500 ميليارد تومان ضرر مالي خواهد شد و در صورت ادامه اين روند چيزي جز تعطيلي و از بين رفتن صنعت بزرگي همچون خودروسازي در انتظار اين بخش نخواهد بود.
ميرخاني درپاسخ به اين سوال كه چه حمايتهاي از دولت انتظار براي خروج از بحران داريد گفت: ما از دولت انتظاري جز عدم ورود و انتقال تصميم گيري هاي كلان به صنعت خودرو، چيز ديگري نمي خواهيم. اگردولت در بسياري از مسائل ورود نكند مطمئناً خودروسازي و بخشهاي خصوصي ديگر براحتي مي توانند كار خود را انجام دهند.اما دولت در بيشتر مسائل از جمله نرخ بهره، تسهيلات بانكها، نرخ ارز و ... ورود كرده و اين موضوع با روح خصوصي سازي تناقض دارد.
مديرعامل سالهاي دور ايران خودرو هشدار داد در صورت ادامه روند و تعطيلي خطوط توليد خودروسازان، 1200 واحد توليدي قطعه ساز و كارگران شركتهاي خودروساز، خيل عظيم افراد بيكار به جامعه هجوم آورده و تبعات اجتماعي و اقتصادي جبران ناپذيري را متوجه كشور خواهد كرد.