مکالماتی که نمی خواستند فاش شود

همكار فراري نشريات زنجيره اي كه نوار مكالمات با مهدي هاشمي را ضبط كرده و در اختيار شاكي نامبرده گذاشته، جزئيات ماجرا و نيز بخشي از جزئيات همكاري با مهدي هاشمي را بازگو كرد.
نيك آهنگ كوثر درباره نوار مكالماتش با مهدي هاشمي كه انتشار آن بخشي از تحركات پشت پرده و ماهيت مهدي هاشمي را بازگو مي كند، نوشت: اگر تا دو هفته پيش نگران اثر انتشار نوارها و فايل هاي مهدي هاشمي بودم، چرا كه اولا فقط و فقط براي سنديت ضبط شده و از نظر قانوني و اخلاقي از ضبط گفتگوي ايشان دفاع مي كنم، اما مطمئن بودم كه انتشار آن ضررهاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد. سوال عمده اين بوده كه چرا فايل هايي كه ظاهرا به پرونده شكايت بوذري عليه هاشمي ربطي نداشته را تقديم دادگاه كرده ام؟ جواب را كساني كه قوانين كانادا را نمي شناسند، به راحتي درك نمي كنند. اما يك حقوق دان و استاد دانشگاه اين توضيح را براي دوستاني كه آشنايي به مسائل حقوقي ندارند در اختيار من قرار داده است؛ «احضار شما به دادگاه و الزام شما به پاسخگويي و ابراز مدارك و اطلاعات مورد نظر يك طرف براساس تاسيس كشف دليل ( Discovery) صورت گرفته است؛ تاسيس ديسكاوري يا كشف دليل مخصوص كشورهاي آمريكاي شمالي است كه براساس آن هر يك از طرفين بايد تمام كارت ها و دلايل خود را روي ميز بگذارند. حتي اشخاص ثالث مانند گواهان و مطلعين (در اين پرونده مانند شما) مكلف به رعايت دستور دادگاه درخصوص الزام به افشاي اطلاعات و مدارك هستند.
وي اضافه كرد: وكيل آقاي هاشمي در ماه اوت سال جاري، با حكم دادگاه [كانادا] بنده را براي انجام «راستي آزمايي» احضار كرد از من خواستار «كليه مدارك و فايل ها» شد. من از طرق مختلف (نزديكان آقاي هاشمي) پيغام فرستادم كه اگر بر همين اساس به جلسه راستي آزمايي بروم، مطابق قانون موظفم همه مداركي كه در اختيار دارم را تقديم كنم، چون پنهان كردن مدارك و از بين بردن آنها كاملا غيرقانوني است و در ميان آنها فايل هايي هست كه به نفع هيچ كس نخواهد بود در اختيار افراد ديگر قرار گيرد. متاسفانه يا پيام من را به ايشان نرساندند و يا خيال كردند من مطابق قانون عمل نمي كنم.
همكار متواري نشريات زنجيره اي در ادامه توضيحاتش مي نويسد: آقاي هاشمي در جلسه راستي آزمايي خود ميزان آشنايي اعضاي خانواده خود را با بنده تكذيب كرده و همچنين مي گويند كه هر از گاهي سايت خودنويس را مي خوانده اند و بعد از مدتي به خاطر عدم اعتبار خبرهايش آن را نگاه نمي كرده اند. آقاي هاشمي نمي گويند كه در محدوده زماني پيش از 16 اكتبر 2010، چند ده بار به خودنويس زنگ زده تا خبرهاي مختلف را به ما بدهد كه برخي بعداً دروغ از آب در آمده و ما از انتشار بسياري كه شاهد ديگري نداشته خودداري كرده بوديم. من در شهادت نامه سطح گفتگوها را تشريح و مدارك را ضميمه كردم. اتفاقا بر سر يكي از خبرها كه غير واقعي بودن آن را به روي شان آوردم، با لحني تهديدآميز هرچه دل شان خواست را به من گفتند و از آن تاريخ يعني 16 اكتبر 2010 تماس ما قطع شد. ممكن است سوال شود چرا گفتگويي خصوصي ضبط شده است؟ مطابق قانون، من حق دارم چنين كنم و از حق قانوني ام دفاع كنم. هر كسي مي گويد كار من غيرقانوني است، از قوانين بي اطلاع است.
وي مي افزايد: وكيل آقاي هاشمي در روز موعود، از انجام راستي آزمايي از من خودداري كرد، اما مدارك و شهادت نامه به او داده شده بود. به اين ترتيب، وكلاي شاكي و متهم اين فايل ها را در اختيار داشتند و از آن تاريخ، من به هيچ عنوان اختياري روي آنچه بر سر مدارك آمده، ندارم.