دادستان فيلم ضد ايراني«یک خانواده محترم» را بررسی می‏کند؟

جالب آنكه «حسین رحیم‌‌زاده» در گفت‌وگو با فارس، به نكات تأمل‏برانگيزي در مورد رفتن خود از سيمافيلم و اینکه او از سمت خود استعفا کرده یا برکنار شده است اشاره مي‏كند و مي‏گويد: «من خودم استنباطی از این ماجرا ندارم. حدود سه الی چهار هفته پیش بود که اعلام کردم اگر درباره فیلم سینمایی «یک خانواده محترم» استعفایی لازم است، من آماده‌ام. چون اینطور احساس کردم که هیچ‌کس حاضر نیست مسئولیتی بپذیرد، گفتم بگذار من که از همه مسئولیتم بیشتر است، بپذیرم.(می‌خندد)»

 

 

برکناری یک مدیر میانی در سیمافیلم براي پايان يافتن اين غائله درحالی اتفاق می‌افتد که پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان فرهنگی انقلاب اسلزوم برخورد قضایی با سازندگان و مدیران مرتبط با «یک خانواده محترم» را مطرح کرده بودند و خواستار ورود مدعی العموم به پرونده این فیلم «ضد ایرانی» شده بودند. 

 

این درخواست دلسوزان جبهه انقلاب و منتقدان «یک خانواده محترم» هم در رزوهايی اتفاق می‌افتد که پس از سال‌ها ظاهرا دادستان تصمیم گرفته است که وارد حوزه سینما شود و «محتوای مجرمانه» فیلم‌های جنجالی را مورد بررسی قرار دهد. دادستان کل کشور روز دوشنبه در نشست خبری خود در مورد فیلم جنجالی اخیر سینمای ایران گفته است که:«بر اساس اعلام دادستان تهران کسی در رابطه با فیلم «من مادر هستم» بازداشت نشده و حتی قراری هم در این خصوص صادر نشده است.» محسنی اژه‌ای همچنین گفته است که فعلاً در مقام بررسی محتوای فیلم است و در صورتی که تشخیص دهد این فیلم محتوای مجرمانه دارد برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

 

بحث پیگیری محتوای مجرمانه برخی آثار  سینمای ایران اتفاقی بی‌سابقه در یک دهه اخیر سینمای ایران است و فی‌نفسه قابل تقدیر. محتوای بسیاری از آثار ساخته شده در سینمای ایران، بویژه آن‌ها که توقیف شده و به اکران عمومی درنمی‌آیند مصداق بارز «عمل مجرمانه» است و قابل پیگرد قانونی، اتفاقی که متاسفانه سال‌هاست از حوزه‌ی وظائف مدعی‌العموم خارج شده است و به همین دلیل- و با بی‌توجهی بلاهت‌بار مدیران فرهنگی- در حال حاضر درصد نسبتا بالایی از تولیدات فرهنگی، علی‌الخصوص فیلم‌های سینمایی، را آثاری تشکیل می‌دهند که با رویکردهای ضدنظام و با کارکرد خراجی ساخته می‌شوند. آثاری که بعضا سفارش ساخته شدن‌شان مستقیم از غرب آمده است و سازندگان آن‌ها بی‌هیچ دلهره‌ای از پاسخگو بودن در قبال حراج آبروی کشور در خارج از مرزها، مشغول ساختن آثار «ضدملی» در پازل تعیین شده از سوی غرب هستند.
 

با این‌همه، اما انحراف بزرگی که در همین ابتدای کار ورود دادستان کشور به حوزه‌ی سینما- که البته هنوز معلوم نیست چقدر جدی باشد و پیگیری شود- را تهدید می‌کند، مصداق‌یابی‌های غلط دستگاه قضا و شاکیان فیلم‌هاست. مصداق‌یابی‌هایی که ممکن است در نهایت منجر به جنجال‌سازی‌های بیهوده و ایجاد حاشیه پیرامون آثاری شود که اساسا ارزش این مقدار بحث و جدل را ندارند و این جنجال‌ها باعث انحراف روند پیگیری‌های دادستان از فیلم‌های مهم‌تر به سمت فیلم‌های غیرمهم و الکی پرحاشیه شود.

 

چنانچه ورود دادستان به فیلم «من مادر هستم» درست از آن مصداق‌یابی‌های غلطی‌ست که به دیده شدن و پرفروش‌ شدن بیشتر آن کمک خواهد کرد و روند پیگیری جرم فیلم بی‌سابقه‌‌ای مانند «یک خانواده محترم» را به حاشیه خواهد راند.

 

«یک خانواده محترم» به اعتراف تمام کسانی که فیلم را دیده‌اند یک اثر «ضدایرانی» تمام عیار است، با تمام معیارهایی که از چنین اثری در ذهن داریم، اما متاسفانه علاوه بر اینکه با بی‌تفاوتی مدعی‌العموم مواجه شده است، در حال حاضر با حاشیه‌سازی‌های بیهوده پیرامون «من مادر هستم»، پیگیری جرم سازندگان و مدیران حامی آن نیز به حاشیه رانده شده است.

 

ورود قوه‌ی قضائیه به حوزه‌ی سینما باید بسیار پیش از این اتفاق می‌افتاد و آن‌هم به‌خاطر فیلم توهین‌آمیز «یک خانواده محترم». قرائن بسیاری وجود دارد که احتمال سفارشی بودن «یک خانواده محترم» از سوی کشورهای غربی در راستای اهداف «ایران‌هراسی» در منطقه و دربین مردم کشورهای غربی را مطرح می‌کند و طبعا گرفتن «سفارش» برای ساخت فیلمی «ضدایرانی»، آن‌هم در داخل کشور، و اکران گسترده‌ی اثر در سینماها و جشنواره‌های خارجی بدون طی کردن مراحل قانونی قابل پیگرد قانونی‌ست.

 

استعفا یا برکناری «حسن رحیم‌زاده» نيز از  مواردي است که باید خیلی زودتر از این‌ها اتفاق می‌افتاد، اما طبعا برکناری یک مدیر میانی نباید بهانه‌ای شود برای سرپوش گذاشتن بر جرم تمام مقصران ساخت «یک خانواده محترم». در روزهای اخیر ظاهرا جریانی قصد دارد با پررنگ کردن حاشیه‌های «من مادر هستم» و همزمان با آن تقلیل«یک خانواده محترم» به یک فیلم اجتماعی نقادانه که عده‌ای تاب شنیدن انتقادات‌ش را نداشته‌اند و در نهایت برکناری یک مدیر جزء، بحث «یک خانواده محترم» را خاتمه دهند. در حالي كه این بحث چیزی نیست که بشود به این راحتی‌ها از روی آن عبور کرد. حالا که دادستان اعلام کرده است قصد ورود به حوزه سینما را هم دارد، دلسوزان جبهه انقلاب بیش از پیش منتظر پیگیری جرم بزرگ «بردن آبروی ایران اسلامی» هستند.

 

بركناري مديران ارشد مرتبط با اين پروژه از جمله رئيس سيما فيلم، و لغو پروژه هاي بزرگي كه به سازندگان اين فيلم با بودجه هاي دولتي همچون بودجه شهرداري اختصاص يافته است، حداقل اقدامي است كه انتظار مي رود پس از توليد و اكران خارجي اين فيلم ضد ايراني از سوي مسئولان ذي ربط خصوصا مسئولان صدا و سيما اتفاق بيافتد.