نقدی بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

اخیرا کمسیون شو راها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رادر دستور کارخودقرار واکنون این طرح در دستور کار مجلس است. اما در این زمینه گفتنی هایی و جود دارد که در این یا داشت به برخی از آنها اشاره میکنیم

اصولا قانونگذاری ویا اصلاح قانونی که ازپیش موجود است ، از سنخ «نو آوری» است و هرگونه نو آوری دارای خصوصیاتی منطقی است . به این معنی که هر نو آوری چه در زمینه ابداعات و اختراعات فیزیکی چه در حوزه اندیشه ها ی علوم انسانی ،باید نسبت به وضعیت قبل از خود، مترقی تر باشد به عبارت بهتر ،هر نو آوری باید به آسانتر شدن امور و روان تر شدن مسایل و کم تر شده تنشها،منجر شود و گرنه نو آوری نیست . ونوعی بازگشت به گذشته است. به عنوان مثال اگر کشاورزان،درزمانهای گذشته، زمین را با گاو شخم میزدند نوآوری در صنعت باعث مکانیزه شدن عمل کشاورزی شده و اکنون ماشین با سرعت و حجم بالا این کار را انجام میدهد؛ حال اگر کسی بگوید با چهارپایی بجزاز گاو،- و احیانا ضعیف تر -این کار را انجام میدهم کار او ممکن است بی سابقه باشد اما به هیچ وجه نو آوری نیست! زیرا نه تنها کار را آسانتر نکرده بلکه کار را مشکلتر نیز نمودهاست. کمترین اثر این کار این است که مورد اقبال عمومی قرار نخواهد گرفت؛.بنا بر این در حوزه سیاسی اجتماعی نیز باید این عمل مورد توجه قرار گیرد؛ که اگر قانونی وضع میشود(بجز قوانین ثابت و مبتنی بر وحی الهی) یا اصلاح میشود، آیا خصلت آسان تر شدن امورا را دارد یا نه، صرفا، صورت وظاهرکار تغییر یافته است.درمورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که این رو زها در مجلس مطرح است نیز پرسشها یی از این سنخ مطرح است

1-اصولا چه اشکالی در قانون فعلی و جود دارد و اصلاحیه جدید چه نو آوری را در این زمینه نوید میدهد.درپاسخ این سوال ممکن است گفته شود عدم وجود ضابطه مدرک تحصیلی و امثالهم باعث ثبت نام تعداد زیادی از افراد فاقد حداقل شرایط ،شده و باعث اتلاف و قت و امکانات و گاهی برخی مصاحبه ها ،و اظهار نظر داوطلبین باعث وهن نظام است که البته این، نکته درستی است. اما اصلاحیه جدید بسیار ازاین فرا تر رفته وشروطی را پیشنهاد میکند که نه تنها باعث روانی امورات نمیشود بلکه خود مشکلات فرا وانی را در پی دارد. ازجمله ایجاد تشکیلات جدیدی برای اجرای انتخابات که علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است -زیرا نظارت بر انتخابات در صلا حیت شورای نگهبان است. و اجرای آن به عهده معتمدین مردم در قالب هیات های اجرایی در هر حوزه انتخابیه است –اما اصلاحیه جدید سخن از ایجاد تشکیلاتی بنام هیات اجرایی مرکزی انتخابات میکند که به نوعی تلویحی تایید نظرات عاملان شورشهای88مبنی بر تشکیل کمیته صیانت آراء و تشکیک در سلامت شورای نگهبان نیز هست.از طرفی میگوید تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.که این خود تناقضی آشکار است. طراحان باید شفاف پاسخ دهند نبود این تشکیلات تا کنون چه خلائی را ایجاد کرده است آیا ایجاد چنین تشکیلاتی در کنار شورای نگهبان و وزارت کشور، به نوعی تایید ضمنی مدعیات شورشیان 88 نیست؟

نکته دیگر درمورد شرایط نامزدهااست؛ که در این زمینه تبصره های ذیل ماده 35 را مرور میکنیم

تبصره 1 میگوید: برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

تبصره 2میگوید : برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

تبصره 3 میگوید: صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1-دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود.

2-مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

تبصره 4 ارائه تاییدیه‌های مذکور در این ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.

در این زمینه پرسشهای بی پاسخ فراوانی پیش می آید

1-تعریف رجال سیاسی چیست؟

2- چه کسی گفته است هر کس به «هرشکل »یک بار ،نماینده مجلس شد و یا چند سال تصدی یک پست اجرایی را داشت، خودش در سیاست، سر آمد است و منبع سیاست است و حال، میتواند مصداق رجل سیاسی را هم معرفی کند؟ اصولا از نظر طراحان، سیاست چیست؟ دوستان باید به این نکته توجه کنند که دانشهای حقوق، علم سیاست ،جامعه شناسی،روانشناسی و اقتصاد دانشهایی هستند که جامعه با آنها اداره میشود.به این معنی که هر کس جامعه را اداره میکند ابزاری غیر از این دانشها ندارد. البته به این معنی نیست که همه کسانی که به نوعی در اداره جامعه -خرد یا کلان- دست دارند باید دانش آموخته این رشته ها باشند و بقیه فارغ التحصیلان از اداره امور اجتماعی محرو مند ؛بلکه، سخن این است که اگر یک پزشک متخصص یا یک مکانیک و... بخواهند در اداره امور جامعه وارد شوند با دانش صرف پزشکی ومکانیکی و.. نمی توانند جامعه را اداره کنند. بنا براین بی نیاز از دانشهای پنجگانه نیستند و باید بر آنها وقوف داشته باشد؛ چه به صورت کلاسیک و دانشگاهی در آن رشته ها صاحبنظر شده باشد؛ چه با علاقه شخصی مطالعه نموده و صاحبنظر در این دانشها شده باشد –که چنین افرادی کم نیستند- اما در این جا، این پرسش مطرح است که آیا نمایندگان فعلی و ادوار مجلس و یا کار مندان گذشته و حال،به این معنی که در دانشهای علم الاجتماع (حقوق و سیاست جامعه شناسی اقتصاد ..)متخصص هستند؟؟که حال بخواهند مصداق هم تعریف کنند؟؟ قطعا چنین نیست. ضمن احترام به همه نمایندگان حال و گذشته باید گفت بسیاری ازافراد زیر دیپلم هم در بین آنها بوده است وآنها که مدارک بالا تر داشته اندنیز الزاما،همخوان با نیاز پست نمایندگی نبوده و...چگونه پذیرفتنی است مثلا یک داوطلب با مدارک علمی بالا به کسانی به مراتب نازلتر ازسطح علمی خودش مراجعه کند و از او بخواهد اورا ازلحاظ علمی و.. تایید کند؟!

نکته دیگر اینکه ،اگر بر فرض محال همه نمایندگان دردرجه اعلای علم سیاست و.... بوده باشند. آیا با این کار در درجه اول رییس جمهور که باید وامدار «جمهور ملت» باشد را وامدار 100 نفر نکرده ایم؟؟اگرباز بر فرض محال باور کنیم که آنها درعلوم کشور داری سر آمد رو زگارند،باز این سوال پیش می آید که چرا باید برای یک نفر ،تاییدیه صادر کنند و به چه بهایی؟؟اگر نکردند و یا هر امضا مشروط به امتیازهای نقدی و جنسی شد(که حتما خواهد شد) چه راهکاری هست؟؟نکته دیگر اینکه آیا شورای نگهبان در شناسایی مصداق رجل سیاسی و مذهبی مشکلی داشته و یا ناتوان بوده که حال میخواهیم راه نشانش دهیم؟

به نظر میرسد این طرح نا پخته و خام و اصولا بر اساس سلیقه و خواست چند نفر، شکل گرفته و پاسخی منطقی برای این پرسشها ندارد.

وحتی در صورت تصویب یک قانون واپسگرایانه است؛ وخلاف راه نظام اسلامی و مسیر پو یای انقلاب اسلامی و آرمانهای امام(ره) و رهبری است.

*عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا